روزنو

به روز شده در: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۹
گزارش مالی حسابرسی شده  سال منتهی به ۳۱ خردادماه سالجاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس موسوم به هلدینگ خلیج فارس ۱۷ مهرماه امسال در سال ۱۷ و ۴۸ دقیقه بعدازظهر و در آستانه برگزاری مجمع این شرکت برروی کدال قرارگرفته که در آن به ابهاماتی اشاره شده که باید دید ختلان به عنوان نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هیات مدیره و رحیمی رئیس مجمع خلیج فارس و سهامدار این شرکت چگونه قراراست این ابهامات مالی را در این مجمع تایید کنند.
دراین بین اگرچه برخی از کارشناسان دلیل این ابهامات مالی را درعدم افشای تعاملات فروش این شرکت با دیگر شرکت‌های خارجی در  شرایط تحریم و البته حفظ منافع ملی جستجو می‌کنند اما با اینحال تاکید دارند در چنین شرایطی که حساب‌های مالی باید با دقت بیشتری منتشر گردد و به دلایلی این امر صورت نمی‌گیرد امکان فساد نیز ایجاد می‌شود که نهادهای نظارتی باید دقت بیشتری دراین بین به خرج دهند تا حق سهامداران که اغلب منفعت آن باید به بازنشستگان نفت و زحمتکشان این عرصه برسد پایمال نگردد.
دراین بین ابهام اصلی درج شده در بند ۶ گزارش رسمی حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دقیقا به شرح ذیل می‌باشد:" عملیات بازاریابی، حمل و فروش محصولات صادراتی شرکت‌های گروه عمدتا از طریق شرکت کارگزار فروش انجام می‌شود و عمده مبادلات ارزی شرکت مذکور از طریق صرافی‌ها و کارگزاران طرف قرارداد انجام می‌گردد. شرکت کارگزار فروش فاقد سیستم‌های مناسب و کنترل‌های داخلی موثر بوده به گونه ای که حصول اطمینان از ثبت کلیه مبادلات انجام شده در حساب‌های شرکت محرز نگردیده است. همچنین مبلغ ۷۱۷/۲۵ میلیارد ریال موجودی‌های کالای شرکت‌های گروه (شامل موجودی کارگزار فروش و شرکتهای پتروشیمی نوری و بوعلی سینا که به صورت امانی نزد شرکت کارگزار فروش بوده) در پایان سال انبارگردانی نشده است. بنابراین پیامدهای ناشی از رفع محدودیت‌های مذکور در حال حاضر برای این سازمان مشخص نمی‌باشد."
به زبانی ساده تر دراین بند حسابرس رسمی و بازرس قانونی هلدینگ خلیج فارس تاکیده کرده ۲۵۰۰ میلیارد تومان کالا دست کارگزار فروش (شرکت تجارت صنعت) هست که اصلا بودن یا نبودن این کالاها در حساب‌ها محرز نشده است.
ازسویی دیگر این حسابرس ابراز نگرانی کرده که در بخش حمل نیز آمار دقیق مالی و تعاملات صورت گرفته مشخص نیست که این امر نیز نگرانی برخی از کارشناسان نسبت به اجاره کشتی‌های متعدد و بدون حساب و کتاب مشخص مالی را در ذهن متواتر می‌سازد.
هرچند که این امر تا کنون هیچگاه توسط مسوولان مورد تایید قرار نگرفته اما با توجه به حجم بالای رقم‌های بالای پرداختی برای اجاره کشتی برخی از کارشناسان تبادل مالی این بخش را در این شرکت حدود ۱۸۰ میلیون دلار در سال عنوان می‌کنند که در صورت صحت این رقم و ابهام مورد تاکید حسابرسی باید نهادهای نظارتی توجه بیشتری را نسبت به این موضوع معطوف کنند.
دراین بین نباید از خاطر برد که هلدینگ خلیج فارس این روزها در صف اول جنگ با دشمنان در شرایط تحریم ایستاده و قطعا اداره شرایط کنونی آسان نخواهد بود. اما با اینحال نباید ابهامات مالی چنین بزرگی را به پای تحریم و مشکلات آن نوشت. چراکه تجربه نشان داده که در برخی از شرکت‌ها در شرایط مشابه کنونی شرکت مذکور، گاها فسادهای مالی صورت گرفته؛ بنابراین باید با نظارت دقیق بر وضعیت مالی هلدینگ خلیج فارس به فکر پاسخ دهی به منتقدانی بود که از برخی از فسادهای ریز و درشت در برخی از شرکت‌های مورد تحریم می‌گویند که راه آسان آنان بهره گیری از واژه تحریم و لاپوشانی سوء مدیریت خود طی سال‌های گذشته بوده است.
تا جاییکه برخی از کارشناسان این روزها تحریم را موهبت خدایی برای برخی از مدیرانی می‌دانند که سعی دارند با بهره گیری از این مساله مشکلات مدیریتی و ناتوانی خود در عرصه مدیریتی  را لاپوشانی کنند. دراین بین باید امیدوار بود هلدینگ خلیج فارس به چنین سرنوشتی دچار نشده باشد و در سال ۱۴۰۰ شاهد افشای پرونده های مبهم مالی در زیرمجموعه های این شرکت درآمدزای کشور نباشیم. برهمین اساس باید دید نصرت رحیمی و آیدین ختلان به عنوان نمایندگان اصلی و البته مهره های اصلی مجمع هلدینگ خلیج فارس چگونه قراراست این ابهامات درج شده در حسابرسی این شرکت را تایید و امضاء نمایند و البته دراین بین نهادهای نظارتی چه خواهند کرد؟
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین روز
عکس روز
خبر های روز