جمعی از نمایندگان فعلی مردم در مجلس شورای اسلامی، برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم، از زمان اعلام با واکنش‌های بسیاری از سوی چهره‌های سیاسی روبه‌رو شده است. بر اساس اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان، دلایل عمده رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس دهم، سوءاستفاده‌های مالی و فساد اقتصادی بوده است که در این زمینه، مستندات کافی مرتبط جهت ارائه به آنان وجود دارد. البته کدخدایی مسایل اخلاقی و مقابله با حکومت را هم از دیگر دلایل رد صلاحیت نمایندگان اعلام کرده است. دامنه واکنش به این نظر شورای نگهبان، البته جوانب متفاوتی را در بر گرفت. برخی از این واکنش‌ها، اساسا منکر وجود این حجم از سوءاستفاده‌های اقتصادی آن هم در میان تعداد زیادی از نمایندگان مجلس است و گروهی دیگر نیز با اظهار تعجب از چنین آمار و اطلاعاتی، چگونگی وقوع این امر و عدم برخورد با نمایندگان خاطی را با وجود در دسترس بودن اطلاعات مستند در این زمینه، زیر سوال برده‌اند؟ حالا دامنه واکنش‌ها گسترده‌تر شده است و حتی از مراجع تقلید هم به ماجرای این ۹۰نماینده واکنش نشان داده‌اند.
به گزارش روز نو :روز گذشته آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در دیدار با رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: جای شگفتی است که ۹۰نفر از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند، کاش این رقم را اعلام نمی‌کردند. چگونه مجلس در راس همه امور است اما با این حال یک سوم از افراد آن دارای روحیاتی غیر از انجام وظیفه هستند؟ این مساله حاکی از آن است که نوعی مسامحه در انتخاب افراد وجود داشته است. این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به جریانات اخیر در کشور گفت: ریشه بسیاری از مشکلات، وجود فساد در ادارات دولتی و برخی مسئولان کشور است. هر چند نمی‌شود گفت همه مسئولان، اما به هر حال گروه قابل توجهی از آنها هستند که به وظایف خود عمل نکرده‌اند و برخلاف وظیفه خود قدم برداشته‌اند.
توضیح کدخدایی
واکنش‌های گسترده به این رد صلاحیت‌ها باعث شده تا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندبار دراین باره توضیح دهد. کدخدایی در یادداشتی در روزنامه کیهان درباره این رد صلاحیت‌ها، نوشته: بررسی صلاحیت نمایندگان محترم مجلس در رسانه‌ها حساسیت‌هایی ایجاد کرد. برخی از رسانه‌ها از شورای نگهبان تمجید کردند و برخی دیگر آن را سیاسی‌کاری و جناحی‌بازی خواندند. او در این باره گفت: آنچه قانون در شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس بیان کرده، برای تشکیل مجلسی که باید در راس امور باشد، کافی نیست و در حقیقت بیانی از حداقل‌هاست. بنابراین پس از انتخاب نمایندگان از سوی مردم باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.
او در این یادداشت ادامه داده است: «در این دوره، بررسی صلاحیت نمایندگان محترم با حساسیت ویژه‌‌تری انجام شد. پرونده‌های آنان جداگانه در هیات مرکزی نظارت بررسی شد و گزارش‌ها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غیرمستند یا غیرمعتبر در پرونده‌ها کنار گذاشته شد و در مواردی پیش از اعلام نتایج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضای شورا در جریان دلایل رد صلاحیت خویش قرار گرفتند. برخی آن دلایل را قبول کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاسخ‌هایی داشتند. توضیحاتشان شنیده شد و اگر مستنداتی در این خصوص داشتند به محتوای پرونده‌ها اضافه شد. برخی دیگر نیز منکر گزارش‌های دریافتی از مراجع قانونی شدند. از مراجع قانونی خواسته شد، جزئیات لازم را برای مطرح کردن با نمایندگان مذکور ارسال نمایند و تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اعلام نمایند. لذا شورای نگهبان در مقام یک داور بی‌طرف به شکایات رسیدگی می‌کند و اگر توسط هیات‌های نظارت استانی، خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می‌گردد.»
کدخدایی همچنین اظهار داشته است: «عدم تأیید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آن‌ها در طول دوره نمایندگی خطا‌هایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطا‌ها مساوی با ارتکاب جرم یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود، ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدر‌های انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد، اما آیا به واقع چنین فردی شایسته نمایندگی است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که این‌ها نیز رد صلاحیت شده‌اند. مثلاً فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟»
کدخدایی با دفاع از عملکرد شورای نگهبان ادامه داده است: «اگرچه به هر میزان که دایره انتخاب مردم متنوع‌تر باشد، انتخابات پر شورتر برگزار می‌شود، اما آیا وجود افراد فاقد شرایط قانونی در میان داوطلبان نمایندگی مجلس، کمکی به پرشور‌تر شدن تنور انتخابات می‌کند؟ افرادی که شرایط قانونی نمایندگی را نداشته باشند آیا قادر به وضع قوانین عادلانه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهند بود؟»
این اظهارات کدخدایی در حالی صورت می‌گیرد که واکنش‌ها به نحوه برخورد شورای نگهبان با مخالفان این رد صلاحیت‌ها همچنان ادامه دارد.
علی مطهری نماینده فعلی تهران که از جمله این ۹۰ نماینده رد صلاحیت شده است، از حضور خود در شورای نگهبان برای بررسی پرونده‌اش خبر داده و در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته: به هرحال مواردی که در پرونده اینجانب آمده است هیچ ‌کدام مصداق عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نیست. نباید دایه دلسوزتر از مادر شد. بعید می‌دانم کسی از اعضای آن شورا دلسوزتر از من برای نظام و انقلاب اسلامی و مقام رهبری باشد.
محمود صادقی، نماینده فعلی مجلس که رد صلاحیتش برای دور بعدی انتخابات مجلس مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفته، در واکنش به اظهارات کدخدایی، گفته: کجای قانون انتخابات این اجازه را به شورای نگهبان داده که وقتی نمی‌تواند جزئیات را بگوید همه را متهم کند.آقای کدخدایی به عنوان سخنگو حق ندارد این حرف‌ها را بزند، اما او وارد مسائلی می‌شود که در حیطه کار سخنگویی نیست. اظهارات آقای کدخدایی در متهم ساختن نمایندگان رد صلاحیت شده قابل تعقیب است. برخی داوطلبان قصد طرح دعوا علیه آقای کدخدایی را دارند.
صادقی ادامه داده است: وقتی درباره انتشار جزئیات پرونده نامزد‌ها صحبت شود نمی‌توان قانون انتخابات را مقصر دانست. اما در ردصلاحیت‌ها و نظارت استصوابی، قانون انتخابات، دارای نقص زیادی است.اگر نمایندگان بگویند که نظارت استصوابی نباشد یا در صدد تغییر آن باشند شورای نگهبان باید آن را تأیید کند، اما خودش جلویش را می‌گیرد.
این نماینده مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات نیز می‌گوید: نحوه عملکرد شورای نگهبان در اجرای قانون فعلی بر اساس تفسیر سلیقه‌ای است.ما حتی قانون انتخابات را در مجلس اصلاح کردیم اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
فاطمه راکعی فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در این باره می‌گوید: برخی چهره‎های شاخص اصلاح‌طلب در حالی رد صلاحیت شده اند که عموماً از فعالان سیاسی‌ای هستند که سابقه حضور چندین ساله در جبهه دارند و از خانواده‌های شهدا یا جانبازان محسوب می‌شوند. بسیاری از آن‌ها دبیران کل احزاب شاخص کشور هستند که تفکر سیاسی هزاران نفر را نمایندگی می‌کنند. این‌ها طی دهه در شرایط مختلف امتحان خود را پس داده‌اند و برا‌ی حفظ و ارتقای نظام کار کردند.
ماجرای رد صلاحیت این ۹۰ نفر اما همچنان ادامه دارد. جدا از اینکه چرا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، وظیفه خود را به درستی انجام نداده یا اینکه چگونه قانون مانعی برای این اقدامات فسادآور نمایندگان ایجاد نکرده است، اظهاراتی چون ادامه دوره باقیمانده مجلس با این نمایندگان رد صلاحیت شده و متهم به فساد اقتصادی و همچنین درخواست برخی برای محاکمه آنان، از دیگر حاشیه‌هایی است که داستان این ۹۰ نفر را پر رنگ‌تر از قبل کرده است. با این وجود، بیشتر چهره‌های اصلاح‌طلب و نماینده‌های رد صلاحیت شده بر ادامه رایزنی‌ این جبهه با شورای نگهبان برای تجدید نظر در رد صلاحیت‌ها تأکید دارند و نتیجه این رایزنی‌ها را بر استراتژی انتخاباتی خود مؤثر می‌دانند. این در حالی است که به گزارش ایسنا به گفته احمد مازنی نماینده فعلی مردم تهران، در حاضر در ۸ استان و در ۱۵۷ حوزه انتخابیه، رقابت تنها بین اصول‌گرایان برقرار است و اصلاح‌طلبان به علت نداشتن کاندیدا، امکان مشارکت ندارند.