حالا که توزیع کالاهای اساسی مردم با مشکل روبه‌رو است و سیاست 4200 تومانی نیز نتوانسته به اهداف مورد نظر اصابت کند و از سویی حرکت به سمت نرخ نیمایی و افزایش یارانه نقدی پیامدهای تورمی می‌تواند داشته باشد، استفاده از کالابرگ برای گذار از این شرایط بحرانی مناسب باشد.
حالا که توزیع کالاهای اساسی مردم با مشکل روبه‌رو است و سیاست 4200 تومانی نیز نتوانسته به اهداف مورد نظر اصابت کند و از سویی حرکت به سمت نرخ نیمایی و افزایش یارانه نقدی پیامدهای تورمی می‌تواند داشته باشد، استفاده از کالابرگ برای گذار از این شرایط بحرانی مناسب باشد.
به گزارش روز نو ، یکی از مسائلی مورد بحث در میان مکاتب مختلف اقتصادی ، وزن و اندازه دولت در اقتصاد یک کشور است. آدام اسمیت بنیان‌گذار مکتب کلاسیک که از او به عنوان پدر علم اقتصاد نیز یاد می‌شود یکی از اصول اساسی این مکتب را حضور حداقلی دولت و محدود به حوزه‌های خاص اقتصاد بیان می‌کند. به عبارت دیگر اسمیت براساس هسته مرکزی اندیشه خود یعنی «دست نامرئی» باور دارد که پیگیری نفع شخصی در نهایت به نفع مجموعه افراد آن جامعه خواهد بود. این همان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است که تاکید ویژه به عنصر فرد و نقش حداقلی به دولت دارد. اما در نقطه مقابل دیدگاه اسمیت دیدگاهای سوسیالیستی و مارکسیستی قرار دارد که با طرح مباحثی مانند استعمار طبقاتی سعی می‌کنند نقش محوری برای دولت و برنامه‌ریزی متمرکز قائل شوند.
اما تجربه یک قرن اخیر نشان داده که در اقتصاد، دیدگاه‌های حدی ، ارتدوکسی و افراطی دست آخر نتایج مثبتی نداشته است. بحران اقتصادی سال 1929 نشان داد که در شرایطی بازار توانایی برقراری تعادل‌های تاکید شده در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد یا رقابتی را ندارد. از همین روی جان مینارد کینز این بحران را حاصل نارسایی کارکرد بازار می‌داند و مداخله دولت جهت تحریک تقاضا را راه‌حل موثر معرفی می‌کند. در سوی دیگر تجربه کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی مانند شوروی سابق و کره شمالی کنونی نشان داده و می‌دهد که نادیده گرفتن نیروهای بازار چه تبعات و پیامدهایی می‌تواند داشته باشد.
اما یکی از مفاهیمی که در توضیح نارسایی کارکرد بازار استفاده می‌شود مفهوم شکست بازار است که حاکی از شرایط عدم تخصیص بهینه کالا و خدمات توسط بازار است و تجربه ماه‌های اخیر نظام توزیع کشور بخوبی می‌تواند مفهوم شکست بازار را توضیح دهد. اما دولت برای اینکه بتواند این شرایطی را تعدیل کند و کالاهای اساسی را به صورت مناسب در اختیار آحاد جامعه قرار دهد روی به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای 25 قلم کالای اساسی وارداتی آورد که براساس آمارها نزدیک به 14 میلیارد دلار در سال گذشته به این امر اختصاص یافت. اما کارکرد نظام توزیع کشور و فساد موجود در فرآیند تخصیص ارز و واردات کالاها موجب شد تا این سیاست برای برخی کالاها به اهداف مورد نظر اصابت نکند هر چند که برای برخی از اقلام مانند دارو موثر بوده است.
بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع و تشدید شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا که ورود کالا و ارز به کشور را دچار مشکل کرده، اتخاذ سیاست جدید اجتناب ناپذیر است. البته در ماه‌های اخیر سخن از جایگزینی نرخ نیمایی به جای 4200 تومانی برای کاهش فساد بوده است اما به باور بسیاری از اقتصاددانان کشور این موضوع می‌تواند پیامدهای تورمی بالایی را به کشور تحمیل کند. بنابراین تعدادی از کارشناسان و کنشگران اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور پیشنهاد استفاده از کالابرگ برای تخصیص بهینه کالاهای اساسی مردم را داده‌اند. سیاستی که در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله توانست تا حدودی نیازهای کالایی مردم را برطرف کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز در روزهای اخیر استفاده از سیاست سهمیه بندی و افزایش یارانه نقدی را دو راهکار پیشروی سیاستگذار عنوان کرده است که به نظر می‌رسد که سهمیه بندی و استفاده از ابزار کالابرگ شانس بیشتری برای اجرا داشته باشد.
البته به نظر می‌رسد در صورت استفاده از کالابرگ، دیگر از روش‌های سنتی مانند کاغذ استفاد نشود و از ابزارهای نوین بهره گرفته شود. بطوری که حسین میرشجاعیان، معاون سابق و مشاور کنونی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد گفت: استفاده از کالابرگ یک سیستم تجربه شده است که مشکلات و مزیت‌های خاص خود را دارد و اگر بتوانیم آن را با ابزارهای نوین مانند کارت‌های بانکی ترکیب و روی کالاهای مشخص هدف‌گذاری کنیم به نظر نظام خوبی باشد. در مورد استفاده از کالابرگ مکانیسم‌های مختلفی طراحی و پیشنهاد شده است مثلا تخصیص به کارت‌ها یا فروشنده‌ها پس از استفاده و خرید صورت بگیرد یعنی انتقال از خزانه به حساب پس از خرید صورت بگیرد تا رسوب پول در کارت‌ها نیز صورت نگیرد.
همان طور که ذکر شد استفاده از کالابرگ در دوران جنگ هشت ساله نیز تجربه شده است از همین روی می‌توان از تجربه افرادی که در آن زمان دستی در آتش داشتند بهره جست که یکی از آنها حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت دفاع مقدس است. وی خود را موافق اجرای دوباره این سیاست در کشور عنوان کرد و به ایلنا گفت: کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی است و ویژگی این شرایط همانند دوران هشت سال جنگ نظامی محدودیت در ورود ارز به کشور است که باعث می‌شود عرضه و تقاضا در تعادل نباشند، بنابراین دولت باید تلاش کند تا از طرق گوناگون اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کند.
وی ادامه داد: بنابراین باید برای کالاهای اساسی، ضروری و استراتژیک مردم یک سیستم توزیع منظم، دقیق و بدون درز در نظر گرفته شود، این همانند لوله‌کشی یک خانه است و باید مطمئن شد که از ابتدا تا انتهای مسیر هیچ درز و شکافی وجود ندارد. پس مهمترین راه تضمین سبد کالا در حوزه‌ی توزیع، کاربست کالابرگ برای اقلام اساسی است و اگر ما واقعیت اقتصاد ایران را بپذیریم در استفاده از آن لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.
عابدی جعفری تصریح کرد: اگر در این روند تاخیر شود اولا عدالت اجرا نخواهد شد و ثانیا عده‌ای سودجو از این مسیر سوءاستفاده خواهند کرد، از همین روی دولت باید با اطمینان کامل و قوت قلب اقدام کند و نباید به دنبال راهکارهای دیگر باشد. البته به مرور و بهتر شدن شرایط می‌توان به تدریج کالاها را وارد چرخه اقتصاد رقابتی کرد و کالابرگ را حذف کرد همانطور که در زمان جنگ نیز همین کار صورت گرفت و با فراوانی کالاها بدون هیچ مشکلی از سیستم کالابرگ خارج شدند. در مجموع تضمین عدالت، حفظ بیت‌المال و جلوگیری از رانت موکول به استفاده از سیستم توزیع کاملآ منظم است.
وی با مقایسه دو راهکار پیشنهادی از سوی معاون اول گفت: توزیع کالا از طریق افزایش عرضه باعث کنترل تورم و مانع رشد قیمت‌ها است در حالیکه توزیع نقدی پول عکس این اثر را دارد و با افزایش تقاضا، تورم را افزایش می‌دهد.
اما این سیاست منتقدانی نیز دارد، تیمور رحمانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیشنهاد استفاده از سیاست کوپنی گفت: ما زحمات زیادی کشیده‌ایم تا از سیستم کوپنی خارج شویم بنابراین بازگشت به این سیستم برای کشور توصیه نمی‌شود چون این سیاست برای دوران جنگ و کمبود شدید کالا تجویز می‌شود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش قیمت کالاهای اساسی مربوط به کمبود عرضه نیست که از سیاست کوپنی استفاده شود. در این شرایط بهتر است که بجای این سیاست مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاها را در قالب یارانه نقدی به دهک‌های فرودست جامعه و تهی‌دستان اضافه کنیم تا فشار روی این دهک‌ها کاهش یابد.
رحمانی گفت: سیاست کوپنی هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد در حالیکه در روش اضافه کردن به یارانه‌ها این هزینه‌ها کمتر است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: روش حمایت از اقشار فرودست باید قاعده‌مند و متمرکز روی یارانه‌ها باشد تا از پراکندگی موردی هم جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه گفت: طبیعی است در شرایطی که اقتصاد و بودجه کشور تحت فشار است باید دهک‌های بالای جامعه که به نظر من پنج دهک بالایی است از دریافت یارانه حذف شوند تا حمایت بهتری از دهک‌های فرودست صورت بگیرد. در این راستا نظام اطلاعاتی کشور می‌تواند نقش مهمی داشته باشد و به نظر می‌رسد در شناسایی این اقشار توانمند باشد.
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس در اسفند ماه سال گذشته و زمانی که دوباره استفاده از کالابرگ مطرح بود ضمن مخالفت با این ابزار گفت: کوپنی کردن یعنی چه؟ مگر در سال ۵۸ هستیم؟ آن زمان‌ها کوپن کاغذی بود حالا هم یک کارت دست مردم بدهیم و بگوییم در صف بایستید روغن و گوشت بگیرید! این کار منطقی نیست و فساد ایجاد می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت حالا که توزیع کالاهای اساسی مردم با مشکل روبه‌رو است و سیاست 4200 تومانی نیز نتوانسته به اهداف مورد نظر اصابت کند و از سویی حرکت به سمت نرخ نیمایی و افزایش یارانه نقدی پیامدهای تورمی می‌تواند داشته باشد، استفاده از کالابرگ برای گذار از این شرایط بحرانی مناسب باشد تا دوباره مسیر اقتصادی کشور هموار شود.
به گزارش روز نو ، یکی از مسائلی مورد بحث در میان مکاتب مختلف اقتصادی ، وزن و اندازه دولت در اقتصاد یک کشور است. آدام اسمیت بنیان‌گذار مکتب کلاسیک که از او به عنوان پدر علم اقتصاد نیز یاد می‌شود یکی از اصول اساسی این مکتب را حضور حداقلی دولت و محدود به حوزه‌های خاص اقتصاد بیان می‌کند. به عبارت دیگر اسمیت براساس هسته مرکزی اندیشه خود یعنی «دست نامرئی» باور دارد که پیگیری نفع شخصی در نهایت به نفع مجموعه افراد آن جامعه خواهد بود. این همان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است که تاکید ویژه به عنصر فرد و نقش حداقلی به دولت دارد. اما در نقطه مقابل دیدگاه اسمیت دیدگاهای سوسیالیستی و مارکسیستی قرار دارد که با طرح مباحثی مانند استعمار طبقاتی سعی می‌کنند نقش محوری برای دولت و برنامه‌ریزی متمرکز قائل شوند.
اما تجربه یک قرن اخیر نشان داده که در اقتصاد، دیدگاه‌های حدی ، ارتدوکسی و افراطی دست آخر نتایج مثبتی نداشته است. بحران اقتصادی سال 1929 نشان داد که در شرایطی بازار توانایی برقراری تعادل‌های تاکید شده در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد یا رقابتی را ندارد. از همین روی جان مینارد کینز این بحران را حاصل نارسایی کارکرد بازار می‌داند و مداخله دولت جهت تحریک تقاضا را راه‌حل موثر معرفی می‌کند. در سوی دیگر تجربه کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی مانند شوروی سابق و کره شمالی کنونی نشان داده و می‌دهد که نادیده گرفتن نیروهای بازار چه تبعات و پیامدهایی می‌تواند داشته باشد.
اما یکی از مفاهیمی که در توضیح نارسایی کارکرد بازار استفاده می‌شود مفهوم شکست بازار است که حاکی از شرایط عدم تخصیص بهینه کالا و خدمات توسط بازار است و تجربه ماه‌های اخیر نظام توزیع کشور بخوبی می‌تواند مفهوم شکست بازار را توضیح دهد. اما دولت برای اینکه بتواند این شرایطی را تعدیل کند و کالاهای اساسی را به صورت مناسب در اختیار آحاد جامعه قرار دهد روی به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای 25 قلم کالای اساسی وارداتی آورد که براساس آمارها نزدیک به 14 میلیارد دلار در سال گذشته به این امر اختصاص یافت. اما کارکرد نظام توزیع کشور و فساد موجود در فرآیند تخصیص ارز و واردات کالاها موجب شد تا این سیاست برای برخی کالاها به اهداف مورد نظر اصابت نکند هر چند که برای برخی از اقلام مانند دارو موثر بوده است.
بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع و تشدید شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا که ورود کالا و ارز به کشور را دچار مشکل کرده، اتخاذ سیاست جدید اجتناب ناپذیر است. البته در ماه‌های اخیر سخن از جایگزینی نرخ نیمایی به جای 4200 تومانی برای کاهش فساد بوده است اما به باور بسیاری از اقتصاددانان کشور این موضوع می‌تواند پیامدهای تورمی بالایی را به کشور تحمیل کند. بنابراین تعدادی از کارشناسان و کنشگران اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور پیشنهاد استفاده از کالابرگ برای تخصیص بهینه کالاهای اساسی مردم را داده‌اند. سیاستی که در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله توانست تا حدودی نیازهای کالایی مردم را برطرف کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز در روزهای اخیر استفاده از سیاست سهمیه بندی و افزایش یارانه نقدی را دو راهکار پیشروی سیاستگذار عنوان کرده است که به نظر می‌رسد که سهمیه بندی و استفاده از ابزار کالابرگ شانس بیشتری برای اجرا داشته باشد.
البته به نظر می‌رسد در صورت استفاده از کالابرگ، دیگر از روش‌های سنتی مانند کاغذ استفاد نشود و از ابزارهای نوین بهره گرفته شود. بطوری که حسین میرشجاعیان، معاون سابق و مشاور کنونی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد گفت: استفاده از کالابرگ یک سیستم تجربه شده است که مشکلات و مزیت‌های خاص خود را دارد و اگر بتوانیم آن را با ابزارهای نوین مانند کارت‌های بانکی ترکیب و روی کالاهای مشخص هدف‌گذاری کنیم به نظر نظام خوبی باشد. در مورد استفاده از کالابرگ مکانیسم‌های مختلفی طراحی و پیشنهاد شده است مثلا تخصیص به کارت‌ها یا فروشنده‌ها پس از استفاده و خرید صورت بگیرد یعنی انتقال از خزانه به حساب پس از خرید صورت بگیرد تا رسوب پول در کارت‌ها نیز صورت نگیرد.
همان طور که ذکر شد استفاده از کالابرگ در دوران جنگ هشت ساله نیز تجربه شده است از همین روی می‌توان از تجربه افرادی که در آن زمان دستی در آتش داشتند بهره جست که یکی از آنها حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت دفاع مقدس است. وی خود را موافق اجرای دوباره این سیاست در کشور عنوان کرد و به ایلنا گفت: کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی است و ویژگی این شرایط همانند دوران هشت سال جنگ نظامی محدودیت در ورود ارز به کشور است که باعث می‌شود عرضه و تقاضا در تعادل نباشند، بنابراین دولت باید تلاش کند تا از طرق گوناگون اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کند.
وی ادامه داد: بنابراین باید برای کالاهای اساسی، ضروری و استراتژیک مردم یک سیستم توزیع منظم، دقیق و بدون درز در نظر گرفته شود، این همانند لوله‌کشی یک خانه است و باید مطمئن شد که از ابتدا تا انتهای مسیر هیچ درز و شکافی وجود ندارد. پس مهمترین راه تضمین سبد کالا در حوزه‌ی توزیع، کاربست کالابرگ برای اقلام اساسی است و اگر ما واقعیت اقتصاد ایران را بپذیریم در استفاده از آن لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.
عابدی جعفری تصریح کرد: اگر در این روند تاخیر شود اولا عدالت اجرا نخواهد شد و ثانیا عده‌ای سودجو از این مسیر سوءاستفاده خواهند کرد، از همین روی دولت باید با اطمینان کامل و قوت قلب اقدام کند و نباید به دنبال راهکارهای دیگر باشد. البته به مرور و بهتر شدن شرایط می‌توان به تدریج کالاها را وارد چرخه اقتصاد رقابتی کرد و کالابرگ را حذف کرد همانطور که در زمان جنگ نیز همین کار صورت گرفت و با فراوانی کالاها بدون هیچ مشکلی از سیستم کالابرگ خارج شدند. در مجموع تضمین عدالت، حفظ بیت‌المال و جلوگیری از رانت موکول به استفاده از سیستم توزیع کاملآ منظم است.
وی با مقایسه دو راهکار پیشنهادی از سوی معاون اول گفت: توزیع کالا از طریق افزایش عرضه باعث کنترل تورم و مانع رشد قیمت‌ها است در حالیکه توزیع نقدی پول عکس این اثر را دارد و با افزایش تقاضا، تورم را افزایش می‌دهد.
اما این سیاست منتقدانی نیز دارد، تیمور رحمانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیشنهاد استفاده از سیاست کوپنی گفت: ما زحمات زیادی کشیده‌ایم تا از سیستم کوپنی خارج شویم بنابراین بازگشت به این سیستم برای کشور توصیه نمی‌شود چون این سیاست برای دوران جنگ و کمبود شدید کالا تجویز می‌شود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش قیمت کالاهای اساسی مربوط به کمبود عرضه نیست که از سیاست کوپنی استفاده شود. در این شرایط بهتر است که بجای این سیاست مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاها را در قالب یارانه نقدی به دهک‌های فرودست جامعه و تهی‌دستان اضافه کنیم تا فشار روی این دهک‌ها کاهش یابد.
رحمانی گفت: سیاست کوپنی هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد در حالیکه در روش اضافه کردن به یارانه‌ها این هزینه‌ها کمتر است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: روش حمایت از اقشار فرودست باید قاعده‌مند و متمرکز روی یارانه‌ها باشد تا از پراکندگی موردی هم جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه گفت: طبیعی است در شرایطی که اقتصاد و بودجه کشور تحت فشار است باید دهک‌های بالای جامعه که به نظر من پنج دهک بالایی است از دریافت یارانه حذف شوند تا حمایت بهتری از دهک‌های فرودست صورت بگیرد. در این راستا نظام اطلاعاتی کشور می‌تواند نقش مهمی داشته باشد و به نظر می‌رسد در شناسایی این اقشار توانمند باشد.
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس در اسفند ماه سال گذشته و زمانی که دوباره استفاده از کالابرگ مطرح بود ضمن مخالفت با این ابزار گفت: کوپنی کردن یعنی چه؟ مگر در سال ۵۸ هستیم؟ آن زمان‌ها کوپن کاغذی بود حالا هم یک کارت دست مردم بدهیم و بگوییم در صف بایستید روغن و گوشت بگیرید! این کار منطقی نیست و فساد ایجاد می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت حالا که توزیع کالاهای اساسی مردم با مشکل روبه‌رو است و سیاست 4200 تومانی نیز نتوانسته به اهداف مورد نظر اصابت کند و از سویی حرکت به سمت نرخ نیمایی و افزایش یارانه نقدی پیامدهای تورمی می‌تواند داشته باشد، استفاده از کالابرگ برای گذار از این شرایط بحرانی مناسب باشد تا دوباره مسیر اقتصادی کشور هموار شود.
منبع: ایلنا
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
