تنها بخشي از رشد و شكوفايي اقتصاد ايران متاثر از عوامل رواني است. از جمله مهم‌ترين عوامل رواني موثر بر اقتصاد ايران گفت‌و‌گوهاي وين و نتايج آن است. تمام اقتصاددانان و فعالان بازار نتيجه مذاكرات وين6 را براي اقتصاد ايران مهم ارزيابي مي‌كنند. در اين رويكرد كمتر اقتصادداني است كه از اثر اين عامل رواني بر اقتصاد ايران ناآگاه باشد يا آن را كم‌اثر تلقي كند. نكته مهم در اين بحث درجه اثر گذاري نتيجه مذاكرات بر اقتصاد ايران است. اگر نتايج گفت‌و‌گوهاي ايران و 1+5 موفقيت آميز باشد بدان معنا نيست كه ما فورا و يا يك شبه شاهد جهش در اقتصاد ايران هستيم. از سوي ديگر آن بخش از تحريم‌ها كه مرتبط با مصوبات سازمان ملل است چند سال زمان مي‌برد تا به طور كامل از ميان برود. اين تجربه پيش‌تر نيز اثبات شده است. اما اين قابليت وجود دارد كه در طول چندماه پيش رو از ميزان تحريم‌هاي يكجانبه غرب عليه ايران كاسته شود. بنابراين ما به دوران فروش نفت و واردات دلار به اقتصاد ايران تا چند ماه آينده بازمي‌گرديم. بدون ترديد اين امكان براي اقتصاد ايران وجود دارد كه از مرز تحريم‌هاي يكجانبه تا چند ماه اخير عبور كند اما نبايد انتظار داشت روند گفت‌و‌گوهاي هسته‌اي منجر به يك معجزه در اقتصاد ايران شود. دوران پيش از تحريم هم ما اقتصاد چندان پويا و موثري نداشتيم. مشكلات اقتصادي ما با ادامه پيدا كردن يا نكردن وين همچنان پابرجاست همگان هم به خوبي مي‌دانند كه مهم‌ترين دليل براي حضور ما در مذاكرات گشايشي كوتاه‌مدت در اقتصاد است. دولت يازدهم بايد تا چند ماه آينده كه به نتيجه رسيدن كامل مذاكرات قطعا در آن رقم مي‌خورد به علت العلل مشكلات اقتصادي ايران که تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی است، برگردد. استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای غیرتورمی این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی را باید 4 دغدغه اصلی اقتصاد عنوان کرد. براساس اهداف سیاست‌های اقتصادي ما، رشد اقتصادی پایدار و مستمر و درون‌زا و برون‌نگر که باعث رفاه و بهبود حال عامه مردم شود، مدنظر است لذا پرسش اساسی و مهم تر می‌تواند این باشد که راهکار کارآمدسازی دولت و نظام حکمرانی در اقتصاد ایران و راهکار موفقیت در هماهنگ‌سازی سیاستی چیست و راهکار رفع مشکل ریشه‌ای و اساسی تودرتویی نهادی که منجر به بروز موازی‌کاری بیش از اندازه و اتلاف منابع و همچنین پاسخگویی و شفافیت ضعیف و فساد مرتبط با آن و بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی می‌شود کدام است؟این 4 چالش به نوعی با یکدیگر مرتبطند. چراکه به طور مثال اگر شبکه بانکی در تخصیص منابع و مدیریت اعتبارات اعطایی بهتر عمل می‌کرد، مشکل پروژه‌های سرمایه گذاری ناتمام و مطالبات معوقه روی دست آن باقی نمی‌ماند یا اگر مثلا شبکه بانکی، بخش‌های تولیدی را بیشتر حمایت و کمک کند اعتبارات بانکی بیشتر به سمت بخش‌های صنعت و کشاورزی هدایت شود و نه بخش‌های مستغلات و خدماتی منجر به بهبود رکود می‌شود. بنابراين تكيه بيش از حد به مذاكرات وين و اميد بستن به نتيجه نهايي آن دردي از اقتصاد ايران دوا نمي‌كند. هر چند ادامه اين گفت‌و‌گوها براي چند ماه آينده اثرات بسيار زيادي را دارد ولی تا پايان مذاكرات ما بايد به فرصت‌هاي بيشتري در اقتصاد فكر كنيم؛ به يك معنا مي‌توان گفت تا ديدن روي ماه فرصت بسيار است.