روزنو

به روز شده در: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸
کد خبر: ۳۸۹۳۳۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
چند روزی هست که در رسانه‌ها اعلام شده پرونده قدیمی علیه ایران در کانادا مختومه و دادگاه این کشور رای نهایی را صادر کرده است. وب‌سایت «گلوبال‌نیوز» اعلام کرد اسناد دادگاه عالی اونتاریو نشان می‌دهد پرونده قدیمی شکایت به اصطلاح خانواده‌های قربانیانِ (ادعای واهی) «تروریسم گروه‌های تحت حمایت ایران» بسته شده و دادگاه به عنوان غرامت حکم فروش بخشی از اموال ایران در کانادا را صادر کرده است. آن طور که باشگاه خبرنگاران جوان دراینباره می‌نویسد اموال فروخته‌شده ساختمان‌های «مرکز فرهنگی ایران» در اوتاوا، پایتخت کانادا به ارزش ۲۶/۵ میلیون دلار، «مرکز مطالعات ایران‌شناسی» در تورنتو به ارزش ۱/۸۵ میلیون دلار، و همچنین ضبط ۲/۶ میلیون دلار حساب بانکی ایران و دو دستگاه اتومبیل تویوتا کمری و مزدا هستند. فروردین ماه امسال نیز دادگاهی در ایالت آلبرتای کانادا با صدور حکمی ضد ایرانی، به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های ایران در این ایالت را به عنوان غرامت ضبط کنند. بنا به گزارش وب‌سایت «تلگرام»، یک دادگاه در ادمنتون، پایتخت آلبرتا، در تاریخ ۱۳ مارس (۲۲ اسفند ۹۷)، یک رای 7.01 میلیارد دلاری علیه ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی این کشور به ثبت رسانده است. »داگ لنوکس» وکیل حقوقی شاکیان آمریکایی نیز گفته است: ثبت این حکم در آلبرتا به این معنی است که اگر دارایی‌های ایران در آلبرتا وجود داشته باشد، شما می‌توانید این دارایی‌ها را پیدا و ضبط کرده و از آن‌ها به عنوان غرامت برای قربانیان تروریسم استفاده کنید. صدور این آرا در دادگاه‌های کانادا، در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ایران توانسته بود رای دادگاه آمریکا به تصاحب بنیاد علوی توسط دولت ایالات متحده را در تجدید نظرتغییر دهد و اینبار با صدور رای دادگاه آمریکایی(در تجدیدنظر) به نفع ایران، بنیاد علوی را از چوب حراج نجات دهد. اما اکنون رای دادگاه‌های کانادا و توقیف و البته فروش اموال ایران، مسئولین کشورمان را به تکاپو انداخته تا برای رویارویی با تداوم این مسیر چاره‌ای جدید بیاندیشند. در این راستا سخنگوی شورای نگهبان گفته است ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است. عباسعلی کدخدایی اظهار کرده است:اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل از جمله اصل حاکمیت دولتها است. از این پس قوه قضاییه باید وفق قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل نماید. درهمین راستا ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص توقیف و مصادره اموال ایران در کانادا، گفت: این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به نوعی راهزنی محسوب می‌شود و اگر این گونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا کند و دادگاه‌های داخلی هر کشوری حکم به توقیف اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین، این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا می‌برد. وی افزود: به شدت دولت کانادا را نهی می‌کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل و جریان بهاییت و منافقین برمی‌گردد. همچنین امروز کانادا به محل امنی برای کسانی تبدیل شده است که در ایران اختلاس می‌کنند و دولت این کشور از آنان حمایت می‌کند و به نوعی محل درآمدی برای دولت این کشور هم شده است به گونه‌ای که خلافکاران پول‌های اختلاس شده را در کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند. عده‌ای اقدام کانادا در فروش املاک ایران را خوش رقصی ترودو نخست وزیر کانادا برای ترامپ، تعبیر می‌کنند و برخی هم از لزوم تلافی و انتقام دراین راستا می‌گویند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
چند روزی هست که در رسانه‌ها اعلام شده پرونده قدیمی علیه ایران در کانادا مختومه و دادگاه این کشور رای نهایی را صادر کرده است. وب‌سایت «گلوبال‌نیوز» اعلام کرد اسناد دادگاه عالی اونتاریو نشان می‌دهد پرونده قدیمی شکایت به اصطلاح خانواده‌های قربانیانِ (ادعای واهی) «تروریسم گروه‌های تحت حمایت ایران» بسته شده و دادگاه به عنوان غرامت حکم فروش بخشی از اموال ایران در کانادا را صادر کرده است. آن طور که باشگاه خبرنگاران جوان دراینباره می‌نویسد اموال فروخته‌شده ساختمان‌های «مرکز فرهنگی ایران» در اوتاوا، پایتخت کانادا به ارزش ۲۶/۵ میلیون دلار، «مرکز مطالعات ایران‌شناسی» در تورنتو به ارزش ۱/۸۵ میلیون دلار، و همچنین ضبط ۲/۶ میلیون دلار حساب بانکی ایران و دو دستگاه اتومبیل تویوتا کمری و مزدا هستند. فروردین ماه امسال نیز دادگاهی در ایالت آلبرتای کانادا با صدور حکمی ضد ایرانی، به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های ایران در این ایالت را به عنوان غرامت ضبط کنند. بنا به گزارش وب‌سایت «تلگرام»، یک دادگاه در ادمنتون، پایتخت آلبرتا، در تاریخ ۱۳ مارس (۲۲ اسفند ۹۷)، یک رای 7.01 میلیارد دلاری علیه ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی این کشور به ثبت رسانده است. »داگ لنوکس» وکیل حقوقی شاکیان آمریکایی نیز گفته است: ثبت این حکم در آلبرتا به این معنی است که اگر دارایی‌های ایران در آلبرتا وجود داشته باشد، شما می‌توانید این دارایی‌ها را پیدا و ضبط کرده و از آن‌ها به عنوان غرامت برای قربانیان تروریسم استفاده کنید. صدور این آرا در دادگاه‌های کانادا، در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ایران توانسته بود رای دادگاه آمریکا به تصاحب بنیاد علوی توسط دولت ایالات متحده را در تجدید نظرتغییر دهد و اینبار با صدور رای دادگاه آمریکایی(در تجدیدنظر) به نفع ایران، بنیاد علوی را از چوب حراج نجات دهد. اما اکنون رای دادگاه‌های کانادا و توقیف و البته فروش اموال ایران، مسئولین کشورمان را به تکاپو انداخته تا برای رویارویی با تداوم این مسیر چاره‌ای جدید بیاندیشند. در این راستا سخنگوی شورای نگهبان گفته است ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است. عباسعلی کدخدایی اظهار کرده است:اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل از جمله اصل حاکمیت دولتها است. از این پس قوه قضاییه باید وفق قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل نماید. درهمین راستا ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص توقیف و مصادره اموال ایران در کانادا، گفت: این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به نوعی راهزنی محسوب می‌شود و اگر این گونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا کند و دادگاه‌های داخلی هر کشوری حکم به توقیف اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین، این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا می‌برد. وی افزود: به شدت دولت کانادا را نهی می‌کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل و جریان بهاییت و منافقین برمی‌گردد. همچنین امروز کانادا به محل امنی برای کسانی تبدیل شده است که در ایران اختلاس می‌کنند و دولت این کشور از آنان حمایت می‌کند و به نوعی محل درآمدی برای دولت این کشور هم شده است به گونه‌ای که خلافکاران پول‌های اختلاس شده را در کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند. عده‌ای اقدام کانادا در فروش املاک ایران را خوش رقصی ترودو نخست وزیر کانادا برای ترامپ، تعبیر می‌کنند و برخی هم از لزوم تلافی و انتقام دراین راستا می‌گویند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
 
> مصادره کشتی‌ها و شناورهای کانادایی؟
به هرروی کانادا اقدامی علیه کشورمان انجام داده است و ازهمین رو خیلی‌ها منتظر واکنشی عملی از سوی کشورمان هستند اما این عکس العمل ایران باید چگونه باشد؟اظهارات حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگویش با خانه ملت قابل توجه است. او می‌گوید: در پاسخ به اقدام دولت کانادا باید دو کار صورت گیرد، اول اقدام حقوقی برای جلوگیری از دستبرد به اموال ایران و جبران خسارت‌های وارده به جمهوری اسلامی و دیگری مقابله به مثل است. باید محاسبه‌ای از میزان اموال و دارایی‌ها که کانادا در ایران دارد انجام شود. نماینده مردم
اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: به هر حال اقدامی که کانادا صورت داده
خلاف منشور ملل متحد است، فروش اموال مصادره شده ایران تحت فشار لابی‌هایی صورت می‌گیرد که به دنبال غارت منابع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند بنابراین باید مقابله جدی صورت گیرد. بخش جنجالی اظهارنظر او زمانی است که می‌گوید: اقدام متقابل ایران نباید تنها در زمینه مصادره املاک کانادا در ایران انجام شود، معتقد هستم اگر سیاست مقابله‌ای ایران به تصمیم در کشور تبدیل شود، باید به محاکم حقوقی چنین امکانی داده شود تا مجاز به مصادره کشتی‌ها و کالاهایی که به مقصد کانادا از منطقه خارج می‌شوند، باشند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه کشورهای آمریکا و کانادا اموال ایران را مصادره می‌کنند، تاکید کرد: باید از همه امکان‌ها استفاده کنیم به ویژه باید دستور مصادره شناورها و کالاهایی که از منطقه هرمز به مقصد کانادا می‌روند، داده شود. این اقدام باید در اسرع وقت انجام شود. اما آیا راه حل در مصادره شناورها و کشتی‌های کانادایی است؟ و این همان بهترین راه مقابله برای استیفای حقوق ایران است؟
 
> نه به ما مجوز می‌دهند
نه خودمان باید اقدام کنیم
یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه پیشتر آمریکایی‌ها بازی توقیف اموال ایرانی را شروع کرده بودند، به آفتاب یزد گفت: آن‌ها با بردن پرونده‌های مختلف به محاکم داخلی خود، دولت‌هایی را به بهانه متهم به اعمال تروریستی تحت محاکمه قرار داده‌اند بنابراین سیستم قضایی آمریکا این قابلیت را دارد تا کشورها را بدون درنظرگرفتن مصونیت آن‌ها محاکمه کند و در حد امکانات،
آن احکام را به اجرا بگذارد. اکنون کانادایی‌ها بعد از آمریکا به این سمت گام برداشتند و برای خودشان این حق را قائل شدند تا درباره اقداماتی که تروریستی تلقی می‌کنند طرح دعوا کرده، رای بگیرند و رای نیز اجرا شود. وی ادامه می‌دهد: البته در زمانی که طرح دعوا علیه ایران شده بود کشورمان برای دفاع از خود اقدام کرد اما موفق نبود و کانادا طبق قوانین داخلی‌اش ایران را محکوم کرد. مولایی درباره راه‌های حقوقی مقابله به مثل ایران بعد از این ماجرا گفت: این موضوع راه حل مشخصی ندارد. ایران ممکن است به دیوان بین‌المللی دادگستری برود ولی از بابت اثبات صلاحیت دیوان دراین زمینه با چالش روبه رو شود، ممکن است کشورمان بخواهد با استنادبه نظام کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی اقدام کند، یا بحث مصونیت بایگانی و اسناد کنسولی از تعرض ‌بایگانی و اسناد پست کنسولی را مطرح کند که در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون هستند، البته ممکن است در آن جا هم شانسی نداشته باشیم. بنابراین ایران در حال حاضر در خلائی قانونی- سیاسی قراردارد. از سویی وقتی کشوری مثل کانادا می‌تواند مصونیت‌های مرتبط با یک دولتی را نادیده بگیرد چه کاری می‌توان علیه او انجام داد؟ امکانات زیاد حقوقی وجود ندارد. مولایی در مورد اقدام متقابل ایران در چنین شرایطی می‌گوید: باید گفت این موضوع بستگی به توان کشورمان در سطح جهانی دارد و بررسی این موضوع که چه منابع قدرتی دراختیارش است که وقتی تصمیمی در راستای اقدام متقابل اخذ می‌کند، کارایی داشته باشد. این کارشناس حقوق بین‌الملل در باره پیشنهاد فلاحت پیشه پیرامون مصادره کشتی کانادایی در ازای توقیف اموال کشورمان می‌گوید:هیچ محکمه قضایی بین‌المللی دراین مسیر به نفع ایران رای نمی‌دهد. از سویی اگر خود ایران راسا در مصادره کشتی‌ها یا شناورها اقدام کند، آن موقع همه ایران را محکوم به نقض قوانین تردد آزاد کشتیرانی می‌کنند و هیچ گاه توقیف کشتی را به حساب توقیف اموال ایرانی در کانادا نمی‌گذارند از سویی این اقدام موجبات همراهی بیشتر سایر کشورها با تصمیم کانادا را فراهم می‌آورد.مطمئنا بعد از توقیف کشتی، کسی در این ارتباط با ایران همدردی نمی‌کند و نمی‌پذیرد که کشورمان در چارچوب اقدامات متقابل دست به این کار زده است. اقدام ایران در مصادره کشتی کانادا یک اقدام تلافی جویانه محسوب می‌شود و نه اقدام متقابل. contermasior در نظام بین‌الملل یک تعریف حقوقی مشخص داشته و برای اجازه اعمال آن نیز شرایطی تعیین شده است. اما اقدام تلافی جویانه وضعیتی متفاوت است و جامعه جهانی آن را مانند اقدام متقابل نمی‌داند. مطمئن باشید نظام بین‌الملل هیچ گاه مصادره کشتی کانادایی را هم راستا و در ازای توقیف اموال ایران در کانادا قرار نخواهد داد و از سویی اگر ایران خود اقدام کند، این کار توقیف کشتی و برخلاف حقوق بین‌الملل است.
 
> زیان بیشتر
وی اظهار می‌کند: اقداماتی ازاین دست ممکن است زیان‌های بیشتری علیه ما داشته باشد. تاکید می‌کنم موضوعاتی مثل استناد به کنوانسیون وین در باره حقوق دیپلماتیک و حقوق کنسولی، و یا معرفی مراکز توقیف شده به عنوان مراکز دیپلماتیک که باید از توقیف و فروش مصون باشند،می تواند از جمله راهکارها باشد هرچند نمی‌توان چندان روی عملیاتی شدن آن هم حساب باز کرد. یوسف مولایی می‌گوید: ایران باید در سطح جهانی صدایش شنیده شود و متاسفانه در حال حاضر فضا و شرایط به گونه‌ای است که صدای ایران را نمی‌شنوند و صرفا ادعاهایی مانند تروریست و نقض حقوق بشر و... را علیه ایران مطرح می‌کنند و این موضوع باعث شده تا ایران نتواند آنطور که باید باشد نقش ایفا کند. اما اگر کشتی کانادایی را مصادره کنیم این کانادایی‌ها هستند که می‌توانند از این فضا به سود خود استفاده کنند و نه ما.
 
> نمی توان از آن بهره برداری سیاسی کرد
مرتضی مکی کارشناس مسائل بین‌الملل نیز با بیان اینکه مواضع کانادا در 40 سال گذشته در قبال ایران همسو با دولت‌های انگلیس و آمریکا بوده است، به آفتاب یزد می‌گوید: ایران هیچ گاه نتوانست روابط بالا و خوبی با کانادا داشته باشد. اقدام اخیر کانادا را نیز باید ناشی از لابی صهیونیست‌ها در دولت کانادا دانست. دولت‌های کانادا از هر جناحی که باشند هیچ وقت رابطه خوبی با ایران نداشته‌اند حتی دولت جدید که می‌توانست روابط خودش را با ایران ترمیم کند اما بعد از مدتی مشخص شد که جاستین ترودا نخست وزیر کانادا، هم تمایلی به اقدامات عملی دراین راستا ندارد. توقیف اموال ایران در قبال کانادا نیز در همین چارچوب سیاست‌های پیشین کانادا ارزیابی می‌شود. وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد ایران در واکنش به این اقدام دولت کانادا تنها باید از راه‌های حقوقی موضوع را پیگیری کند، ما در ساختمان علوی در نیویورک همین مشکل را داشتیم ولی از لحاظ حقوقی و نقض حکم اول دادگاه امریکا در خود آمریکا توانستیم تصرف بنیاد علوی را لغو کنیم. از سویی اگر بخواهیم اقدام متقابلی در قبال توقیف اموال ایران در کانادا انجام دهیم باید عمل ما با سازه‌هایی همسان با این توقیف باشد. یعنی اگر درایران کانادایی‌ها اموالی دارند آن را توقیف کنیم. البته یکی از اقدامات متقابل ما می‌تواند از بعد رسانه‌ای علیه کانادا نیز باشد. وی با اشاره به پیشنهاد عضو کمیسیون امنیت ملی مبنی برمصادره کشتی کانادایی می‌گوید: مطمئنا نه نهادهای بین‌المللی چنین مجوزی می‌دهند ونه دراین فضا و موقعیت، توقیف کشتی‌های کانادایی دستاوردی برای ایران دارد. بلکه ممکن است مسئله را پیچیده‌تر کند. مکی اظهار می‌کند: هر کاری باید در چارچوب و کنوانسیون‌های نظام بین‌الملل باشد. این کارشناس می‌گوید: بعید می‌دانم دولت جمهوری اسلامی در چنین موقعیتی اقدام به توقیف کشتی کانادایی بکند. رفتار ایران در چند ماهه اخیر در خلیج فارس نشان داده است که اقداماتش یا با سعه صدربوده و یا اقدامات متقابلی بوده که بعد از انجام آن بتواند دلایل حقوقی‌اش را در جامعه جهانی توجیه کند و ازآن بهره برداری سیاسی و دیپلماسی ببرد.
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز