طی چند وقت گذشته فارغ از موضوعات اقتصادی و سیاست خارجی که بسیار بر کشور سایه انداخته، دو موضوع بیشتر مدنظر بوده است. نخست بحث گفت‌وگوی ملی که همگان بر آن تاکید دارند و دوم نیز بحث اختیارات رئیس‌جمهور و عملکرد قوا. در مورد گفت‌وگوی ملی باید اذعان داشت، جریانات سیاسی کشور در حوزه‌های مختلف اداره کشور نظرات مختلف، متفاوت و گاه متضاد دارند، اما اشتراک نظر اکثریت روی چگونگی خروج از وضع بحرانی کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است که جملگی گفت‌وگوی ملی و وحدت ملی را راه‌حل مناسب برای موضوع قلمداد می‌کنند. گرچه هستند کسانی که در این میان معتقدند اشتراک در این گفت‌وگو‌ها صرفا با محوریت اتحاد در مقابل دشمن مشترک و حفاظت از کشور و نظام است و در مسائل داخلی به‌ویژه در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اختلافات جدی در میان است. همانطور که چندی پیش حجت‌الاسلام هادی غفاری درخصوص وحدت اذعان داشت «وحدت با تعارف محقق نمی‌شود.» از سوی دیگر طی دهه‌های گذشته بحث حاکمیت دوگانه بسیار در جامعه مطرح بوده است. چنانکه اکثر روسای جمهور از اختیارات خود ناراضی و گلایه‌مند بوده‌اند و در این بین بارها بحث تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی مطرح شده است. چرا که در این دو مدل حکومتی قوای مختلف کارکرد متفاوتی از خود نشان می‌دهند و مشخص است که در نظام پارلمانی تمامی اختیارات ذیل مجلس و در نظام ریاستی تمامی اختیارات ذیل رئیس‌جمهور تعریف می‌شوند. حال مشکلی که در این بین وجود دارد این است که در کشورمان هیچ یک از این مدل‌ها به طور مطلوب انجام نشده است. یعنی پیش از بازنگری در قانون اساسی که نخست وزیر و پارلمان اکثریت اختیارات را بر عهده داشتند و رئیس‌جمهور صرفا هماهنگ کننده قوا بود، به دلیل همین مدل نیمه‌پارلمانی و نیمه‌ریاستی هر قوه نسبت به اختیارات خود گلایه داشت. گرچه به‌نظر می‌رسید که پس از بازنگری در قانون اساسی و تبدیل حکومت به مدل ریاستی مشکل اختیارات حل شده باشد، اما بازهم به دلیل اینکه تاکنون تمام اختیارات در ید قدرت رؤسای جمهور نبوده همواره همه از مشکل اختیارات گلایه داشته‌اند. نمونه واضح این امر را نیز می‌توان در صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر درخواست اختیارات ویژه دید. در این راستا برای بررسی بهتر عملکرد قوا، تزاحم اختیارات و مدل حکومتی مطلوب، با اکبر ترکان مشاور عالی رئیس‌جمهور و وزیر سابق دفاع در دولت سازندگی به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید:
 
به گزارش روز نو :عده‌ای معتقدند که راهکار خروج از شرایط فعلی؛ گفت‌وگوی ملی میان جریان‌های سیاسی برای ارائه راه حل‌های مشخص جهت بیرون آمدن از این وضعیت است نگاه شما به این مقوله چگونه است؟
 
به نظر من در کشور ما گفت‌وگوی ملی به آسانی شکل نمی‌گیرد چرا که گروه‌های سیاسی ما نسبت به یکدیگر گذشت ندارند. هر گروهی که روی کار می‌آید می‌خواهد از گروه رقیب چیزی نماند. لذا وقتی روحیه‌ها نسبت به هم اینگونه است نظرات جمع نمی‌شود و رسیدن به توافقی ملی کار آسانی نیست. وحدت ملی در حوزه حفظ نظام چاره کار است. همین چیزی که کشور را نگه داشته وحدت ملی در حوزه‌های حفظ نظام است. همه گروه‌های سیاسی با سلیقه‌های مختلف برای حفظ نظام اتفاق نظر دارند. همه معتقدند که باید امنیت ملی حفظ شود و اجازه نداد که آمریکا در امور داخلی کشورمان مداخله کند که اینها محورهای وحدت ملی در حمایت و حفظ از نظام است. البته این وحدت در امور اجرایی چندان آسان نیست چرا که هر جریانی دوست دارد خود امور اجرایی را پیش ببرد و به دلیل دیدگاه‌های متفاوت میان این جریانات است که این وحدت قدری مشکل به‌نظر می‌رسد.
 
راهکار شما برای تغییر وضعیت موجود در جامعه و حرکت به سوی وضعیت مطلوب چیست؟
 
در حال حاضر کشور بر مبنای مجموعه‌ای از رویه‌ها اداره می‌شود که رویه‌های خوبی هم هست، اما برای مشارکت همه، باید به قانون اساسی برگشت. اگر همه چیز بخواهد بر مبنای قانون اساسی باشد و اداره کار آنگونه شکل گیرد دولت مقداری مسئولیت و وظیفه‌هایی دارد که باید بدان ورود کند و برخی دیگر که اساسا وظایفی ندارند از انجام وظایف دیگر خارج شوند. برخی از این مسائل که در کشور ما ایجاد شده حقیقتش چیز دیگری بوده است. در کشورهای دیگر مجلس هفته‌ای 3 روز قانون تولید نمی‌کند، اما اکنون چهل سال است که ما ‌هفته‌ای 3 روز قانون تولید می‌کنیم؛ در حالی که اینها بیش از آنکه قانون باشد دستور‌العمل، رویه و مقرراتی است که جای تصویب آن نیز مجلس نیست. حال چگونه می‌توان مجلس را بازگرداند به اینکه فقط در قانون‌گذاری باشد و وارد مقررات نشود. در حالی که قانون‌گذاران در کشور کارهایی اضافه بر قانون‌گذاری انجام می‌دهند و مقررات‌نویسی و مقررات‌گذاری می‌کنند و در حوزه قانون‌گذاری غیر از اینکه مقررات می‌نویسند به امور اجرایی نیز وارد می‌شوند. مثلا نمایندگان مجلس بعد از انتخابات که رأی می‌آورند دست به اقداماتی می‌زنند تا آنهایی که در دوره انتخابات به نفع اینها همکاری نداشتند بروند. پس در عزل و نصب‌ها مداخله می‌کنند. اینکه کدام مدیران باشند، تغییر کنند، چه کسانی بروند و حتی بر سر اینکه چه کسانی بیایند نیز مداخله می‌کنند. آیا اینها وظایف قوه مقننه است؟ به این آسانی می‌توان اینها را درست کرد؟ درست کردن این مساله کار سختی است. خیلی از چیزها سر جای خود نیستند که از آن جمله می‌توان به قوای سه‌گانه اشاره کرد که سر جای خود قرار ندارند. لذا باید دوباره برگردیم به اینکه در قانون اساسی هریک از این قوا چه کارکردی دارند و هر قوه‌ای مطابق قانون اساسی سرجای خود قرار گیرد. اینکه ما اجازه دهیم قوای مختلف در همه چیز دخالت کنند نتیجه خوبی نمی‌دهد.
 
از دید شما چرا قوا سرجای خود نیستند و کار دیگری انجام می‌دهند؟
 
در نظام‌های سیاسی دنیا سیستم‌های ریاستی و پارلمانی وجود دارد. در سیستم ریاستی محور همه اداره امور کشور که بر قوای دیگر هم اشراف دارد رئیس‌جمهور است. در سیستم پارلمانی این وظیفه بر عهده مجلس است. نمونه‌های این مساله نیز در سیستم ریاستی آمریکا و در سیستم پارلمانی هند است. حال کشورمان در قانون اساسی اول رئیس‌جمهور، نخست وزیر و هیأت وزیران داشت. پارلمان نیز جایی بود که باید نخست وزیر را معرفی می‌کرد و سپس نخست وزیر وزرا را معرفی می‌کرد. لذا رئیس‌جمهور در آنجا نقشی نداشت و پارلمان نقش اول را ایفا می‌کرد. در اصلاح قانون اساسی که نخست وزیر را حذف کردند به سمت سیستم ریاستی رفتیم، اما قسمی از آن را ناقص اجرا کردیم یعنی اینکه ما رئیس‌جمهور داریم، اما خیلی از جزئیات باید به تصویب مجلس برسد. بنابراین سیستم دیگر ریاستی کار نمی‌کند و فقط رئیس‌جمهورش را از ریاستی دارد. اکنون یک سیستم امتزاجی است که نیمی از آن ریاستی و نیمی پارلمانتاریستی است. این موجب شده پارلمان غیر از اینکه به کارهای خود مشغول می‌شود به حوزه اجرایی نیز وارد می‌شود. اکنون برای خیلی از کارهایی که در کشور انجام می‌شود قانون نوشته شده و قانون‌گذاری شده در حالی که جزو اختیارات مدیران است و قانون نمی‌خواهد. لذا مدیران باید تصمیم‌گیری کنند. بنابر این وقتی قانون‌گذاری کردند قدرت مدیریت و مانور کم می‌شود و نمی‌توان حرکت درستی انجام داد. لذا سیستم ما دوگانه است؛ نه ریاستی است و نه پارلمانتاریستی.
 
در همین چارچوب و بر اساس اصل تفکیک قوا و اختیارات هر قوه، درخواست اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور فراقوه‌ای نیست؟
 
بستگی به این دارد که شما قوه را چگونه تعریف کنید. اگر در تعریف قوه مقننه بگوییم دستورالعمل‌ها و مقررات باید از طریق مجلس بیاید، دولت هیچ‌کاره است. اما زمانی که مجلس فقط قانون‌گذار است و مقررات و آیین‌نامه‌ها در جای خود توسط دولت انجام شود، این دو تعریف جایگاه‌ها را تغییر می‌دهد.