مهمترين چالشي كه دولت يازدهم در اجراي قانون هدفمندي يارانهها با آن روبهرو است را ميتوان مسير نادرستي دانست كه در گذشته تحت عنوان فاز اول هدفمندي يارانهها طي شده است. تاملي در راه طي شده در مرحله اول از اجراي اين قانون به روشني نشان ميدهد آنچه تحت عنوان هدفمندي يارانهها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود با آنچه كه در عمل به اجرا درآمد بيشترين فاصله را از يكديگر داشته و در نتيجه آن بيشترين نااطميناني را نزد فعالان اقتصادي و تودههاي مردم بهجاي گذاشت.سابقه ذهني مردم كشور ما و همچنين فعالان عرصه اقتصادي بيانگر آن است كه آنچه به عنوان هدفمندي يارانهها به اجرا درآمد نهتنها در مسير اهداف از پيش تعيينشده حركت نكرده بلكه حتي مغاير با آن اهداف نيز محقق شدند.
يعني از يك سو ساماندهي مربوط به قيمتها را كه در نظر داشت به انجام رساند و از سوي ديگر مايل بود كه تبعات مربوط به ساماندهي قيمتها را با پرداخت نقدي به مردم و پرداخت يارانه به بخشهاي توليدي جبران كند كه هيچكدام شكل عملي به خود نگرفت.بنابراين عملكرد دولت دهم در اجراي قانون هدفمندي يارانهها، اعتماد مردم به سياستهاي اقتصادي كشور را به حداقل ممكن رساند و آنچه امروز دولت با آن روبهرو است تغيير اين ذهنيت و مثبت كردن نگرش مردم به اجراي قانون هدفمندي يارانههاست.
هر چند در انتخابات سال گذشته، مردم نشان دادند كه اعتماد لازم را به رييسجمهور منتخب دارند اما در مسائل مربوط به سياستهاي اقتصادي هنوز آن اعتماد لازم در بين مردم به وجود نيامده است و جامعه از منظر سرمايه اجتماعي دچار افول شديد شده است.آنچه امروز دولت را براي موفقيت در اجراي فاز دوم از هدفمندي يارانهها در تنگنا قرار داده، بازسازي اين سرمايه اجتماعي و جلب هرچه بيشتر اعتماد آنها به سياستهاي اقتصادي دولت است كه اين امر بسيار سخت بوده و مسير بسيار دشواري را در مقابل دولت قرار خواهد داد.بر اين اساس مهمترين و اساسيترين گام دولت براي تضمين موفقيت در اجراي فاز جديد قانون هدفمندي يارانه، برقراري ارتباط هرچه بيشتر با تودههاي مردم و فعالان اقتصادي است.
دولت بايد از تريبونهاي گوناگون اعم از صدا و سيما، رسانههاي مكتوب و حتي رسانههاي مجازي حداكثر استفاده را كند تا بتواند با مردم ارتباط برقرار كرده و پيامدهاي مربوط به اين قانون را براي آنان توضيح دهد تا اعتماد هرچه بيشتر آنها را جلب كند. از سوي ديگر صاحبنظران علم اقتصاد و دلسوزان اقتصادي كشور بايد كوشش كنند كه در جهت تنوير افكار عمومي حداكثر همكاري را با دولت داشته تا اعتماد از دست رفته مردم به برنامهها و سياستهاي اقتصادي دولت، هرچه بيشتر جلب شود. اگر چنين تلاشي از سوي دولت و همفكران و همراهان دولت و خصوصا صاحبنظران دانشگاهي انجام پذيرد دولت قادر خواهد بود ضريب اطمينان خود نسبت به موفقيت برنامهها را بيشتر كند و در غير اين صورت دولت با چالش بزرگي روبهرو خواهد بود كه همان افت سرمايه اجتماعي در دوران اجراي مرحله قبلي هدفمندسازي يارانهها است.