پیش آمدن رخدادهایی در جامعه باعث شده تا مردم دیگر مثل دهههای گذشته اعتماد و اطمینان لازم را نداشته باشند. وقوع برخی ناکارآمدیها در دستگاهها و نهادی مختلف، اختلاس و مفاسد اقتصادی ریز و درشت، تنگناهای اقتصادی و معیشتی و برخی محدودیتهای اجتماعی شرایط را به سمتی برده که جامعه نسبتا در نوعی سردرگمی و آشفتگی بسر ببرد و آینده روشنی برای فردای خود در حوزههای گوناگون متصور نباشد. با این وجود چون نمیتوان دست روی دست گذاشت و فقط شرایط را نظاره کرد مسلما دولت و سایر نهادها باید با سلسله اقداماتی شرایط را تغییر دهند تا اعتماد و امید مردم بیش از این کاهش نیابد و خدای ناکرده به جایی نرسد که نسبت به آنچه رخ میدهد بیتفاوت شوند. از این رو بیش از همه دستگاه قضائی و دولت وظیفه دارند که در هماهنگی با یکدیگر به ایجاد وضع مطلوب و بازگرداندن سرمایه اجتماعی کمک کنند. از طرف دیگر در شرایطی که ۵ ماه تا انتخابات حساس مجلس در اسفندماه فرصت باقی است اصلاحطلبان نیز بهعنوان جریانی که همواره محوریت مطالبات مردم را بر عهده داشتهاند باید ضمن گفتوگوی شفاف و صادقانه با مردم و پذیرش اشتباهات گذشته از مردم عذرخواهی کنند و درصدد جبران برآیند تا شاید مردم بهسوی آنها بازگردند و در انتخابات پیش رو یاریشان کنند. اینگونه میتوان به موفقیت اصلاحطلبان در انتخابات امیدوار بود. برای بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، چگونگی بازیابی اعتماد و امید مردم، بازنگری در رویکردها و سیاستها در جبهه اصلاحات، انتخابات ۹۸ و آنچه در سپهر سیاست ایران میگذرد، با عبدا... ناصری فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
به گزارش روز نو :با توجه به شرايط معيشتي و اجتماعي جامعه و دغدغههاي مردم چه راهکارهايي براي خروج از شرايط فعلي و رفتن به سمت وسوي شرايط مطلوب وجود دارد؟
طبق نظرسنجيها ميزان اميد مردم نسبت به قبل کمتر شده است. بنابراين اگر بخواهيم اتفاقي را شکل دهيم با توجه به اينکه بزرگترين دغدغه مردم فارغ از گرايشهاي سياسي معيشت و اقتصاد است (البته براي اينکه هر برنامهاي بتواند اتفاق بيفتد نياز به زمينههاي سياسي و امنيتي دارد) چون بحران معيشت و اقتصاد امروز به صادرات و تحريم گره خورده مهمترين کاري که بايد صورت بگيرد اين است که تا بحث مذاکره با قدرتهاي بزرگ جدي گرفته نشود و ايران مناسبات خود را با دنياي بينالملل حل نکند، طبيعتا اتفاقي هم در اقتصاد و وضع معيشت مردم نخواهد افتاد. اگر اين اتفاق نيز رخ ندهد با توجه به کوچک شدن سفره مردم در يک سال اخير من خيلي بعيد ميدانم که اتفاقي در عرصه انتخابات 98 نيز رخ بدهد. از طرف ديگر اگر آقاي روحاني دست به يک جراحي بزرگ در عرصه مديريتي در سطح دولت، استانداران و مديران مياني بزند شايد جامعه مقداري اميدوار شود. چراکه رئيسجمهور بالاخره طي يک سال گذشته نمونه اين عملکرد اميدآفرين را در جامعه داشت و با تغيير رئيس بانک مرکزي مردم شاهد يک اتفاق بودند. اگرچه همان زماني هم که آقاي سيف سياست کاهش نرخ ارز را اتخاذ کرد به دستور آقاي روحاني بود و آقاي سيف هم که روي کار آمد با مجوز ستاد هماهنگي اقتصادي مديريت بازار ارز را دوباره بهعهده گرفت. اين نشان ميدهد که دولت ميتواند کارهايي را صورت دهد، اما زماني که بهعنوان يک کنشگر نگاه ميکنم و ميبينم که رئيسجمهور آقاي سيدجواد حسيني را کنار ميگذارد و آقاي حاجيميرزايي را انتخاب ميکند يا در نظام اقتصادي، برنامه و بودجه و وزارت کسورش اتفاق خاصي نميافتد، اميدي به تغيير شرايط ندارم، چرا که دولت و حتي شخص رئيسجمهور را در يک انفعال ميبينيم و باورم اين است که آقاي روحاني جداي از مساله حل مناقشه با قدرتهاي بزرگ خودش هم هيچتصوير و برنامهريزي روشني در مورد مسائل داخلي ندارد. بنابراين دغدغه رئيسجمهور حل مسائل خارجي ايران است که البته اين کار درست است و تا اين مساله رخ ندهد هيچ تحول اقتصادي و معيشتي و اميد بخشي براي مردم ايران نخواهد بود. لذا با اين شرايط، من انتخابات 98 را با توجه به اينکه علامتهاي روشني وجود ندارد که سياستهاي نظارتي تغيير جدي داشته باشد و نهادهاي مسئول به همان روال گذشته خواهند بود، چندان اميدوارکننده ارزيابي نميکنم. معتقدم انتخابات 98 نمونه منحصر به فردي در تاريخ چهلساله جمهوري اسلامي خواهد بود.
برخي معتقدند که امروز در چهلمين سال انقلاب هنوز به برخي اهداف انقلاب و حتي برخي اصول مصرح قانون اساسي جامه عمل پوشانده نشده، اين رويکرد چه ميزان توانسته در باور و اعتماد جامعه تاثيرگذار باشد؟
اتفاقا من معتقدم ريشه بياعتمادي و نا اميدي مردم در همين است. تلقي گروهي ازمردم اين است که به مرور زمان فراموش شده و امروز به نازلترين موقعيت خود رسيدهاند. بهنظرم حتي کساني مثل خود ما که اجراي کامل قانون اساسي را تقاضا ميکردهايم، امروز معتقديم که جز بازنگري و اصلاح در بخشهايي از قانون اساسي گامي براي توسعه جدي کشور بر داشته نميشود. بهعنوان مثال يکي از مهمترين اصول قانون اساسي اصل 44 خصوصيسازي بود که در دولت آقاي احمدينژاد اجرا شد، اما امروز اصل 44 قانون اساسي شده منشأ تمام فسادهايي که آقاي رئيسي امروز ميخواهد با آنها مبارزه کند. پس حتما بايد در بخشهايي از قانون اساسي تحولاتي رخ دهد تا جامعه بتواند اميدوار شود و بهنظر من يک آشتي دوباره با نظام سياسي داشته باشد.
پس از روي کار آمدن آقاي رئيسي در قوه قضائيه بحث مبارزه جدي با مفاسد مطرح شده و همانطور که شاهديم دادگاههايي نيز در جهت مبارزه با فساد برگزار شده اين رويکرد دستگاه قضائي تا چه ميزان توانسته در جامعه اثرگذار باشد؟
آقاي يزدي اولين رئيس قوهقضائيه بعد از جنگ مدعي مبارزه با فساد بود و يکي از بزرگترين پروندههايي که ايشان به او افتخار ميکرد پرونده بانک صادرات و اعدام فاضل خداداد بود، اما تا امروز که بيست و چند سال از اين پرونده ميگذرد هنوز جامعه نسبت به نحوه رسيدگي به آن پرونده سوال و ابهام دارد، چون مردم معتقدند که عوامل اصلي اين پرونده در معرض رسيدگي و داوري قرار نگرفتند. ميخواهم بگويم همه روساي قوه قضائيه به مبارزه با فساد توجه داشته و شعار آن را هم دادهاند که البته آقاي رئيسي گويا جديتر آمده است. نکته مهم اين است که در رسيدگي به مفاسد اقتصادي، افکار عمومي بايد کاملا قانع بشوند و مسائل مرتبط با رسيدگي به پروندهها بايد شفاف باشد. مثلا اينکه 63 حساب 5 حساب بشود، اتفاق خوبي است، اما به موازات آن بايد روشن شود که عايدات پول وثيقه و سپردههاي مردم نزد قوه قضائيه و دادگستريها، متعلق به مردم است يا متعلق به دستگاه قضايي؟ ما موردي در بحث پولهاي ثبتنامي حجاج داشتيم که دولت آقاي هاشمي معتقد بود که سود حاصل از اين پولها متعلق به دولت است اما مراجع و خيلي از کارشناسان معتقد بودند که اين پول مردم است و سود آن هم بايد به خودشان تعلق بگيرد؛ اتفاقي که در دولت اصلاحات صورت گرفت اين بود که سود حاصل از پول انبوه ثبت نام حج مردم به حساب خودشان رفت. بنابراين اين وثيقهها و وديعهها در واقع اگر حکم امانت داشته باشد، اينکه در هر زمينهاي خرج شود، محل ابهام است. بسيار بجاست که آقاي رئيسي اين ابهامات را رفع کند؛ چه در 63 حساب و چه در 5 حساب. نکته مهم همان شفافسازي و اقناع افکار عمومي است نه اينکه مردم فکر کنند آدمهاي دست چندم در پروندهها قرباني ميشوند و عوامل اصلي جان به در ميبرند.
امروز جامعه از يکسو مشکلات اقتصادي و معيشتي را ميبيند و از سوي ديگر نظارهگر مفاسد اقتصادي است که روزبهروز کشف ميشود؛ اين تناقض چگونه قابل توجيح است؟
مردم نسبت به مبارزه با فساد حساسيت دارند و خيلي دشوار به اطمينان خاطر ميرسند. شبنم نعمتزاده و مرجان شيخالاسلامي اگر محاکمه شوند و بر فرض همه اموالشان نيز مصادره شود، ساختار ناکارآمد و رانتي خودبهخود شبنم و مرجان ديگري را توليد خواهد کرد. بنابر اين وقتي بانک مرکزي اعلام ميکند ما طي يک سال و اندي قريب 100ميليارد دلار ارز 4200 توماني داديم که بخش اعظمي از آن برنگشته و در عين حال قيمت گوشت و ساير کالاهاي اساسي بر سفره مردم 3 برابر شده است. از اين جهت مردم نسبت به مبارزه با فساد مردد ميشوند. آقاي رئيسي و مسئولان عالي کشور ميتوانند با در اختيار گرفتن يک تيم نخبه دانشگاهي و با کمک حقوقدانان و عالمان برجسته، در فرصتي يکساله نقاط لازم را در قانون اساسي اصلاح کرده و قدرتها را توزيع کنند تا مردم بيش از گذشته نسبت به نهادها و ارکان کشور اعتماد پيدا کنند. در اين يک سال بيش از دهها نفر به عناوين مختلف مانند سلطان سکه و... اعدام شدند، اما اتفاق موثري در جلوگيري از گسترش فساد نيفتاد. اين نشان ميدهد گره کار در جاي ديگري است.
با توجه به ريزش سرمايه اجتماعي اصلاحطلبان به سبب عملکرد دولت و فراکسيون اميد راهکار اصلاحطلبان براي بازگرداندن سرمايه اجتماعي و موضعگيري در قبال دولت چيست؟
من معتقدم با توجه به شرايط فعلي، سياست اصلاحطلبان در قبال دولت حمايت و انتقاد تند و تيز و صريحتر است. بهعنوان مثال بهعنوان يک کنشگر از همکيشان خودم که معلم خودم هستند مثل آقاي بهزاد نبوي انتظار ندارم که اينقدر سربسته و کلي از دولت حمايت کند. بايد ضمن حمايت از آقاي روحاني و دولت، همزمان ايرادهاي دولت را نيز بازگو کرد. اکنون دولت ملغمهاي هفتجوش است که درون آن آقايان ظريف، اردکانيان و حجتي هستند و در عين حال آقايان رحماني فضلي، نوبخت، واعظي و برخي وزراي ديگر هم حضور دارند. با اين شرايط کليگويي در برابر دولت به هيچوجه صلاح نيست. در مورد بازيابي سرمايه اجتماعي نيز اصلاحطلبان اگر براي انتخابات پيش رو يک برنامه جدي و شفاف که مخاطب آن را بپذيرد نداشته باشند و مثل انتخابات قبلي فقط ليستي را بدهند، مردم را دعوت کرده و نتوانند آنها را متقاعد سازند براي دوران نسبتا طولاني در تاريخ سياسي ايران بهعنوان تشکيلات و جريان سياسي حذف خواهند شد. البته گفتمان اصلاحطلبي و رهبري اين گفتمان، بدين علت که هنوز کاريزماي مطلوب و پذيرفته شدهاي دارند که از پديدهاي منحصر به فرد است، هنوز نقطه اميد و اتکاي مردم خواهد بود. همانطور که پيش از اين نيز بارها گفته شده اصلاحطلبان بايد با صداقت و شفافيت با مردم رودررو شوند، اشتباهات و خطاهاي گذشته را پذيرفته و معترف باشند و با برنامهريزي بهتر، عملي و کارآمد درصدد جبران برآيند. پر واضح است که مردم صداقت را دوست دارند و اگر همه اصلاحطلبان به خود انتقادي بپردازند و از مردم عذرخواهي کنند، بايد در راستاي شفافسازي به مردم گفته شود که ما در تصورمان اگرچه بازهم هيچترديدي در حمايت سال 96 از آقاي روحاني نداريم ولي بابت کوتاهيهاي دولت عذرخواهي ميکنيم و بعدهم براي انتخابات شرطهاي روشن بگذارند و با رايزني با مسئولان و استفاده از تجارب گذشته نيروهاي کارآمد را وارد مجلس کنند. بايد تا جايي که ميتوانند با مسئولان گفتوگو و ارتباط داشته باشند تا دايره تاييد صلاحيتها بازتر از قبل شود و بتوانند ليست قابل دفاعي ارائه دهند. اگر اين اتفاقات رخ دهد ميتوان اميدوار بود که مردم و مخاطبان اصلاحات تا حدود زيادي انگيزه بازگشت به اصلاحات و مشارکت در انتخابات را پيدا کنند و اگر چنين نشود، معتقدم انتخابات 98 را جريان سومي که ريشه در گفتمان احمدينژاد و مشابه آن دارد، خواهد برد.
بعضا مطرح ميشود که رويکردها و عملکردهاي اصلاحطلبان منطبق بر راهبردهاي خرداد76 قبل و پس از سال 88 تغييراتي داشته، آيا با اين مساله موافقيد؟
من معتقدم که اصلاحطلبان پس از سال 88 به دودسته تقسيم شدند؛ دستهاي که به جامعه و مطالبات اجتماعي خيلي بيش از گذشته توجه کردند، جامعهمحور شدند و کماکان اينها کساني هستند که حاضرند مثل 88 هزينه پرداخت کنند. دسته دوم نيز تعدادي از اصلاحطلبان هستند که با عافيتطلبي (و برخي با کمال تاسف از بعضي از اصولگرايان) خيلي بيشتر شيفته قدرت شدند، به وضوح ميتوان دسته اول را اصلاحطلب شناسنامهدار و وفادار به آرمانهاي خرداد 76 دانست.
چندي است که با وجود عملکردهاي فراکسيون اميد و بهخصوص شوراي عالي بحثي در گرفته تحت عنوان اصلاحطلبان واقعي و اصلاحطلبان حداقلي يا آنطور که محمدرضا تاجيک آن را اصلاحطلبي بدون اصلاحطلب ميخواند؛ اساسا پارامترهاي اصلاحطلبي در چه چيزهايي خلاصه ميشود؟
من تئوريها و نظرات آقاي دکتر تاجيک عزيز را به صرف اينکه نظر و تئوريپردازي است دوست دارم، اما باورم اين است، کساني که در متن کنشگري جامعه نباشند مثل آقاي تاجزاده و نتوانند بهصورت ملموس با جامعه گفتوگو کنند، نظراتشان خيلي کارگشا نيست. بناي گفتمان اصلاحطلبي بر اين بوده که روزآمد شود. اگر هم تشکلي نبوده که رسما بنشيند اين گفتمان را روزآمد کند عناصر جدي اصلاحات مثل آقايان تاجزاده، آرمين، رضا خاتمي و بسياري از جوانان و زنان کنشگري خود را با واقعيتهاي روز منطبق کردند. به همين جهت براي من اصلاحطلبي بدون اصلاحطلب مبهم است. همه آنهايي که اصلاحطلب بودند و اين روزها مخصوصا در سالهاي اخير عافيتطلب شدند، چه در شوراي شهر و فراکسيون اميد و چه در درون دولت و فقط به قدرت، پايگاه و منافع ميانديشند، ديگر اصلاحطلب نيستند.
بيش از 2 دهه از ظهور گفتمان اصلاحات در جامعه ميگذرد به رغم اينکه بسيار نسبت به بازنگري و بازتوليد جريان اصلاحات اشاره شده، اما تاکنون اين مهم به انجام نرسيده است. علل آن را در چه ميبينيد؟
من اکنون مشکل اصلاحات را گفتمان و بازتوليد گفتمان نميدانم. اگر بخواهم در يک کلمه بگويم، آنچه که رئيس دولت اصلاحات در سال 76 گفت و تا پايان دولت روزآمد کرد در واقع تجلي قانون اساسي است. اصلاحطلبان خواستهاي جز اجراي قانون اساسي، اصلاح برخي از اصول اين قانون، تعامل با تمام دنيا جز رژيم صهيونيستي، پرهيز از ماجراجويي و يکدست شدن سياستهاي داخلي و خارجي کشور ندارند. البته يکدست شدن بدين معنا که در عرصه ديپلماسي و سياست داخلي که تمام مسئوليتهاي اجرايي و تامين معيشت به عهده دولت است، نبايد دستگاههاي موازي داشته باشيم. امروز يکي از علل مفاسد در اين کشور وجود دستگاههاي موازي در درون دولت و ديگر بخشهاست که خيلي هم روشن است. امروز دو نسل از تاريخ انقلاب جديدي متولد شدند و طبق گفته امام(ره) مطالبات خود را دارند. بنابراين همانطور که امام(ره) در سال 57 گفت که امروز بايد اين ملت قانون اساسي را براي خود بنويسند؛ امروز نيز بعد از چهل سال قانون اساسي بايد مطابق با منويات ميانگين 80ميليون باشد.