روزنو

به روز شده در: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۲
قاضی پرونده متهمان صمت خطاب به یکی از متهمان گفت : شما نفقه کلان از جیب دولت به همسرتان که 13 سال از شما جدا شده ، پرداخت می‌کردید، که این موضوع جای بحث دارد .
 
 
به گزارش روز نو :جلسه رسیدگی به پرونده 11 تن از متهمان صنعت پتروشیمی امروز - دوشنبه - در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
 
به گفته قاضی مسعودی مقام اتهام این افراد مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
 
وی با اعلام اسامی این متهمان، گفت: قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت وزارت صنایع، محمدحسن دیدپندی، مصطفی ورزدار کارشناس وزارت صمت، مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان، محسن گودرزی نژاد رئیس صنایع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری گودرزی کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی بروجرد، ناصر شهبازی کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر کارشناس صنایع و پلیمر اداره صمت لرستان، فریده یاراحمدی رئیس منطقه آزاد اقتصادی ازنا، بهمن میرزایی زیرطاق و مجید شیرنیاهی این متهمان را تشکیل می‌دهند.
 
وی افزود: مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولیدی از طریق اختصاص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان 80 هزار تن به ارزش بیش از 3 هزار و 326 میلیارد ریال از طریق اخذ رشوه است.
 
قدرت احمدی متهم ردیف اول برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: اواخر سال 89 به عنوان نیروی قراردادی در وزارت صنعت استخدام شدم که در حوزه امورات بیمه‌ای، مجلس و غیره فعالیت می‌کردم، وزارت صنعت در سال 92 برای یکپارچه‌سازی مواد اولیه و جهت شفاف‌سازی سامانه بهین‌یاب را طراحی کرد و به استان‌ها ابلاغ کرد و در نتیجه قرار شد با همکاری شرکت بورس کالا این سامانه ایجاد شود و در نتیجه واحدهای تولیدی در هر استان با رعایت دستورالعمل، اطلاعات خود را درج می‌کردند و پرونده بهره‌برداری، بیمه، حامل‌های انرژی و تعهدنامه از عدم فروش مواد اولیه که حاکی از فعال بودن آن واحدهای تولیدی است باید ثبت می‌شد.
 
وی ادامه داد: سهمیه نیز برای هر واحد تولیدی باید بر اساس میزان تولید و متناسب با حجم تولید ماهانه باشد.
 
وی در ادامه اعلام کرد که اتهام سود حاصل از فروش این مواد اولیه پتروشیمی به مبلغ 700 تا 800 میلیون را قبول ندارم و فعالیت من بیش از 20 میلیون تومان نشده است.
 
قاضی در این لحظه پرسید: چرا این اظهارات را گفته و قبلاً آن را تأیید کرده‌اید؟
 
متهم پاسخ داد: تحت فشار روحی و روانی بودم در دادسرا و اطلاعات سپاه نمی‌دانستم که چه مطالبی را بیان می‌کنم.
 
قاضی پرسید: چرا در جلسات متعدد بعدی اعلام نکردید؟ جالب است که حساب‌هایتان ردیابی شده که متهم پاسخ داد من مطلع نیستم.
 
قاضی مجدد پرسید: به قدری پول در حساب‌هایتان می‌آید که متوجه نمی‌شوید چقدر به حساب همسرتان پول واریز شده است که متهم پاسخ داد من 13 سال است از همسرم جدا شده‌ام و اطلاعی ندارم که چقدر پول به حساب ایشان می‌رود.
 
نماینده دادستان از متهم پرسید: پیگیر تخصیص سهمیه 28 شرکت بوده‌اید آیا این قابل قبول است که ایرادی نمی‌گرفتید؟ تأیید نهایی برای تخصیص مواد اولیه به بورس به عهده چه کسی بوده است؟
 
متهم پاسخ داد: مدیرکل تأیید نهایی را می‌کرده و بنده با یاوری ارتباطی نداشته‌ام.
 
نماینده دادستان پرسید: برای برخی کارخانجات که مصرف برق کمتر از یک میلیون تومان داشته‌اند سهمیه‌های بالا در نظر می‌گرفتید چطور ممکن است مصرف برق این واحدها را نمی‌دیدید؟
 
متهم پاسخی نداد.
 
نماینده دادستان پرسید: 6 کارت عابربانک در اختیار شما بود و وجوهی به آن واریز و برداشت می‌کردید چطور می‌گویید مطلع نیستید؟
 
متهم پاسخ داد: 9 کارت عابربانک را از من گرفتند و 6 کارت عابربانک را از همسرم گرفته‌اند.
 
قاضی پرسید: هنوز پس از 13 سال که از همسرتان جدا شده‌اید آیا همچنان نفقه می‌دهید؟
 
متهم پاسخ داد: برای فرزندانم پول می‌ریزم
 
قاضی پرسید: چه مقدار؟
 
متهم پاسخ داد: 1.5 تا 2 میلیون تومان می‌دادم.
 
قاضی پرسید: شما نفقه کلان از جیب دولت پرداخت می‌کردید که این جای بحث دارد.
 
از متهم پرسید آیا دفاع دیگری ندارید که وی پاسخ داد خیر.
 
سپس قاضی مسعودی مقام از محمدحسن محمدی‌بیدهندی متهم ردیف دوم خواست که در جایگاه قرار گیرد.
 
مسعودی مقام خطاب به وی گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق تخصیص غیرقانونی به مبلغ ۸۰ هزار تن به ارزش ۳۲۶ میلیارد و اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال هستید، آیا به اتهامات وارده را قبول دارید؟
 
محمدی بید‌هندی با حضور در جایگاه گفت: از سال ۸۹ که به عنوان مسئول دفتر مشغول به کار شدم. اگر چه کارمند وزارت خانه بودم اما به عنوان نیروی طرحی مشغول به کار بودم که مثل همان نیروی شرکتی است؛ ما نیروی شرکتی بودیم که حق امضا هم نداشتیم. شرکت متعلق به خود وزارتخانه بود که ابتدا من از طریق آن استخدام شدم. نامه‌ای به شعبه ۱۰ ارسال شده که در مورد ۸۰ هزار تن توضیحات و مکاتباتی صورت گرفته است. این رقم مربوط به خرید شرکت ها و نحوه تخصیص بوده است.
 
وی درباره اخذ مبالغ از قدرت احمدی گفت: از آذر ۹۶ و به درخواست خانم نباتی رمز کاربری ایشان جهت پیگیری پرینت‌ها به بنده داده شد. ایشان گفته بود هر کسی کار کارشناسی خود را انجام داد در کارتابل من قرار دهید؛ من تمام برگه‌هایی که کارشناسی می‌شد را بایگانی و به اطلاعات سپاه هم دادم. آقای احمدی را در سال ۹۳ نمی‌شناختم همچنین نه آن موقع و نه الان به طور شخصی دسترسی به سامانه نداشتم.
 
محمدی بیدهندی افزود: از ۲۸ شرکتی که کیفرخواست به آن اشاره می کند، ۱۲ شرکت مجوز خرید نداشتند و ۱۶ شرکت از سال ۹۳ خرید‌هایی انجام می دادند. آقای احمدی می‌گوید مبالغی به من داده است که کذب محض است.
 
قاضی مسعودی مقام از وی پرسید آیا وجوهی هم دریافت کردید؟
 
محمدی بیدهندی گفت: به دلیل اینکه ما به عنوان کارمند شرکتی ممکن بود هر سه ماه یکبار حقوق بگیریم. رفاهیات عید و تشویق هم به کارمندان شرکتی تعلق نمی گرفت. حتی سه، چهار بار استعفا دادم که خانم نباتی از من خواستند بمانم. اگر نیروی خوبی نبودم معاون وزیر از من حمایت نمی‌کرد.
 
وی با بیان این که هرچه به من داده شد عیدی بود، گفت: یک بار شب عید کتاب نهج البلاغه به من هدیه داده شد که داخل ان یک سکه بود که این موارد به عنوان هدیه و عیدی به بنده داده شد.
 
در این هنگام قاضی گفت: پس ۲۴میلیونی که از آقای احمدی گرفتید چه؟
 
محمدی بیدهندی گفت: از این ۲۴ میلیون موضوع ۱۰ میلیون اینگونه است که من خارج از اداره کاری را گرفته بودم که نیاز به ۱۰میلیون داشتم، آقای احمدی ان روزی که دنبال پول بودم اداره آمد، وقتی دید نیاز دارم ۱۰میلیون پول به من داد و چک گرفت، بقیه را که ۱۴میلیون است همین طوری داد.
 
مسعودی مقام گفت: یعنی شما همین جوری از ارباب رجوع پول می گیرید؟
 
محمدی بیدهندی گفت: خیر گفتم که عیدی بود.
 
مسعودی مقام ادامه داد: چه عیدی که ۲۴میلیون است.
 
محمدی بیدهندی گفت: کتاب بود و یک سکه
 
مسعودی مقام افزود: بله کتاب بود اما لای آن سکه قرار داشت، چه سکه بارانی بوده است! بین شما و دولت رابطه استخدامی قرار دارد، چرا باید کارمند دولت از مردم پول دریافت کند؟
 
محمدی بید هندی گفت: گفتم که عیدی بود
 
در این هنگام نماینده دادستان گفت: موارد دیگری هم بوده، مثلا ایشان را صدا می‌کردند که بیا امانتی داری که سکه و سایر موارد رشوه بوده.
 
در ادامه روند دادگاه، قاضی درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه استعلام های جدیدی از وزارت صمت گرفته است، گفت: وزارت صنعت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند به فراخور مراجعه متهمان پاسخ استعلام متفاوت بدهند؛ اگر استعلام متفاوت داده باشند با آنها برخورد می شود.
 
مصطفی ورزدار دیگر متهم پرونده پس از اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم و با توجه به سوابقی که در یکی از ارگانهای نظام داشتم پیوسته حمایت و پایداری خود را به نظام جمهوری اسلامی اثبات کردم و هیچ اقدامی در راستای اخلال در نظام تولیدی کشور انجام ندادم. من خودم را پیوسته مکلف به پیروی از ارزشهای جمهوری اسلامی ایران دانسته‌ام.
 
وی گفت:من متأهل و دارای دو فرزند هستم، بنده هیچگونه ارتباطی با حسن یاوری و هیچکدام از کارمندان نداشتم و هیچگونه ارتباطی با کارمندان استان لرستان برقرار نکردم و همچنین هیچگونه اطلاعی از اقدامات این افراد و سایر افراد مطروحه در کیفرخواست نداشتم. من در دفتر آمار وزارت صمت مشغول هستم و به دلیل جایگاه شغلی، دسترسی‌ها، نقش و مسئولیت بنده را می‌توانید به صورت دقیق از وزارت صمت استعلام کنید و انجام اموری مانند تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به دفتر آمار مربوط نمی‌شود.
 
ورزدار تاکید کرد:هیچگونه دسترسی به سامانه بهین‌یاب نداشته ام، فعالیت دیگر بنده که در کیفرخواست مطرح شده عمدتا خارج از ساعت اداری و تمام منشاء واریز وجوه و جهت و دلایل آن قابل ارائه به محضر دادگاه است.
 
وی ادامه داد: با توجه به تجریباتی که در بحث IT و راه‌اندازی کافی‌نت در یک برهه از زمان داشتم یکسری فعالیت‌ها را در این زمینه انجام دادم و تمام وجوه با مبدأ و منشاء آن قابل احصاء است.
 
قاضی مسعودی مقام از این متهم درباره دریافت رشوه یک میلیارد تومانی پرسید و وی گفت: به هیچ وجه یک میلیارد تومان مطرح نبوده است و در مقطعی هم که به سازمان بازرسی احضار شدم موضوع یک فقره دو میلیون تومان و یک فقره ۳ میلیون تومان در سال ۹۴ و واریز این وجوه به حساب همسرم مطرح شد. به جز این دو فقره منشاء تمام وجوهات مشخص است.
 
قاضی مسعودی مقام در ادامه خطاب به ورزدار گفت: منشا پول‌های واریزی را توضیح دهید.
 
وی گفت:حدودچهار صفحه پرینت است که جزء به جزء به دادگاه ارائه می‌کنم. در این همه سال یک خودرو پراید خریدم و چند مرتبه منزلم را که مستاجر هستم جابه‌جا کردم
 
قاضی مسعودی مقام گفت: ارتباط شما با خانم طهماسبی چیست؟
 
ورزدار گفت: خانم طهماسبی همسر آقای احمدی است و من ارتباطی با او نداشتم.
 
وی اضافه کرد: گردش حساب من از سال ۹۳ تا ۹۷ چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و ماهیانه ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کنم و خارج از ساعات اداری نیز فعالیتهای اقتصادی در ارتباط باحوزهIT انجام می‌دهم.
 
ورزدار درباره ارتباط خود با مجید شیرنیا متهم دیگر این پرونده گفت: سالهای سال است که با آقای شیرنیا آشنایی و ارتباط خانوادگی داریم و وی قصد تاسیس یک کارخانه داشت که من فقط به او کمک فکری دادم و هیچگونه وجهی از وی مطالبه نکردم و حتی قصد داشتیم با همکاری یکدیگر شرکتی را در زمینه صادرات آب معدنی و کمک به افزایش صادرات غیرنفتی کشور انجام دهیم. فعالیت من با شیرنیا کاملا قانونی بوده و هیچگونه سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی برآن مترتب نیست.
 
ورزدار درباره واریز وجوه به حساب همسر خود گفت: من کارمند وزارت صمت در تهران هستم و منزلم در کرج است و به همین خاطر حتی در مواردی که خودرو پراید و بعد از آن تیبا خریداری کردم آن را به نام همسرم زدم تا بتواند کارهای اداری را انجام دهد و من برای گرفتن مرخصی دچار مشکل نشوم.
 
قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: نمی دانم چرا متهم های ما پول ها را به حساب همسرانشان می‌ریزند، این مسئله ربطی به حسابهای بانکی ندارد چون حسابهای بانکی یکپارچه هستند.
 
متهم پاسخ داد: برای برداشت‌های بیشتر از سقف، نیاز به کارت ملی است و به همین خاطر وجوه به حساب همسرم واریز شده است و این ۳۰۰ میلیون حاصل از فعالیتهای اقتصادی من در حوزه IT است و همچنین برخی از فعالیت‌های اقتصادی همسرم است.
 
قاضی بار دیگر خطاب به متهمان این پرونده گفت: اینقدر به دنبال جایگاه نباشید زیرا کارمند دولت چه حسب وظیفه و چه حسب وظیفه سایر کارکنان سازمان متبوع وجوهی دریافت کند رشوه محسوب می‌شود لذا لازم نیست در وجوه دریافت شده در رابطه با وظیفه سازمانی، کارمند باشد.
 
ورزدار در ادامه خطاب به قاضی گفت: درخواست دارم این فرصت را به من بدهید تا منشاء و مبدأ حسابی که ارائه شده را به صورت کامل ارائه بدهم زیرا در این مدت فقط دو مرتبه و آن هم چند دقیقه توانستم با وکیل خود صحبت کنم.
 
مسعودی مقام گفت: چرا وکیل نمی‌گیرید و دنبال این هستید که ما برایتان وکیل بگیریم و بعد نیز کمبود زمان را مطرح می‌کنید.
 
ورزدار پاسخ داد: به ۷ یا ۸ نفر از وکلای مورد تأیید مراجعه کردم اما هیچکدام از آنها مبلغی زیر ۱۵۰ میلیون تومان درخواست نکردند و وضعیت مالی من هم طوری نیست که بتوانم چنین مبلغی را پرداخت کنم. بنابراین از دادگاه تقاضا دارم در صورت امکان اجازه بدهد وکیلی خارج از لیست معرفی کنیم.
 
مسعودی مقام گفت: دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌تواند بدهد زیرا قانون این اجازه را نمی‌دهد و وکلا مکلف به رعایت تعرفه هستند واگر مازاد بر تعرفه وجه بگیرند قابل تعقیب خواهد بود. البته ما با توافق وکیل وموکل کاری نداریم ولی اگر وکیل براساس تعرفه اقدام کند و وجهی که دریافت می‌کند بیشتر باشد قابل تعقیب است.
 
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات متهم گفت: در این پرونده هیچ کدام از متهمان حاضر و به طور کلی هیچکدام از کارمندان وزارت صمت به تنهایی مقام تصمیم‌گیر در این زمینه نبودند و همه متهمان در این پرونده و ابتدا تا انتها نقش داشتند ومتهم مزبور در مورد ۸ شرکت به سایر همکاران خود توصیه داشته است.
 
در این بخش از دادگاه و پس از استماع دفاعیات چهارتن از متهمان پرونده، قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه،‌جلسه بعدی را به فردا سه‌شنبه ساعت ۹ صبح موکول کرد


رکنا
برچسب ها: نفقه همسر ، جیب دولت
عکس روز
خبر های روز