در حالی که دوچرخه سواری زنان در کشور منع قانونی ندارد و رشته دوچرخه سواری یکی از رشته‌های ورزشی بانوان به شمار می‌آید و حتی تیم ملی دوچرخه سواری زنان کشور فعال است و در مسابقات داخلی و بین‌المللی نیز در مسابقات شرکت دارد ، اما هنوز موضوع دوچرخه سواری زنان در داخل کشور با اما و اگرهای زیادی مواجه است، به نحوی که هر از چند گاهی صدایی در مخالفت با آن از یک نقطه از کشور بلند می‌شود.
به گزارش روز نو :به تازگی دادستان اصفهان به نیروی انتظامی اعلام کرده که زنان حق دوچرخه‌سواری در شهر را ندارند و نیروی انتظامی وظیفه دارد در صورت مشاهده کردن بانوان دوچرخه سوار در سطح شهر، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.
پیش از این نیز مخالفت با دوچرخه سواری زنان در تریبون‌های رسمی و از سوی طیف سنتی جامعه بارها و بارها مطرح شده است و حتی برخی از امامان جمعه مانند امام جمعه مشهد مواضع به شدت سختگیرانه‌ای در این زمینه داشته‌اند اما دستور دادستان اصفهان از آن حیث مهم تلقی می‌شود که پای یک نهاد انتظامی را به موضوعی که منع قانونی ندارد، باز کرده است.
ممنوعیت و نگاه منفی به مقوله دوچرخه‌سواری زنان ماجرای تازه‌ای نیست. چهار دهه است که محدودیت‌هایی برای دوچرخه سواری زنان در کشور اعمال می‌شود. با این وجود در چند سال اخیر حضور زنان دوچرخه سوار در معابر و خیابان های کشور افزایش چشم گیری پیدا کرده است. به ویژه زنان دوچرخه‌سوار در سال‌های اخیر بخش فعالی از کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو هستند که بنا است فرهنگ دوچرخه‌سواری شهری برای کاهش آلودگی هوا را ترویج کند.
دوچرخه سواری زنان با وجود فواید بی‌شماری که برای سلامتی زنان، کاهش آلودگی و ترافیک شهری دارد مورد انتقاد لایه های سنت گرا و محافظه کار جامعه قرار گرفته و اکنون محل بحث و جدل طیف سنتی و روشنفکر جامعه و همچنین فعالان حقوق زن است.
ممنوعیت دوچرخه سواری برای زنان در حالی بر زنان رکاب زن جامعه تحمیل می‌شود که دوچرخه سواری زنان برخلاف قانون اساسی کشور نیست. این در حالی است که برای هر موضوعی ملاک ممنوعیت قانون است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد و قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی به‌صورت صریح و روشن دوچرخه سواری زنان را جرم انگاری ننموده است. بنابراین طبیعی است که در قوانین کشور نیز مجازاتی برای دوچرخه سواری زنان پیش بینی نشده باشد.اما با این حال همواره خبر برخورد با زنان دوچرخه سوار یا درخواست از مقام‌های انتظامی برای برخورد با آنان در شبکه‌های اجتماعی خبرساز می‌شود.
برخی از مخالفان دوچرخه سواری زنان در خصوص علت مخالفت خود با این موضوع، معتقدند که دوچرخه سواری زنان باعث جلب توجه مردان می‌شود و جامعه را به فساد می کشاند و امنیت اخلاقی و عفت عمومی جامعه را تهدید می‌کند.
در حالی که طیف سنتی جامعه با نگاهی تبعیض‌آمیز و جنسیتی دوچرخه سواری زنان را خلاف عفت عمومی می‌دانند که پوزیشن و نحوه نشستن بر زین دوچرخه همانند سوارکاری و نشستن بر اسب است. ورزشی که بر اساس متون دینی پیامبر اسلام (ص) بارها به آن توصیه کرده است. این حدیث از پیامبر که «به فرزندان خود اسب‌سواری، شنا و تیراندازی بیاموزید» حدیثی متواتر است که در کتاب‌های درسی مقاطع مختلف نیز تدریس می‌شد.
اما در این میان موافقان دوچرخه سواری بانوان را قشر جوان و روشنفکر جامعه تشکیل می‌دهند و بسیاری رکاب زدن زنان را نه تنها خلاف قانون نمی‌دانند، بلکه به عنوان یک حرکت فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلقی می‎کنند که فضا را برای ورزش بانوان گسترده‎تر کرده و آزادی عمل بیشتری به آنان می‎دهد. همچنین جنبه‏ تفریحی آن نیز از دیگر جذابیت‎های دوچرخه سواری به شمار می‎آید.  
در طول این چهار دهه فعالان حقوق زن برای رفع تبعیض‌های مختلف علیه زنان از جمله محدودیت دوچرخه سواری زنان فعالیت‌های زیادی انجام دادند. در این میان از «فائزه هاشمی» فرزند
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان پایه گذار دوچرخه سواری دختران در پس از انقلاب نام می‌برند.
وی با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار داشت همواره از رویه‌ها و عرف‌هایی که منع قانونی و شرعی ندارد، اما با عنوان دین و مسائل فرهنگی و اجتماعی بر زنان تحمیل می‌شود و برای آنان محدودیت ایجاد می‌کند انتقاد می‌کرد. محدودیت‌هایی مانند مساله ممنوعیت دوچرخه سواری زنان و ورود دختران به ورزشگاه که نه قانونی مبنی بر این ممنوعیت وجود دارد، خلاف عرف و قانون نیست، اما ممنوع است.
با این اوصاف تاکنون نه تلاش‌های فائزه هاشمی و نه فعالان حقوق زن در این زمینه به نتیجه نرسیده و کماکان چرخ دوچرخه‌های زنان ایرانی اگر چه می‌چرخد، اما به کندی می‌چرخد و درهای ورزشگاه نیز بر روی آنان بسته است. گویا در زمینه حقوق زنان، هنوز خواست طیف سنتی به فعالیت فعالان حقوق زن ارجع است به نحوی که برای موضوعی که منع قانونی ندارد درخواست برخورد صادر می‌شود.
بدون تردید تمام خواسته زن ایرانی در موضوعاتی مانند دوچرخه سواری زنان یا رفتن آنان به ورزشگاه خلاصه نمی‌شود، زنان ایران مطالبات و خواسته‌های مهمتری داشته و دارند که یا هنوز صحبت از آن تابو به حساب می‌آید یا در بایگانی‌های نهادهای مربوطه خاک می‌خورد یا در دست طیفی که هنوز جنس زن را شهروند درجه دو می‌دانند ، معطل مانده است.
بی‌شک دوچرخه سواری زنان یا مطالباتی از این قبیل برای بسیاری از زنان شاید نه تنها کعبه آمال نباشد بلکه حتی جزء اولویت آنان قرار نگیرد. اما قصد نگارنده از اشاره به این دو موضوع نادیده گرفتن خواسته‌های بی‌شمار و حقوق احقاق نشده زنان نیست، بلکه هدف اشاره به موضوعاتی است که با وجود این که منع قانونی و حتی عرفی ندارد، اما با این حال با آن برخورد قهری صورت می‌گیرد و این دو مطالبه به عنوان مشتی است از نمونه خروار.