یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر توجه بسیاری از افراد جامع به خود جلب کرده است، عرضه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس اوراق بهادار تهران است. موضوع از آنجا آغاز شد که حدود یک سال پیش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دستور ویژه رئیس جمهور برای خروج صندوق¬های بازنشستگی از بنگاهداری و حذف فساد ناشی از این روش برای حفاظت از اموال ۵۰ میلیون بیمه شده و جلوگیری از بدهکار شدن بیشتر آنها خبر داد. شنیده¬ها حاکی از آن است که تا انتهای مهرماه ۹۸، بورس تهران شاهد عرضه شستا به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه¬گذاری کشور خواهد بود. این موضوع بهانه¬ای شد تا در این نوشتار به صورت خلاصه، به مشکلات بنگاهداری و چرایی لزوم خروج صندوق¬های بازنشستگی، پرداخته شود.

 

به گزارش روز نو :اگرچه در ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بر لزوم خروج صندوق­های بازنشستگی از بنگاهداری تاکید شده است، اما همچنان صندوق­های بازنشستگی به خصوص صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، تملک بسیاری از شرکتها را در دست دارند. بر اساس آخرین آمارها، دو صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در مجموع، مالکیت بیش از ۳۸۰ بنگاه اقتصادی را بر عهده دارند.
 
طی دهه­های اخیر، اکثر دولت­ها، تعهدات قانونی خود را در قبال صندوق­های بازنشستگی، انجام نداده­اند. این موضوع منجر به انباشت بدهی­های دولت به صندوق­های بازنشستگی شد. یکی از راهکارهایی که برای پرداخت بدهی­ها استفاده شد، واگذاری شرکت­ها به صندوق­های بازنشستگی از کانال رد دیون بود. آمارها، نشان می­دهد، طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵ به طور متوسط حدود ۱۶ درصد از واگذاری بنگاه­های اقتصادی از محل رد دیون بوده است. این امر سبب شد، نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه صندوق­های بازنشستگی، مالک بسیاری از بنگاه­های اقتصادی شوند. این نحوه واگذاری شرکت ها به عنوان بخشی از فرآیند خصوصی سازی در ایران، چند اشکال عمده دارد. اول، نظارت بر نهادهای عمومی غیردولتی در مقایسه با بخش دولتی بسیار پایین­تر است و این نهادها، از شفافیت مالی کافی برخوردار نیستند. دوم، واگذاری شرکت­ها از طریق رد دیون، نه تنها اهداف خصوصی­سازی را برآورده نمی­کند، بلکه عملا بنگاه­های اقتصادی را در انحصار اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی قرار می­دهد و رقابت در اقتصاد را کاهش می­دهد. از جمله اهداف خصوصی­سازی می­توان به گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، افزایش کارایی و رقابت در سطح اقتصاد ملی، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه­گذاری اشاره کرد که عملا رد دیون نمی­تواند زمینه را برای رسیدن به این اهداف، فراهم کند. با توجه به کاستی­ها و مشکلات واگذاری به روش رد دیون، دولت یازدهم با اصلاح قانون، این روش واگذاری را ممنوع کرد و از سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ هیچ شرکتی به این روش واگذار نشده است. سوم، بنگاهداری صندوق­های بازنشستگی، ضمن اینکه هزینه­های اداری و عملیاتی آنها را به شدت افزایش می­دهد، از تمرکز مدیریت بر اهداف اصلی نظام بازنشستگی، می­کاهد. چهارم، صندوق­های بازنشستگی به صورت ماهانه باید انواع هزینه­های بازنشستگی و درمان را پرداخت کنند و در هر ماه نیاز به هزاران میلیارد تومان نقدینگی دارند. بنگاهداری صندوق­های بازنشستگی، مشکل نقدینگی آنها را تشدید می­کند و ممکن است، پرداخت حقوق بازنشستگان را به تعویق بیندازد. حتی سرمایه گذاری بالا در سهام نیز به دلیل ریسک و نوسان بالا به وسیله صندوق­های بازنشستگی توصیه نمی­شود.
 
در سال ۲۰۱۸، سهم سهام در سبد سرمایه گذاری اکثر صندوق­های بازنشستگی در کشورهای OECD کمتر از ۵۰ درصد بوده است؛ اما در صندوق های بازنشستگی ایران، وضعیت بسیار متفاوت است. برای مثال در سال ۱۳۹۶ بیش از ۹۲ درصد پورتفوی سرمایه گذاری صندوق تامین اجتماعی، سهام شرکت­ها بوده که عمده آنها به صورت کنترلی و مدیریتی بوده است. با این حال، آمارهای صندوق بازنشستگی کشوری نشان می­دهد، اگرچه در کل شرکت­های تحت تملک این صندوق، سهم شرکت­های کنترلی (شرکت­هایی که در آنها صندوق دارای حداکثر کرسی هیات مدیره است) بیش از ۵۰ درصد است؛ اما در شرکت­های بورسی، سهم شرکت­های کنترلی کمتر از ۱۴ درصد است؛ بنابراین، حداقل شواهد آماری تایید می­کند، میزان بنگاهداری در شرکت­های بورسی به مراتب پایین­تر از شرکت­های غیربورسی است.
 
چنانچه واگذاری شستا در بورس اوراق بهادار به صورت اصولی و منطقی انجام شود، چند مزیت عمده دارد. اول، عرضه شستا در بورس شفافیت عملکرد آن را افزایش خواهد داد؛ چراکه شرکت­های بورسی ملزم به افشای دقیق و به موقع اطلاعات مالی هستند. این موضوع می­تواند زمینه افزایش کارایی سرمایه گذاری را فراهم کند. دوم، در حال حاضر حجم زیادی از توان مدیریتی در صندوق­های بازنشستگی به مدیریت شرکت­ها و بنگاههای تحت تملک اختصاص دارد. مدیریت این بنگاهها، هزینه­های مالی هنگفتی را به صندوق ها تحمیل می­کند. واگذاری این شرکت­ها، هزینه­های صندوق­ها را به شدت کاهش خواهد داد و می­توان از توان مدیریتی و کارشناسی آزادشده در جهت تحقق اهداف اصلی تاسیس صندوق های بازنشستگی، استفاده کرد. سوم، اگرچه هنوز درباره نحوه واگذاری شستا، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، اما با توجه به ارزش بالای شستا، چنانچه از کانال عرضه اولیه واگذار شود، می­تواند انگیزه افراد برای مشارکت در بازار سرمایه را به شدت افزایش دهد او نقدینگی جدیدی را به بازار سرمایه وارد کند. البته در صورتی که عرضه اشستا و شرکت­های زیرمجموعه در یک مرحله صورت گیرد، ممکن است بسیاری از افراد با فروش سایر سهام خود، منابع مالی را برای سرمایه گذاری در شستا فراهم کنند. این مساله می­تواند تاثیر منفی بر ارزش سهام سایر شرکت­های بورسی داشته باشد. همچنین واگذاری در یک مرحله، به دلیل نبود منابع مالی کافی در دسترس همه افراد جامعه، از مشارکت حداکثری کلیه افراد جامعه در سرمایه گذاری، جلوگیری می­کند و ممکن است بسیاری از شرکت­ها در عمل در کنترل چند شخص حقوقی یا حقیقی در آیند؛ بنابراین، باید فرآیند واگذاری شستا به صورت تدریجی و مرحله به مرحله باشد، تا ضمن امکان مشارکت همه افراد جامعه، بیشترین آثار مثبت را بر بازار سرمایه داشته باشد. پیشنهاد می­شود، به منظور جلوگیری از تملک مجدد شرکت­ها به وسیله صندوق های بازنشستگی پس از واگذاری، محدودیت­هایی برای میزان سهامی که هر صندوق می­تواند خریداری کند، وضع شود.
 
در عمل برای خروج از بنگاهداری صندوق­های بازنشستگی موانعی وجود دارد که از جمله این موانع می­توان به تمایل صندوق­ها به مدیریت و تصمیم گیری در شرکت­ها، عضویت و دریافت پاداش هیات مدیره­ها از سوی اعضا، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت­ها، نبود خریدار مناسب در شرایط فعلی اقتصادی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی اشاره کرد. برای مثال، مشکلاتی که پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه وهپکو به وجود آمد، در نهایت دولتمردان را مجبور به دخالت کرد.
 
در نهایت ذکر این نکته ضروری است، اگرچه بر اساس اصول و تجارب بین المللی، خصوصی­سازی به رشد و توسعه اقتصادی، کمک بسیاری خواهد کرد؛ اما اجرای آن بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و الزامات، نه تنها فوایدی را برای کشور نخواهد داشت، بلکه زمینه­ساز چالش­های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. از جمله پیش نیازهای خصوصی­سازی، می­توان به حذف انحصارات و موانع ورود، حذف تدریجی موانع تعرفه­ای، ایجاد فرصت­های برابر از نظر معافیت­ها و تخفیف­های مالیاتی برای همه بنگاه­ها، حذف رانت­ها در ابعاد مختلف از جمله رانت در دسترسی به منابع ریالی و ارزی و اطلاعاتی و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.