مشکلات اقتصادی، تحریم، اعتراض‌های اجتماعی، کم شدن حمایت مردمی و سیاسی و فشاری سیاسی نمایندگان مجلس بخشی از مشکلات تلنبار شده این روزهای کابینه دوازدهم است. دولت دوم حسن روحانی به نیمه راه کاری خود نزدیک می‌شود اما اگر دو وزیر دیگر از کابینه تغییر کند باید دوباره از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد. حالا نمایندگان اصول‌گرا و مخالف دولت هم فشار خود را بیشتر کرده‌اند. این در حالی است که مشکلات اقتصادی، تحریم و نارضایتی‌های مردمی هم چالش‌ها را برای روحانی مضاعف کرده است. بی پرده می‌توان گفت که دولت تدبیر و امید از وضعیت مناسب دوران پیدایش خود فاصله گرفته و از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نوعی دچار تزلزل شده است.
به گزارش روز نو :استعفای محمود حجتی وزیر کشاورزی و همچنین در پیش بودن استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که طرح آنها بعد از اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین به بار نشست، شوک‌های جدیدی است که این روزها یکی پس از دیگری و پس از مشکلات پیش آمده در مورد طرح سهمیه‌بندی بنزین، بر بدنه کابینه دولت وارد می‌شود. دیروز هم که استعفای وزیر آموزش و پرورش به این جمع اضافه شد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد:«طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۶۰ امضاء تحویل هیات رئیسه شد و هیات رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع کرد.»
کابینه دولت روحانی تا به امروز هفت وزیر خود را از دست داده است، پنج وزیر به علت استعفا و دو وزیر هم به علت استیضاح مجلس. دولت دوازدهم تاکنون عباس آخوندی وزیر راه، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسن قاضی‌زاده ‌هاشمی وزیر بهداشت، محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و محمود حجتی وزیر کشاورزی را به علت استعفا از دست داده است. از طرفی مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و علی ربیعی هم با استیضاح مجلسیان مجبور به ترک کابینه شده‌اند. با احتمال رای آوردن استیضاح دو وزیر نفت و کشور که این روزها مجلس خود را آماده آن می‌کند، جمع از دست دادگان کابینه به ۹ نفر می‌رسد و این مساله مهمی است که کابینه روحانی را به نوعی در لبه سقوط قرار می‌دهد.
طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، رئیس‌جمهور باید برای بار دیگر از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
بر همین اساس با توجه به این که کابینه متشکل از 18 وزیر است، اگر دو وزیر دیگر دولت دوازدهم به هر دلیلی اعم از استعفا یا استیضاح کنار بروند، در مجموع 9وزیر کابینه یعنی نیمی از اعضای هیئت وزیران، نسبت به ترکیب اولیه تغییر کرده‌اند و به عبارتی دولت دیگر حد نصاب خود را نخواهد داشت، بنابراین در این صورت رئیس ‌جمهور باید دوباره برای دولت خود از مجلس رای اعتماد بگیرد.
همچنین مطابق با ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی، نمایندگان مجلس پیش از بررسی برنامه‏‌ها و صلاحیت هر یک از وزیران، به برنامه کلی دولت و ترکیب کلی هیئت وزیران رای خواهند داد.
البته که مجموعه مشکلات این روزهای دولت حسن روحانی تنها به احتمال از حد نصاب افتادن دولتش، ختم نمی‌شود. باید توجه داشت که با وجود فرا رسیدن هفته دوم پس از اجرایی شدن طرح سهمیه‌بندی بنزین، هنوز فضای روانی جامعه متاثر از وقوع حوادثی است که در نتیجه اجرای این طرح به وجود آمده است. افزایش یک باره قیمت بنزین، پدید آمدن ناآرامی‌ها و قطعی کامل اینترنت که هنوز هم اتصال آن به طور کامل محقق نشده، بخشی از معضلاتی بوده است که باعث شده انگشت اتهام ایجاد آن بیشتر به سمت دولت نشانه رود.
مجموعه این مسائل به نوعی باعث آن شده است که دولت روحانی در افکار عمومی هواداران خود، کم اعتبار شده و تا حدودی پشتوانه اجتماعی خود را از دست بدهد. امری که در نتیجه کاسته شدن از دایره حامیان دولت روحانی و کم‌رغبتی جامعه در همراهی آن، می‌توان گفت که تصمیمات آینده دولت را با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد کرد.
انتخابات مجلس
انتخابات مجلس یازدهم به عنوان نزدیکترین واقعه سیاسی کشور در پیش روست و هفته آینده نام‌نویسی از نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم شروع می‌شود. جدا از بی‌برنامگی که در رفتار اصلاح‌طلبان در جهت معرفی کاندیداها و داشتن برنامه انتخاباتی مشاهده می‌شود، می‌توان گفت تناقضاتی که جامعه در کلام و عمل دولتیان مشاهده کرده است، ممکن است باعث آن شود که اصلاح‌طلبان و چهره‌های سیاسی حامی دولت روحانی نتوانند در این انتخابات پیروزی قاطعی به دست بیاورند و در طرف مقابل پیروزی اصول‌گرایان و مخالفان دولت در انتخابات مجلس یازدهم شروع چالش‌های جدید برای دولت تعریف می‌شود.
افکار عمومی از خود می‌پرسد به کدام وجه مثبت دولت دوازدهم دل خوش دارد که بر اساس آن برگ رای خود را به نفع آنها به صندوق مجلس یازدهم بیندازند. دولتی که در برنامه‌های سیاسی‌اش، علیرغم همه حمایت‌های هواداران رهاورد خاصی نداشته است. همچنین برنامه‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای پیش برده که نتوانسته باری از دوش خانواده‌های ایرانی بردارد. تورم افسارگسیخته، نابرابری اقتصادی و دلخوش کردن‌های یارانه‌ای همه از عواملی هستند که روزهای سختی برای مردمان این سرزمین به وجود آورده است.
اگرچه شاید بی‌انصافی باشد که همه کاستی‌ها را به پای دولت نوشت، اما به هر حال از منظر کلی جامعه، این قوه مجریه است که باید پاسخگوی حال روزانه وضعیت کشور باشد. تنها لبخند نمی‌تواند پاسخ مناسبی بر آلام این روزهای مردم باشد و روش‌های تسکین دهنده‌ای مانند افزایش یارانه و کمک به دهک‌های پایین جامعه حتی اگر شعار هم نباشد و عملیاتی شود، نمی‌تواند از بار مشکلات این روزهای جامعه بکاهد.
شاید بتوان گفت با از دست دادن این تعداد وزیر و وجود این حجم از مشکلات مضاعف نگرانی‌ها را درباره آینده سیاسی دولت افزایش داده است.