قانون اساسی جمهوری اسلامی ۳ نوع مالکیت را به رسمیت شناخته است: مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی. خصولتیها اما در این میان به پدیدهای عجیب بدل شدند که به تدریج در حال بلعیدن تمام اقتصاد کشورند. مهمترین خصیصه خصولتیها ماهیت شتر، گاو، پلنگ بودنشان است که شفافیت و پاسخگویی را به طور کامل از میان بردهاند و با بنگاههای اقتصادی همچون گوشت قربانی رفتار میکنند. پتروسینا از جمله شرکتهای کمتر شناخته شده خصولتی و زیرمجموعه تاپیکو است که به واسطه سوء مدیریت، با وضعیتی بحرانی مواجه است. نتيجه عمليات شرکت پتروسینا طي سالهاي اخير همواره منتج به زيان گرديده به طوري که زيان انباشته شرکت به مراتب از سرمايه ثبتي آن بيشتر شده است. به علاوه شرکت از ساختار مالي مناسبي برخوردار نبوده، به طوري که جمع بدهيهاي جاري پتروسینا بيش از داراييهاي جاري آن شده است. اکثر پروژههاي اجرايي شرکت در سال مالي مورد گزارش داراي زيان ناويژه بوده است. عجیبتر این که به دليل عدم استقرار سيستم بهاي تمام شده متناسب با پروژه در شرکت و همچنين عدم برآوردهاي لازم درخصوص درصد پيشرفت پروژههاي در جريان، تعيين سود يا زيان نهايي پروژههاي مزبور (که در صورت وجود زيان، بايستي کل آن در سال مالي مورد گزارش شناسايي و در حسابها ثبت ميشد) و آثار مالي ناشي از آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش، مشخص نميباشد. این حجم از بیقانونی و بیقاعدگی مالی در یک شرکت به شدت تعجب برانگیز است. سوال اینجاست که چه کسانی این شرکت را با این وضعیت بحرانی مواجه ساختهاند که تمام فعالیت پروژههای اجرایی آن با زیان همراه بوده است؟ ساختار مالی نامناسب را چه کسانی به این شرکت تحمیل کردهاند؟ از دیگر مواردی که گویای وضعیت و ساختار مالی آشفته در این شرکت، این که به دليل مسدود بودن حساب هاي بانکي شرکت کليه عمليات بانکي از طريق حساب تنخواه مشترک آقايان اشرفي، فولادي و تاج الديني صورت گرفته است. بررسيهاي به عمل آمده بيانگر آن است که در سال مالي مورد گزارش معادل مبلغ ۱۱٫۷۷۸ ميليون ريال از مطالبات واحد مالي مورد گزارش از شرکت نفت پاسارگاد مستقيما به حساب شخصي آقاي فولادي (يکي از اعضاي هيات مديره) واريز شده است. واریز مبالغ هنگفت به حساب اشخاص جهت انجام عملیات بانکی شرکت، از جمله مواردی است که به شدت مستعد و زمینهساز فساد است. نکته دیگر این که در این قبیل بیانضباطیهای مالی بار دیگر نام شرکت نفت پاسارگاد به چشم میخورد که در گزارشهای قبلی «نفت خبر» به وضعیت این شرکت پرداخته بودیم. فهرست مشکلات مالی در شرکت پتروسینا بلند بالاست از جمله این که مستنداتي مبني بر رعايت مفاد ماده ۲۵ و ۴۰ اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور اوراق سهام و ثبت آن در دفتر نقل و انتقالات سهام در اختيار حسابرس قرار نگرفته است. سوء مدیریت سهامدار اصلی یعنی تاپیکو کار را به ورشکستگی کامل شرکت پتروسینا رسانده است. زيان انباشته شرکت پتروسینا بيش از سرمايه ثبتي آن ميباشد. لذا شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن درچارچوب مقررات قانون مزبورتصميم گيري شود. بر اساس متن صورت هاي مالي نتيجه عمليات شرکت نيز طي سالهاي اخير همواره منتج به زيان گرديده به طوري که زيان انباشته شرکت درتاريخ ترازنامه به مراتب از سرمايه ثبتي آن بيشتر شده است . بعلاوه شرکت از ساختار مالي مناسبي برخوردار نبوده، به طوري که جمع بدهي هاي جاري واحد مورد رسيدگي (عمدتا بدهي و سود پرداختني به سهامداران اصلي) معادل ۱۷۳٫۴۶۰ ميليون ريال بيش از دارايي هاي جاري آن گرديده، از طرفي شواهد موجود بيانگر آن است که در تاريخ اين گزارش اقداماتي از جانب شرکت به منظور کاهش حجم عمليات از قبيل تعديل نيروي انساني و عدم پذيرش کارهاي جديد صورت گرفته است. وضعیت به نحوی است که این شرکت قادر به ايفاي تعهدات جاري و نهايتا سودآوري عمليات آتي به منظورتامين هزينه هاي جاري و جبران زيان انباشته نخواهد بود. در واقع سوء مدیریت فراگیر در مجموعههای خصولتی، یک شرکت دیگر را هم به شرکتهای ورشکسته کشور افزوده است. از سوی دیگر برخلاف ماده ۳۳ دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي، واحد مبارزه با پولشویی نیز در شرکت مستقر نشده و وضعیت این شرکت از حیث پولشویی دارای ابهام است.