روزنو

به روز شده در: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۴
کد خبر: ۳۸۸۹۹۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۵ - ۲۴ شهريور ۱۳۹۸
نهاد رياست‌جمهوري مدعيات صدا و سيما را در مورد تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تكذيب كرد
چگونه اختيارات ويژه قوه‌ قضاييه براي مقابله با مفسدان اقتصادي به موافقت رهبري رسيد
چگونه اختيارات ويژه قوه‌ قضاييه براي مقابله با مفسدان اقتصادي به موافقت رهبري رسيد
 

به گزارش روز نو : «جوابيه دولت به صداوسيما»، «تكذيب اظهارات كارشناس صداوسيما توسط دولت»، «واكنش دولت به برنامه صداوسيما» و... اينها تنها بخشي از عناويني است كه با ساده‌ترين جست‌وجو، خبر از اختلافات ريشه‌دار دولت تدبير و اميد با سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي مي‌دهد. اينكه اين اختلاف از زمان حضور حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري در كاخ پاستور شروع شد يا در جريان تبليغات انتخاباتي سال 92 نيز سمت‌وسوي جام‌جم به ديگر كانديداهاي حاضر در صحنه عيان بود، امري است كه بارها و بارها در رسانه‌ها تكرار شد و البته هرگز مورد تاييد مديران اين سازمان قرار نگرفته ولي به نظر مي‌رسد، روند اقدامات ضد دولتي مديران جام‌جم با توجه به حضور و فعاليت مديران نزديك به جريان سياسي اصولگرا در دو سال آخر پاستورنشيني روحاني تشديد شده تا جايي كه كمتر روزي را در هفته مي‌توان يافت كه از مجموع شبكه‌هاي اين رسانه سريال يا مستند يا برنامه زنده‌اي با محتواي ضد دولتي پخش نشود.
 
آخرين مورد اين موضوع به 72 ساعت قبل و بيست‌ويكمين قسمت از برنامه‌اي بازمي‌گردد كه شايد آخرين ‌بار كه نامش به صورت گسترده در رسانه‌ها پخش شد، مربوط به حضور عباس‌علي كدخدايي، سخنگو و البته نزديك‌ترين فرد به دبير پرسابقه شوراي نگهبان است. جايي كه او شايد براي اولين‌‌بار پس از انتخابات 88 در برنامه‌اي درباره اتفاقات رخ داده در آن سال سخن گفت؛ البته در برنامه‌اي كه متكلم‌وحده نبود. حالا دوباره نام اين برنامه رسانه‌اي شده ولي اين ‌بار نه به واسطه گفت‌وشنودهاي خارج از عرف حاكم بر جام‌جم،بلكه به واسطه پاسخ دولت دوازدهم به اظهارات و اتهامات ميهمان يا در عبارتي صحيح‌تر كارشناس اين برنامه به قوه مجريه؛ ميهماني كه از قضا اين‌ بار هم از جنس شوراي نگهبان است و جزو حقوقدانان نزديك به قائم مقام دبير اين شورا.
 
 
 
بازخواني يك برنامه
 
«بدون توقف» نام برنامه‌اي است، گفت‌وگومحور كه از شبكه سوم سيما روي آنتن مي‌رود. ساختار اين برنامه به گونه‌اي است كه به‌جز ميهماني كه در مركز آن قرار دارد، دانشجويان يا فعالان رسانه‌اي از جناح‌هاي مختلف سياسي در اين برنامه حضور دارند و درباره موضوعي مشخص به گفت‌وشنود با يكديگر مي‌پردازند.
 
آنچه اين ‌بار سبب شد تا دولتي‌ها به محتواي اين برنامه واكنش نشان دهند، اظهارات علي بهادري‌جهرمي در بيست‌ويكمين قسمت اين برنامه با محوريت «مباني ولايت فقيه» بود. بهادري‌جهرمي كه از زمان روي كار آمدن سيدابراهيم رييسي در قوه‌‌ قضاييه به عنوان رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ قضاييه انتخاب شده ازجمله حقوقداناني است كه ديدگاه‌هايي نزديك به جناح اصولگراي ايران دارد. گفته‌هاي او كه پيش‌تر به عنوان مدير پژوهشي در پژوهشكده شوراي نگهبان مشغول فعاليت بوده در مخالفت با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF ازجمله موارد محبوب رسانه‌هايي چون فارس و تسنيم بود.
 
اين حقوقدان انگشت اتهام نارسايي‌ها را به سمت قواي انتخابي جمهوري اسلامي نشانه رفت؛ موضوعي كه از ميان حاضران پشت ميز برنامه 3مخالف داشت و 3 موافق. او در اين برنامه به موضوع تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اشاره كرد و آن را مصداق بارز اختيارات گسترده دولت براي ساير قوا به ‌منظور حل مشكلات كشور دانست و البته گريزي نيز به اصلاح قانون اساسي زد ولي با ديدي اصولگرايانه بدين معنا كه صراحتا اعلام كرد تنها زماني مي‌توان بابت نارسايي‌هاي كشور از «رهبري سوال كرد» كه قانون اساسي اصلاح شود و «او» اختيار «انتصاب رييس‌جمهوري و قانون‌گذاران» را پيدا كند. به عقيده بهادري‌جهرمي در آن زمان است كه اگر نارسايي در كشور وجود داشته باشد، مي‌توان «يقه رهبري را گرفت» و بابت مشكلات از «او» سوال كرد.
 
 
 
تكذيبيه سه ‌بندي
 
تكذيبيه نهاد رياست‌جمهوري كه شايد بتوان آن را «عتاب دولت به تلويزيون» خواند در 3 بند تنظيم شده كه هر كدام به بخشي از اظهارات بهادري‌جهرمي اختصاص دارد. بند اول اين اطلاعيه به آن بخش از اظهارات جهرمي اختصاص دارد كه او موضوع تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را به رييس‌جمهوري و پيشنهاد او نسبت مي‌دهد. او گفته بود كه «ايشان(روحاني) گفت آقاي رهبر، من مي‌خواهم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را تشكيل دهم و او گفت انجام بده.(روحاني) گفت آقاي رهبر، من مي‌خواهم برخي قوانين را كنار بگذارم ولي رهبري با اينكه دلش اين نيست در حكمي بي‌سابقه در طول 40 سال گذشته، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را تشكيل داد.» ادعايي كه پاستور صراحتا آن را تكذيب كرد و در باب چگونگي تشكيل اين شورا آورده كه «پيشنهاد از طرف رييس‌جمهوري يا دولت نبوده بلكه رهبري معظم انقلاب شخصا در مورد ايجاد چنين تشكيلات جديدي تصميم‌گيري كردند.»
 
بند دوم اين تكذيبيه نيز موضوع تصميم‌گيري شخصي رييس‌جمهوري در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را رد و تاكيد مي‌كند كه تصميمات براساس نظرات اعضاي حاضر صورت مي‌گيرد؛ موضوعي كه پيش از اين نيز نمايندگان مختلف مجلس همچون محمدرضا پورابراهيمي كه تاچندي پيش رياست كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي را عهده‌دار بود به آن اذعان كرده بود. بند سوم اما مربوط به اختيار ويژه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب بيستم مرداد ماه سال گذشته به قوه‌ قضاييه براي مقابله با مفاسد اقتصادي داد. بهادري‌جهرمي در اين برنامه تلويزيوني در اين زمينه در پاسخ به چرايي اعطاي چنين اجازه‌اي تاكيد كرد كه اين اختيارات روي سلبي اختياراتي است كه به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي عبور از شرايط تحريمي داده شد. اين حقوقدان اصولگرا در اين برنامه صراحتا اعلام كرد كه «اين اختيار ويژه بعد از موافقت سران قوا (شوراي عالي هماهنگي اقتصادي) به رهبري ارجاع شد و ايشان نيز بعد از مشورت با مشاورانش اين موضوع را تاييد كردند.» ادعايي كه نهاد رياست‌جمهوري تمام آن را تكذيب كرد و براي نخستين ‌بار از مخالفت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با اعطاي چنين اختياراتي به قوه‌ قضاييه براي مدت دو سال پرده برداشت. در اين اطلاعيه آمده است كه «رييس قوه قضاييه وقت(صادق آملي‌لاريجاني) طرحي را در جلسه مطرح كردند كه ايرادهاي فراواني به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رييس قوه قضاييه وقت، طرح‌شان را مستقيم براي رهبري فرستادند و معظم‌له نيز تاييد كردند.»
 
حالا و با گذشت يك سال و يك ماه و 4 روز از آن اختيار ويژه كه جليل محبي، رييس جامعه بسيج حقوقدانان جمهوري اسلامي نيز 4 بند آن را «خلاف قانون» خوانده، مشخص نيست اين اختيارات ويژه كه با مخالفت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نيز مواجه شده تا چه حد در كاهش فسادها موفق بوده ولي مشخص است كه حداقل حاضران اين جلسه خواستار اعطاي چنين اختياري به دستگاه قضا نبوده‌اند؛ اختياري كه حدود 11 ماه از عمر آن باقي است و بايد ديد در آينده با درخواست سيدابراهيم رييسي تمديد خواهد شد يا اين ميراث صادق آملي‌لاريجاني نيز از بين خواهد رفت.

منبع: اعتماد
برچسب ها: دولت ، رسانه ملی
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز