روز گذشته مجلس پس از تعطیلات اولین جلسه علنی خود را برگزار کرد و در جریان رسیدگی به گزارش یک فوریتی کمیسیون قضائی و حقوقی، مواد 11 و 12 طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را تصویب کرد. براساس ماده ۱۱ این طرح، احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد و ماده 12 نیز می‌گوید: در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات اداری و مالی موجود خود استفاده می‌کنند. گرچه دیروز مجلس محل چالش میان موافقان و مخالفان برخی پیشنهادات الحاقی به این طرح بود، اما در شرایطی که جامعه رویکرد منفی نسبت به مساله فساد، اختلاس و تحصیل اموال از راه نامشروع دارد، شاید تصویب این قانون و مکلف کردن قوه قضائیه در بهره‌گیری از امکانات برای اعاده اموال نامشروع مسئولان بتواند موجب ترمیم دیدگاه ‌و رویکرد مردم نسبت به این مسائل باشد و فصلی نو را آغاز کند.
 
ضرورت برخورد با اموال نامشروع
 
به گزارش روز نو :تاکنون در مقاطع بسیاری بحث شفافیت، مبارزه با فساد و اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح شده، اما هر زمان که به این مهم پرداخته شده پس از چندی این موضوع مشمول مرور زمان شده و از یاد‌ها رفته است. گرچه سخن گزافه‌ای نیست اگر گفته شود که شرایط فعلی جامعه و عدم اعتماد جامعه به برخی مسئولان و دستگاه‌ها ناشی از همین مساله است. چرا که وقتی مشاهده می‌شود مدیری در هر رده‌ای و به هر عنوان به تحصیل اموال نامشروع می‌پردازد این مساله بیش از آن دستگاه یا فرد به اعتماد و اطمینان عمومی به حاکمیت ضربه می‌زند که افزایش این مساله امری بسیار خطرناک است. وجود افرادی چون بابک زنجانی، محمودرضا خاوری، حسین هدایتی مرجان آل‌آقا، متهمین بانک سرمایه و... نشان می‌دهد که یا نظارت دقیقی بر عملکرد اشخاص از سوی دستگاه‌های مسئول صورت نمی‌گیرد یا اساسا عزمی برای مقابله با این مساله نیست. در ابعاد مدیران بالادستی و مسئولان هم ضرورت برخورد با این مساله چندین برابر می‌شود چرا که اکر مسئولی از راه نامشروع به تحصیل اموال پرداخته باشد و این امر ثابت گردد نه تنها برای خودش بلکه خدشه‌ای به نظام وارد خواهد آمد. لذا باید سازوکاری فراهم شود تا دستگاه قضایی بتواند با اقتدار با این مساله برخورد و از حیثیت و آبروی نظام دفاع کند. در همین راستا اوایل ماه جاری بود که مجلس در طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که همان اعاده اموال نامشروع مسئولان است پرداخت و مواد یک تا 10 این قانون را به تصویب رساند. این در حالی‌ست که مجلس طی دو هفته گذشته تعطیل بود.
 
تصویب ماده‌های 11 و 12
 
مجلس روز گذشته جدای از سایر دستور جلسات به ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت. در این راستا نمایندگان به بررسی ماده 11 این قانون پرداختند. خبر آنلاین نوشت، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد حذف ماده را داد که سیدفاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: هدف این طرح شفاف‌سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق افرادی که از سمت‌شان سوء استفاده کردند را شناسایی کنیم. این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی برای حذفش وجود ندارد. این ماده دست قاضی را نمی‌بندد بلکه کمک می‌کند که با جدیت برخورد کند. سرانجام این پیشنهاد نظر نمایندگان را جلب نکرد و اهالی خانه ملت به این پیشنهاد رای منفی دادند و اصل ماده رای آورد. پس از تصویب ماده 11 این قانون ماده ۱۲ این طرح روی میز نمایندگان قرار گرفت؛ در این قانون تاکید شده «در اجرای این قانون قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است از امکانات موجود خود استفاده می‌کنند» که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. پس از این رویه ابطحی نماینده خمینی‌شهر در ادامه بررسی این طرح، پیشنهاد الحاقی مبنی بر اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسئولانی که بعد از انقلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی کسب کردند را مطرح کرد و ابراز داشت: پیشنهاد مشخص ما این بود که پرونده‌هایی که مقامات ماده ۱۶ دارند و بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است شروع به رسیدگی شود. یعنی ما گفته‌ایم که اولویت از مرز ۱۰۰ میلیارد تومان باشد و محاکمات هم علنی برگزار شود تا نام «ب.ز» و... اینها نباشد تا اینگونه همه متهم نشوند که داستان چه بوده است. دوستان برای اعتماد‌سازی قوه قضائیه و نظام به این ماده رای بدهید. صباغیان نماینده مهریز و یزد در مخالفت با این پیشنهاد الحاقی عنوان کرد: این شکل قانونگذاری بازدارنده نیست بلکه برخی را در حاشیه امن قرار خواهد داد. حسن کامران نماینده اصفهان نیز در موافقت با این پیشنهاد اذعان کرد: برخی می‌گویند نام افراد آورده شود آبرویشان می‌رود، خب؛ به درک! آبروی نظام نباید برود. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی هم در مخالفت با این پیشنهاد رقم ۱۰۰ میلیارد تومان را بسیار بالا توصیف کرده و تصریح کرد: آقای ابطحی یا نمی‌دانند این رقم چقدر است یا اینکه خودشان این قدر پول دارند و اینگونه می‌گویند. سرانجام این طرح ابطحی با رای منفی نمایندگان از گردونه پیشنهادها حذف شد.