صادق زیبا کلام:
روز گذشته صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، از صدور حکم یک سال زندان برای خود خبر داد.
روز گذشته صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، از صدور حکم یک سال زندان برای خود خبر داد.
به گزارش روز نو :دلیل صدور این حکم، درج مطلبی در صفحه اینستاگرام ایشان درباره مقایسه بودجه استخدام سیصدهزار روحانی با بودجه استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور بود و دستگاه قضایی در واکنش به این مطلب و به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» وی را گناهکار شناخته و این حکم را صادر کرد. در همین رابطه و صدور این حکم، گفت و گویی با دکتر صادق زیباکلام انجام داده که در ادامه به شرح زیر می‌خوانید:
لطفاً از اتهام واردشده به خود و حکم زندانی که برای شما صادر‌شده است برای ما بفرمایید.
حدود یک سال پیش جناب آیت‌الله عبدالفتاح نواب که رئیس شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه قم هستند اعلام کردند که برای تصدی بیش از 60 شغل ازجمله نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی، قوای مسلحه و همچنین مشاغلی همچون آموزشی پرورشی و امور مشاوره و غیره، حوزه علمیه نیازمند تربیت سیصد هزار ورودی جدید تا سال 1414 داد.
این مطلب در روزنامه‌ها و سایت‌ها انعکاس فراوانی داشت و بنده هم در یک پست اینستاگرامی در شهریورماه سال قبل بدان پرداختم و برآورد کردم که اگر هرکدام از این روحانیون حداقل 2.5 میلیون تومان در ماه حقوقشان باشد سیصد هزار 2.5 میلیون تومان می‌شود چیزی حدود 9 هزار میلیارد تومان و بعد برای اینکه به‌اصطلاح اهمیت این عدد و رقم بیشتر فهم شود، بنده بودجه چند استان محروم را مثل کردستان و سیستان و بلوچستان همچنین بودجه کل محیط‌زیست کشور را با آن مقایسه کردم و نشان دادم که بودجه هرکدام کمتر از چیزی در حدود 500 میلیارد تومان است و بااطلاع از این اعداد و ارقام حالا شما بهتر متوجه می‌شود که 9000 میلیارد تومان اصلا عدد و رقم کمی نیست. بعد از مدتی دیدم که دادسرای فرهنگ و رسانه مرا برای بازپرسی احضار کرد و دادستان مستقر در دادسرای ویژه روحانیت از من به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به‌واسطه انتشار آن پست شکایت کرده است. من چه در مرحله بازپرسی و چه درزمانی که عملاً پرونده بسته شد و برای دادگاه رفت همواره تاکید داشتم که بنده نشر اکاذیب نکرده و پرسیدم که کدام بخش از مطلبی که در صفحه اینستاگرامم عنوان کردم کذب و دروغ است؟ من بر اساس هر آنچه جناب آیت‌الله نواب گفته بودند مطلبم را نوشته بودند؛ ایشان گفته بودند که به سیصد هزار روحانی نیاز داریم، بنده هم این عدد را نوشتم، ایشان گفته بودند 60 شغل من هم گفتم برای 60 شغل، من چیزی را از خود ابداع نکردم، آنچه من گفتم تنها این بود که حقوق این افراد قطعاً از ماهیانه دو و نیم میلیون تومان کمتر نخواهد بود و این عدد و رقم را مقایسه کردم با بودجه استان‌های سیستان بلوچستان و کردستان و محیط‌زیست کشور که کاملاً مشخص و در دسترس عموم است و در اینجا هم مطلب کذبی گفته نشده است.
قاضی اما همچنان اصرار داشت که شما تشویش اذهان عمومی کرده و این عمل تبلیغ علیه نظام است و با استناد به ماده 647 قانون مجازات اسلامی گفته شد که من در فضای مجازی ادعای کذب کرده و به حوزه علمیه ادعای دروغ نسبت داده‌ام و من البته در دفاعیه خود همواره منکر این مسئله شده‌ام که درنهایت دادگاه با استناد به مطلب اینستاگرامی من، دفاعیات را نپذیرفت و حکم یک سال حبس زندان را صادر کرد.
دیروز وقتی از حکمم اطلاع پیدا کردم به آن اعتراض کردم و حالا باید منتظر رای تجدیدنظر باشیم.
اساساً استدلال بازپرس پرونده و قاضی دادگاه در طرح اتهام تشویش اذهان عمومی علیه شما چه بود؟
من در مرحله بازپرسی و همچنین در مواجه با دادستان و قاضی در دادگاه و در پاسخ به طرح اتهام تشویش اذهان عمومی بارها یک سوال ساده را مطرح کردم و آن این بود که:
این مشوش شدن اذهان عمومی برای شما چگونه مسجل شده است؟! متر معیار شما در طرح چنین اتهامی چیست؟ و البته نه نماینده دادستان و نه قاضی که هر دو ازقضا حقوق‌دان نیز هستند، هیچ پاسخ مشخصی برای این سوال ساده من نداشتند!
شما زمانی که متهمی را به یک جرمی متهم می‌کنید باید در دادگاه وقوع آن جرم محرز شود، وقتی یک قاتل را محاکمه می‌کنید قبل از آن باید انجام قتل برای قاضی محرز شده باشد.اینکه اذهان عمومی توسط من مشوش شده است، از کجا برای دادگاه و دادستان و قاضی محرز شده است؟!
جریان برگزاری دادگاه و برخورد قاضی پرونده با شما به چه شکل بود؟
نکته مهمی مورد دادگاه وجود دارد و من در پست اینستاگرامم هم عنوان کردم آن بود که برخورد قاضی با من باوجوداینکه در کمال متانت و ادب صورت گرفت اما در تمام مدت ایشان تلاش داشت تا اثبات کند که هم تشویش اذهان عمومی صورت گرفته و هم من نشر اکاذیب کرده‌ام. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که اساساً چرا روال رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های سیاسی ما عموماً خلاف روال سایر دادگاه‌ها است؟ اصول همه دادگاه‌ها در همه جای دنیا به این صورت است یا حداقل باید بدین‌صورت باشد که دادستان تلاش می‌کند تا جرم متهم را در محضر دادگاه اثبات کند و متهم نیز از خوش دفاع کرده و قاضی باید به طرفین دعوا گوش‌داده و تصمیم نهایی را بر اساس مشاهدات خود و متن قانون بگیرد که آیا حق با دادستان است و وقوع جرم محرز شده و یا آنکه حکم بر بی‌گناهی متهم است. اما متاسفانه تنها چیزی که در دادگاه من وجود نداشت بی‌طرفی قاضی بود و قاضی از همان ابتدا تصمیم خود را اتخاذ کرده و طرف دادستان را گرفته بود و در کمک کردن به دادستان برای اثبات اتهامات من از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و این مسئله اساساً قابل‌قبول نیست و قاضی باید در هر شرایطی اصل بی‌طرفی را رعایت کرده و حتی اگر در دلش مخالف متهم باشد، نباید این مخالفت را در صحن دادگاه علنی نماید.
از عجایب دادگاه من این بود که اصرار قاضی بر اثبات اتهامات من از نماینده دادستان نیز بیشتر بود. درنهایت شرایط فعلی به این شکل است و چاره‌ای نیست جز آنکه باید منتظر نشست و دید تا در دادگاه تجدیدنظر چه نتیجه‌ای به دست می‌آید.
به گزارش روز نو :دلیل صدور این حکم، درج مطلبی در صفحه اینستاگرام ایشان درباره مقایسه بودجه استخدام سیصدهزار روحانی با بودجه استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور بود و دستگاه قضایی در واکنش به این مطلب و به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» وی را گناهکار شناخته و این حکم را صادر کرد. در همین رابطه و صدور این حکم، گفت و گویی با دکتر صادق زیباکلام انجام داده که در ادامه به شرح زیر می‌خوانید:
لطفاً از اتهام واردشده به خود و حکم زندانی که برای شما صادر‌شده است برای ما بفرمایید.
حدود یک سال پیش جناب آیت‌الله عبدالفتاح نواب که رئیس شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه قم هستند اعلام کردند که برای تصدی بیش از 60 شغل ازجمله نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی، قوای مسلحه و همچنین مشاغلی همچون آموزشی پرورشی و امور مشاوره و غیره، حوزه علمیه نیازمند تربیت سیصد هزار ورودی جدید تا سال 1414 داد.
این مطلب در روزنامه‌ها و سایت‌ها انعکاس فراوانی داشت و بنده هم در یک پست اینستاگرامی در شهریورماه سال قبل بدان پرداختم و برآورد کردم که اگر هرکدام از این روحانیون حداقل 2.5 میلیون تومان در ماه حقوقشان باشد سیصد هزار 2.5 میلیون تومان می‌شود چیزی حدود 9 هزار میلیارد تومان و بعد برای اینکه به‌اصطلاح اهمیت این عدد و رقم بیشتر فهم شود، بنده بودجه چند استان محروم را مثل کردستان و سیستان و بلوچستان همچنین بودجه کل محیط‌زیست کشور را با آن مقایسه کردم و نشان دادم که بودجه هرکدام کمتر از چیزی در حدود 500 میلیارد تومان است و بااطلاع از این اعداد و ارقام حالا شما بهتر متوجه می‌شود که 9000 میلیارد تومان اصلا عدد و رقم کمی نیست. بعد از مدتی دیدم که دادسرای فرهنگ و رسانه مرا برای بازپرسی احضار کرد و دادستان مستقر در دادسرای ویژه روحانیت از من به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به‌واسطه انتشار آن پست شکایت کرده است. من چه در مرحله بازپرسی و چه درزمانی که عملاً پرونده بسته شد و برای دادگاه رفت همواره تاکید داشتم که بنده نشر اکاذیب نکرده و پرسیدم که کدام بخش از مطلبی که در صفحه اینستاگرامم عنوان کردم کذب و دروغ است؟ من بر اساس هر آنچه جناب آیت‌الله نواب گفته بودند مطلبم را نوشته بودند؛ ایشان گفته بودند که به سیصد هزار روحانی نیاز داریم، بنده هم این عدد را نوشتم، ایشان گفته بودند 60 شغل من هم گفتم برای 60 شغل، من چیزی را از خود ابداع نکردم، آنچه من گفتم تنها این بود که حقوق این افراد قطعاً از ماهیانه دو و نیم میلیون تومان کمتر نخواهد بود و این عدد و رقم را مقایسه کردم با بودجه استان‌های سیستان بلوچستان و کردستان و محیط‌زیست کشور که کاملاً مشخص و در دسترس عموم است و در اینجا هم مطلب کذبی گفته نشده است.
قاضی اما همچنان اصرار داشت که شما تشویش اذهان عمومی کرده و این عمل تبلیغ علیه نظام است و با استناد به ماده 647 قانون مجازات اسلامی گفته شد که من در فضای مجازی ادعای کذب کرده و به حوزه علمیه ادعای دروغ نسبت داده‌ام و من البته در دفاعیه خود همواره منکر این مسئله شده‌ام که درنهایت دادگاه با استناد به مطلب اینستاگرامی من، دفاعیات را نپذیرفت و حکم یک سال حبس زندان را صادر کرد.
دیروز وقتی از حکمم اطلاع پیدا کردم به آن اعتراض کردم و حالا باید منتظر رای تجدیدنظر باشیم.
اساساً استدلال بازپرس پرونده و قاضی دادگاه در طرح اتهام تشویش اذهان عمومی علیه شما چه بود؟
من در مرحله بازپرسی و همچنین در مواجه با دادستان و قاضی در دادگاه و در پاسخ به طرح اتهام تشویش اذهان عمومی بارها یک سوال ساده را مطرح کردم و آن این بود که:
این مشوش شدن اذهان عمومی برای شما چگونه مسجل شده است؟! متر معیار شما در طرح چنین اتهامی چیست؟ و البته نه نماینده دادستان و نه قاضی که هر دو ازقضا حقوق‌دان نیز هستند، هیچ پاسخ مشخصی برای این سوال ساده من نداشتند!
شما زمانی که متهمی را به یک جرمی متهم می‌کنید باید در دادگاه وقوع آن جرم محرز شود، وقتی یک قاتل را محاکمه می‌کنید قبل از آن باید انجام قتل برای قاضی محرز شده باشد.اینکه اذهان عمومی توسط من مشوش شده است، از کجا برای دادگاه و دادستان و قاضی محرز شده است؟!
جریان برگزاری دادگاه و برخورد قاضی پرونده با شما به چه شکل بود؟
نکته مهمی مورد دادگاه وجود دارد و من در پست اینستاگرامم هم عنوان کردم آن بود که برخورد قاضی با من باوجوداینکه در کمال متانت و ادب صورت گرفت اما در تمام مدت ایشان تلاش داشت تا اثبات کند که هم تشویش اذهان عمومی صورت گرفته و هم من نشر اکاذیب کرده‌ام. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که اساساً چرا روال رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های سیاسی ما عموماً خلاف روال سایر دادگاه‌ها است؟ اصول همه دادگاه‌ها در همه جای دنیا به این صورت است یا حداقل باید بدین‌صورت باشد که دادستان تلاش می‌کند تا جرم متهم را در محضر دادگاه اثبات کند و متهم نیز از خوش دفاع کرده و قاضی باید به طرفین دعوا گوش‌داده و تصمیم نهایی را بر اساس مشاهدات خود و متن قانون بگیرد که آیا حق با دادستان است و وقوع جرم محرز شده و یا آنکه حکم بر بی‌گناهی متهم است. اما متاسفانه تنها چیزی که در دادگاه من وجود نداشت بی‌طرفی قاضی بود و قاضی از همان ابتدا تصمیم خود را اتخاذ کرده و طرف دادستان را گرفته بود و در کمک کردن به دادستان برای اثبات اتهامات من از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و این مسئله اساساً قابل‌قبول نیست و قاضی باید در هر شرایطی اصل بی‌طرفی را رعایت کرده و حتی اگر در دلش مخالف متهم باشد، نباید این مخالفت را در صحن دادگاه علنی نماید.
از عجایب دادگاه من این بود که اصرار قاضی بر اثبات اتهامات من از نماینده دادستان نیز بیشتر بود. درنهایت شرایط فعلی به این شکل است و چاره‌ای نیست جز آنکه باید منتظر نشست و دید تا در دادگاه تجدیدنظر چه نتیجه‌ای به دست می‌آید.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
