چندی پیش نشریه "فارین پالیسی" در گزارشی ضمن انتشار مصاحبه‌ای از آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات ایران از احتمال نامزدی او برای انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده بود و او را "امانوئل مکرون ایران" خواند. (متن مصاحبه را در اینجا بخوانید). مصاحبه‌ای که البته حواشی زیادی هم داشت و برخی مدعی شده بودند که بخاطر انتشار این مصاحبه، مبالغی به این نشریه آمریکایی پرداخت شده بود. البته وزارت ارتباطات این ادعا را رد کرد.

حالا فارین پالیسی در مقاله‌ای به قلم "کارن کرامر" که خود را فعال حقوق بشر در حوزه ایران خوانده، ادعاهایی را علیه آذری جهرمی مطرح کرده است. این نشریه نوشته است: نویسنده در گزارشی از آذری جهرمی به عنوان امانوئل مکرون ایران یاد کرده بود و او را فردی بدون وابستگی‌های حزبی و جناحی خواند که خواستار آزادی اینترنت و دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به سایت‌های متعدد و رسانه‌های اجتماعی است. واقعیت اما چیز دیگری است؛ "آذری جهرمی" خود بازیگری کلیدی در کارزار سانسور اینترنت و کنترل بر عملکرد شهروندان در فضای مجازی است و گزارش نویسنده تصویری درست از او ارائه نمی‌دهد".

این نشریه می‌افزاید: نویسنده گزارش قبلی نوشته است که "آذری جهرمی" از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۹۹ میلادی در وزارت اطلاعات فعال بوده و بر روی مسائل فنی و امنیت سایبری متمرکز بوده است. این استدلال اما گمراه کردن افکار عمومی است. در سال ۲۰۰۹ میلادی، برخورد با معترضان ایرانی پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری را به خاطر داریم. "آذری جهرمی" در آن زمان نقش مهمی در شناسایی معترضان داشت. او پیشتر در جلسه کمیته امور اجتماعی مجلس گفته بود که من در مظان اتهام ساخت زیرساخت‌های فنی برای شناسایی هویت افراد بوده‌ام و برای این کار به خود می‌بالم".

این نویسنده در ادامه ادعاهای خود نوشته است: در نتیجه، آذری جهرمی نه تنها حامی آزادی اینترنت نیست که خود بخشی از کارزار ایجاد زیرساخت برای تعقیب افراد بوده است. سانسور اینترنت در دوره وزارت او تشدید شده است. او از ابزارهای تازه‌ای برای این کار استفاده کرده که داخلی بوده‌اند. "تلگرام طلایی" یکی از این ابزارها بود‌ه است. تلگرام اصلی خود هشدار داده که این نسخه "ناایمن" است و تحت نظارت دولت ایران قرار دارد.