وام رهن خانه یکی از چند طرح پیشنهادی برای کمک به آرام کردن بازار مسکن است. اینطور که پیداست وزارت اقتصادی و دارایی پیشنهاد آن را داده و بر اساس آن قرار است مستاجر‌ها برای پرداخت پول پیش به صاحب خانه، از بانک وام بگیرند و به جای اینکه به صاحب خانه اجاره ماهانه بدهند، مبلغ کمتری را در قالب سود وام رهن خانه به بانک بپردازند. طرحی که کلی ابهام با خودش به همراه دارد.

 
به گزارش روز نو :اولین جزئیات از پیشنهاد وام رهن خانه
وام رهن خانه پیشنهادی جدیدی است که از طرف وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شده و هنوز در مراحل اولیه به سر می‌برد و کلی چکش‌کاری در پیش رو دارد. با این حال محمد دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره این طرح پیشنهادی داده و اذعان کرده که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند. شاید آقا دهقان دهنوی در انتخاب کلمات زیاد دقت نکرده، چراکه صاحب خانه شدن برای وقتی است که کسی خانه را می‌خرد، در حالی که اینطور که پیداست، طرح پیشنهادی وام رهن خانه صرفا مخصوص مستاجرهاست.
 
آنطور که معاون وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید، وام رهن خانه به حساب موجر یا همان صاحب خانه واریز می‌شود و مستاجر هزینه سود وام را پرداخت می‌کند که قطعا کمتر از هزینه اجاره خواهد بود. آنطور که از گفتگوی دهقان دهنوی با مهر برمی‌آید، طرح پیشنهادی وام رهن خانه حول محور تاسیس صندوق رهن و اجاره برای کمک به مستاجران است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.
 
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره می‌گوید هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود، ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.
 
چرا نمی‌توان روی وام رهن خانه حساب کرد؟
جزئیاتی که تا اینجای کار از طرح پیشنهادی وام رهن خانه مطرح شده، کلی ابهام و سوال بی‌جواب دارد و باید منتظر بمانیم تا ببینیم نهایتا وام رهن خانه چه شرایطی خواهد داشت.
 
ابهام اول اینکه وقتی یک طرح هنوز در مرحله پیشنهاد اولیه است و حتی کسی که پیشنهاد را مطرح کرده، دقیقا در مورد جزئیات طرح مصمم نیست، چرا این طرح اولیه سر از خروجی خبرگزاری‌ها در می‌آورد؟
 
ابهام دوم برای موقعی است که یک مستاجر بعد از کلی گشتن در بازار مسکن یک خانه ۶۰، ۷۰ متری پیدا کرده و می‌خواهد با صاحب‌خانه سر میز معامله بنشیند. چنین مستاجری که صاحب خانه قبلی جوابش کرده و فرصت کوتاهی برای پیدا کردن یک خانه جدید دارد، چطور می‌تواند در صف وام رهن خانه و برای بررسی‌های کارشناسان بانک عامل منتظر بماند؟
 
ابهام سوم اینکه روزانه صد‌ها قرارداد رهن و اجاره در کشور امضا یا تمدید می‌شود. چطور می‌توان تشخیص داد یک قرارداد رهن و اجاره به صورت منصفانه بسته شده و صاحب خانه و مستاجر برای دور زدن بانک عامل، قیمت‌ها را بالا نبرده‌اند؟ اصلا شاید یک نفر بخواهد با رفیق و دوست و آشنا قرارداد رهن و اجاره امضا کند. آیا بانک عامل توانایی کارشناسی خانه‌های مورد معامله در مدت کوتاه را دارد؟
 
ابهام چهارم وقتی پیش می‌آید که بخواهید صاحب‌خانه را برای قبول وام رهن خانه راضی کنید. اغلب صاحب‌خانه‌ها علاقه زیادی به دریافت اجاره از مستاجرشان دارند و برای همین اجاره بیشتر را به پول پیش زیاد ترجیح می‌دهند. چراکه در نهایت پول اجاره ماهانه به جیب صاحب خانه می‌رود، اما پول رهن در پایان قرارداد به مستاجر برمی‌گردد. همین موضوع باعث می‌شود راضی کردن صاحب خانه برای دریافت وام رهن اجاره به جای اجاره ماهانه، برای خودش یک پروژه سخت و طاقت‌فرسا به حساب بیاید.
 
ابهام پنجم در مورد ضمانت وام رهن خانه است. فرض کنید یک مستاجر ۱۰۰ میلیون تومان وام رهن خانه می‌گیرد و آن را به صاحب خانه‌اش می‌دهد. چه کسی باید بازپرداخت وام رهن خانه را تضمین کند؟ بدون شک مستاجر به عنوان کسی که باید سود وام را ماهانه پرداخت کند، نیاز به معرفی ضامن دارد. پس اصل پول که دست موجر است چه می‌شود؟ آیا بانک عامل باید از صاحب خانه که اصل پول وام رهن خانه را در اختیار دارد هم ضامن بگیرد؟ کدام صاحب خانه حاضر می‌شود بعد از کلی کوتاه آمدن سر قبول رهن کامل به جای اجاره ماهانه، راضی شود که برای راه افتادن کار مستاجرش دنبال ضامن بگردد؟ از این صاحب خانه‌ها به ما هم معرفی کنید!
 
ابهام ششم که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود، بحث تامین سرمایه لازم برای اجرای چنین طرحی است. هر ماه صرفا در تهران حدود شش هزار قرارداد اجاره جدید امضا می‌شود و حتی اگر قرارداد‌های اجاره را در نظر نگیریم و مبلغ رهن هر کدام از این قرارداد‌ها را در کمترین حالت یعنی ۵۰ میلیون تومان محاسبه کنیم، بودجه‌ای که برای تامین مالیه طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی لازم است، از ۳۰۰ میلیارد تومان در ماه فراتر می‌رود. آن هم صرفا برای قرارداد‌های اجاره جدید در تهران!
 
ابهام هفتم در مورد زمان اجرایی شدن این طرح پیشنهادی است. احتمالا حداقل چندماه تا نهایی شدن طرح فاصله داریم و بعید است تابستان امسال بتوانیم شاهد به اجرا درآمدن طرح وام رهن خانه باشیم. به عبارتی حتی اگر این طرح اجرا شود، دیگر خیلی دیر شده و فصل جابه‌جایی مستاجرها به کلی گذشته است.  
 
این هفت مورد شاید تنها بخشی از ابهامات طرح پیشنهادی وام رهن خانه باشد که هنوز جزئیات آن مشخص نشده و صرفا یک سری نقل قول کلی در مورد آن می‌دانیم. احتمالا جز صبر کردن برای نهایی شدن طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی چاره دیگری نداریم.