سخنان رئيس‌جمهور در ديدار با مردم يزد با واکنش‌هاي مختلف و تندي از سوي افراطيون و حتي برخي دست اندرکاران و مسئولان غير دولتي مواجه شد. اين در حالي است که آقاي روحاني با اختياراتي که قانون اساسي براي او درنظر گرفته است همچنين با پشتوانه بيش از 24 ميليون راي که دارد، خواستار برخورد بدون تبعيض با دانه درشت‌هاي خاطي در نظام اقتصادي کشور شده است. به نظر مي‌رسد آقاي روحاني مقابله‌هايي که تاکنون با معضل فساد صورت گرفته است را کافي ندانسته و بعضا آنها را سياسي مي‌داند و از همين رو به اعتقاد او هنوز با بدنه اصلي فساد برخورد لازم نشده است. به هر حال اين سخنان حملات مخالفان دولت را افزايش داده است ولي برخي فعالان سياسي بر اين باورند که آقاي روحاني بايد در زمينه افشاگري فسادها شفاف‌تر سخن بگويد. در همين رابطه باجهانبخش خانجاني فعال سياسي گفت وگو کرده‌است که درادامه مي‌خوانيد:
چرا آقاي روحاني الان لب به سخن گشوده است؟
به گزارش روز نو :نکته ابتدايي که در اين زمينه وجود دارد و بايد به آن توجه کرد، در کشور ما، زماني که مقامات مي‌خواهند بعضي از مسائل را در جايگاه و در مقام اداري و حقوقي خود مطرح کنند، يا زمينه آن از قبل فراهم نشده است و اين سخنان اغلب جايگاه خود را پيدا نمي‌کند. بنابراين مجبور مي‌شوند تا در رسانه‌ها و عرصه عمومي آن را بيان کنند. اين يک آفت است که به نظر من به ساختار حاکميت کشور چه در مجموعه دولت يا نهادهاي حاکميتي ديگر، آسيب مي‌زند. اين مشکل را بايد به نوعي حل کنيم. اين لکنت زبان و اين کنايه‌گويي بايد برطرف شود تا به صورت شفاف و قانوني مطالب بيان شود. اما در رابطه با آنچه که آقاي روحاني عنوان کردند ابتدا بايد بگويم بنده يک انتقاد به ايشان دارم و آن اين است که بايد بعضي از مسائل و مشکلات را با مقام معظم رهبري در ميان بگذارند. همچنين بخش ديگري از مسائل را با مردم در ميان بگذارند. به هر حال رئيس‌جمهور آراي مردم را دارند و مردم به واسطه اطمينان به ايشان، شخصيت ايشان را به‌عنوان رئيس‌جمهور در يک رقابت تنگاتنگ انتخاب کرده‌اند. پس در نتيجه مردم هم انتظار دارند آقاي روحاني به آنها پاسخ دهد و شفاف گفت‌وگو کند. متاسفانه آقاي روحاني تاکنون به اين موضوع کمتر توجه کرده است. در کشور ما نهادها و گروه‌هايي هستند که خود را فراتر از قانون مي‌دانند و در موقعيت‌هاي مختلف عملکردهايي دارند که جزو ضعف‌هاي رفتاري مسئولان جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود. اگر نهاد يا مجموعه‌اي فراتر از قانون اعتباري گرفته است يا حقوقي را براي خود کسب کرده است بايد مقامات قضايي و قوه قضائيه با آنها برخورد کنند. برخورد با دانه ريزها و افرادي که منصب‌هاي سياسي دارند در اين کشور انجام مي‌شود اما با خاطيان کلان و آن گونه که براي مردم اطمينان بخش باشد صورت نمي‌گيرد.
رئيس‌جمهور به‌عنوان مجري قانون اساسي چگونه مي‌تواند مديريت متوازن و بدون آسيب و فراجناحي مبارزه با فساد را به‌دست گيرد؟ آيا ايشان مسئول اصلي اين مبارزه نيست و سخنانشان از همين زاويه صورت نگرفته است؟
آقاي روحاني بايد بيشتر و شفاف‌تر صحبت مي‌کردند. اگر اين نهاد يا آن مجموعه تخطي کرده است نبايد ابايي داشته باشيم از اين که اسم بخشي از آن نهاد که تخلف کرده را عنوان کنيم. يا آن قسمت از دولت که مرتکب تخلف شده را نام ببريم! اين حرکت هيچ‌گاه به معناي تسري آن تخلف به کل حاکميت يا نهاد يا مجموعه نيست. به همين دليل آقاي روحاني بايد به‌طور شفاف و واضح از حقوق مردم، از حقوق کشور، حاکميت و نظام جمهوري اسلامي دفاع کند. آقاي روحاني مقام دوم کشور هستند پس به لحاظ اجرايي و قانوني و حافظ منافع مردم و حافظ حسن اجراي قانون اساسي است. نکته‌اي وجود دارد و آن اين است که اختيارات و قدرت در جاهايي نهفته است که حتي رئيس‌جمهور را تحت فشار قرار مي‌دهند و نمي‌گذارند آنطور که بايد و شايد مباني قانوني را مطرح کند يا به دفاع از آن بپردازد. به همين دليل بايد براي موضوع فوق چاره‌اي انديشيد. اما به نظر من، بايد پيشگام شد و از قوه قضائيه در همين 4 مورد خاصي که آقاي رئيس‌جمهور عنوان کرده است بخواهيم که قوه قضائيه آن را بررسي کند. اگر آقاي رئيس‌جمهور خارج از قواعد قانوني سخني گفته‌اند، ايشان مورد سوال قرار بگيرند. اما اگر آن مجموعه‌ها ميلياردها دلار از پول بيت‌المال و اين کشور -بنا به فرمايش رئيس‌جمهور و بعضا پاره‌اي از نهادها- حيف و ميل کرده‌اند و در دولت پيشين معلوم نيست ميلياردها دلار در کجاها هزينه شده است، قوه قضائيه به‌عنوان مدافع حقوق مردم بايد در خصوص آنها رسيدگي کند. در عين حال باز پيشنهاد من اين است که رئيس‌جمهور برخي از اين موارد را که قابليت بيان ندارد در جلسه سران قوا مطرح کند، اما آنچه که قابل بيان است را با مردم در ميان بگذارد.
آيا از جناح مقابل دولت از شعار مبارزه با فساد براي تضعيف دولت استفاده مي‌کند؟
به نظر من آنچه که اکنون درخصوص مبارزه با فساد گفته مي‌شود، هنوز چندان عمقي و کاري نشده است. چرا که اکنون فساد در برخي از مجموعه‌ها که وجود دارد و اين تلقي وجود دارد که فقط کساني که در دولت هستند يا جرياناتي که منصوب به دولت بوده‌اند بيشتر تحت فشار هستند. به‌عنوان مثال در يک پرونده‌اي مربوط به بانک سرمايه افرادي در آن پرونده حضور داشتند که تخلفات فوق‌العاده سنگين‌تري را مرتکب شده بودند. ولي شاهد هستيم که در رسانه ملي يا در رسانه عمومي به آن موضوع کم پرداخته مي‌شود اما افرادي که سطح پايين‌تري از تخلف را مرتکب شده‌اند، در حجم وسيعي اين موضوع انعکاس پيدا مي‌کند! بنابراين من باز اعتقاد دارم که دولت بايد شفاف‌سازي کند تا بتواند از حق مردم دفاع کند.
به‌نظر شما برخورد سياسي يا جناحي با مساله فساد چه عوارض و تبعاتي به همراه خواهد داشت؟
اين برخورد جامعه را درگير يک فساد نهفته مي‌کند. مردم بي‌اطمينان شده و سرمايه اجتماعي مردم از دست مي‌رود و اعتماد عمومي ذايل مي‌شود. مردمي که اعتماد خود را به حاکميت از دست بدهند يقين داشته باشيد که نا اميد مي‌شوند و نا اميدي امرخوب و درستي براي جامعه و حکومت نيست. من توصيه‌ام اين است که مسئولان مربوطه با معضل بزرگ فساد ريشه‌اي برخورد کنند. در غير اين صورت اگر بخواهند برخورد جناحي و سياسي داشته و باندي عمل کنند در آينده‌اي نه چندان دور مشخص خواهد شد اين موضوع مبنايي نداشته و مي‌تواند آسيب جدي به اعتماد مردم و حاکميت وارد کند.
چرا آقاي روحاني الان لب به سخن گشوده است؟
به گزارش روز نو :نکته ابتدايي که در اين زمينه وجود دارد و بايد به آن توجه کرد، در کشور ما، زماني که مقامات مي‌خواهند بعضي از مسائل را در جايگاه و در مقام اداري و حقوقي خود مطرح کنند، يا زمينه آن از قبل فراهم نشده است و اين سخنان اغلب جايگاه خود را پيدا نمي‌کند. بنابراين مجبور مي‌شوند تا در رسانه‌ها و عرصه عمومي آن را بيان کنند. اين يک آفت است که به نظر من به ساختار حاکميت کشور چه در مجموعه دولت يا نهادهاي حاکميتي ديگر، آسيب مي‌زند. اين مشکل را بايد به نوعي حل کنيم. اين لکنت زبان و اين کنايه‌گويي بايد برطرف شود تا به صورت شفاف و قانوني مطالب بيان شود. اما در رابطه با آنچه که آقاي روحاني عنوان کردند ابتدا بايد بگويم بنده يک انتقاد به ايشان دارم و آن اين است که بايد بعضي از مسائل و مشکلات را با مقام معظم رهبري در ميان بگذارند. همچنين بخش ديگري از مسائل را با مردم در ميان بگذارند. به هر حال رئيس‌جمهور آراي مردم را دارند و مردم به واسطه اطمينان به ايشان، شخصيت ايشان را به‌عنوان رئيس‌جمهور در يک رقابت تنگاتنگ انتخاب کرده‌اند. پس در نتيجه مردم هم انتظار دارند آقاي روحاني به آنها پاسخ دهد و شفاف گفت‌وگو کند. متاسفانه آقاي روحاني تاکنون به اين موضوع کمتر توجه کرده است. در کشور ما نهادها و گروه‌هايي هستند که خود را فراتر از قانون مي‌دانند و در موقعيت‌هاي مختلف عملکردهايي دارند که جزو ضعف‌هاي رفتاري مسئولان جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود. اگر نهاد يا مجموعه‌اي فراتر از قانون اعتباري گرفته است يا حقوقي را براي خود کسب کرده است بايد مقامات قضايي و قوه قضائيه با آنها برخورد کنند. برخورد با دانه ريزها و افرادي که منصب‌هاي سياسي دارند در اين کشور انجام مي‌شود اما با خاطيان کلان و آن گونه که براي مردم اطمينان بخش باشد صورت نمي‌گيرد.
رئيس‌جمهور به‌عنوان مجري قانون اساسي چگونه مي‌تواند مديريت متوازن و بدون آسيب و فراجناحي مبارزه با فساد را به‌دست گيرد؟ آيا ايشان مسئول اصلي اين مبارزه نيست و سخنانشان از همين زاويه صورت نگرفته است؟
آقاي روحاني بايد بيشتر و شفاف‌تر صحبت مي‌کردند. اگر اين نهاد يا آن مجموعه تخطي کرده است نبايد ابايي داشته باشيم از اين که اسم بخشي از آن نهاد که تخلف کرده را عنوان کنيم. يا آن قسمت از دولت که مرتکب تخلف شده را نام ببريم! اين حرکت هيچ‌گاه به معناي تسري آن تخلف به کل حاکميت يا نهاد يا مجموعه نيست. به همين دليل آقاي روحاني بايد به‌طور شفاف و واضح از حقوق مردم، از حقوق کشور، حاکميت و نظام جمهوري اسلامي دفاع کند. آقاي روحاني مقام دوم کشور هستند پس به لحاظ اجرايي و قانوني و حافظ منافع مردم و حافظ حسن اجراي قانون اساسي است. نکته‌اي وجود دارد و آن اين است که اختيارات و قدرت در جاهايي نهفته است که حتي رئيس‌جمهور را تحت فشار قرار مي‌دهند و نمي‌گذارند آنطور که بايد و شايد مباني قانوني را مطرح کند يا به دفاع از آن بپردازد. به همين دليل بايد براي موضوع فوق چاره‌اي انديشيد. اما به نظر من، بايد پيشگام شد و از قوه قضائيه در همين 4 مورد خاصي که آقاي رئيس‌جمهور عنوان کرده است بخواهيم که قوه قضائيه آن را بررسي کند. اگر آقاي رئيس‌جمهور خارج از قواعد قانوني سخني گفته‌اند، ايشان مورد سوال قرار بگيرند. اما اگر آن مجموعه‌ها ميلياردها دلار از پول بيت‌المال و اين کشور -بنا به فرمايش رئيس‌جمهور و بعضا پاره‌اي از نهادها- حيف و ميل کرده‌اند و در دولت پيشين معلوم نيست ميلياردها دلار در کجاها هزينه شده است، قوه قضائيه به‌عنوان مدافع حقوق مردم بايد در خصوص آنها رسيدگي کند. در عين حال باز پيشنهاد من اين است که رئيس‌جمهور برخي از اين موارد را که قابليت بيان ندارد در جلسه سران قوا مطرح کند، اما آنچه که قابل بيان است را با مردم در ميان بگذارد.
آيا از جناح مقابل دولت از شعار مبارزه با فساد براي تضعيف دولت استفاده مي‌کند؟
به نظر من آنچه که اکنون درخصوص مبارزه با فساد گفته مي‌شود، هنوز چندان عمقي و کاري نشده است. چرا که اکنون فساد در برخي از مجموعه‌ها که وجود دارد و اين تلقي وجود دارد که فقط کساني که در دولت هستند يا جرياناتي که منصوب به دولت بوده‌اند بيشتر تحت فشار هستند. به‌عنوان مثال در يک پرونده‌اي مربوط به بانک سرمايه افرادي در آن پرونده حضور داشتند که تخلفات فوق‌العاده سنگين‌تري را مرتکب شده بودند. ولي شاهد هستيم که در رسانه ملي يا در رسانه عمومي به آن موضوع کم پرداخته مي‌شود اما افرادي که سطح پايين‌تري از تخلف را مرتکب شده‌اند، در حجم وسيعي اين موضوع انعکاس پيدا مي‌کند! بنابراين من باز اعتقاد دارم که دولت بايد شفاف‌سازي کند تا بتواند از حق مردم دفاع کند.
به‌نظر شما برخورد سياسي يا جناحي با مساله فساد چه عوارض و تبعاتي به همراه خواهد داشت؟
اين برخورد جامعه را درگير يک فساد نهفته مي‌کند. مردم بي‌اطمينان شده و سرمايه اجتماعي مردم از دست مي‌رود و اعتماد عمومي ذايل مي‌شود. مردمي که اعتماد خود را به حاکميت از دست بدهند يقين داشته باشيد که نا اميد مي‌شوند و نا اميدي امرخوب و درستي براي جامعه و حکومت نيست. من توصيه‌ام اين است که مسئولان مربوطه با معضل بزرگ فساد ريشه‌اي برخورد کنند. در غير اين صورت اگر بخواهند برخورد جناحي و سياسي داشته و باندي عمل کنند در آينده‌اي نه چندان دور مشخص خواهد شد اين موضوع مبنايي نداشته و مي‌تواند آسيب جدي به اعتماد مردم و حاکميت وارد کند.
آرمان
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
