کشور ما سال‌هاست از تورم دو رقمی رنج می‌برد، اما در اقتصاد ایران تورم  و رکود بیشتر در بخش مسکن خود را نمایان می‌سازد که حدود ده‌ها صنعت و مشاغل به آن وابسته‌اند. بخش مسکن در زمانی که رکود حاکم  نبود از یک رونق نسبی برخوردار بود. اما رکود تورمی ناشی از سوء‌سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی،  همه بخش‌های اقتصاد را تحت سیطره خود گرفت که نتیجه آن کاهش میزان تولیدات و همچنین افزایش بیکاری بود. نرخ بیکاری در ارتباط با افزایش رکود و تورم خاصیت برهم افزائی دارد. به این مفهوم که هر چه رکود اقتصادی افزایش یابد بر میزان بیکاری افزوده می‌شود و افزایش بیکاری نیز رکود را تشدید می‌کند. زیرا کاهش بیکاری در کشش تقاضا اثر معکوس دارد و یکی از دلایل رکود اقتصادی بالواقع همین کاهش تقاضاست. در خصوص مسکن با توجه به حجم تعداد کثیری از خانوارها که فاقد مسکن هستند، یعنی وجوه تقاضای بالقوه‌اند، متاسفانه تقاضا به فعل در نمی‌آید. زیرا قدرت خرید پول ملی پایین است و در آمدهای کثیری از آحاد جامعه به خصوص حقوق دستمزد بگیران کفاف نه تنها خرید مسکن بلکه اجاره‌بهاء آن را هم نمی‌دهد. به طور معمول در کشورهای پیشرفته هزینه اجاره بهاء مسکن حدود 25 تا 30 درصد درآمد ماهیانه مستأجرین را تشکیل می‌دهد اما در کشور ما با نهایت تأسف این قیمت گاهی از 80 درصد هم تجاوز می‌کند. لذا مسئله مسکن علاوه بر اینکه به معضل اقتصادی و چالش اجتماعی بدل شده است، اسباب ظهور و بروز جو نارضایتی نسبت به سیستم اقتصاد دولتی که قادر نبوده به موجب قانون اساسی شرایط ایجاد مسکن را برای عموم فراهم کند، بوجود آورده است؛ افزایش اجاره بهاء مسکن که دلالان حرفه‌ای و بنگاه‌های املاک نیز در آن نقش بسزائی دارند. حتی متأسفانه عرصه را بر مستأجرین تنگ کرده است زیرا قراردادها یک‌ساله تنظیم می‌شود و هر سال مؤجر بهاء اجاره را حتی بیش از تورم بالا می‌برد و بسیاری از مستاجرین را خانه به دوش می‌کنند. یکی از سیاست‌های اقتصاد دولتی اعم از  دولت‌های با اقتصاد آزاد، سوسیالیستی و دولتی توجه ویژه به بخش مسکن است چرا که تا مسئله اسکان شهروندان حل نشود جامعه به رفاه نخواهد رسید. در کشورهای غربی و در کشورهایی با اقتصادهای نوظهور خرید مسکن از طریق وام ارزان قیمت و بلند مدت بانک‌ها حدود 30 سال است. چنان خرید مسکن را برای شهروندان تسهیل نموده که ترجیح می‌دهند آن‌را از وام‌های بانکی خریداری کنند. این شیوه خرید مسکن فی‌الواقع نوعی پس‌انداز اجباری است  زیرا پس از پایان اقساط، مسکن به آنها تعلق گرفته و مالک می‌شوند. اما در کشور ما در دهه‌های اخیر هیچ گاه وام مسکن به صورت سیستماتیک و هدفمند در دستور کار دولت و بانک‌های دولتی در چند سال اخیر بانک‌های خصوصی جدید التأسیس نبوده است. هر از گاهی وضعیت نابسامان مسکن در بوق رسانه‌های نوشتاری و دیداری دمیده می‌شود جنب و جوشی از سوی برخی از نمایندگان و دولتی ها به راه می‌افتد  و طرح های عمدتا نامتناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه فاقد مسکن را ارائه می‌دهند، که همواره شکست را تجربه کرده‌اند.  از جمله مصداق این طرح‌ها مسکن مهر است که گفته می‌شود  حدود 50 درصد نقدینگی کشور در پایان سال 1391 مربوط به اجرای ناقص این طرح بوده است. متقاضیان مسکن را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد؛ بخشی که متقاضی مسکن ارزان قیمت هستند و بخشی متقاضی مسکن گران قیمت؛ که بخش اخیر معمولا خود مالک مسکن هستند اما مایلند که سیستم  و رفاه خود را مطلوب‌تر سازند و لذا با فروش مسکن خود و خرید مسکن جدید خود را اغناء می‌کنند. اتفاقأ در بخش خانه‌های گران قیمت رکود عمیق‌تر است و رکود مسکن، صاحبان آن را با توجه به تورم به تدریج  متضرر می‌کنند اما همچنان  در مقابل کاهش بهای مسکن مقاومت می‌کنند. البته دغدغه اصلی خانه‌های گران قیمت نیست بلکه خانه‌هایی است که طبقه کارگر و متوسط بتوانند آنرا خریداری کنند، اما متأسفانه وام‌های که به دلیل محدودیت منابع دریافت آن نصیب همه افراد نمی شود، نیز متناسب با بهای مسکن طراحی نشده است. همچنین نحوه اعطای تسهیلات از یک‌سو و مدت بازپرداخت بدون در نظر گرفتن  در آمد متقاضیان از دیگر سو، چالش بزرگی پیش روی متقاضیان قرار می‌دهد. وام‌های 37 میلیون تومانی که باید متقاضیان مبلغ 8 میلیون تومان نیز برای خرید اوراق حق تقدم مسکن پرداخت کنند، معضل بزرگی است که مدت پرداخت 10 ساله با بهره‌های تعیین شده،  هر ماه هزینه‌های کمر شکنی بر دوش متقاضیان قرار می‌دهد. این در حالی است که بهره‌ وام‌های مسکن در کشورهای غربی از 5 تا 6 درصد تجاوز نمی‌کند و شرایط باز پرداخت آن در دراز مدت به گونه‌ای است که رضایت و رفاه جامعه را به همراه دارد. البته گفته می‌شود در ماه رمضان 5/1 درصد از بهای مسکن  کاسته شده  و همچنین مبایعه‌نامه‌ها کاهش یافته است و صاحبان بنگاه‌های مسکن این امر را ناشی از کنترل معمول معاملات در ماه رمضان می‌دانند. اما افزایش اندکی را پیش بینی می‌کنند. لذا نباید فراموش شود که مسکن یکی از مصداق‌های رکود اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد از رکود خارج نشود مسکن و ده‌ها صنعت وابسته به آن نیز متحول نخواهند شد.  البته دولت با تدوین بسته اقتصادی برون رفت از رکود بدون تورم و شاید کاهش تورم که به اجرا آن خوش بین است و حتی پیش بینی تورم تک رقمی را در دستور کار دارد اما شرایط پیش رو چه از منظر داخلی و خارجی و چه از  جهت سیاسی و اقتصادی بسیار پیچیده برای اجرای چنین طرحی است که بحث در این خصوص از حوصله این مقال خارج است. اما نباید فراموش کرد که رونق مسکن زمانی محقق خواهد شد که رکود اقتصادی تا حد قابل ملاحظه ای فروکش کند.