معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با تاکید بر این که مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها لازم الاجرا است، گفت: اقدام دانشگاه آزاد مبنی بر عدم اجرای مصوبات شورا -که الزام قانونی دارد- قابل پیگیری حقوقی است.
 
به گزارش روز نو : دکتر حمیدرضا علومی یزدی  ضمن بیان این مطلب در واکنش به ادامه روند پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت در دانشگاه آزاد که برخلاف مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در حال انجام است، اظهار کرد: به اعتقاد من هیچ اختلافی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد وجود ندارد آنچه که وجود دارد این است که ما در قانون یک سری وظایف و اختیارات برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در نظر گرفته‌ایم بر این اساس پذیرش دانشجو باید یک فرآیندی را طی کند و آن فرآیند نیز این است که پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها باید مجوز شورای سنجش و پذیرش که وظایف آن در قانون ذکر شده است، انجام شود.
 
وی در ادامه تصریح کرد: وزیر علوم به عنوان رئیس و رئیس سازمان سنجش به عنوان دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو معتقدند که دانشگاه آزاد روند این شورا برای پذیرش دانشجو را طی نکرده است و این موضوع کاملا روشن است بنابراین اختلاف از بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم بر سر وظایف و اختیارات نیست بلکه موضوع این است که فرآیند پذیرش دانشجو از سوی دانشگاه آزاد طی نشده است.
 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: در آخرین تصمیم گیری انجام شده در شورای سنجش و پذیرش دانشجو توافق شده است که دانشگاه آزاد در رشته‌های مرتبط با وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت نکند، در عین حال این دانشگاه با وزارت بهداشت توافق کرد که در رشته‌های پزشکی مجوز پذیرش دانشجو داشته باشد.
 
دکتر علومی یزدی خاطر نشان کرد: در صورتی که دانشگاهی به مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توجه نکند باید تصمیمات لازم در این شورا در خصوص آن دانشگاه گرفته شود.همچنین استنادات دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشتباه است و نامه رئیس این کمیسیون چنین مجوزی را به آنها نداده است.
 
معاون حقوقی وزیر علوم با تاکید بر اینکه اقدام اخیر دانشگاه آزاد از جنبه حقوق خصوصی و حقوق عمومی قابل بررسی حقوقی است،تاکید کرد: ما تمایل داریم مسائل بین دانشگاه‌ها با تفاهم و براساس قانون  حل و فصل شود. اما اگر مصوبه یا قانونی توسط دانشگاهی رعایت نشود تبعات حقوقی آن برعهده دانشگاه یا واحد اقدام کننده است. در واقع اگر فرض کنیم این پذیرش‌هایی که صورت می‌گیرد با حکم مرجع قضایی یا قانونی "کان‌لم‌یکن" اعلام شود آن وقت دانشگاهی که اقدام به پذیرش دانشجو کرده است مجبور می‌شود خسارت پرداخت کند و علاوه بر اینکه مجبور است هزینه دریافتی از دانشجویان را بازگرداند بلکه باید جوابگوی خسارت معنوی و اتلاف هزینه و فرصت از دست رفته داوطلبان نیز باشد.
 
دکتر علومی یزدی در پایان تاکید کرد: در خصوص اقدام دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت، هنوز وارد پیگیری‌های حقوقی نشده‌ایم چرا که درجلسه‌ای که با حضور وزیرعلوم و رئیس سازمان سنجش برگزار شد، دانشگاه آزاد نتیجه تصمیم گیری و جمع بندی این جلسه مبنی بر عدم پذیرش دانشجو در رشته ‌های غیر علوم پزشکی از طریق تکمیل ظرفیت را پذیرفته است.