در روزهاي اخير بر حجم تبليغات دولت مبني بر انصراف مردم از دريافت يارانهها افزوده شده است، زيرا هرچه تعداد يارانهبگيران كاهش يابد، قاعدتا منابع حاصل از مابهالتفاوت حدود 48 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و 3/11 هزار ميليارد تومان از خزانه عمومي، مصروف امور رفاهي، آموزشي، توليدي و خدمات درماني خواهد شد. نگراني دولت از تعداد زياد يارانهبگيران آن است كه تجربه دولت گذشته تكرار شود و دولت را مجبور به استقراض از بانك مركزي و چاپ اسكناس كه موجب تورم و كاهش قدرت خريد مردم ميشود، كند.
به همين دليل انصراف داوطلبانه مردم ثروتمند و آناني كه اين مقدار از يارانه نقدي در زندگي آنها نقشي ايفا نميكند را خواستار شدند. اما معتقدم اين توصيه با توجه به شروطي از اين قبيل كه پس از شناسايي ثروتمندان آنها را از دريافت يارانه محروم و به جريمه محكوم ميكند يا چنانچه كسي درخواست تسهيلات كند از او پرسيده ميشود كه آيا يارانهبگير است يا نه تقريبا حق انتخاب آزادانه را از افراد جامعه سلب كرده است، به خصوص آنكه دولت نيز وعدههايي را براي انصراف يارانهبگيران در نظر گرفته است.
از سوي ديگر وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرد كه 10 ميليون نفر از ثروتمندان شناسايي شدهاند. اگر چنين است اين امر مستلزم وجود يك بانك اطلاعاتي قوي ميباشد كه قادر است ثروت و دارايي همه افراد را زير نظر بگيرد و مشمولان واقعي را شناسايي كند. اينكه چرا دولت از ابتدا به اين امر متوسل نشده است متاسفانه نوعي سياست مردمگرايانه را به ذهن متبادر ميسازد كه بيانگر نگراني دولت از نارضايتيهاي احتمالي است كه ممكن است بروز كند.اما چنانكه دولت از ابتدا مصائب و مشكلات اقتصادي را با مردم از طريق رسانهها در ميان ميگذاشت و مضار پرداخت يارانه نقدي و نتايج زيانبار آن را كه نهايتا به تورم و كاهش قدرت خريد منجر ميشود به طور شفاف بيان ميكرد با توجه به فضاي پيش آمده پس از انتخابات و نامگذاري دولت به نام دولت تدبير و اميد كه يقينا اميدهاي تازهيي را در دل و جان مردم زنده كرد، نيازي به تبليغات براي انصراف از دريافت يارانه نبود. دولتي كه قادر است 10 ميليون نفر را شناسايي كند، چنانچه از اعتماد مردم برخوردار باشد قادر خواهد بود كه بقيه را نيز مورد شناسايي قرار داده و آنان را از دريافت يارانه حذف كند بدون اينكه نگران نتايج حاصل از نارضايتي مردم باشد و چنانچه اين نارضايتي ايجاد شود ناشي از بياعتمادي مردم به دولت خواهد بود.البته هنوز هم دير نيست و دولت ميتواند با بيانات شفاف، تبعات منفي دريافت يارانهها در گذشته را در اذهان مردم زنده كرده و براي تغيير وضع موجود كه نتيجه سياستهاي اشتباه گذشته است، گامهاي محكمي بردارد.
منتهاي مراتب لازم است مردم را به طور مستمر در جريان سياستهاي ضدتورمي و ركودي و سياستهايي كه به رشد توليد ملي و اشتغال و رفع بيكاري ميانجامد، قرار دهد و برنامههاي موثر خود در ارتباط با پروژههاي رفاهي بيمه، درمان، خدمات اجتماعي و بهداشتي كه معضل بزرگ اكثريت جامعه است را اجرايي كند. اي كاش نحوه پرداخت يارانه به لحاظ قانوني مورد بازنگري قرار ميگرفت و به دولت ابلاغ ميشد تا منابع حاصل از فروش قيمت حاملهاي انرژي صرف خدمات مولد و رفاهي ميشد.
ضمنا هر چه قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد بهدليل فشار هزينه بر بخش مولد، باعث افزايش بهاي تمام شده توليد شده و در نهايت بر شدت تورم افزوده ميشود. بايد به اين امر هم توجه داشت كه حذف 10 ميليون نفر از يارانهبگيران رقم قابل توجهي را نسبت به كل منابع اختصاص يافته يارانهها تشكيل نميدهد، اما تبعات آن در اذهان عمومي اين باور را به وجود ميآورد كه همه داراييهاي افراد از جمله حسابهاي بانكي كه قبلا هم از آن صحبت شده بود زير ذرهبين دولت قرار گرفته و اين احساس خوبي را در جامعه ايجاد نخواهد كرد، مگر اينكه جامعه خود از سوي دولت به اين باور برسد كه دريافت يارانه نقدي در حقيقت زهري است كه در گردش پولي كشور تزريق شده و جامعه نميتواند خود را از تبعات زهرآگين آن مصون بداند.