حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری و افزایش عوارض گمرکی گوشی‌های تلفن‌ همراه در ۱۰روز گذشته بازار موبایل ایران را دچار شوک کرده است. فروشندگان از افزایش یکباره قیمت‌ها و کاهش فروش در بازار خبر می‌دهند و دولت اما معتقد است که این کار را برای جلوگیری از قاچاق این محصول و سوءاستفاده از واردات مسافری انجام داده است.

چند روزی می‌شود که با برداشته شدن معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری تلفن همراه و نیز اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و همچنین افزایش عوارض واردات گوشی مسافری به ۲۶ درصد، نرخ‌های رجیستری گوشی‌هایی که از طریق مسافران واقعی وارد کشور می‌شوند، افزایشی قابل توجه داشته است. دولت با این تصمیم به دنبال آن است که به طور کلی واردات گوشی‌های مسافری را غیرقابل صرفه اقتصادی کند، به طوری که خرید یک گوشی از خارج از کشور و رجیستری آن گران‌تر از خرید همان گوشی از فروشگاه‌های داخلی ایران برای مردم آب بخورد.

 اما چرا دولت اقدام به چنین کاری کرد؟

 اجرای طرح رجیستری از همان ابتدا هم با مشکلات زیادی مواجه بود. از اواخر سال ۹۶ پس از صعود نرخ دلار، نرخ گوشی‌ها هم افزایش دو، سه برابری را در بازار خود تجربه کرد. اجرای طرح رجیستری هم بهانه‌ای دیگر برای فروشندگان بود که نرخ دستگاه‌های تلفن همراه را افزایش دهند. طرح رجیستری آغاز شد تا واردات گوشی سامان‌دهی شود و بتوان از قاچاق آن جلوگیری کرد؛ اما این تازه آغاز ماجرا بود. با اجرایی شدن این طرح به یکباره نرخ واردات گوشی‌های مسافری افزایش یافت؛ اتفاقی که تاکنون در ایران رخ نداده بود.

در واقع بخشی از واردات گوشی، از طریق مسافران و با نرخ کمتر انجام می‌شد و به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید؛ البته کمی دقیق‌تر که به آن نگاه کنیم، چیزی شبیه به قاچاق بود. به این صورت که طبق قانون قبلی، هر مسافر اجازه داشت تا ۸۰ دلار بار مسافری داشته باشد، یعنی هر فردی که مسافر بود، اجازه داشت که به میزان ۸۰ دلار بار وارد کند؛ باری که می‌توانست گوشی تلفن همراه باشد یا کالای دیگر. حالا اگر بخش گوشی تلفن همراه را درنظر بگیریم، هر مسافر به میزان ۸۰ دلار می‌توانست موبایل وارد کند و به نوعی از ممنوعیت معاف بود.

این معافیت ۸۰ دلاری فرصتی شد برای واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و واردکنندگان یا با سوءاستفاده یا با رضایت شخصی مسافران، راهی را پیدا کرده بودند تا گوشی تلفن همراه را با نرخ پایین‌تری وارد کنند. راهش هم فقط داشتن کدملی و کدپاسپورت بود؛ یعنی لزومی نداشت که فرد حتما گوشی همراه خودش به ایران آورده باشد؛ فقط کافی بود در سه ماه گذشته یک سفر خارجی داشته باشد و از طریق کدملی و شماره پاسپورت او گوشی مسافری ثبت می‌شد.

حالا در همین روزهای گذشته مصوبه جدیدی در گمرک شکل گرفته که این معافیت ۸۰ دلاری را به کلی منتفی کرده است. تا قبل از این اگر کسی اقدام به واردات گوشی در قالب این معافیت ۸۰ دلاری می‌کرد، حقوق و عوارض گمرکی بر اساس ارز رسمی یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد اما حالا این نرخ بر اساس نرخ ارز ثانویه که چیزی نزدیک به نرخ ارز در بازار آزاد است، محاسبه می‌شود؛ اما اتفاقی که باعث اجرایی شدن این طرح شد همزمانی آن با ایام اربعین و خروج بیش از چهار میلیون نفر از مرزهای کشور در یک بازه زمانی ۱۰روزه بود؛ اتفاقی که می‌توانست برای یک سال آینده انبار قاچاقچیان را از گوشی‌های وارداتی تامین کند.

این موضوع مدتی قبل نیز رخ داده بود. هنگام بازگشت زائران مکه مکرمه به ایران؛ بسیاری از حاجیان خواسته یا ناخواسته تحت سودجویی قرار گرفتند و با پاسپورت‌شان گوشی‌هایی را رجیستری کردند. در تابستان گذشته فروشندگان زیادی بودند که پاسپورت‌ به‌دست می‌ایستادند و پاسپورت مهرخورده خود را در ازای رجیستر کردن یک گوشی می‌فروختند. عده‌ای نیز دلال پاسپورت بودند و به سودجویان در ازای مبلغی پاسپورت را ارائه می‌کردند.

شوک در بازار موبایل

حال این سوال مطرح می‌شود که این کار چه تاثیری بر بازار تلفن همراه خواهد داشت؟ روز گذشته بازار موبایل تهران بر خلاف آسمانش جو آرامی را پشت سر گذاشت؛ اگرچه خیابان‌ها و بازار چارسو و علاءالدین شلوغ بود اما به نمایندگی‌های فروش موبایل که سر می‌زدید، خلوت بودند. ۱۰روز از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد و گویی هنوز مردم منتظر ثبات در قیمت‌ها هستند. طی دو هفته گذشته قیمت‌ها بالا رفته و فروشنده‌ها هم از این افزایش قیمت‌ها راضی نیستند چرا که باز هم مشتریان را برای خرید دچار تردید کرده است.

یکی از فروشنده‌های نمایندگی رسمی سامسونگ در بازار چارسو درباره این افزایش قیمت‌ها گفت: «در دو هفته گذشته نرخ موبایل سیر صعودی داشته و در آبان نیز این روند ادامه خواهد داشت. به طور مثال گوشی نوت۹ که هفته پیش حدود هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نرخ داشت اکنون ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نرخ خورده و این نرخ در هفته‌های آتی نیز بیشتر خواهد شد.» یکی دیگر از فعالان بازار موبایل در نمایندگی ال‌جی گفت: «تا همین ۱۰روز گذشته رجیستری هر گوشی برای ما حدود ۴۰ هزار تومان آب می‌خورد اما الان هر گوشی را ۱۱۰ هزار تومان رجیستری می‌کنند.»

وی ادامه داد: «افزایش نرخ گمرکی سبب شده واردات جدید ما با افرایش نرخ در سطح عرضه روبه‌رو شود؛ مثلا تا قبل از این برای هر سه میلیارد تومان واردات گوشی، ما حدود ۱۸۰ میلیون تومان هزینه گمرکی پرداخت می‌کردیم در صورتی که حالا برای این حجم از واردات باید ۴۲۰ میلیون تومان بپردازیم. این موضوع بالطبع سبب افزایش نرخ موبایل می‌شود اما این اطمینان را به شما می‌دهم که در ماه آینده نیز این روند صعودی ادامه خواهد داشت.»

 همچنین فروشنده گوشی‌های برند هوواوی از افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان گوشی‌های این برند طی ۱۰ روز گذشته خبر داد و نمایندگی اپل نیز گفت: «گوشی‌های برند اپل اخیرا از یک تا سه میلیون تومان بسته به مدل گوشی افزایش نرخ داشته‌اند؛ البته این رشد قیمت‌ها فقط در گوشی‌ها دیده می‌شود و محصولات دیگر اپل مانند آیپد، ساعت یا مک‌بوک قیمت‌شان ثابت مانده است.» که این نشان می‌دهد جو ایجادشده در سطح بازار موبایل ناشی از مصوبه اخیر در این زمینه بوده است.