يك نامه و ميدان‌داري نمايندگان اصلاح‌طلب
 
دفاعيات محمدرضا خاتمي درباره آنچه در انتخابات 88 رخ داده بود، حسابي سر و صدا به‌پا كرد؛ هر چه باشد اين نخستين ‌بار بود كه تريبوني در اختيار اصلاح‌طلبان قرار مي‌گرفت تا از آنچه اين 10 سال بر آنها گذشته بود، بگويند. هر چند نقطه پايان اين دفاعيات 2 سال حكم حبس تعزيري بود كه براي نايب‌رييس مجلس ششم ابلاغ شد اما از سوي ديگر به نقطه آغاز واكنش‌ها به اين حكم و دفاعيات تبديل شد. درست در همين مقطع بود كه افرادي مانند قاسم ميرزايي‌نيكو و محمود صادقي در مصاحبه‌اي با «امتداد» اعلام كردند كه بايد در اين زمينه مجلس و به‌ويژه فراكسيون اميد وارد ميدان شده و تشكيل جلسه بدهند. نهايتا صبح ديروز بود كه در حاشيه نشست علني مجلس، اولين خبرها درباره جمع‌آوري امضا براي ارسال يك نامه و تذكر به وزير دادگستري بابت حكم محمدرضا خاتمي روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت. علي مطهري، نماينده مردم تهران نخستين كسي بود كه از اين موضوع خبر داد. او به ايرنا گفت: «دادگاه مي‌گويد ملاك ما نظر شوراي ‌نگهبان است و تنها راه تغيير اين ديدگاه دادگاه تجديدنظر است.» نايب‌رييس پيشين مجلس درباره نقش پارلمان در اين باره گفته است: «در مجلس برخي نمايندگان درباره نحوه رسيدگي به پرونده آقاي خاتمي در حال جمع‌آوري امضا براي نامه‌اي اعتراضي خطاب به وزير دادگستري هستند. صحبت ما اين است اگر بنا بود كه ادعاي ايشان بررسي نشود و دادگاه صرفا به نظر شوراي ‌نگهبان استناد كند، به چه علت دادگاه تشكيل شد؟» مطهري مي‌گويد: «بهتر است به جاي تشكيل دادگاه حكم كلي مشخص كنند تا هر فردي قائل به تقلب در انتخابات سال ۸۸ شد، به دو سال زندان محكوم است، چرا كه در عمل اين نحوه برگزاري دادگاه اين پيام را به جامعه منتقل كرده است.»
 
 
 
معماي توقف تذكر
 
پس از آنكه اولين اظهارات از سوي علي مطهري درباره تذكر به وزير دادگستري و موضوع حكم محمدرضا خاتمي مطرح شد، خبرهاي تكميلي هم يك به يك از راه رسيدند. مثلا اينكه محمدرضا تابش متولي جمع‌آوري امضا براي تذكر به وزير دادگستري بوده است و حتي درباره اين نامه صحبت‌هايي هم با سيدمحمد خاتمي شده است اما وقتي نزديك به 50 امضا پاي اين نامه به ثبت مي‌رسد، اما و اگرها و البته اختلاف‌نظر‌ها هم آغاز مي‌شود. چنان‌ كه برخي از اعضاي فراكسيون اميد به خبرنگار «اعتماد» گفته‌اند، از يك ‌سو نوع متن نامه و عنوانش محل بحث اعضاي اين فراكسيون قرار گرفته و از سوي ديگر اختلاف‌نظرهايي حول محور اصل موضوع تدوين يا عدم‌ تدوين اين نامه شكل مي‌گيرد. نهايتا هم پيش از آنكه نمايندگان وارد صحن شوند تا جلسه نوبت بعدازظهر را آغاز كنند، زمزمه‌ها از خارج شدن اين نامه از دستوركار فراكسيون اميد پرده برداشته و گويا اين پرونده بسته مي‌شود. اما پرسش‌هايي همچنان باقي مانده و سوال اساسي اينكه چرا نامه‌اي با اين سطح از اهميت، از دستوركار اين فراكسيون سياسي خارج مي‌شود؟! يك عضو فراكسيون اميد كه نخواست نامش فاش شود، به روزنامه «اعتماد» گفته است: «فارغ از اينكه برخي از اعضاي فراكسيون ترس از ردصلاحيت داشتند اما آنچه باعث شد اين نامه از دستوركار خارج شود، اين بود كه بر اساس زمزمه‌هايي كه از لابي مجلس به گوش مي‌رسيد، دكتر محمدرضا عارف نوشتن چنين نامه‌اي را به صلاح نمي‌دانست.»
 
بنابر آخرين پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» علاوه بر بحث و اختلاف‌نظر ميان اعضاي اين فراكسيون درخصوص محتواي نامه، مباحثي نيز در رابطه با بار و تاثيرات حقوقي، شكلي و محتوايي اين نامه، اميدي‌ها را با ملاحظاتي مواجه كرده است. چنان‌چه بنابر اعتقاد برخي از اعضاي اين فراكسيون، حتي افرادي كه امضايشان پاي نامه درج شده، نمي‌توان درباره تاثيرات لزوماً مثبت اين نامه‌نگاري در پرونده آقاي خاتمي با اطمينان اظهارنظر كرد. همچنين عده‌اي بعيد مي‌دانند كه اين نامه بتواند در فضاي سياسي كشور گشايشي ايجاد كند. مضاف بر اينكه بعيد نيست رسانه‌اي شدن اين نامه، وضعيت اين پرونده را بيش از حالا با پيچيدگي‌هاي حقوقي و سياسي مواجه كند.
 
همچنين علاوه بر اين‌ها گفته شده است كه دكتر عارف از ابتداي امر در جريان تحرير اين نامه نبوده و جمع اميدي‌ها نيز به اين تصميم مشترك نرسيده بودند.
 
 
 
مخالفان نامه
 
خبرهاي ضد و نقيض درباره توقف نامه تذكر ادامه داشت تا اينكه قاسم ميرزايي‌نيكو در مصاحبه‌اي با سايت «مدارا» درباره احتمال مخالفت رييس فراكسيون اميد با ارسال نامه تذكر درباره حكم محمدرضا خاتمي گفت: «بعيد مي‌دانم اين گونه باشد. آقاي تابش در حال جمع‌آوري امضا از نمايندگان است. پيشنهادات زيادي در اين زمينه وجود دارد و قرار است اين موضوع در شوراي مركزي فراكسيون بررسي شود.» همزمان عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره اما و اگر‌هاي مخالفت عارف با نوشتن نامه به «اعتماد» مي‌گويد: «دادگاه خاتمي فصل جديدي در تاريخ يك دهه اخير بود؛ از يك سو ايشان موضوع جديدي را مطرح نكرد اما از طرف دادستان تحت تعقيب قرار گرفت و از سوي ديگر براي اولين بعد از انتخابات 88 آمار و ارقامي در اين رابطه ارائه شد. به عبارت ديگر بعد از انتخابات 88 تا امروز هيچگاه اصلاح‌طلبان نتوانستند تريبوني پيدا كنند تا اينچنين به آمار و ارقام در رابطه با انتخابات 88 بپردازند. اين دفاعيات آنچنان محكم و متقن بود كه يك ‌بار ديگر بحث 88 را در كشور مطرح كرد. نفس دفاعيات آقاي دكتر خاتمي مساله مهم و ملي است كه توانسته توجه افكار عمومي را به خود جلب كند.»