سیاست های اقتصادی تخریب گر بخش کشاورزی و مخاطرات فاجعه آمیز برای ایران قرن 21/ هیچ کشور توسعه یافته‌ای وجود ندارد که بخش کشاورزی عقب مانده داشته باشد | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۹
کد خبر: ۳۸۴۶۹۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۳ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
دکتر فرشاد مؤمنی مطرح کرد:
برای اینکه کشت گلخانه‌ای را توسعه دهند می‌گویند منابع وجود ندارد اما برای آنچه که اسم آن را ساماندهی مؤسسه‌های اعتباری‌ غیر مجاز می گذارند، می توانند 35 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهند

 
برای اینکه کشت گلخانه‌ای را توسعه دهند می‌گویند منابع وجود ندارد اما برای آنچه که اسم آن را ساماندهی مؤسسه‌های اعتباری‌ غیر مجاز می گذارند، می توانند 35 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهند 
 
به گزارش  روز نو : دکتر فرشاد مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد و درباره سیاست های مخرب اقتصادی بر علیه بخش کشاورزی سخن می گفت،  اعلام کرد: تمام مطالعات آینده شناختی می‌گوید ما در قرن 21 به دلایل متعدد با یک روند افزایشی شدید در قیمت مواد غذایی روبرو خواهیم بود. در این زمینه مهمترین عامل پیامدهای تغییر اقلیم است که آثار چشمگیری دارد.
 
وی گفت: تقریباً در مقیاس جهانی هدفگذاری‌هایی که برای رفع بحران گرسنگی شده بدون استثناء شکست خورده است. برای کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی می‌شود این سهل انگاری و غفلت دوباره موج قحطی و اپیدمی‌ها به تبع قحطی‌ها را زنده کند و از این نظر مسئله‌ای بسیار حیاتی امنیت ملّی است. از این زاویه هزینه‌ی فرصت بی‌اعتنائی‌ و غفلت‌ها و فسادها خیلی بیشتر از گذشته است. ترکیب بی‌اعتنایی‌ها و فساد‌ها در کشور شرایط غیر متعارفی را به وجود آورده است.
مطلب پیشنهادی
با 5% تا7% تخفیف میز غذاخوری با کیفیت بخرید! (تخفیف عید تا عید)
 
این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: چند مسئله‌ی خیلی حیاتی وجود دارد که تا زمانی نتوانیم تکلیف خودمان را با آن‌ها به نحو بایسته‌ای حل و فصل کنیم ماجرای تداوم توسعه نیافتگی و استمرار همراه با افزایش وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 
    هیچ کشور توسعه یافته‌ای وجود ندارد که بخش کشاورزی عقب مانده داشته باشد و هیچ کشور توسعه نیافته‌ای وجود ندارد که بخش کشاورزی توسعه یافته داشته باشد
 
      
 
وی گفت: یکی از مهمترین مسائلی که برای رهایی از دورهای باطل توسعه نایافتگی باید به آن توجه کنیم این است که از ربع پایانی قرن هجدهم تا به امروز چیزی که مشاهده می‌شود این است که هیچ کشور توسعه یافته‌ای وجود ندارد که بخش کشاورزی عقب مانده داشته باشد و هیچ کشور توسعه نیافته‌ای وجود ندارد که بخش کشاورزی توسعه یافته داشته باشد. اگر به لحاظ تاریخی بررسی کنید ملاحظه می‌فرمایید که انقلاب صنعتی به تبع انقلاب کشاورزی و از دل توسعه‌ی کشاورزی حاصل شد و روند توسعه‌ی صنعتی در کشورهای پیشرفته از دل تقاضاهایی که برای محصولات صنعتی در بخش کشاورزی پدیدار شده بود اتفاق افتاده است. بنابراین نادیده گرفتن بخش کشاورزی به معنای پشت کردن به توسعه است. پشت کردن به توسعه بویژه زمانی که ما با شاغول بخش کشاورزی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی را نگاه می‌کنیم به طرز غیر متعارفی چشمگیرتر است.
 
وی گفت: اگر بخواهیم به زبان ساده صحبت کنیم تا از شفافیتی برخودار باشد که هیچ کس نتواند بگوید من متوجه نمی‌شوم، باید بگویم یک عدم تناسب غیر متعارفی در سهم این بخش از تولید ناخالص و اشتغال با سهم این بخش از سرمایه‌گذاری‌ها مشاهده می‌شود.
 
    طی نزدیک به پنجاه ساله‌ی گذشته همواره میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی بین یک دوم تا یک سوم سهم بخش از GDP کشور بوده است.  سهمی که این بخش از سرمایه‌گذاری‌ها دارد همواره بین یک پنجم تا یک ششم سهمی است که این بخش در اشتغال کشور دارد. این بدین معناست که قدرت چانه‌زنی این بخش در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بسیار ناچیز است و نوع گرایش‌هایی که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد از منظر مصالح توسعه‌ی ملّی کاملاً ضد توسعه‌ای است.
 
 
 
وی گفت: طی نزدیک به پنجاه ساله‌ی گذشته همواره میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی بین یک دوم تا یک سوم سهم بخش از GDP کشور بوده است. اگر بخواهیم این سرمایه‌گذاری‌ها را با اشتغال مقایسه کنیم آمارها خیلی تکان دهنده‌تر است. سهمی که این بخش از سرمایه‌گذاری‌ها دارد همواره بین یک پنجم تا یک ششم سهمی است که این بخش در اشتغال کشور دارد. این بدین معناست که قدرت چانه‌زنی این بخش در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بسیار ناچیز است و نوع گرایش‌هایی که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد از منظر مصالح توسعه‌ی ملّی کاملاً ضد توسعه‌ای است. این یک مسئله‌ی بسیار حیاتی هست که بعدها زنجیره‌ای از دورهای باطل را بر علیه توسعه‌ی ملّی به وجود می‌آورد.  
 
به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که طرز نگاه سیاستگزاران و برنامه‌ریزان به بخش کشاورزی کاملاً خصلت رانتی و ترحمی دارد، گفت: این‌ها به بلوغ دست پیدا نکرده‌اند که نادیده انگاری اقتضائات توسعه‌ای این بخش بزرگترین دورهای باطل را بر علیه توسعه‌ی ملّی ایجاد می کند. به این بخش توجه بایسته‌ نمی‌شود به یکباره هیولایی تحت عنوان حاشیه نشینی به بیرون سر درمی‌آورد. طنز تلخ دراینجا این است که اگر ده درصد اهتمامی که برای حل و فصل بحران حاشیه نشینی لازم بود به این بخش می‌شد بیش از 50 درصد بحران فروکش می‌کرد. به این دلیل ما شاهد هستیم که متأسفانه بلوغ فکری اصلاً در تصمیم گیران ما وجود ندارد. گویی منافعی وجود دارد که این اتفاقات می‌افتد.  
 
    اگر ده درصد اهتمامی که برای حل و فصل بحران حاشیه نشینی لازم بود به این بخش می‌شد بیش از 50 درصد بحران فروکش می‌کرد. در دوره‌ی 1384 تا 1392 بی‌سابقه‌ترین جهش را در جمعیت حاشیه نشین داشتیم. دقیقاً در این دوره بی‌سابقه‌ترین ضربه‌ها به بنیه‌ی تولید کشاورزی کشور شاهد بودیم. در سال‌های پایانی دولت قبلی میزان واردات سالانه‌ی مواد غذایی و محصولات کشاورزی به حدود هفت برابر میزان واردات در همین زمینه در دوره‌ی جنگ رسید. در دوره‌ای که چندین استان کشور به دلایل گوناگون با مشکل جدّی روبرو بودند. دقیقاً شما می‌توانید ملاحظه کنید به محض اینکه افزایش درآمد نفتی اتفاق می‌افتد و مناسبات رانتی شدت می‌گیرد بخش‌های تولیدی به شدت آسیب می‌بینند و در تمام تجربه‌های افزایش قیمت نفت شواهد ایرانی و بین‌المللی می‌گوید آسیب‌هایی که به بخش کشاورزی وارد می‌شود از آسیب‌های وارد شده به بخش صنعت بیشتر است.  
 
      
 
 
 
وی گفت: در دوره‌ی 1384 تا 1392 بی‌سابقه‌ترین جهش را در جمعیت حاشیه نشین داشتیم. دقیقاً در این دوره بی‌سابقه‌ترین ضربه‌ها به بنیه‌ی تولید کشاورزی کشور شاهد بودیم. در سال‌های پایانی دولت قبلی میزان واردات سالانه‌ی مواد غذایی و محصولات کشاورزی به حدود هفت برابر میزان واردات در همین زمینه در دوره‌ی جنگ رسید. در دوره‌ای که چندین استان کشور به دلایل گوناگون با مشکل جدّی روبرو بودند. دقیقاً شما می‌توانید ملاحظه کنید به محض اینکه افزایش درآمد نفتی اتفاق می‌افتد و مناسبات رانتی شدت می‌گیرد بخش‌های تولیدی به شدت آسیب می‌بینند و در تمام تجربه‌های افزایش قیمت نفت شواهد ایرانی و بین‌المللی می‌گوید آسیب‌هایی که به بخش کشاورزی وارد می‌شود از آسیب‌های وارد شده به بخش صنعت بیشتر است. به همین خاطر هست اختلال‌هایی که در فرایند توسعه‌ی ملّی پدید می‌آید افزایش پیدا می‌کند.  
 
وی افزود: من به بحران حاشیه نشینی شهری اشاره کردم. در مقاله‌ای که برای اولین کنگره‌ی توسعه روستایی پانزده سال پیش نوشتم نشان دادم دوازده مورد از حادترین بحران‌هایی که گریبان توسعه‌ی ملّی را گرفته، محصول بی‌اعتنایی به توسعه‌ی کشاورزی و روستایی است. مسئله‌ی اساسی اینکه به لحاظ بینشی سازه‌های ذهنی برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کلیدی کشور در این زمینه سازه‌های ذهنی به کلی معیوب و ناآشنا با اقتضائات توسعه‌ای است. با وجود اینکه می‌توان ساعت‌ها درباره‌ی خسارت‌ها و هزینه‌هایی که کشور از این ناحیه در سطح ملّی متحمل شده صحبت کرد.
 
دکتر فرشاد مؤمنی گفت: اینکه ادعا می‌کنیم بحران امنیت ملّی هست یک وجه آن این است که کشور در درون خود با آسیب پذیری‌های جدّی روبرو خواهد شد. وجه دیگر اینکه مسئله‌ی رقابت بین‌المللی و پس افتادگی در مقایسه با کشورهای دیگر و بویژه پس افتادگی در ارتباط با همسایگان ایران می‌تواند برای ما ماجراهای جدّی امنیت ملّی ایجاد کند.
 
 
 
    در ایران چیزی حدود دو سوم کل ارزش افزوده‌ی  بخش کشاورزی نصیب عناصر غیر مؤثر در تولید می‌شود. سهم واسطه‌ها، دلال‌ها و سلف خرها در میان سایرین بالاترین سهم است. ویژگی مشترک کسانی که مانند زالو می‌چسبند و از کار پر مشقت کشاورزی در ایران را بهره‌کشی می‌کنند این است که این افراد عموماً فاقد علایق تولیدی هستند. به دلیل اینکه فاقد علایق تولیدی هستند انباشتی که اتفاق می‌افتد از این بخش خارج می‌شود و بنابراین بخش کشاورزی همچنان به صورت غالب در چارچوب ساخت تولید معیشتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
 
 
 
به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی با اشاره به گزارش سالانه آماری 2015، گفت: در ایران چیزی حدود دو سوم کل ارزش افزوده‌ی  بخش کشاورزی نصیب عناصر غیر مؤثر در تولید می‌شود. سهم واسطه‌ها، دلال‌ها و سلف خرها در میان سایرین بالاترین سهم است. ویژگی مشترک کسانی که مانند زالو می‌چسبند و از کار پر مشقت کشاورزی در ایران را بهره‌کشی می‌کنند این است که این افراد عموماً فاقد علایق تولیدی هستند. به دلیل اینکه فاقد علایق تولیدی هستند انباشتی که اتفاق می‌افتد از این بخش خارج می‌شود و بنابراین بخش کشاورزی همچنان به صورت غالب در چارچوب ساخت تولید معیشتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.  
 
    آنچه که گفتم می تواند در داخل و در مواجهه با شرایط همسایگان برای ایران  بحران امنیت ملّی ایجاد کند این است که سامانه‌ی آماری فائو 2015 می‌گوید بهره‌وری در بخش غلات در ترکیه بیش از یک و نیم برابر ایران است. این نسبت در عربستان بیش از دو برابر ایران است. در اسرائیل بین دو تا سه برابر ایران است. در آمریکا چهار برابر ایران است. در ژاپن و کره‌ی جنوبی سه برابر ایران است. از این زاویه که نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید به اعتبار مجموعه‌ی ملاحظه‌ها ما یک فرایند استثمار مضاعف را برای تولیدکنندگان کشاورزی و مصرف کنندگان بخش کشاورزی به نفع رباخورها و دلال‌ها و سلفخرها سامان دادیم. تا زمانی که این ملاحظات اصلاح نشود امکان ندارد بتوانیم بر بحران‌های موجود در کشور غلبه پیدا کنیم.  
 
وی گفت: آنچه که گفتم می تواند در داخل و در مواجهه با شرایط همسایگان برای ایران  بحران امنیت ملّی ایجاد کند این است که سامانه‌ی آماری فائو 2015 می‌گوید بهره‌وری در بخش غلات در ترکیه بیش از یک و نیم برابر ایران است. این نسبت در عربستان بیش از دو برابر ایران است. در اسرائیل بین دو تا سه برابر ایران است. در آمریکا چهار برابر ایران است. در ژاپن و کره‌ی جنوبی سه برابر ایران است. از این زاویه که نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید به اعتبار مجموعه‌ی ملاحظه‌ها ما یک فرایند استثمار مضاعف را برای تولیدکنندگان کشاورزی و مصرف کنندگان بخش کشاورزی به نفع رباخورها و دلال‌ها و سلفخرها سامان دادیم. تا زمانی که این ملاحظات اصلاح نشود امکان ندارد بتوانیم بر بحران‌های موجود در کشور غلبه پیدا کنیم.  
 
 
 
    آن چه مسئله را بسیار تکان دهنده‌تر می‌کند این است که تقریباً تمام داده‌های رسمی موجود می‌گوید از کل سرمایه‌گذاری‌هایی که طی چهل سال گذشته شده سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری‌ها هرگز به پنج درصد نرسیده است و این در حالی است که بطور متوسط سهم این بخش در GDP تقریباً سه برابر است و سهم آن در اشتغال بیش از پنج برابر بوده است. این واقعیات وضعیت پارادوکسیکالی شکل داده و آن اینکه در گزار‌ش‌های رسمی در ایران محاسبه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد موجودی سرمایه به ازاء هر صد نفر کارکنان در بخش کشاورزی تقریباً حدود یک سوم بخش صنعت و حدود یک ششم بخش خدمات است که دومی از اولی تکان دهنده‌تر و قابل اعتناء‌تر است
 
وی افزود: آن چه مسئله را بسیار تکان دهنده‌تر می‌کند این است که تقریباً تمام داده‌های رسمی موجود می‌گوید از کل سرمایه‌گذاری‌هایی که طی چهل سال گذشته شده سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری‌ها هرگز به پنج درصد نرسیده است و این در حالی است که بطور متوسط سهم این بخش در GDP تقریباً سه برابر است و سهم آن در اشتغال بیش از پنج برابر بوده است. این واقعیات وضعیت پارادوکسیکالی شکل داده و آن اینکه در گزار‌ش‌های رسمی در ایران محاسبه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد موجودی سرمایه به ازاء هر صد نفر کارکنان در بخش کشاورزی تقریباً حدود یک سوم بخش صنعت و حدود یک ششم بخش خدمات است که دومی از اولی تکان دهنده‌تر و قابل اعتناء‌تر است.  
 
مؤمنی گفت: از زاویه‌ی تحریم می‌توان از ده کانال نسبت تحریم را با بخش کشاورزی مورد توجه قرار داد. برای فهم اینکه مناسبات رانتی در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما چه کاری انجام می‌دهد می‌خواهم به شما عرض کنم در سال 94 من در فصل پایانی کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» به ارزیابی نخستین بسته‌ی سیاستی دولت روحانی از منظر اقتصاد سیاسی پرداختم. با اینکه عنوان آن بسته خروج غیر تورمی از رکود بود، و ژست این بود که اشتغال در مرکز توجه است، اما در آن بسته محور اصلی را  تقویت رانتی صنایع رانتی با تمرکز بر پتروشیمی‌ها گذاشته بودند. من به گزارش‌های رسمی استناد کرده بودم که در مؤسسه‌ی تحقیقات بین‌المللی وزارت نفت وجود دارد. نشان داده بودم به ازاء میزان ارز بری هر واحد اشتغال در بخش پتروشیمی  در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی‌اش با همان میزان می‌شد بین 750 تا 900 هزار شغل ایجاد کرد.  
 
 
 
    در فصل پایانی کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» به ارزیابی نخستین بسته‌ی سیاستی دولت روحانی از منظر اقتصاد سیاسی پرداختم. با اینکه عنوان آن بسته خروج غیر تورمی از رکود بود، و ژست این بود که اشتغال در مرکز توجه است، اما در آن بسته محور اصلی را  تقویت رانتی صنایع رانتی با تمرکز بر پتروشیمی‌ها گذاشته بودند. من به گزارش‌های رسمی استناد کرده بودم که در مؤسسه‌ی تحقیقات بین‌المللی وزارت نفت وجود دارد. نشان داده بودم به ازاء میزان ارز بری هر واحد اشتغال در بخش پتروشیمی  در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی‌اش با همان میزان می‌شد بین 750 تا 900 هزار شغل ایجاد کرد.  
 
 
 
دکتر مؤمنی گفت: توجه کنید چقدر تفاوت تکان دهنده است. از منظر اقتصاد سیاسی به دلیل اینکه بخش کشاورزی غیر سازمان یافته است و در کانون توزیع رانت و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع جایگاه بایسته‌ای ندارد،  با اینکه بخش کشاورزی می‌تواند بزرگترین تکیه‌گاه امنیت بخش حکومت باشد به طرز غیر متعارفی نادیده گرفته می‌شود. و توجه‌هایی که به این بخش می‌شود هیچ تناسبی با ظرفیت‌ها و توانایی و پتانسیل‌های مهار بحران و اعتبار بخشی به کشور را ندارد.  
 
وی گفت:  به اعتبار اینکه سرمایه بری هر واحد خلق فرصت‌های شغلی مولّد در این بخش چقدر مزیت ایجاد می‌کند و چقدر می‌تواند مهارکننده بحران‌های کشور باشد، باید نتیجه بگیریم که مسئله ما صرفا مسئله  این بخش یا جامعه‌ی روستایی نیست بلکه کج کارکردی نهادی و فقدان بلوغ فکری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در زمینه‌ی توسعه است. کارهایی که تحریم کننده‌ها انجام دادند و بعضی از آن‌ها به فارسی انتشار پیدا کرده را نگاه می‌کنید می فهمید این بخش چه اهمیت حیاتی ای دارد؟  
 
 
 
    طی پنجاه سال گذشته همواره حدود دو سوم جمعیت در سنین کار ایران به دلیل موجه یا ناموجه هیچ نقشی در تولید نداشتند. این یکی از پاشنه آشیل‌های توسعه‌‌ی ایران است. اما زمانی که از منظر تحریم‌ کنندگان به این مسئله نگاه می‌کنیم اگر چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد این موضوع خیلی تکان دهنده‌تر است. آن‌ها می‌گویند برای اینکه هدف تحریم‌ها که اسم آن را فروپاشی از درون گذاشته‌اند اتفاق بیفتد بیشترین امید ما به سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا است. سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا باعث می‌شود تلخی تحریم تا پایین ترین لایه‌های اجتماعی حس شود و از طریق آن برانگیخته شدن بر علیه حکومت کلید بخورد.  
 
دکتر مؤمنی گفت: طی پنجاه سال گذشته همواره حدود دو سوم جمعیت در سنین کار ایران به دلیل موجه یا ناموجه هیچ نقشی در تولید نداشتند. این یکی از پاشنه آشیل‌های توسعه‌‌ی ایران است. اما زمانی که از منظر تحریم‌ کنندگان به این مسئله نگاه می‌کنیم اگر چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد این موضوع خیلی تکان دهنده‌تر است. آن‌ها می‌گویند برای اینکه هدف تحریم‌ها که اسم آن را فروپاشی از درون گذاشته‌اند اتفاق بیفتد بیشترین امید ما به سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا است. سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا باعث می‌شود تلخی تحریم تا پایین ترین لایه‌های اجتماعی حس شود و از طریق آن برانگیخته شدن بر علیه حکومت کلید بخورد.  
 
وی افزود: زمانی که به بخش اشتغال می‌رسند می‌گویند ما تمرکز ویژه‌ای درباره‌ی اشتغال زدایی داریم؛ بدین معنا خصلت اشتغال زدایانه‌ی تحریم‌هایی که اعمال می‌شود را مورد توجه قرار می دهند. استدلال این است: دلبستگی‌های کسانی که بیکار هستند به رژیم حاکم کاهش چشمگیر پیدا می‌کند و پتانسیل مشارکت آن‌ها در ناآرامی‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. ما می‌توانیم به نظام تصمیم‌گیری بگوییم لااقل از این زاویه جهت‌گیری‌هایی که بر علیه اشتغال و به نفع رانت‌خورها از کانال سیاست‌های تورم‌زا اتخاذ می شود را اصلاح کنند. حداقل به اسم اینکه در مقام تبلیغات ادعا می‌شود ماجرای تحریم‌‌ها  یک جنگ تمام عیار است، توجه کنیم که نباید از طریق سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا به تحریم کنندگان پاس گل دهیم!
 
 
 
    اولین تحریم‌های جدّی در دوره‌ی جدید از سال 1385 کلید خورد. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم از سال 1385 تا 1395 سهم بخش کشاورزی و سهم بخش صنعت از مانده‌ی تسهیلات اعطایی سیستم بانکی سقوط 50 درصدی را نشان می‌دهد
 
 
 
به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت:  اولین تحریم‌های جدّی در دوره‌ی جدید از سال 1385 کلید خورد. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم از سال 1385 تا 1395 سهم بخش کشاورزی و سهم بخش صنعت از مانده‌ی تسهیلات اعطایی سیستم بانکی سقوط 50 درصدی را نشان می‌دهد. ترجیح سیستم بانکی این است که به دلال‌ها و رباخور و واردکننده‌ها وام دهد، نه به تولیدکننده‌های کشاورزی و صنعتی. این آن چیزی است که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی به ما می‌گوید. آن‌ها می‌توانند بعداً صحبت کنند و بگویند نیّت ما این گونه نبود. معمولاً پاسخ‌های کارشناسی به نحوی است که اصل واقعیت را انکار نمی‌کنند ولی می‌گویند نیّت ما این گونه نبود. ان‌شاء الله نیّت آن‌ها خیلی خوب است ولی عملکرد همین است که مشاهده می‌کنید.  
 
 
 
    در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد اسم یک سال را سال دفاع از تولید ملّی گذاشتند. وزیر وقت صنعت مطالعه‌ی خیلی فوری را سامان داد درباره‌ی اینکه حادترین بحران تولیدکنندگان صنعتی ایران چیست؟ ضریب اهمیت بحران دسترسی به سرمایه‌ در گردش مورد نیاز در کل مشکلاتی که بخش صنعت دارد 70 درصد است. وزیر این را به عنوان مطالبه‌ی ملّی مطرح کرد. رئیس وقت بانک مرکزی با الفاظ بسیار غیر مؤدبانه و رکیک به وزیر صنعت حمله کرد و به صراحت گفت سقفی که سیستم بانکی می‌تواند نیازهای سرمایه در گردش بخش صنعت  تأمین کند حداکثر یک چهارم نیازهای آن‌ها است. ایشان این را تصریح نکرد ولی معنای اظهارات ایشان این است که  به صراحت می‌گوید 75 درصد نیازهای سرمایه در گردش تولیدات صنعتی باید از طریق رباخورها تأمین شود، و سیستم بانکی در این زمینه مسئولیت بر عهده نمی‌گیرد.  
 
    همان زمان من با آقای دکتر کاظمی تماس گرفتم. ایشان رئیس مؤسسه‌ی تحقیقات اقتصادی کشاورزی و توسعه‌ی روستایی بود. من عرض کردم سهم بخش کشاورزی در این زمینه چقدر است؟ از کل نیاز سرمایه در گردش آن‌ها چقدر توسط بازار رسمی پول تأمین می‌شود؟ پاسخ ایشان پنج درصد بود! بدین معنا کشاورزان مظلوم و با شرافت و زحمتکش ایرانی با این نسبت بی‌دفاع در معرض طمع‌های رباخوارانه‌ی عده‌ای رها شده‌اند. از زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت سهم این‌ها از مانده‌ی تسهیلات بانکی یعنی از بازار رسمی پول در ایران از سال 1385 تا 1395 نصف شده است.  
 
      
 
وی گفت: در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد اسم یک سال را سال دفاع از تولید ملّی گذاشتند. وزیر وقت صنعت مطالعه‌ی خیلی فوری را سامان داد درباره‌ی اینکه حادترین بحران تولیدکنندگان صنعتی ایران چیست؟ ضریب اهمیت بحران دسترسی به سرمایه‌ در گردش مورد نیاز در کل مشکلاتی که بخش صنعت دارد 70 درصد است. وزیر این را به عنوان مطالبه‌ی ملّی مطرح کرد. رئیس وقت بانک مرکزی با الفاظ بسیار غیر مؤدبانه و رکیک به وزیر صنعت حمله کرد و به صراحت گفت سقفی که سیستم بانکی می‌تواند نیازهای سرمایه در گردش بخش صنعت  تأمین کند حداکثر یک چهارم نیازهای آن‌ها است. ایشان این را تصریح نکرد ولی معنای دیگر اظهارات ایشان این است که  به صراحت می‌گوید 75 درصد نیازهای سرمایه در گردش تولیدات صنعتی باید از طریق رباخورها تأمین شود، سیستم بانکی مسئولیت بر عهده نمی‌گیرد.  
 
وی گفت: همان زمان من با آقای دکتر کاظمی تماس گرفتم. ایشان رئیس مؤسسه‌ی تحقیقات اقتصادی کشاورزی و توسعه‌ی روستایی بود. من عرض کردم سهم بخش کشاورزی در این زمینه چقدر است؟ از کل نیاز سرمایه در گردش آن‌ها چقدر توسط بازار رسمی پول تأمین می‌شود؟ پاسخ ایشان پنج درصد بود! بدین معنا کشاورزان مظلوم و با شرافت و زحمتکش ایرانی با این نسبت بی‌دفاع در معرض طمع‌های رباخوارانه‌ی عده‌ای رها شده‌اند.  از زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت سهم این‌ها از مانده‌ی تسهیلات بانکی یعنی از بازار رسمی پول در ایران از سال 1385 تا 1395 نصف شده است.  
 
    گزارش‌های مستندی وجود دارد که بعضی از مجمع‌های کشت و صنعت را با فعالیت‌های بسیار مافیایی و مشکوک به سمت زیان دهی می‌کشانند تا بتوانند به ثمن بخس آن‌ها را به تملک دربیاورند. به نظرم یکی از مشکوکترین نمونه‌ها در سال‌های اخیر در این زمینه خصوصی سازی کشت و صنعت مغان است.​
 
وی گفت: این ماجرا در پدیده‌ی خصوصی‌سازی در مجتمع‌های کشت و صنعت و بقیه‌ی موارد دیگری که در بخش کشاورزی هست به طرز فاجعه آمیزتری قابل مشاهده است. گزارش‌های مستندی وجود دارد که بعضی از مجتمع‌های کشت و صنعت را با فعالیت‌های بسیار مافیایی و مشکوک به سمت زیان دهی می‌کشانند تا بتوانند به ثمن بخس آن‌ها را به تملک دربیاورند. به نظرم یکی از مشکوکترین نمونه‌ها در سال‌های اخیر در این زمینه خصوصی سازی کشت و صنعت مغان است. اگر توفیق بود یکبار به صورت اختصاصی درباره‌ی این مجتمع و پتانسیل‌های توسعه آفرینی خارق العاده‌ای که دارد، و این گونه در حال قربانی شدن مطامع رانتی هست با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد. با اینکه آقای اکبر اعلمی که در آن منطقه نماینده بودند چندین بار اطلاعیه دادند و توضیح خواستند ولی هیچ کس توضیح نداد ولی کار در جهت عکس مصالح توسعه‌ی ملّی در حال جلو رفتن است. این ماجرا جزئیات بسیار تکان دهنده‌ای دارد که در جای خود باید مورد بررسی قرار داد.
 
    چند هفته‌ی پیش یک گزارش رسمی درباره‌ی وضعیت فقر در ایران منتشر شد. داده‌های آن گزارش واقعاً تکان دهنده است. یکی از داده‌هایی که مطرح شد اینکه است که 59 درصد فقرای ایران، فقرای شاغل هستند. زمانی که به این شکل قساوت بار از کشاورزها بهره‌کشی می‌شود،  دست رنج آن‌ها عمدتاً نصیب رباخورها و دلال‌ها و واردکننده‌ها می‌شود و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود به خلق ظرفیت‌های انباشته شده در این بخش کمک نمی کند بنابراین از یکسو بحران بهره‌وری را حاد و مشکل امنیت ملّی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر وابستگی ما به دنیای خارج را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر نابرابر‌ی‌های ناموجه را به طرز غیر متعارفی افزایش می‌دهد و نیروی محرکه‌ی تشدید بحران آمایشی و محیط زیست، حاشیه نشینی شهری، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج می‌شود. بنابراین مسئله‌ی اساسی این بخش این است که راه را بر استثمار کشاورزها ببندد و اجازه دهند یک مقدار داناهایی‌های به شکل نرم افزاری و سخت افزاری بیشتر وارد این بخش شود.  
 
وی گفت: اگر ما بخواهیم به شکل اصولی در مسیر توسعه‌ی عادلانه بیفتیم یکی از کلیدی‌ترین راهکارها توجه توسعه‌گرا به بخش کشاورزی است. مهمترین کاری که باید در این زمینه انجام شود این است که هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی را بالا ببرند و گلوی بخش تولیدکنندگان کشاورزی از زیر چنگال دلال‌ها و رباخورها و واسطه‌ها و واردکننده‌ها بیرون بیاورند. چند هفته‌ی پیش یک گزارش رسمی درباره‌ی وضعیت فقر در ایران منتشر شد. داده‌های آن گزارش واقعاً تکان دهنده است. یکی از داده‌هایی که مطرح شد اینکه است که 59 درصد فقرای ایران، فقرای شاغل هستند. زمانی که به این شکل قساوت بار از کشاورزها بهره‌کشی می‌شود،  دست رنج آن‌ها عمدتاً نصیب رباخورها و دلال‌ها و واردکننده‌ها می‌شود و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود به خلق ظرفیت‌های انباشته شده در این بخش کمک نمی کند بنابراین از یکسو بحران بهره‌وری را حاد و مشکل امنیت ملّی ایجاد می‌کند و وابستگی ما به دنیای خارج را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر نابرابر‌ی‌های ناموجه را به طرز غیر متعارفی افزایش می‌دهد و نیروی محرکه‌ی تشدید بحران آمایشی و محیط زیست، حاشیه نشینی شهری، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج می‌شود. بنابراین مسئله‌ی اساسی این بخش این است که راه را بر استثمار کشاورزها ببندند و اجازه دهند یک مقدار داناهایی‌های به شکل نرم افزاری و سخت افزاری بیشتر وارد این بخش شود.  
 
وی با تأکید بر اینکه تمام مطالعه در قرن بیستم و تا امروز می‌گوید ظرفیت ورود دانایی در بخش کشاورزی به طرز خارق العاده‌ای بیشتر از بخش خدمات است، گفت: اگر راه باز شود تا سرمایه‌های انسانی و مادی بیشتری به این بخش راه پیدا کنند بازدهی‌ها چندین برابر می‌شوند. آقای دکتر کاظمی گزارشی از جهاد کشاورزی برای من فرستاده بودند که در آنجا نشان داده بود اگر اجازه دهند اندکی از سرمایه‌های انسان و مادی وارد این بخش شود در کانال کشت محصولات جالیزی و از طریق تبدیل کشت سنتی به کشت گلخانه‌ای چه تحولاتی رخ می دهد. گزارش فوق العاده‌ای بود؛ به دلیل اینکه برش استان و ملّی داشت. هم اکنون برش ملّی‌اش را خدمتتان عرض خواهم کرد. این گزارش نشان داده بود که به طور متوسط بازدهی کشت جالیزی در ایران در اثر این تحول هفت برابر افزایش پیدا می‌کند. به طور همزمان آب بری محصولات بیش از 85 درصد کاهش پیدا می‌‌کند و زمین بری هم حدود 90 درصد کاهش پیدا می‌کند. این میزان پتانسیل به نفع نگرش‌های غیر کارشناسی و غیر توسعه‌ای در سطح سیاستگزاری در حال نابود شدن است که من اسم آن را قاعده‌گذاری‌های بی‌کیفیت و کم کیفیت می‌گذارم. این بیان مؤدبانه‌ی جهت‌گیری‌های ضد توسعه‌ای که اعمال می‌شود است.  
 
 
 
    آقای دکتر کاظمی گزارشی از جهاد کشاورزی برای من فرستاده بودند که در آنجا نشان داده بود اگر اجازه دهند اندکی از سرمایه‌های انسان و مادی وارد این بخش شود در کانال کشت محصولات جالیزی و از طریق تبدیل کشت سنتی به کشت گلخانه‌ای چه تحولاتی رخ می دهد. این گزارش نشان داده بود که به طور متوسط بازدهی کشت جالیزی در ایران در اثر این تحول هفت برابر افزایش پیدا می‌کند. به طور همزمان آب بری محصولات بیش از 85 درصد کاهش پیدا می‌‌کند و زمین بری هم حدود 90 درصد کاهش پیدا می‌کند. این میزان پتانسیل به نفع نگرش‌های غیر کارشناسی و غیر توسعه‌ای در سطح سیاستگزاری در حال نابود شدن است که من اسم آن را قاعده‌گذاری‌های بی‌کیفیت و کم کیفیت می‌گذارم. این بیان مؤدبانه‌ی جهت‌گیری‌های ضد توسعه‌ای که اعمال می‌شود است.
 
      
 
وی گفت: یادم هست  دو سال پیش که یک رقابت مخربی بین بانک مرکزی و مرکز آمار بود که یکی از آن‌ها گزارش می‌داد بدون اینکه جزئیات را بگوید و دیگری سکوت می‌کرد و بازی راه انداخته بودند. در آنجا گفتم شما تا این حد آمار را شکنجه می‌دهید که بگویید یک درصد رشد اضافه دارید! به جای این یک توجه مختصری به بخش کشاورزی کنید و راه را برای اینکه سرمایه‌های انسانی و مادی بیشتری وارد این بخش شود باز کنید به یکباره جهش‌های هفت برابری در بازدهی خود تجربه کنید.  
 
 
 
    شما تا این حد آمار را شکنجه می‌دهید که بگویید یک درصد رشد اضافه دارید! به جای این یک توجه مختصری به بخش کشاورزی کنید و راه را برای اینکه سرمایه‌های انسانی و مادی بیشتری وارد این بخش شود باز کنید به یکباره جهش‌های هفت برابری در بازدهی خود تجربه کنید.برای اینکه کشت گلخانه‌ای را توسعه دهند می‌گویند منابع وجود ندارد اما برای آنچه که اسم آن را ساماندهی مؤسسه‌های اعتباری‌ غیر مجاز می گذارند، می توانند  35 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهند. پس معلوم می‌شود مشکل ما کمبود منابع نیست. ماجرا این است که توسعه‌ی ملّی به طور کلی و توسعه‌ی کشاورزی و کشاورزان به طور خاص در برابر مفت خوارگان قدرت چانه زدن ندارند.  
 
 
 
 
 
دکتر مؤمنی گفت: مسئله بیشتر مسئله‌ی اقتصاد سیاسی است و اینکه زور غیر مولّدها خیلی بیشتر از تولیدکنندگان بخصوص کشاورزی است. در این بخش پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد برای اینکه کشت گلخانه‌ای را توسعه دهند می‌گویند منابع وجود ندارد اما برای آنچه که اسم آن را ساماندهی مؤسسه‌های اعتباری‌ غیر مجاز می گذارند، می توانند  35 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهند. پس معلوم می‌شود مشکل ما کمبود منابع نیست. ماجرا این است که توسعه‌ی ملّی به طور کلی و توسعه‌ی کشاورزی و کشاورزان به طور خاص در برابر مفت خوارگان قدرت چانه زدن ندارند.  
 
 
منبع: جماران
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز