مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در مصوبه ای حکم به ممنوعیت عمل وازکتومی داد تا بلکه میزان آمار تولد در کشور افزایش یابد، این خبر در رسانه های مختلف جهان بازتاب داشت.

به گزارش پیام نو، گاردین در این زمینه نوشت: مجلس ایران  به دنبال ممنوعیت عمل وازکتومی و محدودیت بر قوانین سقط جنین است. کشور به سوی وضع قوانینی برای افزایش آمار تولد است. دو دهه بعد از آغاز برنامه کنترل جمعیت در ایران که شامل جراحی و عقیم کردن مردان و در اختیار گذاشتن رایگان وسایل ضد بارداری بود، اکنون ایران گردشی متفاوت کرده است. سال گذشته رهبر ایران برنامه های کنترل جمعیت را تقلید از سیاست های زندگی غربی خواند و از دولت خواست تا برای بهبود وضعیت جمعیت در حال پیر شدن کشور، جمعیت ایران را از ۷۷ میلیون به ۱۵۰ میلیون برساند. در این هفته نمایندگان جناح محافظه کار مجلس به بحث درباره منع عمل وازکتومی رای دادند و خواستار اعمال جریمه و مجازات برای خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین شدند.

نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت ۷۷ میلیونی ایران زیر ۳۵ سال هستند. بعد از انقلاب اسلامی جمعیت ایران به مدت ۱۰ تا ۱۱ سال، دو برابر شد و به نزدیک ۶۰ میلیون رسید و مقامات در جریان جنگ ۸ ساله ایران و عراق افزایش جمعیت را تشویق کردند. سیاست های تنظیم خانواده از دهه ۹۰ تحت کنترل قرار گرفت تا از فشار اقتصادی بر جمعیت جلوگیری کند. این امر هنوز مشخص نیست که وزارت بهداشت لایحه مجلس را بپذیرد یا خیر ولی با وجود این بحث ها ایران دیدگاهی پیشرفته به موضوعاتی چون درمان باروری، سلول های بنیادی، رحم جایگزین و جراحی تغییر جنسیت و خدمات ضد بارداری دارد که وابسته به سوبسیدهای دولتی هستند.

روزنامه دیلی میل نیز در همین باره گزارش داد: ممکن است عمل وازکتومی در ایران ممنوع شود و قوانین سقط جنین نیز برای تقویت رشد جمعیت محدود شود. مجلس ایران در حال گردشی مخالف در برابر برنامه تنظیم خانواده است. نمایندگان محافظه کار مجلس ایران به این امر رای مثبت دادند که می تواند جرایمی را برای پزشکانی که ارائه دهنده خدمات ضدبارداری و سقط جنین هستند را به همراه داشته باشد.

با وجودی که در دهه ۹۰ میلادی دولت بر تنظیم جمعیت تاکید داشت، اما با انتخاب "محمود احمدی نژاد” سیاست های دولتی در سال ۲۰۰۵ تغییر کرد و احمدی نژاد وسایل ضدبارداری را صادرات غرب خواند و در سال ۲۰۰۹ پیشنهاد باز کردن حساب بانکی برای هر نوزاد را ارائه داد که تا ۱۸ سالگی ۹۵۰ دلار از دولت دریافت خواهد کرد.

در صورتی که این قانون به تصویب و تایید نهایی برسد انتظار می رود محدود کردن خدمات ضدبارداری تنها باعث افزایش سقط غیرعمد و مرگ مادران شود.