سه روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مبلغ ۲۵۰هزار یورو از منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرقت رفته است. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد که مبلغ ربوده شده از خانه این نماینده ۲۰۰ هزار دلار نبوده، بلکه ۲۵۰هزار یورو بوده و این شخص یکی از نمایندگان حوزه انتحابیه استان آذربایجان غربی است؛ سید تقی کبیری، نماینده اصول‌گرا و بی‌سروصدای شهر خوی که در این چهار سال، زیاد اهل نطق و پیگیری نبوده، به یک‌باره اسمش برسر زبان‌ها افتاد و دوباره افکار عمومی را نسبت به فعالیت اقتصادی نمایندگان حساس کرد، ضمن آنکه باعث تقویت دوباره ظن فساد شده است.
به گزارش روز نو :توییت محمدعلی وکیلی اولین واکنش به این خبر بود؛ در همین راستا وکیلی در صفحه شخصی خود در توییتر نسبت به خبر سرقت از منزل این نماینده واکنش نشان داد و نوشت: «‌متاسفانه شایعه سرقت از منزل یک نماینده موج جدید تخریب و قضاوت علیه مجلس را برانگیخته است، این درحالی است که براساس اعلان مقامات مسئول این شایعه از اساس دروغ است. گویا ماشین تخریب نهاد مردم‌سالاری لحظه‌ای توقف ندارد.»
پس از تکذیب خبر از سوی وکیلی، محمدجواد جمالی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره انتشار اخباری درباره سرقت مقادیری پول از خانه یکی از نمایندگان مجلس به ایسنا گفت: «سرقتی از خانه یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی شده است که طبق اعلام این نماینده به پلیس ۴۰۰میلیون تومان پول نقد و مقداری دلار به سرقت رفته است که مبلغ آن به تومان، دو تا سه میلیارد تومان در مجموع است.»
او در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر وجود این حجم زیاد از پول در خانه این نماینده گفت:‌ «دو تا سه میلیارد تومان پول در حد فروش یک آپارتمان ۱۵۰متری در منطقه دو یا سه تهران بوده است.» در این میان علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز برای پیگیری ماجرا دستور رسیدگی داد.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه در مجلس گفته رئیس مجلس دستور بررسی این موضوع را داده و خواسته که استعلام از دستگاه‌های نظارتی، آگاهی و امنیتی صورت گیرد.
وثیقه میلیاردی برای دو نماینده مجلس
با این حال واکنش‌های فعالان فضای مجازی و مردم نسبت به این اتفاق بسیار زیاد بود. عمده سوال‌ها این بود که یک نماینده مجلس که تا پیش از این معارف تدریس می‌کرده، چندین میلیارد تومان پول راکه ده‌ها برابر بیشتر از حقوق نمایندگی مجلس است، از کجا آورده؟
نکته دیگر اینکه چرا باید این همه پول در خانه یک نماینده باشد؟ یا سوال مهم‌تراینکه در شرایطی که فروش ارز بیش از ۱۰۰۰ یورو با محدودیت مواجه است، چطور یک شخص حقیقی می‌تواند ۲۵۰هزار یورو در منزلش نگهداری کند؟ اگر به دادگاه‌های اخیری که در راستای مفاسد اقتصادی برگزار شد، نگاهی بیندازیم، می‌بینیم برای برخی از این متهمان جرم «احتکار ارز» در نظر گرفته شد و البته مجازات‌هایی هم برای هر کدام از آن‌ها تعیین شد.
اما این همه ماجرا نیست؛ فعالیت اقتصادی نماینده‌های مجلس در سال‌های اخیر به شدت خبرساز بوده است. همین دو ماه پیش بود که دو نماینده دیگر به اتهام ایجاد اختلال در بازار خودرو توسط دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بازداشت شدند.
محمد عزیزی، نماینده مردم ابهر و فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند و برای هر کدام از این دو نماینده، وثیقه یک میلیارد تومانی در نظر گرفته شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهام آنها گفته بود: «پرونده این دو نماینده در خصوص پرونده فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها پیش تشکیل شده بود و چند بار احضار شدند و تحقیقات به عمل آمد. این دو نماینده چون نتوانستند وثیقه مورد نظر را ارائه کنند در بازداشت به سر می‌برند، هر زمان که وثیقه مورد نظر به دادگاه ارائه شد تا پایان جریان بررسی پرونده آزاد خواهند شد.»
از پوشک مولیفیکس تا اخلال در بازار خودرو
اگر نام احمدی، نماینده اصول‌گرای زنجان تقریبا برای نخستین‌بار است که به موضوعات مرتبط با فساد گره خورده، اوضاع برای عزیزی، نماینده ابهر بسیار متفاوت بود. البته که فساد موضوعی فراجناحی است اما بازداشت محمد عزیزی که براساس سوابقش ازجمله چهره‌های شناخته شده اصول‌گرا است، از اهمیتی دو چندان برخوردار است.
او که سال‌ها قبل به عنوان مدیرکل اطلاعات و اخبار صداوسیما در کرمانشاه مشغول فعالیت بود، در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد به معاونت اجتماعی منطقه 15 تهران رفت و پس از ریاست‌جمهوری او به عنوان فرماندار ابهر انتخاب شد. نخستین‌بار احمد توکلی در نامه بیست‌ودوم تیرماه امسال خود به رئیسی از بازداشت عزیزی و سپس آزادی‌اش با نازل‌ترین نوع قرار وثیقه خبرداد و خواستار رسیدگی رئیس دستگاه قضا به این مهم شد. عزیزی نوزدهم تیرماه بازداشت شده بود، ولی این‌بار اتهام او نه اخلال در بازار خودرو، بلکه پوشک بود؛ پوشک مولیفیکس. خبرگزاری فارس نیز همان زمان در گزارشی از ایجاد انحصار در بازار پوشک با سوءاستفاده از 50 میلیون دلار ارز دولتی خبر داد.
متهمان به فساد و خیانت را از ورود به خانه ملت منع کنید
در این میان شهریورماه گذشته احمد توکلی رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای از رئیس مجلس خواست با اصلاح فوری آیین‌نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند.
احمد توکلی گفته بود: «یکی از سنن پسندیده در کشورهای غربی این است که وقتی مسئولی متهم به فساد مالی می‌شود بلافاصله استعفا می‌دهد یا وادار به استعفا می‌شود سپس رسیدگی آغاز می‌گردد. کنار گذاشتن فوری متهم از سمتش، لااقل سه نتیجه ارزشمند دارد: اول اینکه فردی که صلاحیتش زیر سوال می‌رود امانتی در دستش باقی نمی‌ماند.
دوم اگر فردی که متهم به خیانت مالی است در موضع قدرت باشد برای از بین بردن اسناد مربوط یا جعل اسناد تازه یا لابی بین صاحبان قدرت تواناتر است و ممکن است سیر رسیدگی قضایی را مخدوش سازد. سوم متهم به‌محض ورود اتهام به او، باید به همان نسبت، مجازات آبرویی ببیند تا همگنانش نیز از موضع تهمت بپرهیزند.»
چرا متهم به مجلس برمی‌گردد؟
توکلی در ادامه نوشت:«متاسفانه اینجا متهم صاحب قدرت طلبکار می‌شود و به مجلس بر می‌گردد و برای سرنوشت مردم که گاهی با یک رای این ور و آن ور می‌شود، رای می‌دهد! اگرچه آیین‌نامه در این باره ساکت است، ولی جنابعالی قدرت فضاسازی برای جلوگیری از این وقاحت را داشته‌اید و ای کاش از آن استفاده می‌کردید. حالا با این سیر مسئله‌دار بهتر نیست به جای ملامت منتقدان و حتی مغرضان، زمینه‌های انتقاد و غرض‌ورزی را کاهش دهید؟»
فرضیه پولشویی در ماجرای ربودن پول نماینده مجلس
در این میان عباس عبدی، رئیس انجمن روزنامه نگاران تهران می‌گوید: در خانه کسانی که سفر خارجی می‌روند کم‌وبیش ارز هست. البته نه ۲۵۰میلیون یورو که خیلی خیلی زیاد است. ولی وجود پول نقد آن هم ۴۰۰میلیون تومان غیرممکن است. پول نقد کلان بیشتر از طریق پولشویی ردوبدل می‌شود. خوب است که پلیس این وجه را پیگیری کند. نگهداری این حجم از پول در خانه، فرضیه شبه پولشویی را به دنبال دارد. مردادماه سال جاری زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس گفته بود: «برخی به پشتوانه پول‌های فاسد و کثیف دیگران پا در این عرصه(نمایندگی) می‌گذارند اما اگر احیانا رای هم بیاورند دیگر نماینده مردم نیستند بلکه وامدار همان صاحبان ثروت هستند. سخن سعیدی درست است.
کسانی که با فساد و رانت وارد مجلس می‌شوند چگونه می‌توانند صدای مردم باشند؟
کنار هم گذاشتن خبرهای مختلف درباره فعالیت اقتصادی نمایندگان و خبرهایی که درباره فساد برخی از آنان منتشر می‌شود این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید نمایندگی مجلس به یک فرصت برای برخی سودجویان تبدیل شده است تا با سوءاستفاده از اختیارات قانونی و قدرت برای پول‌سازی استفاده کنند. که با ورود رئیس جدید دستگاه قضا این امیدواری ایجاد شده که با عاملان فساد برخورد شدیدی می‌شود.