طرح تفکیک وزارتخانهها از جمله مباحثی است که در شرایط کنونی جامعه واکنشها متفاوتی را به راه میاندازد. مطرح شدن این طرح جنجالی، نظر مخالفان و موافقان را به همراه دارد و هر گروه دلایل خود را نسبت به اجرایی شدن این طرح با ارائه مدرک بیان میکنند. مخالفان از شکست این طرح سخن میگویند و موافقان تفکیک را راهی برای پویایی اقتصاد میبینند.
به گزارش روز نو :یکی از مباحث داغ میان مجلس و دولت در چند مدت اخیر به موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بازمیگردد. موافقان این طرح که اکثرا از دولتیها و یا وابسته به آن هستند معتقدند با این کار، بازار تنظیم خواهد شد و بسیاری از مشکلات فعلی در زمینه بازرگانی حل میشود. محمدصادق مفتح،معاون سابق وزارت صنعت و بازگانی با تاکید بر ضرورت تفکیک وزراتخانه و پیامدهای مثبت آن به «ابتکار» میگوید: «متاسفانه در بحث تنظیم بازار مسائلی وجود دارد که در عین تخصصی بودن، کمتر کسی به مهم بودنش عنایت دارد. ما باید بدانیم که هر کالایی از خودرو گرفته تا کالاهای اساسی همانند سیبزمینی و پیاز در هر زمانی از چهار مولفه تاثیر میپذیرند. به عبارتی دیگر واردات، صادرات، تولید و مصرف کالا چهار مولفهای است که در هر زمان در بازار به شدت تاثیرگذار است و برآیند این چهار مولفه قیمتی است که در کف بازار برای کالا تعیین میشود. البته باید بدانیم که عواملی دیگری مانند بار روانی و تنشها هم در بازار تاثیر زودگذر و مقطعی دارند. زمانی که برآیند این چهار مولفه در نقطهای قرار بگیرد که مطلوب مدیرانعالی رتبه و مردم باشد میگویند که بازار تنظیم است، اما زمانی که در نقطهای قرار گیرد که خارج از محدوده مشخصشده باشد حالا چه بالاتر از قیمت و چه پایینتر از قیمت مطلوب، از تنظیم نبودن بازار سخن میگویند».
وی میافزاید:« در شرایطی باید بدانیم که اگر بالاتر از قیمت مطلوب باشد به ضرر مصرفکننده و اگر پایینتر از نقطه مطلوب قرار گیرد به ضرر تولیدکننده است، تنظیم این چهار مولفه نیازمند تخصص و برنامهریزی است. متاسفانه در ادغام وزارتخانههای، تنظیم مولفهها کاملا مغفول ماند و تصور عدهای اینگونه شد که تنظیم بازار کاری بسیار ساده است و میتوانیم فعالیتها را به شکلی تنظیم کنیم که فعالیتهای کشاورزی برعهده وزارت کشاورزی و فعالیتهای صنعتی نیز برعهده وزارت صمت باشد، با ایجاد چنین شرایطی مشکلات حل شده و بازار تنظیم خواهد شد. این مسائل مطرح شد اما ابزارهای تنظیم را منتقل نکردند».
مفتح، کار بازرگانی را یک کار علمی میداند و در اینباره میگوید: کار بازرگانی یک کار علمی است که مستلزم کارشناسان ماهر است و تنظیم روابط بینالملل به شدت در آن تاثیر میگذارد. ما باید بدانیم که تنظیم بازار از تمام مسائل تاثیر میگیرد و من معتقدم که وزارت بازرگانی حتما باید جدا شود. این روزها جای انجام یک کار تخصصی در کشور بسیار خالی است و کشور از بابت نادیده گرفتهشدن این بخش مهم به شدت متضرر میشود».
معاون سابق وزارت صنعت و بازرگانی در بخشی دیگر از سخنانش به هزینه احتمالی تفکیک وزارتخانهها اشاره میکند و میگوید: «من هزینهای قابلتوجه را برای تفکیک وزارتخانهها نمیبینم. ادغام وزارتخانهها بیشتر از 5 یا 6 سال نگذشته است، کارمندان هنوز هستند، ساختمانها وجود دارد و وقتی برخی از رقمها را از سوی صاحبنظران در مصاحبههای رسانهای برای طرح تفکیک وزارتخانهها میشنوم تعجب میکنم. من معتقدم تفکیک، هزینه سنگینی برای کشور نخواهد داشت و در عین اینکه اگر هزینهای هم داشته باشد از محلهایی دیگر در کمترین زمان جبران خواهد شد».
تفکیک هزینهای اضافی برای اقتصاد دارد؟
بسیاری از کارشناسان نسبت به تصویب این طرح امیدوار هستند. کشمکش میان موافقان و مخالفان همچنان ادامه دارد و اجرای این طرح را بیش از پیش دچار چالش کرده است. این در حالی است که مخالفان معتقدند تفکیک وزارتخانهها هزینه بسیاری را برای اقتصاد به همراه دارد و ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانههای تولیدی را کارشناسانه میدانند. آنها معتقدند راهحل تنظیم بازار و مشکلات موجود جداسازی وزارتخانهها نیست، بلکه با یک نظارت صحیح و مدیریت درست مشکلات را میتوان کنترل کرد. افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران اقتصاد را نیازمند یک ثبات میداند و با اشاره به هزینه ناشی از تفکیک وزارتخانهها به «ابتکار» میگوید: «من معتقدم تفکیک وزارتخانهها در شرایط کنونی تنها یک هزینه اضافی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، در شرایط کنونی ایجاد ثبات در اقتصاد اهمیت بیشتری دارد و تفکیک شدن و یا نشدن آنقدر مهم نیست».
وی در ادامه میافزاید: اگر نگاهی به تاریخچه تفکیک وزارتخانهها نگاه کنیم خواهیم دید که وزارت صنعت هرچند سال یکبار تغییراتی در ماهیت آن اعمال میکند، این بیثباتیها درست نیست و مشکلات را دوچندان خواهد کرد.
کلاهی در بخشی دیگر از سخنانش به ضرورت ثبات در تصمیمگیریها اشاره میکند و در اینباره میگوید: «تثبیت و ادامه دادن به تصمیمات گرفتهشده از اهمیت ویژهای برخوردار است. اقتصاد و فعالان نیاز به آرامش دارند، آنها باید بدانند که طرف معاملاتشان چه کسی است، با قوانین و مقررات آشنایی داشته باشند و بتوانند برای آینده کاریشان برنامهریزی کنند، هرچند که در این مقطع زمانی نمیشود برای آینده برنامهریزی داشت».
این عضو اتاق بازرگانی، تغییر در وزارتخانه را در شرایط کنونی را ضروری نمیداند و میگوید:«ما به شدت مشکلات مختلفی بر سر راه تولید داریم و حال اگر یک وزارتخانه مهم در کشور دچار تغییر و تبدیل شود مدت زیادی برای سامانیافتن نیاز دارند. در شرایطی که مشکلات بسیاری در کشور داریم و صادرات، واردات و تمام مراحل تولید با چالش روبهرو هستند همچین تغییر ساختاری ضرورت ندارد و تنها منجر به هزینه برای اقتصاد میشود».
پرونده تفکیک وزارتخانهها همچنان باز مانده است. از یکسو نگرانیها بر سر راه اجرای این طرح سنگ میاندازند و از سویی دیگر امیدها راه را برای ادامه هموار میکنند. اما اگر نگاهی به وضعیت کنونی کشور داشته باشیم درمییابیم که اقتصاد در شرایط حساسی به سر میبرد و در این میان صاحبنظران و سیاستگذاران باید به دنبال استراتژیها برای رفع موانع باشند تا از این طریق بازار از آشفتگی و رهایی نجات پیدا کند و به سوی تنظیمشدن برود.
روزنامه ابتکار