عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید که علت بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های کلان، عدم برخورد با آن از ابتدای شکل‌گیری تخلف است و دستگاه قضا، با گذشت زمان و پیچیده شدن تخلف، ورود پیدا می‌کند و این در اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره تساهل و تسامح‌های صورت گرفته در برخورد با برخی تخلف‌ها و مفاسد اقتصادی گفت: من اطلاع مصداقی از پرونده‌های قضایی ندارم، ولی آنچه مسلم است این است که ما در برخی برخوردهای قضایی مشکلاتی داریم.
وی ادامه داد: زمانی‌که می‌گویند 80 میلیارد تومان معوقات بانکی داریم، این نشأت گرفته از کوتاهی در برخورد با تخلف است؛ اگر سیستم نظارتی ما کارآمد و چالاک بود این میزان معوقات روی هم تلنبار نمی‌شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این مطلب تصریح کرد: اگر در برخورد با مفاسد و تخلف‌ها، نظارت به درستی انجام می‌شد و قوه قضائیه عدول‌های صورت گرفته را در روزهای اول می‌دید و با آن برخورد می‌کرد، اکنون معوقات بانکی و اختلاس‌ها به این رقم‌های بزرگ نمی‌رسید.
پزشکیان با بیان اینکه تخلف ها را یا نادیده گرفتیم یا آلترناتیو برای آنها قائل شدیم، اظهار کرد: ممکن است موارد دیگری در برخورد با قانون شکنی ها در این بین وجود داشته باشد که بنده خبر ندارم که شاید علت آن برخی آلترناتیوها در برخورد با افراد است.
نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه وضعیت به‌وجود آمده فعلی زاییده نبود نظارت و عدم برخورد قانونی دستگاه‌های نظارتی با متخلفین است، تصریح کرد: متاسفانه این اطمینان در بین مردم وجود ندارد که دستگاه قضا با همه افرادی که متخلف کلان هستند، برخورد جدی می‌کند؛ در واقع در باور مردم، برخورد گزینشی با متخلفان وجود دارد زیرا آنان می‌گویند اگر برخورد با همه متخلفین صورت می‌گرفت، اکنون با رقم‌های نجومی مواجه نبودیم.
وی نقطه ضعف بروز چنین تخلف‌هایی در کشور را عدم نظارت و اجرای قانون دانست و اظهار کرد: همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. قوه قضائیه نیز ناظر بر اجرای قانون است و باید با تخلف‌های قانونی برخورد کند، ولی متأسفانه در حال حاضر تخلف از قانون در تمام دستگاه‌ها وجود دارد و دستگاه قضا با همه آنها برخورد نمی‌کند.
پزشکیان اضافه کرد: من نمی‌دانم که گیر کجاست و چرا این اتفاق‌ها می‌افتد، البته در مجلس هم این ضعف وجود دارد، ما قانون می‌نویسم و تصویب می‌کنیم اما به آن عمل نمی‌کنیم و عمل نکردن به آن هم را توجیه می‌کنیم.
وزیر بهداشت دولت هشتم با بیان اینکه کسی مجلس را وادار نکرده است که دائما قانون تدوین و تصویب کند، تصریح کرد: زمانی‌که قانونی ضمانت اجرایی ندارد، نباید در مجلس تدوین بشود و شورای نگهبان نیز نباید آن را تأیید کند، چون وقتی قانونی تصویب شد، دولت باید آن را اجرا کند.
این نماینده مردم در مجلس هشتم و نهم، با بیان اینکه کار دولت اجرای قانون، کار مجلس تصویب و نظارت بر حسن اجرای قانون و وظیفه قوه قضائیه برخورد با متخلفین قانون است، گفت: متأسفانه در تمام این مراحل ضعف داریم و بعضا این اتفاق به‌درستی در هیچ از دستگاه‌ها نمی‌افتد.
پزشکیان در پاسخ به این که در حال حاضر بیشتر وقت مجلس به قانون‌گذاری می‌گذرد و توجه کمتری به نظارت بر اجرای درست قانون دارد، بیان کرد: این گیر کار ماست، ما نیاز به این حجم قانون نداریم، باید ابتدا ببینیم قوانین تصویب شده به درستی اجرا می‌شود یا خیر، اگر اجرا نمی‌شود دلایل آن را ببینیم و بعد قوانین جدید و اصلاحی وضع کنیم.
وی خاطر نشان کرد: نباید مجلس قانونی را تصویب کند که در عرض 6 ماه یا چند سال نیاز به تغییر یا اصلاح داشته باشد، زیراکه جامعه خود را با قوانین تطبیق می‌دهد و در صورت تغییر قوانین، این تداعی به وجود می‌آید که قوانین مهم نیستند و چند ماه دیگر تغییر می‌کند و به این ترتیب قانون‌گرایی در بین مردم و مسئولین کمرنگ می‌شود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
