فروش دفترچه بیمه با قیمت 10 تا 20 میلیون تومان خبری بود که برخی رسانه‌ها اخیرا آن را منتشر کردند. بر اساس این مدعا شرکت‌هایی دفترچه بیمه مردم را با رقم‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان از آن‌ها کرایه می‌کنند و پزشکان متخصصی که می‌شناسند در آن‌ها دارو‌های خاصی را می‌نویسند.
پخش این خبر جذابیت‌های زیادی را برای برخی مردم داشت. چه کاری بهتر از اینکه هر برگ دفترچه بیمه برای مقاصد سودجویانه به فروش برود و پولی بتوان به جیب زد؟
این خبر بازتاب زیادی در میان مردم داشت و بر همین اساس خبرنگار آفتاب یزد برای بررسی صحت و سقم موضوع به ناصر خسرو و محل تجمع دلالان دارو رفت تا موضوع را پیگیر شود.

>بازار ترس
راسته داروفروشان طبق معمول فعال است. شباهت زیادی هم به بازار دلارفروشان فردوسی دارد. دلال‌ها با فاصله نسبتا زیاد از هم به موازات ساختمان غول پیکر مخابرات ایستاده‌اند و به رهگذران پیشنهاد فروش دارو می‌دهند.
دلالان با خیال آسوده خیابان را بالا و پایین می‌کنند و از کنار هر شخصی که رد می‌شوند آهسته یا بلند می‌گویند «دارو؟ دارو؟ کمیاب، نایاب، ساختنی؟ چی لازم داری؟» جالب‌تر از همه اینکه بعضی از این افراد به دنبال خرید دارو از بیماران هستند.
در این بازار سیاه باید با ترس وارد شوی، چرا که احتمال فروش داروهای غیراستاندارد، ممنوع و تاریخ مصرف گذشته‌ای که در جعبه داروهای اصل قرار گرفته و با طعم مرگ عرضه می‌شوند نیز وجود دارد.

>کرایه‌ای نداریم
به یکی از دلالان که با سماجت سعی دارد القاء کند که دارو نیاز دارم می‌گویم: دفترچه بیمه برای کرایه دادن دارم.
او پوزخندی می‌زند و راهش را می‌کشد و می‌رود بدون آنکه پیگیر ماجرا شود.
کمی جلوتر به یک دلال دیگر همین را می‌گویم. او می‌گوید: بپیچ به داخل خیابان ناصر خسرو، آنجا راهنمایی ات می‌کنند!
قدری که جلوتر می‌روم زن و مردی را می‌بینم که آنها هم دفترچه به دست ایستاده‌اند. گوش‌هایم را تیز می‌کنم تا ببینم چه می‌گویند. مرد به یکی از دلال‌ها می‌گوید:‌ آماده ام دفترچه بیمه ام را بفروشم.
یکی از دلال‌ها دفترچه او را می‌گیرد و ورق می‌زند و می‌پرسد: دفترچه درمان نوشته یعنی‌چه؟
انگار که اصلا از ماجرا سر در نمی‌آورد. مرد به او توضیح می‌دهد دفترچه بیمه تامین اجتماعی است. ده میلیون می‌فروشم!
دلال می‌خندد و می‌گوید: مثل اینکه حالت خیلی خوش است، برو بفروش، کی می‌خرد؟
یک دلال دیگر با سیبیل‌های کلفت شبیه به نقاش‌های ساختمان از راه می‌رسد و دفترچه را از دست همکارش می‌قاپد و به زبان کردی بگو‌مگویی بین آنها رد و بدل می‌شود.
مرد سیبیلو به در حال ورق زدن دفترچه به مرد می‌گوید:‌ 30 هزار تومان می‌دم براش!
زن و مرد خشک شان می‌زند: همش 30 هزار تومان؟ گفتن ده میلیون ارزش دارد
دلال سیبیلو می‌خندد و دفترچه را به آنها پس می‌دهد.
گویی که دلال‌هایی که گفته می‌شد پول به دست آماده‌اند تا دفترچه بیمه‌ها را یکی 10میلیون تومان بخرند به کلی از مرحله پرت هستند و اصلا نمی‌دانند داستان
از چه قرار است.
نزد یکی از دلالان می‌روم و به عنوان خریدار می‌گویم:‌داستان چه بود؟ خب مگر شما دفترچه درمان خریداری نمی‌کنید؟
او می‌گوید: به چه درد می‌خورد؟ خودت ببر بده به پزشک یک آمپول 5 میلیون تومانی
در آن بنویسد.
این دلال ادامه می‌دهد:‌ چند روزی است که بعضی‌ها برای کرایه و فروش دفترچه‌هایشان اینجا می‌آیند فکر می‌کنند خبری است.
به او می‌گویم: ظاهرا تلویزیون گزارشی پخش کرده که دلالان دارو برخی دفترچه‌های درمان تامین اجتماعی را 10 تا 20 میلیون خریداری می‌کنند.
این دلال گفت: آدرس اشتباه به مردم دادند، از این خبرها نیست؛ به درد ما که نمی‌خورد. اگر کسی دنبال داروی کمیاب باشد ما برایش با قیمت خوب تهیه می‌کنیم.

>هجوم مردم به میدان توپخانه
یک گشت و گذار ساده و چند پرس و جوی هدفمند و دقیق هم نشان می‌دهد که فروش یا کرایه دفترچه بیمه خیلی هم پروژه دقیق و حساب شده‌ای آن طور که رسانه‌ای شده، نیست.
دلال‌ها یکی در میان حرفهای متناقض می‌زنند، برخی از ماجرا خبر دارند و برخی اظهار بی اطلاعی می‌کنند تعداد دیگری از دلالان به صف شده در ناصرخسرو موضوع را به دیگر همکاران خود حواله می‌دهند. آنچه مسلم است اینکه گزارش مطرح شده در خصوص پول‌های کلانی که بابت دفترچه‌های بیمه مطرح است چندان جدی و قابل پیگیری نیست.
پس از مطرح شدن این ماجرا از طریق رسانه ملی البته تعداد بسیاری از مردم روانه ناصر خسرو شدند تا مظنه قیمت دستشان بیاید. با این حال یک فروشنده دارو در ناصر خسرو که منطقی تر از سایرین به نظر می‌رسید به خبرنگار آفتاب یزد گفت که اشتباه به اطلاع مردم رسانده‌اند و همین اشتباه دیگران را به این تصور انداخت که دلال‌های ناصرخسرو دفترچه بیمه‌های مردم را کرایه می‌کنند.
وی افزود: البته ما هم شنیده‌ایم که شرکت‌هایی وجود دارند که دفترچه بیمه مردم را کرایه می‌کنند، بعد می‌برند پیش پزشک متخصصی که با آنها آشناست. آن پزشک داروهای تخصصی و گران را در آن دفترچه‌های کرایه‌ای می‌نویسد و آنها هم به داروخانه می‌روند و دارو را به نرخ دولتی می‌خرند و بعد در بازار به نرخ آزاد می‌فروشند، این تمام ماجرای مطروحه است که ما هم خیلی با ریزه کاری‌های آن آشنا نیستیم.

>داستانی که در تلویزیون مطرح شد
اما اصل ماجرا از یک گزارش تلویزیونی شروع شد؛ گزارشی که در آن مردی با صورت شطرنجی می‌گوید که دفترچه نیروهای مسلح ۲۰‌میلیون تومان و دفترچه‌های تامین ‌اجتماعی ۱۰ تا ۱۵‌میلیون کرایه می‌شود.
اما اتفاقی که برای این دفترچه‌ها می‌افتد، چیست؟ ظاهرا در این دفترچه‌ها داروهای ام‌اس، ایدز و انسولین که بسیار گران قیمت توصیف شده نوشته می‌شود و اگر در یک‌برگه‌اش داروی ام‌اس نوشته شود، ۵‌میلیون تومان سود دارد و در اصل فرد کرایه کننده دفترچه‌ها از سوبسید دولتی استفاده می‌کند و کلی پول به جیب می‌زند.
موضوعی که داستان را جالب‌تر می‌کند این است که برخی شرکت‌های واردکننده دارو پایشان در این موضوع دخیل است. پرویز همان دلال ناصرخسرو که با او گفت‌‌و‌گو کردیم، می‌گوید: یکی از این شرکت‌ها که دفترچه کرایه می‌گیرد، گویا خودش وارد‌کننده داروست اما من مطلع نیستم که این شرکت یا شرکت‌های مشابه تا چه حد در میان دلالان دارو نفوذ کرده‌اند و اینکه آیا اصلا برخی دلالان آدمهای این شرکت‌ها هستند برای کرایه دفترچه بیمه موضوعی است که بر ما هم نامکشوف است.
اما در این بین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا این شرکت باید داروها را از بازار جمع کند؟ این فروشنده دارو در این خصوص اینگونه توضیح می‌دهد:‌ محموله دارو را آزاد وارد می‌کنند و به‌صورت آزاد به داروخانه‌ها می‌فروشند. بعد با دفترچه‌های کرایه‌ای دارو را به نرخ دولتی از داروخانه می‌خرند و بعد به داروخانه یا افراد دیگر به نرخ آزاد می‌فروشند. اتفاقی که می‌افتد این است که دولت دور می‌خورد، مثل ماجرای ارز که طرف ارز گرفته خوراک دام وارد کند به جایش عدس وارد می‌کند اینجا هم همین اتفاق افتاده است.

>دو نظریه در وزارت بهداشت
وزارت بهداشت با اینکه خودش این روزها شمشیر را برای ناصرخسرویی‌ها از رو بسته و خواهان جمع شدن بساط داروفروشان غیرمجاز است، با گزارش‌هایی از این دست که دلالان یا شرکت‌هایی دفترچه‌های مردم را کرایه می‌کنند با تردید نگاه می‌کند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درباره گزارش رسانه‌ها در خصوص فروش دفترچه‌ها و کرایه آنها بین 10 تا 20میلیون تومان گفت:‌ تهیه کنندگان این مستند خیلی با روند تهیه دارو آشنا نیستند. برای مثال نسخه ۱تا۲میلیونی قطعا تائید دارو و پزشک و بیمه را نیاز دارد.
کیانوش جهانپور، درباره فروش دفترچه‌های رد و بدل پول به قیمت ۲۰میلیون گفت: این مسئله منطقی به نظر نمی‌رسد به دلیل اینکه قیمت دارو مشخص است و هر نسخه‌ای که نوشته شود سقف مجاز دارد و این سقف هم حدود ۵۰ هزار تومان است.
وی افزود: تهیه کنندگان این مستند خیلی با موضوع آشنا نیستند. برای مثال نسخه ۱تا۲میلیونی قطعا تائید دارو و پزشک و بیمه را داشته باشد، فقط در یک صورت این قضیه محتمل است که در ساز و کار مرتبط با فرد بیمه‌گر یک شبکه فساد مرتبط با این جریان وجود داشته باشد که این نسخ را تائید کند در غیر این صورت به هیچ وجه اصل این داستان نمی‌تواند درست باشد.
با این حال طیفی دیگر در وزارت بهداشت هستند که اصل موضوع را تکذیب نمی‌کنند حالا یا خیلی از جزئیات ماجرا چیزی نمی‌دانند یا مایل به باز کردن بیش از حد این داستان عجیب نیستند. مهرعلیان مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این خصوص گفت: وزارت بهداشت وظیفه قانونگذاری، تنظیم بازار دارو، تامین دارو و حفظ کیفیت دارو را بر عهده دارد، اما وظیفه رصد بازار سیاه دارو که بر عهده ما نیست. حتی اگر با دقیق‌ترین سیستم‌ها هم پیش رویم قطعاً نشت به بازار سیاه وجود دارد و این موضوع مختص ما نیست. در عین حال ما منکر وجود این نشت نیستیم، اما باید به دنبال بستن منافذ بگردیم.

>همش تقصیر کاغذ است!
در حالیکه طیف زیادی از صنوف جامعه نیازمند کاغذ هستند این بار تقصیرها به گردن دفترچه بیمه‌های کاغذی افتاده و گویا دیواری کوتاه تر از آنها پیدا نشده است.
سوری دمامی مسئول امور پرسنلی و منابع انسانی یک شرکت دولتی در این باره به آفتاب یزد می‌گوید:‌چند سال قبل هم بحث حذف دفترچه‌های کاغذی و هوشمند سازی آنها مطرح شد که به نتیجه نرسید، الان گواهینامه‌های رانندگی، کارت پایان خدمت و کارت ملی و حتی کارت‌های سوخت هوشمند شده‌اند اما هنـوز نتوانســته‌‌اند هــوشـمــندســازی دفترچه‌های بیمه را به‌سرانجام برسانند.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که اگر دفترچه کاغذی باقی بماند چه اتفاقی ممکن است رخ دهد گفت:‌ اولا که مشکل کاغذ وجود دارد و در نتیجه هزینه تولید این دفترچه‌ها بسیار بالاست. نکته دوم اینکه امکان ردگیری تخلفات در آن بسیار سخت و پرهزینه است به‌طور مثال حتی کارگزاری‌ها می‌توانند دودفترچه صادر کنند و تخلفاتی از این دست در سال‌های گذشته وجود داشته است.
دمامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه حذف دفترچه کاغذی چه تاثیری در کاهش تخلفات می‌گذارد، گفت:‌ برای مقابله با مشکلاتی چون کرایه یا فروش احتمالی این دفترچه‌ها تنها راهکار این است که دفترچه کاغذی حذف و روند کار مکانیزه شود که تاکنون سازمان تامین اجتماعی ظاهرا خیلی هم بیکار ننشسته و این کار را در چند استان عملیاتی کرده اما استفاده از دفترچه مکانیزه هنوز اختیاری است ومشخص نیست پزشکان از این روند استقبال کنند یا خیر.
وی یاد آور شد:‌ همین الان بیشتر پزشکان با نوآوری و دولت الکترونیک شدن روند درمان و ویزیت مشکل دارند و زیر بار این نوگرایی‌ها نمی‌روند و به عبارتی برایش وقت نمی‌گذارند چه رسد به اینکه بخواهند موضوع را الزام آور کنند.

>راهکار حل معضل چیست؟
این را دیگر هر کسی به خوبی می‌داند که پزشکان داروها را در دفترچه‌ها می‌نویسند و این کار برای آنها راحت تر و کم وقت گیر تر است. حتی برخی می‌گویند آنچه را که دکترها می‌نویسند هیچ‌کس جز داروخانه دار‌ها نمی‌تواند بخواند. البته بگذریم از اینکه گاهی دستخط نازیبا و درهم و برهم به قیمت جان بیماران هم تمام شده چون نسخه پیچ‌ها نتوانستند نسخه ا درست بخوانند و در نتیجه داروی اشتباه به بیمار داده‌اند.
وقتی که دفترچه‌ای تمام می‌شود تامین اجتماعی برای افراد دفترچه جدید صادر می‌کند و این روند همچنان سالهاست که ادامه دارد. در سایر کشورها شرایط چگونه است؟ واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته از 40 سال قبل پرونده الکترونیک برای بیماران و شهروندان در برخی سرزمینهای توسعه یافته شکل گرفت که راه هرگونه سوء استفاده در آن سد شود. البته در ایران هم اقداماتی در همین راستا صورت‌گرفته از جمله اینکه در سال 94 مجلس برای ساماندهی این وضع ورود کرد و برای اولین بار 4 تیر امسال نیز سامانه آن به نام سامانه «سپاس» به بهره‌برداری رسید که کارشناسان انتظار دارند این اتفاق در نیمه راه رها نشده و به سرانجام برسد.
کارکرد چنین سامانه‌ای می‌تواند راه هرگونه سوء‌استفاده اینچنینی را سد نماید. بر همین اساس، قرار است در این سامانه اطلاعات پزشکی افراد ثبت شود که با وارد کردن کد ملی فرد در اختیار پزشک، بیمار، داروخانه و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد. مشکلی که در حال حاضر با وجود راه‌اندازی این سامانه وجود دارد این است که متاسفانه فعلا این امکان مختص بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است، این در حالی است که به نظر برای نتیجه بخش بودن آن باید همه پزشکان آن را اجرا کنند.
اگر این سامانه فراگیر شود اتفاقات خوبی رخ‌خواهد داد و اساسا هم هدف اصلی راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت، ارتقای کیفی و کمی خدمات سلامت است به‌گونه‌ای که صحیح‌تر، به موقع‌تر با کیفیت‌تر و اثربخش‌تر و اقتصادی‌تر ارائه شود. این سامانه در کنار فوایدی که می‌تواند برای فرد داشته باشد از خطا‌های پزشکی و همین طور سوء استفاده از دفترچه‌های بیمه هم جلوگیری می‌کند. به نحوی که به بیمار دارو‌های خاصی که ممکن است در سوابق بیماری او موجود نباشد داده نشود.

>دولت الکترونیک، نسخه پیچ و پزشک
برای رفع مشکلات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی دولت الکترونیک در صورتی که همه اجزای مرتبط با دارو و درمان کشور پای کار آن باشند بهترین گزینه است.
تن دادن به سامانه جدید هم مزایای خوبی در توسعه دولت الکترونیک دارد از جمله اینکه اگر نسخه‌ها توسط پزشک در سامانه ثبت شود جدا از این که پویش مصرف دارو‌ها برای واردات و تولید دارو بسیار با اهمیت است از خطا‌های پزشکی که معمولا به دلیل خط بد نسخه نویس امکان دارد رخ بدهد جلوگیری می‌شود. در ضمن پزشکان متخلفی که دارو‌های گران قیمت را برای سوء استفاده تجویز می‌کنند هم قابل رهگیری و شناسایی خواهند بود.

>پایان ناصر خسرو؟!
این روزها انتقادات زیادی به عملکرد بازار ناصرخسرو بر سر زبانهاست و برخی مسئولان خواستار جمع شدن بساط داروفروشان غیرمجاز هستند. از جمله نمکی وزیر بهداشت گفته: از ۳۰ سال قبل که در نظام سلامت حضور دارم، مشکل ناصر خسرو را داریم اما چرا اساسا ناصرخسرو یا دالان‌های زیرزمینی تهیه دارو باید وجود داشته باشد؟ پاسخ آن روشن است:‌ترغیب پزشکان به خرید داروهای خارجی.
وقتی که پزشک به یک بیمار تاکید می‌کند که داروی خارجی مصرف کند این تصور برای بیمار به‌وجود می‌آید که هر طور که شده باید این دارو را حتی از بازار سیاه تهیه کند در صورتی که اعضای کمیسیون بهداشت مجلس معتقدند بسیاری از این داروها، تولید مشابه داخل دارند.
در مجموع به نظر می‌رسد بنا به برآوردهای علمی امکان اینکه بازار غیر رسمی دارو کلا جمع آوری شود، تقریبا صفر است اما می‌توان فعالیت آن را بسیار کم کرد. از سوی دیگر بازار ناصر خسرو همیشه نوسان داشته و گاهی فعالیت آن رونق و در مواقعی کساد بوده است اما اکنون این بازار رونق گرفته است. دلیل آن نیز تا حدودی مشخص است و به محدودیت‌های ارزی دولت باز می‌گردد. دولت داروهایی که تولید مشابه دارند را وارد نمی‌کند. اولین پیامد جلوگیری از واردات هر کالایی از جمله دارو افزایش قاچاق است چرا که عموما تقاضا تغییری نمی‌کند در نتیجه چون گرایش مردم به کیفیت داروی خارجی است همواره کشش به سمت بازارهای غیر رسمی وجود دارد.
سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران اخیرا گفته همیشه کالاهای خارجی طرفداران خود را دارد و در مورد دارو نیز پزشکان طبق عادت کماکان داروی خارجی را تجویز می‌کنند. شاید راهی که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد این بود که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای داروهایی که تولید داخلی ندارند، اختصاص می‌داد. از سویی جلوی واردات داروهایی که مشابه داخلی دارند را نیز نمی‌گرفت و واردات آن را منوط به تخصیص ارز آزاد یا ارز نیمایی کرده و حتی عوارض گمرکی بیشتری را نیز وضع می‌کرد.
وی تصریح کرد: نباید راه کسی را که می‌خواهد داروی خارجی مصرف کند و هزینه بیشتری نیز صرف کند، ببندیم چرا که این شخص حق دارد داروی خود را از مبادی رسمی دریافت کند چرا که دارو همانند خودرو نیاز به شماره گذاری ندارد که نتوان آن را وارد کرد. یا همانند گوشی همراه نیست که نیاز به رجیستری داشته باشد. بسته‌های دارو کوچک هستند و می‌توانند به راحتی وارد ایران شوند و عملا این افراد هستند که اکنون در ناصرخسرو در حال جولان دادن هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده الکترونیک می‌تواند در این زمینه موثر باشد؟ گفت: طرح این موضوع بالا بردن توقع است و اینکه اجرای پرونده الکترونیکی همه معضلات را حل خواهد کرد، دیدگاه اشتباهی است. پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند بر میزان مصرف و تجویز کنترل ایجاد کند. حتی دفترچه‌های اجاره‌ای که اکنون بحث آن بسیار داغ است، عملا تا حد زیادی رفع می‌شود اما به صفر نمی‌رسد.