انتخابات همواره يکي از موثرترين عوامل در تغيير موضع‌گيري‌هاي سياسي نمايندگان مجلس و کانديداهاي حضور در پارلمان است؛ در آستانه اين اتفاقات مهم همواره سياستمداران تلاش مي‌کنند تا با نزديک کردن مواضع خود به مردم و بيان مطالبات مردمي، پايگاه رأيي براي خود فراهم آورند و وارد مجلس شوند. اين نوع تغييرات ناگهاني البته مختص جريان سياسي خاصي درکشور نيست و هر کدام از جريان‌ها به نوعي به اين آسيب دچار هستند. اما فراتر از اشخاص و مواضعي که از سوي آن‌ها اتخاذ مي‌شود، آنچه اهميت دارد آن است که چرا اين نوع تغيير مواضع به يک اپيدمي در کشور ما تبديل شده و مي‌تواند به عنوان ابزاري موثر براي پيروزي در انتخابات مورد استفاده قرار گيرد.

به گزارش روز نو :در روزهاي اخير برخي نمايندگان اصولگرا تلاش داشته‌اند تا با طرح مسائل اين چنيني، فعاليت‌هاي انتخاباتي را کليد بزنند. در همين راستا محمدعلي پورمختار نماينده اصولگراي مجلس ضمن تأکيد بر آن که اصولگرايان دگم و يقه‌بسته نيستند، از جذب حداکثري سخن مي‌راند و مي‌گويد: «نگاه جوان امروز را به‌خاطر اينکه نوع نگاهش به مسائل دنيا متفاوت با ديد امثال من است، نبايد پس زده يا حذف شود. بايد نگاه‌هاي ديگر را تحمل و اگر انحراف و ايرادي داشت، اصلاح و ترميم شود، نگاه‌هاي متفاوت را بايد تحمل کرد که جوان يا غير جوان فکر نکنند ما آدم‌هاي دُگم و يقه بسته‌اي هستيم که خدا را بنده نيستند». او حتي پا را فراتر گذاشته و با ذکر مثال تأکيد مي‌کند: «زناني داريم که حجاب خود را کمتر رعايت مي‌کنند، اما در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و ديني مانند عزاداري‌ها فعاليت مي‌کنند مسلم است که بايد نگاه ديگري به اين افراد داشت تا آن جذب حداکثري محقق شود؛ نبايد به گونه‌اي رفتار کنيم که همانطور که گفتم اين تصور به وجود بيايد که ما يکسري افراد دگم هستيم. از اين جهت به نظر من زمينه براي تغيير و تحولات وجود دارد و هرکس که مدعي تحول است، به اين مسائل و موضوعات ديگر توجه کند». اين در حالي است که او پيش از اين حمايت قاطع خود را از برخورد انتظامي با زنان بدحجاب اعلام کرده و گفته بود: «قاطبه مردم مسلمان ايران به ارزش‌هاي اخلاقي جامعه پايبند بوده و آن را رعايت مي‌کنند که متخلفان و قانون‌شکنان با اقدام قاطع دستگاه‌ها از جمله نيروي انتظامي مواجه مي‌شوند و مجلس از برخورد نيروي انتظامي حمايت مي‌کند».

سوال اما اينجاست که براي جلوگيري از اين نوع چرخش‌ها چه بايد کرد؟ اصولگرايان معتقدند با نظارت شوراي نگهبان مي‌توان مانع ورود نمايندگاني شد که رفتارهايي چون دروغگويي و فريب افکار عمومي را دنبال مي‌کنند. حميدرضا ترقي، عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي در اين باره مي‌گويد: «اگر قرار است که نظام ما به سمت آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و جامع‌سازي اسلامي حرکت کند قطعا بجز سپردن مسئوليت در قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي به عناصر مکتبي، ديندار و ملتزم به اسلام امکان ديگري وجود نداشته و عناصري که غير مکتبي بوده و پايبندي لازم را به مکتب و دين و به آرمان‌هاي انقلاب اعتقاد عملي ندارند، نمي‌توانند ما را به چنين هدفي در فرآِيند انقلاب برسانند؛ بنابراين قطعا اين نظارت براي حفاظت از اسلاميت و جمهوريت نظام لازم است». با اين حال اصلاح‌طلبان معتقدند، راه جلوگيري از مسائل اين چنيني «نظارت حزبي» بر رفتار نمايندگان است؛ چرا که يک نهاد نمي‌تواند ظرف مدتي کمتر از يک ماه صلاحيت بيش از 15هزار نفر را بررسي کند. به گفته اصلاح‌طلبان در صورتي که با اعمال تغييراتي در قانون، انتخابات به صورت حزبي برگزار شود، احزاب و مردم خود مسئول نظارت بر اعمال و رفتار نمايندگانشان خواهند بود. الياس حضرتي مي‌گويد: «از جمله خلأ نظام حزبي در آن حس مي‌شود و همين مساله مشکلاتي را ايجاد کرده است. در آخرين جلسه‌اي که با آيت‌ا... جنتي داشتيم، روساي کميسيون‌ها اين نگراني را مطرح کردند که با توجه به زمان کمي که براي بررسي صلاحيت‌ها وجود دارد و البته احتمال افزايش شرکت‌ کنندگان، ممکن است شوراي نگهبان وقت نکند به دقت همه را بررسي کند. من آنجا پيشنهاد دادم که راهي نداريم جز اين که به سراغ نظام حزبي برويم. در نظام حزبي شما با 10 تا حزب سر و کار داريد. شوراي نگهبان هم بجاي سر کله زدن با 20هزار نفر، با 10 حزب سر و کله مي‌زند. مي‌گويد که آقاي الياس حضرتي، ليست 290 نفر را براي کانديداتوري معرفي مي‌کند بعد از آن ديگر اين حزب است که بايد پاسخگو باشد؛ در چنين شرايطي شوراي نگهبان من نوعي را صدا مي‌کند و مي‌گويد چرا فلان فرد که داراي مشکل بود را معرفي کردي؟ اين ديگر نقص حزب من و امتياز آن مي‌شود. اين خودش نقطه ضعفي براي پروانه حزبي من مي‌شود». البته اصلاح‌طلبان تلاش کردند تا با اصلاحيه قانون انتخابات اين موضوع را با استاني شدن انتخابات مجلس حل کنند که اين مصوبه مجلس خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داده شد.

آرمان