روزنو

به روز شده در: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۹
شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ‌ چیزی مثل فساد و تبعیض جامعه را آزار نمی‌دهد. اینکه قشر کثیری از مردم درگیر گرفتاری فراوانی باشند و شرایط اقتصادی و معیشتی سختی را بگذرانند، اما هر روز در رسانه‌ها ببینند که اختلاس ۳‌هزار میلیاردی، ۱۲‌هزار‌میلیاردی و... رخ داده، بیش از پیش نسبت به دستگاه‌های نظارتی اعتماد خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که اخیرا قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان توسط رئیس قوه قضائیه به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است. در نگاه اول این قانون بسیار مطلوب می‌نماید که تمام مسئولان دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما زمانی که بدانیم این اطلاعات محرمانه بوده و مردم نمی‌توانند آن را ملاحظه کنند پاشنه آشیل و نقطه ضعف این قانون بیرون می‌آید. چرا که مردم می‌پرسند اگر قرار نیست که جامعه از دارایی‌های مسئولان کشور اطلاع داشته باشد؛ این شرایط با گذشته چه فرقی کرده است؟ این در حالی است که هر اندازه در مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکردها چشم‌گیر نیست، اما به همان اندازه در حوزه‌های دیگر شاهد برخورد قاطع هستیم. در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که اولویت کشور برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی است یا برخورد با مفاسد اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم؟ به هر صورت بازهم می‌توان قانون جدید را قدمی به جلو دانست با امید به اصلاح موارد دیگر. برای بررسی رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان، لزوم اصلاح در قوانین، علل قانون‌گریزی و آنچه در ساحت‌های گوناگون کشور می‌گذرد، با نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ‌ چیزی مثل فساد و تبعیض جامعه را آزار نمی‌دهد. اینکه قشر کثیری از مردم درگیر گرفتاری فراوانی باشند و شرایط اقتصادی و معیشتی سختی را بگذرانند، اما هر روز در رسانه‌ها ببینند که اختلاس ۳‌هزار میلیاردی، ۱۲‌هزار‌میلیاردی و... رخ داده، بیش از پیش نسبت به دستگاه‌های نظارتی اعتماد خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که اخیرا قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان توسط رئیس قوه قضائیه به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است. در نگاه اول این قانون بسیار مطلوب می‌نماید که تمام مسئولان دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما زمانی که بدانیم این اطلاعات محرمانه بوده و مردم نمی‌توانند آن را ملاحظه کنند پاشنه آشیل و نقطه ضعف این قانون بیرون می‌آید. چرا که مردم می‌پرسند اگر قرار نیست که جامعه از دارایی‌های مسئولان کشور اطلاع داشته باشد؛ این شرایط با گذشته چه فرقی کرده است؟ این در حالی است که هر اندازه در مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکردها چشم‌گیر نیست، اما به همان اندازه در حوزه‌های دیگر شاهد برخورد قاطع هستیم. در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که اولویت کشور برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی است یا برخورد با مفاسد اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم؟ به هر صورت بازهم می‌توان قانون جدید را قدمی به جلو دانست با امید به اصلاح موارد دیگر. برای بررسی رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان، لزوم اصلاح در قوانین، علل قانون‌گریزی و آنچه در ساحت‌های گوناگون کشور می‌گذرد،  با نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
به گزارش روز نو :عده‌ای معتقدند که قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان دارای عیب و نقص‌هایی است؛ اما در طرف مقابل برخی معتقدند این قانون موجب شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولان می‌شود؛ رویکرد شما نسبت به این قانون و نظرات پیرامون آن چیست؟

برابر اصل 142 قانون اساسی دارایی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین باید قبل و بعد از تصدی مسئولیت به قوه قضائیه اعلام شود. این اصل قانون اساسی است که چهل سال تقریبا بلاتکلیف بود و تلاش می‌شود با قانون عادی آن را اجرایی کنند. در حالی که قانون اساسی قانون اعلامی است و از نظر راهکارهای پیاده‌سازی و اجرای به قانون عادی نیاز دارد. این قانون عادی خیلی گرفتاری پیش آورد تا 3، 4 سال پیش طی فرآیندی از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در آورد. مطلب اینجا بود که اگر قرار باشد این دارایی‌ها را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند رئیس این قوه موضوع را به چه کسی اعلام کند؟ علاوه بر آن، دارایی‌های خود را به چه کسی اعلام کند؟ لذا این معاذیر، معضلات و منافذ این قانون مساله‌ساز بود تا سال 92 که قانونی از تصویب نهایی گذشت اما آیین‌نامه اجرایی نداشت. زمانی که آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد عزم و اراده‌ای پیدا کرد که آیین‌نامه اجرایی این قانون را بنویسد و به‌صورت پلکانی گستره و دامنه مسئولان افزایش پیدا کرد. به‌نحوی که آن گروهی که در قانون اساسی از آنها یاد شده بود در آیین‌نامه اجرایی این قانون با تکیه بر قانون مصوب وسیع شد به حدی که حتی تمامی پرسنل اداری، شهرداری‌ها و شورای شهر و... را شامل شد. اینها بخش‌های مثبت این قانون است. البته سامانه‌ای نیز ترتیب داده شد که مسئولان اموال افراد تحت تکفل خود را در آن سامانه قبل و پس از تصدی بنویسند و به رئیس قوه قضائیه بدهند و رئیس قوه قضائیه نیز اموال خود را به مقام معظم رهبری بدهد. اما بخشی که کارایی خاص خود را ندارد از این قسمت شروع می‌شود که این سامانه و لیست محرمانه است و علی‌الظاهر فقط رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری از آن اطلاع دارند و دیگر هیچ‌کسی دیگری نمی‌تواند بدین اطلاعات دسترسی داشته باشد. یعنی مثلا من نمی‌توانم ببینم که رئیس‌جمهور قبل از تصدی این پست چه داشته و سال 1400 که از این پست کنار می‌رود چه خواهد داشت. لذا این اشکال اساسی است. اکنون می‌توانید به سایت هرکدام از کشورهای غربی رجوع کنید و مثلا ببینید که رئیس‌جمهور آمریکا این ماه چقدر حقوق می‌گیرد یا گرفته و چه کرده است. آقای اوباما شرکتی را تاسیس کرده که بخش سخنرانی و چاپ کتاب دارد. همسر وی کتاب اوباما را چاپ کرده و 60‌میلیون دلار حق تالیف گرفته و خود آقای اوباما برای سخنرانی ساعتی 400‌هزار دلار می‌گیرد و ثروت آنها از زمانی که از کاخ سفید بیرون آمده‌اند 100‌میلیون دلار ظرف این کمتر از 3 سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در ایران با چنین چیزی مواجه نیستیم؛ چرا که همین قانون گفته لیست اموال و دارایی‌های مسئولان محرمانه است. گرچه همان زمان هم که این قانون در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص دور می‌زد، گفتم فایده نهایی چنین قانونی چیست؟ وقتی که مردم که به قول حضرت امام(ره) ولی نعمت ما هستند، روزنامه‌ها که رکن چهارم دموکراسی هستند و افکار عمومی نامحرم می‌شوند وجود این لیست چه تاثیری خواهد داشت؟ وقتی رسانه‌ها نامحرم می‌شوند یکدفعه در مناظرات انتخاباتی مساله پیش می‌آید و آقای قالیباف ،آقای روحانی و جهانگیری را متهم می‌کند که هریک 800 و 1000 متر زمین گرفته‌اند و طرف مقابل نیز با ادله‌ای خود آقای قالیباف را مورد اتهام قرار می‌دهند. در همان موقع می‌بینیم که آقای قالیباف لیست اموال خود را می‌دهد که من یک موتورسیکلت و فلان قدر پول دارم؛ یعنی از یک کارمند عادی نیز کمتر! وزیر مسکن و شهر‌سازی کشور در مجلس اذعان می‌کند که به دخترم گفتم که بگوییم موجودی ما 6‌میلیون تومان است و خجالت می‌کشیم که 6‌میلیون تومان داریم! مردم در خیلی از موارد شاهد دوگانگی‌هایی هستند که باورکردنی نیست. لذا این قانون از جهتی خوب است که مثلا بگوییم در کشوری زندگی می‌کنیم که مسئولان آن از ابتدا تا انتها باید لیست اموالشان را بدهند. وقتی مردم، مالیات‌دهنده‌ها و شهروندان کشور از دارایی مسئولان با خبر نیستند کجای این قضیه قرار می‌گیرند؟ همین است که باب شایعات را در کشور گسترده می‌کند. وقتی شایعه در کشور گسترده شد، شنیده می‌شود که فلان ساختمان از دارایی‌های فلان آقاست و عنوانی به نام آقازاده همه‌گیر می‌شود. در این بین هنرپیشه‌ای می‌گوید این آقازاده‌ها حقشان است که پورشه سوار شوند چون پدرشان زحمت کشیده است! یا فلان خانم نماینده در مجلس می‌گوید من حقوق 60‌میلیونی پدرم را از سفره انقلاب بر می‌دارم. اینها موجب می‌شود که نه تنها بازار شایعات کم نشود؛ بلکه دیدن‌ها و شنیدن‌ها نیز خلاف گفته‌ها را به ذهن متبادر می‌کند. من نمی‌توانم بپذیرم شهردار تهران لیست اموال خود را به‌صورتی جزئی داده باشد. در همان موقع خیلی‌ها جوک ساختند که برای ایشان پول جمع کنیم. یا فلان که ده‌ها شرکت زیرمجموعه داشته در مجلس و در چشم مردم بگوید کل موجودی من شش‌میلیون تومان است!

پس با این حساب این قانون برای اینکه مردم از اموال و دارایی مسئولان با خبر نمی‌شوند صرفا برای جامعه جنبه نمایشی دارد؟

نمی‌خواهم بگویم که جنبه نمایشی دارد، اما معتقدم خیری ندارد. چه کسی باید از این اموال و دارایی‌ها اطلاع پیدا کند؟ چه کسی باید امکان مراجعه داشته باشد؟ شمای خبرنگار یا مسئولان نظام؟ مردم که نامحرم نیستند. زمانی که مردم نامحرم شدند باید نگران خیلی از مسائل بود. نفس این قانون می‌گوید افراد تحت تکفل، اما فرزندان را نمی‌گوید. اکنون واژه‌ای به نام آقازاده داریم که با بار منفی معنایی در ادبیات سیاسی می‌چرخد. در این قانون می‌گوید این افراد و افراد تحت تکفلشان؛ خوب کسی که ازدواج کرده و رفته تحت تکفل محسوب نمی‌شود. دوم می‌گوید که این اموال و اطلاعات محرمانه است. معتقدم این قانون با همه خوبی‌هایی که دارد و همه مسئولان دولتی را شامل می‌شود خیلی هم خوب است، اما از آن طرف که می‌گویند محرمانه است کارکرد خود را از دست می‌دهد. ایراد اساسی این است. لذا تا روزی که FATF در این کشور اجرا نشود و شفافیت موثر و کاربردی نشود، مسئولان کشور در اتاق شیشه‌ای قرار نگیرند و لیست اموالشان در مرآ و منظر همگان نباشد قوانینی از این دست نمی‌توانند مانعی برای ثروت اندوزی افرادی باشد که به رانت‌های مختلف دسترسی دارند. هنوز که هنوز است قانونی در مجلس گذراندیم که حقوق‌ها نباید از 10‌میلیون تومان بیشتر باشد، اما یکدفعه از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق‌های 50‌میلیونی و 100‌میلیونی بیرون می‌آید. این همه در کشور داد زدند حقوق‌های نجومی فکر کردیم تمام شد، اما مساله صندوق بازنشستگی به‌وجود می‌آید و از حقوق‌های چند ده‌میلیونی با خبر می‌شویم.

تاکنون بحث قانون‌گرایی و التزام به قانون در شعار و کلام بسیاری مشاهده شده، اما عملا پایبندی به قانون نبوده؛ اساسا این عدم تمکین در برابر قانون و قانون‌گریزی را ناشی از چه مسائلی می‌دانید؟

وقتی نظارت عمومی، مطبوعات و رسانه‌ها نیست مسلما فرار از قانون نیز اتفاق می‌افتد. در کشور نهادینه شده که تعارف قانونی می‌کنیم، اما عمل قانونی نداریم. وقتی نظارت نباشد و بین کسانی که مثبت اندیشند و کارایی دارند با کسانی که زرنگی دارند و سوءاستفاده‌چی هستند تفاوتی قائل نباشیم بروز چنین مسائلی اجتناب ناپذیر است. این شعارها داده می‌شود و پس از آن برخی می‌آیند و افراد دیگری را متهم می‌کنند، اما نه آن فرد متهم‌کننده را بازخواست می‌کنیم و نه به شفاف‌سازی بی‌گناهی سوژه‌ای که طرف اتهام قرار گرفته می‌پردازیم. لذا عملا هیچکدام فایده نخواهد داشت. به‌عنوان نمونه یکی از نمایندگان سابق فردی را در دستگاه قضائی متهم کرده و گفته که این فرد دو رئیس قوه را آلوده کرده و اکنون در نهاد دیگری مشغول به کار است. وقتی که نماینده سابق از فردی یاد می‌کند که در پست‌های بالای یک قوه بوده و موجب تخریب چهره دو رئیس قوه شده، رئیس جدیدی وی را از کار برکنار کرده و اکنون توسط یکی از روسای سابق به نهاد دیگری برده شده، موضوع ساده این است که یا این نماینده نشر اکاذیب کرده و دروغ گفته که باید مورد پیگرد قضائی واقع شود یا درست گفته که نباید اجازه دهیم که ماده نزاعی در این سطح وجود داشته باشد. وقتی که این اخبار در جامعه منتشر می‌شود و مسئولان اقدامی نمی‌کنند جامعه حساسیت خود را در مقابل کژی‌ها و کاستی‌ها از دست می‌دهد. ضریب مقاومت جامعه در مقابل کاستی‌ها به شدت پایین می‌آید. لذا وقتی نماینده‌ای شخصی را متهم می‌کند، اما مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد ضریب مقاومت‌ها از دست می‌رود و تاثیرات منفی در جامعه می‌گذارد. باید مسئولان را در اتاق شیشه‌ای بنشانیم و پاسخگو کنیم و این مساله جز از طریق نظارت مردمی و به‌وسیله رسانه‌ها که زبان گویای مردم هستند در جامعه پیاده نشود ما قانون‌مداری و قانون‌گرایی و سلامت نفس را نخواهیم داشت. به‌عنوان مثال فردی 40 سال در مراتب مختلفی کار کرد و پست‌های بالایی نیز داشت و کل دریافتی‌هایش را در نظر بگیریم و شخص مورد نظر همه دریافتی‌های خود را هم پس‌انداز کرده باشد، چقدر می‌شود؟ من معلم دانشگاه هستم و حقوقی دریافت می‌کنم و اگر سالانه حساب کنم زیر 100‌میلیون تومان حقوق می‌گیرم. حال اگر پس از 30 سال بازنشسته شوم و دنبال کار خود بروم و خانه‌ام میلیاردها تومان بیرزد آیا کار خلافی انجام نداده‌ام؟ دیگر به رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل و... کاری ندارم جامعه اینها را می‌بیند و واکنش را مشاهده نمی‌کند در مقابل این مسائل بی‌تفاوت می‌شود، اما روزی به خیابان می‌آید و شعار می‌دهد «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه» در حالی که پشت این شعارها کلی حرف است و فروخوردن بغض‌هایی است که مردم نسبت به عملکرد مسئولان دارند و نهادهای نظارتی نسبت به آنها واکنشی نشان ندادند.

با وجود اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی بعضا جامعه شاهد برخوردهایی است که سوال‌هایی را در ذهن شهروندان پدید می‌آورد که اولویت چیست. این مسائل را چگونه می‌توان توضیح داد؟

من نمی‌دانم وقتی که دستگاه‌های مسئول اختلاس و ناکارآمدی‌ها را می‌بینند از کنار آن می‌گذرند، اما در موارد دیگر شدت عمل نشان داده می‌شود. چگونه می‌توان این دو را کنار هم قرار داد؟ سکوت نسبت به اختلاس را صادق بدانم یا واکنش‌های سخت‌گیرانه را؟ نقلی است از آیت‌ا... طالقانی که می‌گوید: «دلواپسی من این است که روی اختلاس و دزدی پوشیده و پنهان بماند و حساسیت برانگیز نباشد، اما همه نگاه‌ها و اهرم‌های نظارتی به طرف مسائل دیگر باشد که در حوزه مدیریت کلان کشوری تاثیرگذار نیست». وقتی ما اینقدر حساس شویم که با دختری 15 ساله–به هر دلیلی- با شدت عمل رفتار کنیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا چیزهای دیگر در دایره دید قرار نمی‌گیرد؟ آیا در مقابل مسائل دیگر نیز همین مقدار حساسیت وجود دارد؟ به اندازه کافی در سازمان‌ها واحد نظارتی داریم؛ وزارت داریم، حفاظت اطلاعات داریم؛ حراست داریم، اما چرا از زیر چشم تیزبین آنها اینهمه کجی‌ها و کاستی‌ها رد می‌شود؟ نمی‌شود یک‌شبه میلیاردها تومان از بانک سرمایه یا... به یغما برود. آیا آنجا حراست ندارد؟ بانک مرکزی حراست ندارد؟ بانک مرکزی و شورای عالی پول نظارت ندارند؟ مسلما دارند چرا که وقتی دختر و پسر جوانی قباله ازدواج خود را برای وام بگیرند باید ماه‌ها در پی اخذ وام از بانک بدوند. یا ازدواج دانشجویی که مصوب کردند ترمی 2‌میلیون و پانصد‌هزار تومان بدهند که ثبت نام کنند. حال باید برای اخذ وام ازدواج قباله ازدواج خود، والدین و... را ردیف کنند تا شاید وام به آنها تعلق بگیرد، اما می‌بینید که 12هزارمیلیارد در جامعه اختلاس شده است. یا مثلا خبری از رسانه رسمی دستگاه قضا می‌آید که 60 قاضی را معلق کردند. نباید فقط جنبه مثبت قضیه را نگاه کنیم و بگوییم که خدا را شکر دادگستری حساس شد و 60 قاضی را معلق کرد؛ در حالی که باید بخش دیگری را در نظر گرفت که این 60 قاضی یک شبه آلوده نشدند. طی این مدت نظارت کجا بوده است؟ این مسائل کم‌کم باعث می‌شود که جامعه حساسیت خود را از دست بدهد.

صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که پس از چهل سال باید برای تغییر رویکردها و عملکرد‌ها اصلاحاتی در قانون اساسی شکل بگیرد؛ از دید شما این اصلاحات چگونه می‌تواند در راستای توسعه و پیشرفت کشور باشد؟

من مثالی در مورد مجلس می‌زنم؛ نمایندگان دور اول مجلس چه کسانی بودند؟ مجلس اول بدون نظارت شورای نگهبان؛ مجلس دوم و سوم با نظارت شورای نگهبان، اما بدون نظارت استصوابی و از مجلس چهارم تا مجلس فعلی با نظارت استصوابی شورای نگهبان. خروجی هر دو را ببینید؛ این نشان می‌دهد که یک جاهایی تصمیمات به‌نحوی نبوده که جامعه را به طرفی ببرد که حساسیت‌های خاص داشته باشد. چند روز پیش لیست 20 کشور صنعتی جهان را نگاه می‌کردم و افسوس خوردم. عربستان، ترکیه، کره، آفریقای جنوبی جز این گروه محسوب می‌شوند. به کشورهای صنعتی مثل آمریکا، ژاپن، کانادا و... کار ندارم، اما کشورهایی که از ما پایین‌تر بودند مثل عربستان، ترکیه، آفریقای جنوبی، آرژانتین و برزیل؛ چرا ما هنوز در جا می‌زنیم و اینها پیشرفت کرده‌اند؟ این پرسش مهمی است. کجای قانون اساسی اجازه می‌دهد که این وضع پیش آید. اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی را مدنظر قرار می‌دهد که در خیلی از کشورها اتفاق افتاده است. تمام کشورهای اروپای شرقی که کمونیستی بودند اقتصادشان دولتی بود بعد خصوصی شدند. آفریقای جنوبی، روسیه و... خصوصی‌سازی کردند. چین 40 سال پیش به دیگر کشورها متوسل می‌شد، اما امروز به‌عنوان اقتصاد دوم جهانی نشسته است. من معتقدم اصول مربوط به اقتصاد، انتخابات، تقسیم قدرت در قوای 3 گانه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد چرا که این بنای ساخته شده با تکیه بر این اصول قانون اساسی ساخته شده و همه نیز قبول داریم که این بنا به نتیجه نمی‌رسد. مقام معظم رهبری ابتدای هر سال شعاری برای سال تعیین می‌کنند آخر سال ببینید که به آن شعار عمل نشده است. از نفوذ کلام رهبری بالاتر برای مسئولان کشور که نداریم. امسال ایشان گفتند تولید ملی، اما ببینید چند‌درصد کارخانه‌ها تعطیل شده و چه میزان از کارگرها بیکار شدند؟ چه عواملی باعث این اتفاق می‌شوند؟ در زمانه‌ای که سرعت رمز موفقیت کشور‌هاست؛ تقسیم قدرت و ثروت در کشور و نظارت‌های پلکانی و موازی باعث می‌شود چرخ دنده‌های جامعه کند شود. لذا قوانین در ایران برای بستن دست فعالان، کارآفرینان و کارشناسان است در حالی که می‌بینیم انواع پرستوها پیدا می‌شوند که مدیران را به سمت مسائل مختلفی می‌کشند. جامعه به کجا رفته است؟ جامعه برای حذف یکدیگر به سخت‌ترین شیوه رقابت گذاشته است.
برچسب ها: اقتصاد ، تقسیم قدرت
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین روز
عکس روز
خبر های روز