این روزها دولت در عرصه داخلی و خارجی کشور با مشکلات متعددی روبهروست؛ از یکسو تحریمهای آمریکا و بحث مذاکره با این کشور و از سوی دیگر حملات بیامان دلواپسان داخلی به دولت. در گفتوگو با سیدمصطفی هاشمیطبا به بررسی این مسائل پرداخته است. او از ابتدای انقلاب اسلامی در دولت و مناصب اجرایی حضور داشته و تجربه فراوانی در عرصه سیاست ایران دارد. صفر و یکی به مسائل نگاه نمیکند و معتقد است که نگاه صفر و یک به مسائل سیاسی باعث و بانی بسیاری از مشکلات کشور است. هاشمیطبا در شرایط فعلی مذاکره با آمریکا را توصیه نمیکند و تاکید دارد که باید تا زمان پایان دولت ترامپ برای مذاکره صبر کرد. کاندیدای ریاست جمهوری سال ۹۶ معتقد است هدف دلواپسان نیز از نقد دولت تامین منافع ملی نیست و آنها به منافع شخصی و گروهی خود فکر میکنند. مشروح این مصاحبه را در ادامه میخوانید.
به گزارش روز نو :احتمال ديدار رؤساي جمهور ايران و آمريکا اخيرا مطرح شده و آقاي روحاني نيز با طرح احتمال برگزاري اين ديدار اين احتمال را قوي کرده. شما احتمال برگزاري اين ديدار را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
بهنظر من اين گونه مذاکره کردن اساسا منطقي نيست. بايد ببينيم و بررسي کنيم محور مذاکرات چيست و بر سر چه چيزهايي قرار است مذاکره کنيم. ما يک بار مذاکره بر سر پرونده هستهاي را تجربه کرده و با رفتار آمريکاييها آشناييم. از سوي ديگر طرف مذاکرهکننده هم بسيار اهميت دارد؛ اينکه کسي بر هيچکدام از توافقهاي دولتهاي قبلي و دولت فعلي پايبند نيست يعني نميتوان براي مذاکره به او اعتماد کرد. توافقنامه برجام در حقيقت يک ساختار مذاکرهاي بود و هست و اگر کسي مذاکره ميخواهد بايد به اين ساختار توافق شده بازگردد. در اين ساختار هر چند وقت يک بار وزراي خارجه کشورهاي عضو دور هم جمع ميشوند و در خصوص مسائل مبتلا به با يکديگر به بحث و تبادل نظر ميپردازند، آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز مدام به بازرسي از فعاليتهاي هستهاي ايران ميپردازد و فعاليتهاي ايران در اين زمينه کاملا روشن و آشکار است. کسي که از اين ساختار خارج ميشود، نميتواند بهانه بياورد که برنامه هستهاي ايران منطبق بر قانون نيست و بخواهد مذاکره مجدد انجام شود. چگونه ميشود با اين دولت آمريکا مذاکره کرد؟ جداي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري که لازم الاجراست بايد ببينيم چه واقعيتهايي در جريان است و آيا منطق خود ما مذاکره را به صلاح ميداند يا خير. دونالد ترامپ از ابتداي دوران رياست جمهورياش در چند مذاکره موفق شرکت داشته و به کدام يک از توافقها پايبند بوده که ما انتظار داشته باشيم به توافق احتمالي با تهران پايبند باشد؟ دوگانگيهاي شخصيت او نيز مزيد بر علت است؛ يک روز 12 شرط براي مذاکره ميگذارد و روز ديگر از مذاکره بدون قيد و شرط سخن ميگويد، در حالي که اساس مذاکره بر قيد و شرط است. اگر فکر ميکردم اين مذاکره حتي 5درصد امکان دارد که نتيجه مثبت داشته باشد، ميگفتم دولت بايد مذاکره کند اما در شرايط امروز فکر ميکنم هيچنتيجهاي از مذاکرات احتمالي رئيسجمهور و دونالد ترامپ حاصل نخواهد شد. از طرف ديگر بايد گفت با چنين مذاکرهاي روي آمريکاييها زياد خواهد شد و آنها فکر ميکنند ميتوانند هر جور که خواستند به ما زور بگويند و ايران را تحت فشار قرار دهند. بهطور کلي بايد بگويم با اين مذاکره موافق نيستم؛ چراکه اگر توافقي حاصل شود بلافاصله بعد از آن به سراغ مساله موشکهاي بالستيک و حقوق بشر و اينها خواهند رفت.
رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس اعلام کرد که «نظام جمهوري اسلامي به دولت اجازه نميدهد که توافقي داشته باشد». اين سخنان را چطور ارزيابي ميکنيد؟
اولا بايد بگويم که بر اساس قانون مصوبات مجلس براي دولت لازم الاجراست و دولت موظف است هر آنچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کنند، اجرا کند. نکته اما آنجاست که يک فرد يک نماينده و يک شخصيت سياسي نميتواند از زبان کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا کل حاکميت نظام جمهوري اسلامي صحبت کند. رئيس مجلس هم چنين حقي ندارد که بگويد من نظر شخصيام را به تمام نمايندگان مجلس تعميم ميدهم. اين نوع حرف زدن به جاي يک جمع، فارغ از محتواي سخنان اعتباري ندارد و نماينده نبايد اين کار را بکند. مجلس در مواردي که نياز به دخالت در امور کشور باشد، طبق قانون طرح ارائه ميکند مثلا ميگويد دولت ايران بايد با دولت فرانسه قطع ارتباط کند و پس از تصويب و تاييد شوراي نگهبان، قانون را براي اجرا به دولت ابلاغ ميکند. هوچيگري جايي در مجلس ندارد و در قوه مقننه بايد با زبان رأي و مصوبه و قانون سخن گفت. در ايران دولت بخشي از نظام است؛ نه جزئي جداي از نظام جمهوري اسلامي.
دولت چگونه ميتواند راهبرد آمريکايي القاي «دو دولتي» را خنثي کند؟
در ايران دو دولتي وجود ندارد اما دولت نيز تمام اختيارات را ندارد. حتي ميتوان گفت در برخي موارد اختيارات دادستان کل کشور بسيار بيشتر از دولت است. يعني او بهعنوان مدعيالعموم ميتواند خيلي کارها بکند و حالا کار نداريم کجا از اين اختيارات استفاده ميشود و کجا نميشود. دولت ما بر مبناي قانون اساسي تشکيل شده و يکسري اختيارات تعريف شده دارد. در اين قانون جايگاه رهبري، شوراي نگهبان، شوراي عالي امنيت ملي و ديگر نهادها تعيين شده و حدود اختيارات مشخص است. دولت يکي از عناصر اجرايي کشور است و يکي از پايههاي نظام جمهوري است. حالا آنها هرچه ميخواهند بگويند اما ما بايد به قانون عمل کنيم. هر دولتي قانوني دارد؛ برخي دولتهاي توتاليتر در جهان نظير عربستان از مجلس يا نهادي ديگر قانون و مصوبه ندارند و شاه حرف آخر را ميزند، در برخي ديگر از دولتها نظير آلمان، هر ايالت دولت و پارلمان خود را دارد و تصميمگيري به آن صورت انجام ميشود. ايران نيز قانون مخصوص به خود را دارد و اعضاي دولت موظف به تبعيت از اين قانون هستند. اگر بخواهيم بگوييم دولت «فعال مايشاء» نيست، صحيح است اما اين هم نيست که دولت هرکاري دلش بخواهد بکند و قانون حدود اين مسئوليتها را تاييد کرده است.
رئيسجمهور هفته گذشته مجددا بر مساله لزوم افزايش اختيارات دولت تاکيد کردند. بهنظر شما اين نياز تا چه اندازه اساسي است و دولت براي تحقق آن چه بايد بکند؟
معتقدم آقاي رئيسجمهور به جاي اينکه هر بار بهصورت کلي بگويند که اختيارات بايد افزايش پيدا کند و مشخص نکنند منظورشان از اختيارات چيست، بهتر است بگويند کدام اختيار را براي نيل به چه مقصود و هدفي نياز دارند. ايشان که حتي از اختيارات خودش هم استفاده نميکند. براي مثال در همين مساله يارانهها قرار بود دولت به کساني که توانايي مالي دارند يارانه ندهد اما هنوز اين يارانهها پرداخت ميشوند. 5 سال گذشته و تغييري حاصل نشده. در مورد شرايطي صحبت ميکنيم که هم کالاي ما به وسيله عوامل سودجو قاچاق ميشود و کمبود در داخل است و هم با توجه به مشکلات تحريم احتمال ميدهيم نوعي کمبود در کشور باشد يا حداقل تامين کالا به حدي نباشد که بهصورت فراوان عرضه شود. وقتي کمبود کالا داريم بايد با يک سيستم و برنامهاي بازار را مديريت کرد. برخي اقتصاددانان ميگويند دولت ميتواند يارانه نقدي را به گروههاي هدف بپردازد اما دخالت خود را در اقتصاد افزايش ندهد. اگر يارانه نقدي به مردم داده شود يعني قدرت خريد مردم ممکن است زياد شود که در نتيجه ولع خريد در بازار زياد ميشود. وقتي کمبود کالا داريم و تقاضاي بالا، کالاي موجود کفاف بازار را نميدهد، افزايش قيمت نتيجه اين شرايط است. با بالا رفتن قيمتها يارانه نقدي کفاف هزينههاي خانوار را نميدهد. فرض کنيد مثلا کمبود برنج 10درصد کمتر از نياز بازار باشد و مردم هنوز قدرت خريد داشته باشند، در اين شرايط قيمت 10درصد بالا نميرود قيمت ممکن است حدود 200درصد بالا برود چون آن کمبود 10درصدي بهصورت تصاعدي بر قيمت اثر دارد. اينطور نيست که اگر کالايي 10درصد کم شود قيمت هم 10درصد بالا برود کمبودها تاثير مضاعفي بر قيمت دارد. از سالها پيش بايد برخي کالاها را سهميهبندي ميکرديم مانند بنزين که هيچنوع کنترلي بر آن نيست هم قاچاق زياد است هم پرمصرفي در داخل هست. بنابراين وقتي در مورد کالاهايي که نياز همه مردم هست و همه مردم بايد از آن کالا برخوردار باشند تا زندگي روزمره آنها مختل نشود، صحبت ميکنيم بايد آن کالا را سهميهبندي کنيم. اگر تشکيلات متناسب با سهميهبندي را نداريم بايد آن را درست کنيم مثلاً اگر روشهاي کاغذي گذشته جواب نميدهد بايد به سمت برنامههاي ديجيتال برويم. در مورد تعدادي از کالاها که بنزين هم حتماً بايد جزو آن باشد بايد سيستم سهميهبندي را عمل کنيم. تعداد اين کالاها در حدود 8 قلم است. منظور از سهميهبندي در مورد کالاهاي اساسي است نه همه کالاها. رئيسجمهور بهتر است از اختيارات خود در اين حوزه استفاده کند و مشکلات را کاهش دهد، بعد به سراغ اختيارات بيشتر برود. با اين حال اگر در هر مسالهاي اختيار نياز است و ندارند، مشخصا بگويند و بر اساس قانون آن اختيارات را طلب کنند. کلي گويي در اين مسائل جواب نميدهد.
شما در سال 96 از رئيسجمهور حمايت کرديد و از مردم خواستيد تا به آقاي روحاني رأي دهند، اگر به عقب بازگرديد باز هم همين کار را خواهيد کرد؟
حمايت از رئيسجمهور در مقابل کساني که تخريب ميکنند و با هجمه و بيآبرويي در پي کسب قدرت هستند، منافاتي با انتقاد ندارد. من طبيعتا با هر اقدام دولت موافق نيستم، برخي را تاييد و برخي را نقد ميکنم. آنهايي که اين روزها داعيهدار هستند، هرکاري که رئيسجمهور ميکرد و هر نتيجهاي چه مثبت و چه منفي حاصل ميشد، آنها مخالفت ميکردند. از يک طرف ميگويند چرا رئيسجمهور با مردم شفاف سخن نميگويد و از سوي ديگر زماني که آقاي روحاني يا يکي از وزرا مطالبي در مورد برخي بندهاي بودجه يا منافع گروههاي خاص مطرح ميکنند، شديدترين حملات را عليه دولت روا ميدارند و هرچه ميخواهند عليه دولت و رئيسجمهور ميگويند. اين گونه که نميشود کشور را اداره کرد. ميخواهم بگويم فردا اگر رئيسجمهور هر آنچه آنها برنامه بدهند هم اجرا کند، باز هم راضي نيستند و تخريب خواهند کرد؛ چراکه آنها نه منافع ملي بلکه منافع گروهي و شخصي خود را دنبال ميکنند. يکي رئيسجمهور را نفوذي و ديگري خائن ميداند. مگر آقاي حسن روحاني از جاي غريبي آمده يا در قاره ديگري زندگي ميکرده؟ او 40 سال است در نظام مسئوليت دارد و روحيات و رفتارهايش مثل روز براي دستگاههاي نظارتي کشور روشن است. مگر شوراي نگهبان قانون اساسي او را تاييد نکرده؟ مگر رهبري حکم رئيسجمهور را تنفيذ نکرد؟ پس چرا هنوز اينها به کارشکني مشغولند؟ اين دردشان چيز ديگري است و همين است که تحت هيچشرايطي دست از تخريب بر نميدارند. من به رئيسجمهور کشورمان احترام ميگذارم، کارهاي خوبشان را تاييد ميکنم و هرجا ايرادي ببينم به نقد وضعيت ميپردازم. اين تخريبها و پرونده سازيها را هم قبول ندارم.
از پروندهسازي گفتيد. چندي پيش شهردار تهران از آيه شريفه «فضل ا... مجاهدين...» در يکي از سخنراني هايش استفاده کرد و خبرگزاري وابسته به صداوسيما به همين سبب او را به سازمان مجاهدين خلق منسوب کرد. چرا اين رويه را در نهادهاي حاکميتي جمهوري اسلامي نظير صداوسيما شاهد هستيم؟
همانطور که مقام معظم رهبري درباره مساله نفوذ هشدار دادند، من هم معتقدم جرياني نفوذي وجود دارد که در لباس انقلابيگري به نظام ضربه ميزند. هرکسي که حرفهاي بزرگ زد، از خود چنين و چنان گفت و ديگران را به ضد انقلابي گري متهم کرد که انقلابي نيست؛ خيلي از اين جريانها نفوذي هستند و تلاش دارند با اين افراطي گري در کشور ما نارضايتي عمومي ايجاد کنند. به علاوه اگر قرار است به صرف خواندن يک آيه کسي را به منافقين منسوب کنيم، اول از همه بايد به سراغ متهم کردن قرآن کريم برويم. دوستان مدعي انقلابي گري اگر خيلي نگرانند اين آيه را قرآن حذف کنند و نسخه سانسور شده آن را به دست مردم بدهند. بگويند اساسا اين آيه وجود نداشته و ندارد. اينکه نميشود. اين آيه قرآن است و دليل نميشود که اگر کسي در جايي از آن استفاده کرد، ديگران حق ندارند استفاده کنند. قرآن کلام وحي است و يکپارچه قابل استفاده است. اين اخلاقيات بد اين دوستان آن چنان افراطي شده که اگر کار دست اينها باشد ميخواهند قرآن را هم سانسور کنند. سوابق اجرايي و مبارزاتي آقاي شهردار از کسي پوشيده نيست و اين پرونده سازيها هدفشان دلسوزي براي نظام جمهوري اسلامي ايران نيست.
آرمان