«جبهه اصلاحطلبان ايران اسلامي» تشكيل شد. اين خبري است كه آذر منصوري قائممقام حزب اتحاد ملت ايران و از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان داده است. منصوري روز گذشته در واكنش به اظهارات حميد ملانوري، مديركل سياسي و دبير كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور كه فعاليت شوراي عالي سياستگذاري را غيرقانوني اعلام كرده بود، گفت: «ما از ابتداي فعاليت دوره جديد شوراي عالي پيگير قانوني شدن اين ائتلاف با توجه به قانون جديد احزاب بوديم كه پس از پيگيريهايي كه انجام گرفت اين ائتلاف به جبهه اصلاحطلبان ايران اسلامي تغيير نام پيدا كرد.»
به گزارش روزنو :شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي دور دهم با زمينههايي از فعاليت تشكيلاتي در انتخابات رياستجمهوري سال 92 شكل گرفت و توانست برخي اعضاي فهرستهاي انتخاباتي خود در شهرستان و تمام فهرست انتخاباتي خود در تهران را راهي پارلمان كند. پس از آن نيز در انتخابات رياستجمهوري و شوراي شهر سال 96 نقش بسزايي ايفا كرد.
آذر منصوري همچنين به «جماران» گفت: «اين جبهه نيز طبق اعلام قبلي وزارت كشور از ائتلافهايي است كه به صورت قانوني فعاليت ميكند.» او توضيح داد: «شوراي عالي يك ركن است كه ذيل اين جبهه به عنوان يكي از اركان، فعاليت انتخاباتي ميكند. صورت جلسات اين جبهه نيز به امضاي احزاب درخواست كننده اين ائتلاف رسيده است.»
دور جديد فعاليت شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان از شهريور سال 1397 آغاز شد و تركيب جديد و كميتهها فعاليت خود را شروع كردند اما بر اساس قانون فعاليت احزاب كه سال 94 در مجلس شوراي اسلامي بر اساس لايحهاي از سوي دولت به تصويب رسيد و سال 95 به دولت و وزارت كشور ابلاغ شد، همه احزاب و تشكلها بايد خود را با اين قانون جديد تطبيق ميدادند. از همان زمان زمزمههايي از سوي جناح رقيب مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت اين شورا به گوش ميرسيد. مهلت قانوني احزاب براي تطبيق با قانون جديد چندين بار تمديد شد و بعد از اصلاح مواردي از آن در خرداد و تصويبش در تير ماه احزاب بيشتري «قانوني» اعلام شدند.
بنابر گفته منصوري اصلاحطلبان نيز جبههاي تحت عنوان «جبهه اصلاحطلبان ايران اسلامي» را به ثبت رساندند كه بر اساس آن اصلاحطلبان از اين پس قرار است «ائتلافي در چارچوب قانون جديد احزاب» داشته و فعاليت خود را به اين شكل ادامه دهند.
بنابراين خبر جديد احتمالا شوراي مشورتي، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان جملگي ذيل «جبهه اصلاحطلبان ايران اسلامي» تعريف خواهند شد اما بايد ديد آيا كاركردهاي آنها نيز همچون گذشته است يا تغيير و تحولي در وظايف محول شده به آنها نيز به وجود آمده است.
محمود صادقي از اعضاي حقوقي اين شورا نيز ضمن تاكيد بر انجام نامهنگاريهاي لازم در راستاي قانوني كردن اين تشكيلات به ايلنا گفت: «در ابتدا قرار بود شوراي عالي اصلاحطلبان باشد اما چون اسمي تحت عنوان شورا در قانون پيشبيني نشده، قرار شد كه از كلمه جبهه استفاده شود.»
از سويي بحثي كه همواره در مورد شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان وجود داشت «عملكرد» آنان به ويژه در جريان انتخابات شوراي شهر و مجلس بود. بعد از پايان توام با پيروزي انتخابات 96 براي اصلاحطلبان، قرار بود كميتههاي پايشي در راستاي بررسي عملكرد اين شورا در جريان انتخابات تشكيل شود. گرچه اين كميتههاي بررسي كميت و كيفيت عملكرد تشكيل شد اما هيچوقت خروجي آنها به صورت جزيي رسانهاي نشد.
اما پس از تدوين آييننامه جديد شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان كارگروه ارزيابي پايش و داوري راهاندازي شد كه محمود صادقي رياست آن را برعهده دارد و به نظر ميرسد كه اين كارگروه در زمان باقيمانده تا انتخابات، قرار است عنصر گمشده «شفافيت» در عملكرد را به شوراي عالي بازگرداند.
اين كارگروه قرار است اولا عملكرد نمايندگان فراكسيون اميد را بررسي كرده و دوما شيوهنامهاي براي شفافيت عملكرد اين شورا تدوين كند. بنا بر گفته صادقي «عملكرد افراد بر اساس برنامههاي اعلام شده شوراي عالي براي مجلس، تشكيلاتي عمل كردن نماينده، ميزان التزام تشكيلاتي به فراكسيون، دوري از فساد و رويكردهاي فرا منطقهاي نمايندگان از جمله پارامترهاي مورد بررسي كارگروه پايش در مورد نمايندگان است تا هم گزارش عملكردي از فعاليت نمايندگان در مجلس به مردم ارايه شود و هم اگر نمايندهاي در دور بعدي كانديدا شد بعد از تاييد صلاحيتش امتيازاتي كه بر اساس اين پايش كسب كرده در قرار گرفتن در فهرست انتخاباتي تاثيرگذار باشد.
او البته تاكيد كرده براي اينكه بعد از بررسي عملكرد برخوردي با افرادي كه عملكرد ضعيفي داشتند صورت بگيرد در كارگروه پيشبيني صورت نگرفته اما اين ايده وجود دارد كه اين كارگروه فعاليتي دايمي داشته باشد و در طول دوره نيز حداقل در حد تذكر عمل كند.
به هر روي به نظر ميرسد با وجود تشكيل «جبهه اصلاحطلبان ايران اسلامي» ضمن اعلام ائتلاف در ميان گروههاي مختلف اصلاحطلب، همچنان شوراي عالي سياستگذاري در تصميمگيريهاي انتخاباتي نقش موثري ايفا ميكند.
همچنان در پي «شيخوخيت»
راست سياسي با وجود اينكه به نظر ميآيد فعاليت انتخاباتي را زودتر از اصلاحطلبان آغاز كرده اما آن طور كه مشخص است، اين جريان همچنان در پي يافتن راهي براي باز كردن گره كور «شيخوخيت» است. چندي پيش محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري اعلام كردهبود كه «علي اكبر ناطق نوري براي بازگشت به عرصه سياست احساس تكليف كرده است.» و البته محمد عطريانفر، عضو حزب كارگزاران سازندگي نيز تاكيد داشت كه طبق توافقي از سوي اصولگرايان زمينه بازگشت باشكوه ناطقنوري فراهم خواهد شد.
نامهنيوز در گزارشي نوشته «روزي كه باهنر از بازگشت ناطق نوري به عرصه سياست ورزي خبر داد، با سيدرضا اكرمي تماس گرفتيم او گفت هفته بعد اعضاي هيات رييسه مجلس چهارم گعدهاي با ناطق نوري خواهند داشت و او نيز در آن جلسه شركت ميكند و صحت ماجرا را از خود آقاي ناطق جويا ميشود.»
گويا اين ديدار انجام شده و سيد رضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز به «نامهنيوز» گفته: «هيچ خبري نيست. آقاي ناطق ميل و علاقهاي براي حضور در عرصه سياست ندارد.» گويا ناطقنوري در مورد اخبار بازگشتش به سياست گفته كه «خير اين طور نيست، اين مصيبت براي يك قافله كافي است كه بيايم در سياست حضور پيدا كنم».
شايد جوانترها و البته تازه اصولگرايان چندان از حضور امثال ناطقنوري به عنوان رهبر جرياني حمايت نكنند و اساسا به بحث ليدري در انتخابات علاقهاي نشان ندهند اما اصولگرايان سنتي همچنان به دنبال احياي اين سازوكار هستند. چه آنكه مصطفي پورمحمدي دبيركل جامعه روحانيت مبارز به تازگي گفته «در جامعه روحانيت به دنبال قاعدهمند كردن فعاليتها و ائتلاف جريان ارزشي هستيم.»
ششمين نشست همانديشي جامعه روحانيت مبارز با احزاب و تشكلهاي ارزشي و انقلابي صبح پنجشنبه در همين راستا برگزار شده و چهرههايي چون آيتالله محسن مجتهد شبستري، حجتالاسلام محمد حسين موسيپور و مصطفي پورمحمدي بر وحدت تاكيد كردهاند.
برگزاري چنين نشستهايي نشان ميدهد كه گويا جامعه روحانيت مبارز در دوره جديد و با دبيركل جديد به دنبال احياي نقش گذشته خود است، نقشي كه شايد در دهه 60 و 70 به عنوان مقوم وحدت ميان جريانهاي اصولگرا ايفا ميكرد و كما بيش حرفش خريدار داشت. با روي كار آمدن گروه جديدي از اصولگرايان كه حاصل حضور محمود احمدينژاد و البته پوستاندازي و شكلگيري نسل جديد اصولگرايان است اما نقش اين روحانيون سياسي هر روز كمرنگتر شد و آن طور كه به نظر ميرسد نيز فصل «جمنا» و «شوراي وحدت اصولگرايان» و ... از اين دست تشكلها فرا رسيده و شيخوخيت جامعه روحانيت مبارز با حضور حزبي موتلفهايها، تصميمگيران جمنا، نواصولگرايان قاليباف، پايداريهاي مصباحيزدي و شوراي وحدت با همنشيني حدادعادل و باهنر چندان كه بايد و شايد كارساز نيست.
115 حزب پروانه فعاليت گرفتند
حميد ملانوري، مديركل سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده 10 احزاب روز گذشته در نشستي با دبيران احزاب و تشكلهاي سياسي آذربايجان غربي گفت: «مهم نيست كه در كدام جريان و جناح هستيم آنچه مهم است و بايد به آن توجه شود اين است كه همه فعال سياسي هستيم و در يك كشور و نظام و زير يك پرچم فعاليت سياسي ميكنيم و در جهت منافع مشترك كه توسعه كشور و سربلندي نظام جمهوري اسلامي است فعاليت داريم.» به گزارش ايسنا؛ او ادامه داد: «يكي از وظايف اصلي احزاب، روشنگري، آگاهسازي جامعه و توسعه عقلانيت سياسي است تا جامعه به سمتي برود كه بهترين انتخابها اتفاق بيفتد، مردم در سرنوشت خود مشاركت داشتهباشند و مطالبهگري واقعي سياسي در بين مردم ايجاد شود.» ملانوري همچنين توضيح داد: «توسعه سياسي و بحث تحزب و زمينهسازي براي فعاليت احزاب، از برنامههاي مهم دولت و از مواردي است كه رييسجمهور و وزير كشور بر آن تاكيد دارند و در اين راستا منشور گفتوگوي سياسي در اسفند ۹۶ در ۹ بند ابلاغ شد كه اولين بند آن تاسيس خانههاي احزاب و خانههاي سازمانهاي مردمنهاد در استانها است كه در اين راستا در ۱۷ استان از جمله در آذربايجان غربي خانه احزاب راهاندازي شده است.» مديركل دفتر سياسي وزارت كشور اضافه كرد: «در حال حاضر ۱۱۵ حزب داراي پروانه هستند كه با توجه به تطبيق خود با قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي، ميتوانند فعاليت كنند و ۱۰ حزب ديگر نيز در فرآيند تطبيق هستند.»