صرافی ها طی سال های اخیر نبض بازار ارز را در اختیار داشته و پس از تلاطم های ارزی فراوان در دولت قبل، بانک مرکزی در مقاطع مختلف عزم خود را برای ساماندهی کسب و کار صرافی ها جزم کرد. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی حداقل دو نوبت از رئیس کل بانک مرکزی خواست تدبیری برای ساماندهی صرافی ها اتخاذ کند؛ در گام اول البته بانک مرکزی افزایش سرمایه صرافی ها را اجرا کرد و به تعدادی از صراف ها مجوز رسمی داد و مابقی صراف ها که نسبت به افزایش سرمایه اقدام نکردند، صرافی غیرمجاز معرفی شدند.

یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در این راستا، نظام مند کردن فعالیت شعب صرافی اما به نظر می رسد علی رغم سختگیری های بانک مرکزی، برخی نهادهای مالی مهم به صورت کامل این دستور مهم را اجرا نکرده اند.

بررسی آخرین صورت های مالی منتشره از صرافی شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری وابسته به بانک گردشگری که مربوط به ۶ ماهه منتهی به پایان خرداد امسال است و در اواخر آبان ماه در اختیار عموم قرار گرفته، نشان می دهد بازرس قانونی این شرکت در خصوص پایان مجوز فعالیت این صرافی، به هیئت مدیره آن تذکر داده است.

به نوشته حسابرس شرکت، سررسید مجوز موقت دریافتی از بانک مرکزی، ۲۴ مهرماه سال ۹۷ بوده و با توجه به اخذ مجوز موقت ۴ ماهه جدید در تاریخ ۵ تیرماه ۹۸، شرکت در دوره مذکور فاقد مجوز بوده است.

اما نکته مهم در خصوص فعالیت های صرافی بانک گردشگری آن است که طبق مندرجات گزارش مالی اخیر، یک دعوای حقوقی از سوی فردی مطرح و طبق دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ۱۶ مهرماه سال گذشته، این صرافی محکوم به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیارد تومان اصل خواسته و طی نامه ۷ آبان شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مفتح، مبلغ ۴۵ میلیارد تومان خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تفاوت نرخ ۱۷ میلیون درهم امارات، از زمان واریز وجه به حساب شرکت تا زمان اجرای حکم جمعا به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان شده است.

در این خصوص، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از وجوه حساب های بانکی ریالی شرکت مذکور و مبلغ ۷۲۱ هزار دلار آمریکا از موجودی امانی بانک مرکزی نزد شرکت، طبق نامه اجرای احکام توقیف شده که وکیل صرافی، درخواست ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را کرده که مراحل مربوط به کارشناسی پرونده مبنی بر ابطال ادعاهای فرد شاکی در جریان است.