آقاي مطهري، اخيرا شاهد شكايت‌هايي ازسوي نهادهاي مختلف ازجمله شوراي عالي امنيت ملي و همچنين خود قوه قضاييه و دادستاني از برخي نمايندگان مجلس بوديم. نظر شما در رابطه با طرح اين شكايت‌ها، فارغ از محتواي هر كدام از موارد چيست؟
 
به گزارش روز نو :ببينيد، شكايت‌هايي كه مطرح شده، از يك جنس نيستند. برخي از اين موارد، صرفا شكايت يك شخصيت حقيقي و شاكي خصوصي از بعضي نمايندگان مجلس است. ازجمله بعضي از شكايت‌هايي كه از آقاي محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس صورت گرفته است. اين دسته از شكايت‌ها، طبيعتا محل بحث ما نيست. اما برخي از اين شكايت‌ها از جانب نهادهاي رسمي ازجمله قوه قضاييه يا دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي عليه نمايندگان مطرح شده است. چنان‌چه قوه قضاييه و دادستاني در مواردي از آقاي صادقي شكايت كرده يا شكايت‌هايي كه از جانب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي عليه آقايان الياس حضرتي و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه مطرح شده كه قابل‌بحث و بررسي است. درمجموع در بحث شكايت از آقاي صادقي، 15 عنوان اتهامي و شكايت مطرح شده كه اغلب اين موارد از جانب خود دستگاه قضايي و مجموعه قوه قضاييه طرح شده و نقطه شروع اين شكايات نيز عمدتا به طرح موضوع حساب‌هاي زير نظر رياست قوه قضاييه در دوران صادق آملي لاريجاني باز مي‌گردد. واقعيت اين است كه آقاي صادق لاريجاني موضع سختي اتخاذ كرد و حتي اقدام به بازداشت شبانه آقاي صادقي كرد كه البته اين نماينده مجلس مقاومت كرد و در نتيجه آن بازداشت انجام نشد. اما به هر حال، موضوع منجر به عصبانيت آقاي صادقي شد و در نتيجه در جلسه علني مجلس در اين زمينه تذكر داد اما همان تذكرها و صحبت‌هايي كه مطرح شد، مجدداً به موضوع شكايات بعدي قوه قضاييه از اين نماينده مجلس به اتهام توهين به دستگاه قضايي يا رييس قوه قضاييه منجر شد. بنابراين به نظر مي‌رسد ريشه اين شكايت‌هاي متعدد از آقاي صادقي، به آن نزاعي كه ميان اين نماينده مجلس و رييس پيشين قوه قضاييه به وجود آمد، برمي‌گردد. بر اين اساس به نظر من اغلب اين موارد شكايات قابل بازپس‌گيري از سوي شاكيان است؛ چرا كه ناشي از يك اختلاف قديمي است.
 
نكته ديگر مربوط به بخشي از كيفرخواست صادره براي آقاي صادقي است كه در آن به تفسير شوراي نگهبان از قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس استناد شده و بر اين اساس اين نظرات را لازم‌الاجرا نمي‌داند. نظر شما در اين رابطه چيست؟
 
به نظر من، اين استنادي نادرست بوده و وارد نيست. چرا كه تفسير قوانين عادي برعهده مجلس است، نه شوراي نگهبان. در واقع تنها وظيفه تفسير قانون اساسي است كه برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده و تفسير قوانين عادي برعهده اين شورا نيست. فارغ از اين موضوع، در بخش مورد اشاره در كيفرخواست آمده است كه «طبق نظر تفسيري شوراي نگهبان، مواردي كه عنوان مجرمانه داشته باشد، خارج از حيطه اختيارات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است» و قوه قضاييه مي‌تواند نسبت به پيگيري قضايي موضوع اقدام كند. حال آنكه اگر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حكم كرد كه فلان اظهارنظر يا اقدام يك نماينده مجلس، خارج از حيطه وظايف نماينده نيست، قوه قضاييه حق ندارد نسبت به ورود به اين پرونده اقدام كند. بنابراين فكر مي‌كنم اين موضوع نيز از اشكالات كيفرخواست صادر شده براي آقاي صادقي است. با اين همه اما در مجموع فكر مي‌كنم باتوجه به آنكه تقريبا تمامي موارد اتهامي و شكايات، مربوط به دوران آقاي صادق لاريجاني است، بهتر است آقاي رييسي با تدبيري اين پرونده‌ها را مختومه اعلام كنند.
 
مشخصا پيشنهاد شما چيست؟
 
فكر مي‌كنم به‌جز شكايات شخصي كه ظاهرا 2 مورد بيشتر نيست، بهتر است ساير شكايت‌ها با تدبير آقاي رييسي مختومه اعلام شود. چرا كه به نظر مي‌رسد عمده اين شكايات، ناشي از نزاعي است كه در بحث حساب‌هاي قوه قضاييه ايجاد شد و رفتار قوه‌قضاييه موجب عصبانيت و ناراحتي آقاي صادقي شد و احتمالا ايشان نيز به‌ دليل اين عصبانيت مرتكب رفتار تند شده باشد. ضمن آنكه برخي از اين عناوين اتهامي اساسا وارد نيست. ازجمله گفته مي‌شود به مقام قضايي توهين شده است، حال آنكه توهين تعريف مشخصي دارد و بايد از الفاظ ركيك استفاده شده باشد اما اكثر اين موارد توهين نبوده، بلكه انتقاداتي است كه ممكن است با لحني تند و شديد بيان شده باشد. درمجموع فكر مي‌كنم نبايد تا اين ميزان قضايا كش پيدا كند و بر اين اساس از آقاي رييسي درخواست دارم كه اين شكايات از آقاي صادقي را پس گرفته و بايگاني كنند. البته به مواردي كه شكايات شخصي مطرح است، بايد رسيدگي شود.
 
در مورد شكايت ساير دستگاه‌ها و نهادها ازجمله شكايت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي چطور فكر مي‌كنيد؟
 
در مورد شكايت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي از آقايان حضرتي و فلاحت‌پيشه نيز بايد بگويم، اين موارد نيز به نظر وارد نمي‌آيد. در اين شكايات آمده بود كه چون اين نمايندگان درباره مذاكره با امريكا صحبت كردند و شوراي عالي امنيت ملي نيز در مصوبه‌اي خواستار عدم اظهارنظر در اين رابطه شده بود، طرح شكايت شده است. در حالي كه به نظر مي‌رسد اساسا مصوبه شوراي عالي امنيت ملي فاقد وجاهت قانوني بوده و خلاف قانون اساسي است. ما نمي‌توانيم هيچ فردي، چه رسد به نمايندگان مجلس را از اظهارنظر منع كنيم. نمي‌توانيم حق اظهارنظر افراد را بگيريم، به اين دليل كه خلاف سياست‌هاي نظام است. درواقع سياست‌هاي نظام به ‌جاي خود و حق اظهارنظر نمايندگان نيز به‌ جاي خود. بنابراين اين شكايات وارد نبوده و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز اين شكايت‌ها را وارد تشخيص نداده و از ارجاع‌شان به قوه قضاييه خودداري كرده است.
 
نكته‌اي كه در حاشيه اين بحث مطرح شده اين است كه طرح شكايات متعدد، ممكن است بر نحوه عملكرد نمايندگان اثر بگذارد. نظر شما چيست؟ آيا اين رويه‌ها به بستن دست مجلس نمي‌انجامد؟
 
فكر مي‌كنم اين شكايات قطعا منجر به محتاط ‌شدن نمايندگان مي‌شود كه اين مساله براي كشور خوب نيست. به هر حال نمايندگان بايد بتوانند به ‌راحتي نظرات خود را بيان كنند. البته اين موارد عمدتا‌ مربوط به گذشته است و نمي‌توانيم بگوييم كه سياستي پشت قضيه است. بلكه نوعي بي‌تدبيري است كه بايد مرتفع شود.
 
نقش هيات رييسه مجلس در اين رابطه چيست؟
 
هيات رييسه مجلس بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمايندگان بايد موضوع را پيگيري كند و فكر مي‌كنم مي‌تواند بهتر از اين از حقوق نمايندگان دفاع كند.
 
 
 
بهتر است به جز شكايات شاكيان خصوصي، ساير شكايت‌ها از نمايندگان با تدبير آقاي رييسي مختومه اعلام شود
 
اگر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حكم كرد كه فلان اظهارنظر يا اقدام يك نماينده مجلس، خارج از حيطه وظايف نماينده نيست، قوه قضاييه حق ندارد نسبت به ورود به اين پرونده اقدام كند.
 
نمايندگان بايد بتوانند به ‌راحتي نظرات خود را بيان كنند. البته اين موارد عمدتا‌ مربوط به گذشته است و نمي‌توانيم بگوييم كه سياستي پشت قضيه است. بلكه نوعي بي‌تدبيري است كه بايد مرتفع شود
 
هيات رييسه مجلس مي‌تواند بهتر از اين از حقوق نمايندگان دفاع كند