شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به کدام سو می‌رود؟ آیا وقت آن نرسیده که اصلاح‌طلبان در ساز و کار تصمیم‌گیری خود تجدید نظرکنند؟ انتخابات مجلس ۹۸ پیش رو است، اما این بار با توجه به آنچه جامعه نشان داده طالب آن است، ارائه لیست انتخاباتی که در آن اسامی چهره‌های شناخته شده (البته در صورت تایید شورای نگهبان) نمی‌تواند مردم را ترغیب به پیروز کردن مجدد اصلاح‌طلبان کند بلکه نیازهای جامعه امروز با زمانی که قرار بود انتخابات مجلس ششم برگزار شود تفاوت‌های زیادی دارد. در آن مقطع ذائقه جامعه تغییر کرده بود یعنی پیش از انتخابات مجلس ۷۸ جامعه که از دوره سازندگی عبور کرده بود خواهان تغییر سیاسی شد.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به کدام سو می‌رود؟ آیا وقت آن نرسیده که اصلاح‌طلبان در ساز و کار تصمیم‌گیری خود تجدید نظرکنند؟ انتخابات مجلس ۹۸ پیش رو است، اما این بار با توجه به آنچه جامعه نشان داده طالب آن است، ارائه لیست انتخاباتی که در آن اسامی چهره‌های شناخته شده (البته در صورت تایید شورای نگهبان) نمی‌تواند مردم را ترغیب به پیروز کردن مجدد اصلاح‌طلبان کند بلکه نیازهای جامعه امروز با زمانی که قرار بود انتخابات مجلس ششم برگزار شود تفاوت‌های زیادی دارد. در آن مقطع ذائقه جامعه تغییر کرده بود یعنی پیش از انتخابات مجلس ۷۸ جامعه که از دوره سازندگی عبور کرده بود خواهان تغییر سیاسی شد.
به گزارش روز نو :بنابراين پس از انتخابات رياست جمهوري درسال 76 ترجيح داد مجلس هم همسو با جريان اصلاحات باشد، اما اکنون راي جامعه در دو دوره انتخابات رياست جمهوري به روحاني غير اصلاح‌طلبي بود که اصلاح‌طلبان از او حمايت مي‌کردند. پس نبايد انتظار داشت که در انتخابات مجلس 98 هم به اصلاح‌طلبان راي دهند، چراکه اکنون اولويت نخست مردم تغيير سياسي نيست بلکه حضور نمايندگان داراي برنامه و متخصص براي رفع موانع اقتصادي و عبور کشور از شرايط دشواري است که بخش عمده آن بر اثر تحريم‌ها پديدار شد. از سوي ديگر نبايد فراموش کرد ليست اميدي که براي مجلس يازدهم از سوي اصلاح طلبان ارائه و مردم به آن راي دادند نتوانست انتظارات را بر آورده سازد. چنانکه به اذعان بسياري از آگاهان، برخي از نمايندگان ليست اميد پس از ورود به مجلس مسير خود را به طور کامل از اصلاح طلبان جدا کردند و حتي در برخي مواقع راي آنها بر خلاف خواست اکثريت ليست اميد در مجلس بود. از برخي سياسيون اصلاح‌طلب که درباره چرايي گنجاندن نام برخي اصولگرايان در ليست اميد سوال مي‌شود چنين پاسخ مي‌دهند که «تعداد کانديداهاي اصلاح طلب تاييد شده براي حضور در انتخابات کافي نبود که بتوانيم ليست نيروهاي اصلاح‌طلب ارائه کنيم، پس از ميان اصولگرايان ميانه رو براي تکميل ليست اميد افرادي را انتخاب کرديم که آنها وعده دادند همسو با سياست‌ها و تصميمات اصلاح‌طلبان عمل کنند اما متاسفانه برخي از آنها به وعده خود عمل نکردند»
انتقاد احزاب از شوراي سياستگذاري
شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان متشکل از نمايندگان احزاب جريان اصلاحات در سال 92 تشکيل شد و رياست آن به محمدرضا عارف واگذار شد. عملکرد اين شورا در آن مقطع مورد تاييد احزاب اصلاح‌طلب بود به نحوي که حزب اعتدال و توسعه در سال 1396 براي انتخابات رياست جمهوري به اين شورا پيوست اما اختلافات و ادعاهاي برخي اعضاي شوراي عالي سياستگذاري سبب نارضايتي‌هايي شد و تاکيد يک حزب بر تصويب آنچه مدنظر آنهاست انسجام و يکدستي شوراي سياستگذاري را تضعيف کرد. حزب کارگزاران از جمله منتقدان به رويه پيش گرفته شده از سوي يک حزب در شوراي سياستگذاري بود. اخيرا هم غلامحسين کرباسچي در پاسخ به اين سوال که چرا هيچ نظارت و پاسخگويي خاصي از سوي شوراي سياستگذاري بر ليست‌هايي که بسته و راهي شوراهاي شهر و مجلس کرده، مشاهده نمي‌کنيم؟ به پايگاه خبري سلام‌نو گفت: اين عدم نظارت و بي‌برنامگي نشان مي‌دهد که کار اين شورا اين نيست و تنها کارشان هماهنگي در انتخابات و جلوگيري از اختلافات در شهرستان‌هاست و هيچ نقشي در راهنمايي، هدايت و سازماندهي نمايندگان مجلس و شوراي شهر ندارد. از اول هم فلسفه اين شورا همين بوده و احزاب تشکيل‌دهنده شوراي عالي هم همين توقع را دارند. وي افزود: رئيس و مرئوس از هم جدا نيستند و نه آقاي عارف نه شوراي عالي ظرفيت چنان کارهايي را ندارند و بحث و حرف‌هاي ايشان هم در اين زمينه‌ها نيست. وي ادامه داد: اين شورا صرفا وظيفه انتخاباتي داشته است. خود ما هم در کارگزاران چنين چيزي را قبول نداريم که مسائل مهم سياسي کشور در شوراي عالي مطرح شود و خود آقاي عارف هم اين تصور را ندارد. کرباسچي در پاسخ به اين سوال که تغيير فرد مي‌تواند به بهبود کارکرد شوراي عالي منجر شود؟ توضيح داد: «اگر بخواهد کار هماهنگي انتخاباتي فعلي را بکند همين ترکيب فعلي مي‌تواند بد نباشد ولي اگر بخواهد آن کارکرد راهبري مدنظر شما را براي اصلاحات داشته باشد اولا بايد نسبت به افراد و بعد نسبت به گزينش‌ها تجديدنظر کرد و بخشي از نيروهاي فکري جوان فعال و توانمند اصلاح‌طلب را مدنظر قرار داد. ما نمي‌توانيم در کار اجرايي حرف از جوانگرايي بزنيم ولي در چنين شورايي که نفس کار سياسي صورت مي‌گيرد طيفي از نيروهاي جوان، توانمند و خوشفکر کشور را ناديده بگيريم.»
شوراي سياستگذاري واجب‌الاطاعه نيست
سيد ابراهيم اميني رئيس حزب اعتماد ملي استان تهران هم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، درپاسخ به اين سوال فرهيختگان که چرا يکسري از اصلاح‌طلبان به صراحت معتقد هستند تا اينجا هرچه براي آقاي روحاني هزينه کرده‌اند کافي است؟ اظهار داشت: متاسفانه مشکل ما همين است که هميشه مواضع متفاوت در هر دو جريان وجود داشته و اين هم ناشي از اين است که يک اتاق فکر که مسائل را تبيين و روشن کند و بقيه هم به نحوي بپذيرند وجود ندارد. وي در واکنش به اينکه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، که به هرحال گفته مي‌شود نقش ارائه راهبرد را ايفا مي‌کند نمي‌تواند حکم همان اتاق فکر مورد نظر شما را داشته باشد؟ گفت: واجب‌الاطاعه که نيست و نهادي نيست که بقيه تمکين کنند. وي در واکنش به اينکه فارغ از تمکين يا عدم‌تمکين بدنه اصلاح‌طلب، نظر شوراي عالي سياستگذاري درباره تداوم و کفايت حمايت از روحاني توضيح داد: «نظرات در آنجا هم متفاوت است. ديدگاه‌ها شخصي است و آنجا هم نظر واحدي وجود ندارد. به هرحال من فکر مي‌کنم اگر پشت دولت را خالي کنيم توجيهي ندارد. در حال حاضر بخشي ار شرايط کشور خارج از اراده دولت است، البته ممکن است در جاهايي مثلا در عرصه اقتصادي، معتقد باشم اگر دولت مسير ديگري را مي‌رفت و تصميمات ديگري را مي‌گرفت موفق‌تر بود. ولي اين دليل نمي‌شود که نسبت به دولت گارد بگيريم و پشت دولت را خالي کنيم.»
به گزارش روز نو :بنابراين پس از انتخابات رياست جمهوري درسال 76 ترجيح داد مجلس هم همسو با جريان اصلاحات باشد، اما اکنون راي جامعه در دو دوره انتخابات رياست جمهوري به روحاني غير اصلاح‌طلبي بود که اصلاح‌طلبان از او حمايت مي‌کردند. پس نبايد انتظار داشت که در انتخابات مجلس 98 هم به اصلاح‌طلبان راي دهند، چراکه اکنون اولويت نخست مردم تغيير سياسي نيست بلکه حضور نمايندگان داراي برنامه و متخصص براي رفع موانع اقتصادي و عبور کشور از شرايط دشواري است که بخش عمده آن بر اثر تحريم‌ها پديدار شد. از سوي ديگر نبايد فراموش کرد ليست اميدي که براي مجلس يازدهم از سوي اصلاح طلبان ارائه و مردم به آن راي دادند نتوانست انتظارات را بر آورده سازد. چنانکه به اذعان بسياري از آگاهان، برخي از نمايندگان ليست اميد پس از ورود به مجلس مسير خود را به طور کامل از اصلاح طلبان جدا کردند و حتي در برخي مواقع راي آنها بر خلاف خواست اکثريت ليست اميد در مجلس بود. از برخي سياسيون اصلاح‌طلب که درباره چرايي گنجاندن نام برخي اصولگرايان در ليست اميد سوال مي‌شود چنين پاسخ مي‌دهند که «تعداد کانديداهاي اصلاح طلب تاييد شده براي حضور در انتخابات کافي نبود که بتوانيم ليست نيروهاي اصلاح‌طلب ارائه کنيم، پس از ميان اصولگرايان ميانه رو براي تکميل ليست اميد افرادي را انتخاب کرديم که آنها وعده دادند همسو با سياست‌ها و تصميمات اصلاح‌طلبان عمل کنند اما متاسفانه برخي از آنها به وعده خود عمل نکردند»
انتقاد احزاب از شوراي سياستگذاري
شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان متشکل از نمايندگان احزاب جريان اصلاحات در سال 92 تشکيل شد و رياست آن به محمدرضا عارف واگذار شد. عملکرد اين شورا در آن مقطع مورد تاييد احزاب اصلاح‌طلب بود به نحوي که حزب اعتدال و توسعه در سال 1396 براي انتخابات رياست جمهوري به اين شورا پيوست اما اختلافات و ادعاهاي برخي اعضاي شوراي عالي سياستگذاري سبب نارضايتي‌هايي شد و تاکيد يک حزب بر تصويب آنچه مدنظر آنهاست انسجام و يکدستي شوراي سياستگذاري را تضعيف کرد. حزب کارگزاران از جمله منتقدان به رويه پيش گرفته شده از سوي يک حزب در شوراي سياستگذاري بود. اخيرا هم غلامحسين کرباسچي در پاسخ به اين سوال که چرا هيچ نظارت و پاسخگويي خاصي از سوي شوراي سياستگذاري بر ليست‌هايي که بسته و راهي شوراهاي شهر و مجلس کرده، مشاهده نمي‌کنيم؟ به پايگاه خبري سلام‌نو گفت: اين عدم نظارت و بي‌برنامگي نشان مي‌دهد که کار اين شورا اين نيست و تنها کارشان هماهنگي در انتخابات و جلوگيري از اختلافات در شهرستان‌هاست و هيچ نقشي در راهنمايي، هدايت و سازماندهي نمايندگان مجلس و شوراي شهر ندارد. از اول هم فلسفه اين شورا همين بوده و احزاب تشکيل‌دهنده شوراي عالي هم همين توقع را دارند. وي افزود: رئيس و مرئوس از هم جدا نيستند و نه آقاي عارف نه شوراي عالي ظرفيت چنان کارهايي را ندارند و بحث و حرف‌هاي ايشان هم در اين زمينه‌ها نيست. وي ادامه داد: اين شورا صرفا وظيفه انتخاباتي داشته است. خود ما هم در کارگزاران چنين چيزي را قبول نداريم که مسائل مهم سياسي کشور در شوراي عالي مطرح شود و خود آقاي عارف هم اين تصور را ندارد. کرباسچي در پاسخ به اين سوال که تغيير فرد مي‌تواند به بهبود کارکرد شوراي عالي منجر شود؟ توضيح داد: «اگر بخواهد کار هماهنگي انتخاباتي فعلي را بکند همين ترکيب فعلي مي‌تواند بد نباشد ولي اگر بخواهد آن کارکرد راهبري مدنظر شما را براي اصلاحات داشته باشد اولا بايد نسبت به افراد و بعد نسبت به گزينش‌ها تجديدنظر کرد و بخشي از نيروهاي فکري جوان فعال و توانمند اصلاح‌طلب را مدنظر قرار داد. ما نمي‌توانيم در کار اجرايي حرف از جوانگرايي بزنيم ولي در چنين شورايي که نفس کار سياسي صورت مي‌گيرد طيفي از نيروهاي جوان، توانمند و خوشفکر کشور را ناديده بگيريم.»
شوراي سياستگذاري واجب‌الاطاعه نيست
سيد ابراهيم اميني رئيس حزب اعتماد ملي استان تهران هم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، درپاسخ به اين سوال فرهيختگان که چرا يکسري از اصلاح‌طلبان به صراحت معتقد هستند تا اينجا هرچه براي آقاي روحاني هزينه کرده‌اند کافي است؟ اظهار داشت: متاسفانه مشکل ما همين است که هميشه مواضع متفاوت در هر دو جريان وجود داشته و اين هم ناشي از اين است که يک اتاق فکر که مسائل را تبيين و روشن کند و بقيه هم به نحوي بپذيرند وجود ندارد. وي در واکنش به اينکه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، که به هرحال گفته مي‌شود نقش ارائه راهبرد را ايفا مي‌کند نمي‌تواند حکم همان اتاق فکر مورد نظر شما را داشته باشد؟ گفت: واجب‌الاطاعه که نيست و نهادي نيست که بقيه تمکين کنند. وي در واکنش به اينکه فارغ از تمکين يا عدم‌تمکين بدنه اصلاح‌طلب، نظر شوراي عالي سياستگذاري درباره تداوم و کفايت حمايت از روحاني توضيح داد: «نظرات در آنجا هم متفاوت است. ديدگاه‌ها شخصي است و آنجا هم نظر واحدي وجود ندارد. به هرحال من فکر مي‌کنم اگر پشت دولت را خالي کنيم توجيهي ندارد. در حال حاضر بخشي ار شرايط کشور خارج از اراده دولت است، البته ممکن است در جاهايي مثلا در عرصه اقتصادي، معتقد باشم اگر دولت مسير ديگري را مي‌رفت و تصميمات ديگري را مي‌گرفت موفق‌تر بود. ولي اين دليل نمي‌شود که نسبت به دولت گارد بگيريم و پشت دولت را خالي کنيم.»
آرمان
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
