سپردن وظیفه نظارتی به شورای نگهبان برای جلوگیری از دخالت دولتها در انتخابات بود شورای نگهبان در دورههای اول تا سوم مجلس فقط برای بررسی شکایت کاندیداهایی که رد صلاحیت میشدند، ورود میکرد
به گزارش روز نو : براساس اصل 99 قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری است، اما این شورا در جریان انتخابات مجلس چهارم با یک تفسیر از اصل 99 قانون اساسی اعلام کرد نظارت شورای نگهبان به معنای نظارت بر همه امور انتخابات است. البته این تفسیر بعدا در مجلس چهارم به قانون تبدیل شد، اما حقوقدانان آن را نپذیرفتند؛ زیرا میگویند اصول قانون اساسی را با رفراندوم میشود تغییر داد، نه با تفسیر. این مناقشه از مجلس چهارم تاکنون ادامه دارد و رئیسجمهور هم روز دوشنبه (22 مهر) به صراحت اعلام کرد که وظیفه شورای نگهبان فقط نظارت است، نه دخالت. در این ارتباط عبدالرضا هاشمزایی معتقد است: «برای آنکه بدانیم مراد از آنچه در متن قانون اساسی آمده چیست، یکی از ابزارها مراجعه به مشروح مذاکرات جلسات خبرگان اول قانون اساسی است». در ادامه صحبتهای هاشمزایی دراینباره را می خوانید:
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سپردن وظیفه نظارتی به شورای نگهبان برای جلوگیری از دخالت دولتها در انتخابات بود، گفت: برای آنکه بدانیم مراد از آنچه در متن قانون اساسی آمده چیست، یکی از ابزارها مراجعه به مشروح مذاکرات جلسات خبرگان قانون اساسی است. عبدالرضا هاشمزایی، نماینده مردم طبس در دومین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده پس از سخنان چندی پیش رئیسجمهوری درباره ضرورت کاهش سختگیریها و برگزاری انتخابات پرشور اظهار داشت: در سالهای اخیر هرگاه رئیسجمهوری درباره دو موضوع رفراندوم و نظارت استصوابی سخن گفته، علیرغم اینکه این سخنان مستند به قانون اساسی است، همواره با اعتراض برخی جریانات سیاسی مواجه شده است. وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره نظارت استصوابی در روزهای اخیر گفت: اصولاً برای آنکه بدانیم مراد از آنچه در متن قانون اساسی آمده چیست، یکی از ابزارها مراجعه به مشروح مذاکرات جلسات خبرگان قانون اساسی است. در خبرگان اول قانون اساسی که بزرگانی مانند شهید بهشتی و آیتالله منتظری در آن حضور داشتند، هدف از سپردن نظارت جریان انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان، ممانعت از اعمال نفوذ دولتهای وقت در انتخاب نمایندگان مجلس بوده است تا وکیل الدولهها نتوانند وارد مجلس شوند. به گزارش ایرنا، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنها فکر میکردند اگر نظارت را به نهادی که شش فقیه عادل در آن حضور دارند، بسپارند، امکان نفوذ دولت به حداقل خواهد رسید. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از مجلس اول تا مجلس سوم هم نظارت استصوابی وجود نداشت و مسئله رد صلاحیت کاندیداها هم در دورههای اول تا سوم به شورای نگهبان ارتباط نداشت. به گفته هاشم زایی ریاست هیئتهای اجرایی بر عهده فرمانداران هر حوزه انتخابی بود، اما اعضای آن را از میان مردم و معتمدین محلی انتخاب میشدند و این هیئتها طبق مدارکی که از مراجع چهارگانه استعلام و دریافت میکردند، تنها در صورتی که صلاحیت فردی زیر سؤال میرفت، رد صلاحیت میشد. وی ادامه داد: البته حق شکایت هم برای فرد رد صلاحیت شده باقی بود و میتوانست برای احقاق حق خود به شورای نگهبان شکایت کند. شورای نگهبان تنها در این مرحله ورود میکرد که آیا عدم احراز صلاحیت این کاندیدا درست تشخیص داده شده یا خیر؟ و اگر درست نبود برای بررسی مجدد، پرونده او را ارجاع میداد. نماینده مردم طبس در دومین دوره مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در همه مجالس دنیا جایگاه ویژهای برای نمایندگان مردم قائل هستند و نماینده مجلس هیچ محدودیتی ندارد. حتی اگر تخلفی هم انجام داده باشد، دستگاه قضایی اول از مجلس اجازه گرفته و بعد به تخلف او میپردازد. چنین جایگاه استثنایی تنها مختص مسئولی است که مستقیماً نماینده مردم محسوب میشود. گفتنی است به تازگی حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود که با حضور نمایندگانی از احزاب و گروههای مختلف تشکیل شده بود، اظهار کرد: نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هرچه این فیلتر را تنگتر کنیم، نتیجه مثبتتری خواهد داشت. مردم خودشان خوب میفهمند و بهترینها را انتخاب میکنند. بهویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی که عمدتاً محلی بوده و مردم کاندیداها را بهتر میشناسند و انتخاب میکنند. این اظهارات ریاستجمهوری با واکنشهایی مواجه شد.
ستاره صبح