تلگرام، همان شبکه پیام‌رسانی مورد علاقه ایرانیان در این سال‌ها در کنار تمام سودمندی‌هایش، مضراتی هم داشته است، مضراتی که باعث شده پای قوه قضاییه به برخی از کانال‌های آن باز شود.
 به گزارش روز نو : شبکه‌های پیام‌رسان در تمام دنیا به محلی برای انتقال داده‌ها بدل شده‌اند. این داده‌ها برای برخی می‌تواند فایل، عکس و موزیک باشد و برای برخی گفت‌و‌گوهای روزانه و برای برخی دیگر هم به یک پاساژ واقعی بدل شده است. همان‌طور که سایت‌ها به فروش کالا می‌پردازند، پیام‌رسان‌ها و در صدر آنها تلگرام در ایران جایی شد تا مردم در آن خرید کنند، خرید و فروشی که به دور از نظارت‌های قانونی انجام می‌شود و حالا تبدیل به پرونده دلالی بزرگی شده است.
 
 
 
هفته گذشته اعتمادآنلاین خبری منتشر کرد مبنی بر برخورد قوه قضاییه با ادمین‌های برخی از کانال‌های تلگرامی. کانال‌هایی که جرم‌شان دلالی مدرن، آن هم با استفاده از خبرسازی است.
 
 
 
این کانال‌ها با استفاده از جعل خبر و خبرسازی مدتی است دارایی‌های زیادی به جیب زده‌اند.
 
 
 
پلیس فتا بر اساس دستور قضایی با کانال‌های تلگرامی که توسط برخی دلالان در حوزه خدمات شهری و شهرداری‌ها با تهدید مسئولان اقدام به کار چاق‌کنی و باج‌گیری می‌کنند، برخورد خواهد کرد.
 
 
منبع درآمد این کانال‌ها چیست؟
 
 
 
ادمین‌های این کانال‌های تلگرامی از بستر خبرسازی فعالیت‌شان را پیش می‌برند. به این شکل که به طور مثال، اطراف یکی از مناطق شهری می‌چرخند و به دنبال یک سوژه یا به عبارتی گاف مدیریتی می‌گردند، گافی که اگر وجود هم نداشته باشد، آنها با هنر جعل خبر آن را می‌سازند.
 
 
 
پس از آن سراغ مدیر مربوطه می‌روند و او را با این اطلاعات تهدید می‌کنند. مدیری هم که از پخش‌شدن این اخبار می‌ترسد دنبال راه حل می‌رود. در چنین شرایطی است که شرایط برای دلالی فراهم می‌شود.
 
 
 
مدیران این کانال‌های تلگرامی، در این موقعیت از مدیر مربوطه باج‌خواهی می‌کنند. حالا این باج گاهی 500 میلیون تومان پول است که باید ضامن خبری شود که مدیران نمی‌خواهند فاش شود یا جواز ساخت یک ساختمان 6 طبقه در یکی از مناطق شهری است و به هر حال، این ادمین‌های سودجو با گاف‌های مدیران درآمدزایی می‌کنند.
 
 
نهادهای انتظامی چه برخوردی کردند؟
 
 
 
یک منبع آگاه در نیروی انتظامی در همین رابطه به اعتمادآنلاین گفت: «پلیس فتا بر اساس دستور مقام قضایی و شکایات متعدد از برخی کانال‌های تلگرامی بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با خبرسازی جعلی و نشر اکاذیب اقدام به عملیات کلاهبرداری و باج‌گیری می‌کرده‌اند، در راستای حمایت از مسئولان و خدمتگزاران جامعه موظف به احضار ادمین این کانال‌های تلگرامی و بررسی عملکرد آنان شده است.»
 
 
 
به گفته این منبع آگاه در صورت مسجل شدن اقدامات غیررسانه‌ای و غیرقانونی این کانال‌های تلگرامی، با ادمین و گردانندگان آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد و نسبت به توقیف و بستن کانال‌های تلگرامی باج‌گیر، اقدام خواهد شد.
 
 
زنگ خطری جدی برای رسانه‌های واقعی
 
 
 
شروع این پرونده‌ها به دنبال شکایت برخی مدیران بخش خصوصی و شهری از این کانال‌ها زده شد. چه آنکه بر اساس شنیده‌های اعتمادآنلاین برخی از این مدیران نسبت به نشر افترا، توهین و نشر اکاذیب به دادگستری شکایت کرده و بر همین اساس و طبق مستندات ارائه شده از سوی آنها، پرونده  بررسی عملکرد این کانال‌های تلگرامی و ادعای شاکیان باز شد.
 
 
 
طبق شکایت‌‌های ثبت‌شده، قرار است بر اساس روند قانونی، قضایی و انتظامی، ادمین‌های این کانال‌های تلگرامی شناسایی شوند و منزل و محل کارشان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بر اساس اطلاعات کسب‌شده:
 
 
 
1. در صورت مشخص شدن رفتار غیرقانونی این کانال‌های تلگرامی، تجهیزات رایانه‌ای این افراد هم به طور کامل جمع‌آوری خواهد شد.
 
 
 
2. باید ظرف مدت 30 روز مشخص شود این کانال‌ها، مجوزی از سوی وزارت ارشاد داشته‌اند یا خیر.
 
 
 
بررسی عملکرد این کانال‌های تلگرامی ظاهراً خبری و برخورد با رفتارهای غیر قانونی و باج‌گیرانه آنها که باعث بدبین شدن مردم و مدیران نسبت به رسانه‌ها شده و می‌شود، بی‌تردید می‌تواند به سالم‌سازی فضای رسانه‌ای کشور و تغییر نگاه بدبیانه ایجادشده به رسانه‌های سالم و قانونی کشور کمک کند.
 
 
 
 از سوی دیگر، حفظ و حراست از مدیران به همان اندازه دارای اهمیت است که نظارت کافی و وافی بر تجارت‌های اینترنتی. بر همین اساس هرچند فیلتر کردن تلگرام دردی را دوا نکرد، شاید در نهایت باید سراغ یک راه‌حل واقعی و اجرایی رفت تا هم فضا برای مدیران کشور امن شود و در کنار آن این فضا برای باج‌گیران به ظاهر رسانه‌ای محدود و محدودتر شود.