روزنو

به روز شده در: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰
کد خبر: ۳۷۵۴۷۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۸ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
امروز آخرین مهلت تصویب الحاق ایران به لوایح کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم CFT و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. جمعه 3 اسفند 97 کارگروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد 4 ماه به ایران برای تکمیل تعهداتش فرصت می‌دهد. در بیانیه FATF در این رابطه ضمن ابراز ناراحتی از تأخیر در اجرای موارد باقی مانده تعهدات خواسته شده تا هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل موارد باقی مانده اقدام شود. کار گروه ویژه اقدام مالی مدعی شده که تا ژوئن ۲۰۱۹ اگر ایران استانداردهای باقی مانده را اجرایی نکند، این کارگروه خواهان نظارت بر بخش وسیع‌تری از فعالیت‌های مالی ایران خواهد شد. به رغم تصویب لوایح چهارگانه FATF در مجلس شورای اسلامی، به دلیل مخالفت شورای نگهبان با دو لایحه CFT و پالرمو این لوایح به مجمع تشخیص رفته تا با تصویب این نهاد اجرایی شود. با این وجود با گذشت بیش از 6 ماه از ارسال لوایح دوگانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح هنوز معطل اعلام نظر این نهاد هستند. 30 اردیبهشت 98 سیدمحمد صدر، دیپلمات پیشین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: «بررسی لوایح FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است». صدر با بیان این که دلیل این امر را از دبیرخانه و رئیس مجمع باید پرسید تصریح کرد: «امیدوارم نداشتن علم کافی دلیل مخالفت برخی‌ها با لوایح چهارگانه باشد». در این مدت مخالفان و موافقان زیادی اظهار نظر کرده‌اند و اگر قرار بود مجمع به صورت تخصصی نیز این مسأله را مورد بررسی قرار دهد تا امروز انجام شده بود. سکوت مجمع در برابر این لایحه و خارج کردن آن از دستور کار اما سؤالات زیادی را در اذهان عمومی پدید آورده است.
 امروز آخرین مهلت تصویب الحاق ایران به لوایح کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم CFT و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. جمعه 3 اسفند 97 کارگروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد 4 ماه به ایران برای تکمیل تعهداتش فرصت می‌دهد. در بیانیه FATF در این رابطه ضمن ابراز ناراحتی از تأخیر در اجرای موارد باقی مانده تعهدات خواسته شده تا هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل موارد باقی مانده اقدام شود. کار گروه ویژه اقدام مالی مدعی شده که تا ژوئن ۲۰۱۹ اگر ایران استانداردهای باقی مانده را اجرایی نکند، این کارگروه خواهان نظارت بر بخش وسیع‌تری از فعالیت‌های مالی ایران خواهد شد. به رغم تصویب لوایح چهارگانه FATF در مجلس شورای اسلامی، به دلیل مخالفت شورای نگهبان با دو لایحه CFT و پالرمو این لوایح به مجمع تشخیص رفته تا با تصویب این نهاد اجرایی شود. با این وجود با گذشت بیش از 6 ماه از ارسال لوایح دوگانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح هنوز معطل اعلام نظر این نهاد هستند. 30 اردیبهشت 98 سیدمحمد صدر، دیپلمات پیشین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: «بررسی لوایح FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است». صدر با بیان این که دلیل این امر را از دبیرخانه و رئیس مجمع باید پرسید تصریح کرد: «امیدوارم نداشتن علم کافی دلیل مخالفت برخی‌ها با لوایح چهارگانه باشد». در این مدت مخالفان و موافقان زیادی اظهار نظر کرده‌اند و اگر قرار بود مجمع به صورت تخصصی نیز این مسأله را مورد بررسی قرار دهد تا امروز انجام شده بود. سکوت مجمع در برابر این لایحه و خارج کردن آن از دستور کار اما سؤالات زیادی را در اذهان عمومی پدید آورده است.
 
‌خطر ورود به لیست سیاه
 
به گزارش روز نو :هر موضوعی اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ایران به دلیل اختلافات بنیادین میان جناح‌های سیاسی تبدیل به موضوعی سیاسی می‌شود. تصویب لوایح FATF نیز از این قاعده مستثنی نبود و در گیرودار درگیری‌های سیاسی کماکان معطل مانده است. با این حال عدم تصویب این لوایح خطرات بسیاری برای کشورمان دارد. اولین تأثیر برگشت به لیست سیاه، افزایش ریسک مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانکی ایران علی‌الخصوص در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت است. براساس توصیه‌های این گروه (توصیه‌های ۱۳ و ۱۹)، مؤسسات مالی باید اقدامات احتیاطی فراوانی در برقراری رابطه کارگزاری با کشورهای لیست سیاه را مراعات کنند. در حقیقت برگشت به لیست سیاه به معنای قطع همکاری اندک مؤسسات بانکی خارجی علاقه‌مند به همکاری با نظام بانکی ایران (شامل بانک مرکزی و بانک‌های داخلی) است. عمیق‌ترین تأثیر برگشت به لیست سیاه این نهاد، عدم کارآیی سازوکار جدید اتحادیه اروپا در حفظ برجام (اینستکس) است، چرا که ریسک تعامل با نظام بانکی ایران، علاوه بر اقدامات تنبیهی ایالات متحده آمریکا، مضاعف خواهد شد و عملاً هیچ بانکی، حتی بانک‌های مرکزی اروپایی، چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت. دومین تأثیر برگشت به لیست سیاه، سقوط شاخص بازل در نظام بانکداری است. شاخص بازل در بانکداری از این جهت اهمیت دارد که ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و بانکداری را بررسی و درجه‌بندی می‌کند. ۳۰ درصد از شاخص بازل به ریسک‌های سیاسی، یعنی گزارش‌های FATF و وضعیت کشورها در ممیزی‌های این نهاد بستگی دارد. پایین بودن شاخص بازل نظام بانکی ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی در عدم ایجاد رابطه کارگزاری در پسابرجام بود. کاهش شاخص اعتباری ایران و عدم امکان برقراری رابطه مالی با کشورهای دوست نظیر چین، هند و روسیه نیز که به رغم تحریم‌های ایالات متحده کماکان با ایران همکاری مالی دارند از دیگر آسیب‌های ورود نام ایران به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی خواهد بود.
 
‌بی‌تفاوتی به عواقب
 
ضرب‌الاجل کارگروه ویژه اقدام مالی امروز پایان می‌یابد. با این وجود اعضای مجمع تشخیص این مسأله این موضوع را چندان مهم نمی‌دانند و حتی عزمی برای برگزاری جلسه بررسی یا اظهار نظر درخصوص دو لایحه باقی مانده CFT و پالرمو ندارند. حجت‌الاسلام، مصباحی مقدم در این باره به «آرمان» می‌گوید: «در سه ماهه اخیر تشکیل نشده است». وی در پاسخ به این سؤال که آیا عزمی برای تشکیل جلسه برای بررسی لوایح باقی مانده وجود دارد، تصریح می‌کند: «دبیرخانه باید در این خصوص نظر دهد. به ما چیزی در این باره نگفته‌اند و خبری از تشکیل جلسه برای بررسی CFT و پالرمو نیست». او همچنین با اشاره به ضرب‌الاجل FATF به ایران می‌گوید: «برای ما مهم نیست کارگروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران چه می‌گوید و این ضرب‌الاجل‌ها و آخرین مهلت‌ها اهمیتی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد». نعمت احمدی، حقوقدان اما این رویه مجمع تشخیص در برخورد با لوایح و طرح‌های مهم را شبیه بایگانی می‌داند و به «آرمان» می‌گوید: «متأسفانه هیچ سقفی در قانون برای پاسخگویی مجمع تشخیص مصلحت تعیین نشده است. در همین قضیه طرح ارائه اموال مسئولان به قوه قضائیه یکی از بهترین کارهای دوران آقای رئیسی است، شاهد بودیم که آیین‌نامه تعیین تکلیف اموال مسئولان یا به عبارتی اصل 142 قانون اساسی از سال 1390 معطل تصویب و اظهار نظر مجمع بود. من دو اشکال به نحوه عملکرد مجمع وارد می‌دانم. اول اینکه وقتی درخصوص مطلبی اظهار نظر می‌کند، مدت زمانی معلوم برای آن تعیین نمی‌شود. وقتی مطلبی از نظر شورای نگهبان مخالف شرع یا مخالف قانون اساسی باشد و مجمع با توجه به مصلحت کشور نظر به انجام آن داشته باشد، عمل به شرع یا قانون اساسی را متوقف می‌کند که باید مدت آن محدود باشد. ایراد دوم نیز آن است که اگر اختلافی بین مجلس و شورا وجود داشته باشد، سقفی برای زمان اظهار نظر مجمع تعیین نشده، یعنی مجمع موظف نیست برای مثال بعد یک ماه یا دو ماه درخصوص لایحه یا طرح مرجوع نظر دهد و همین موضوع مجمع را عملا به بایگانی برخی موضوعات مهم در کشور تبدیل کرده است».

برچسب ها: بی اعتنایی ، مجمع
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز