دولت و مجلس می گویند به واسطه قانون منع به کارگیری بازنشستگان دیگر بازنشسته ایی در این دو نهاد وجود ندارد که مشغول به کار باشد اما دقیقا روشن نمی کند که چه کسانی با چه عنوان و سمتی برکنار شدند و با توجه به میل قانون گذار به جوان گرایی چه کسانی به جای آنان گمارده شدند.

نعمت احمدی در گفتگو با سايت روزنو با اشاره به این موضوع که در بعضی دستگاه ها این قانون به کلی اجرا نشده است، می گوید: به عنوان مثال فدراسیون فوتبال و ه‍یئت رئیسه آن هیچ واکنشی به این قانون نداشته اند و فقط رئیس فدراسیون اعلام کرد که با استناد به امور ایثارگران این قانون مجددا به سمت خویش برگشته است.سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کدام مرجع ذی صلاح تصمیم می گیرد که چه کسی با استناد به کدام بند و تبصره برود و بماند؟کدام مرجع و سازمان پیگیر اجرایی شدن این قانون است که دستگاه های مختلف را ملزم به پاسخگویی در اجرای آن کند؟به نظر می رسد که این قانون تنها تصویب و ابلاغ شده است و شاید تنها ۲۰تا۳۰درصد و در چند استان اجرایی شده باشد که همچنان در نحوه اجرای آن بحث است.

این حقوقدان با بیان اینکه آنچه که اکنون مشخص گردیده این است که متن خود این قانون ایرادات اساسی دارد که مجددا در مجلس برای جلوگیری از دور زدن آن باید بررسی شود که یا اصلاح گردد یا تبصره جدیدی به آن اضافه گردد، ادامه می دهد: شاید بتوان اولین اجرا کنندگان این قانون را نهادهای انتخابی مردم یعنی شوراها و مجلس و دولت دانست که خود بدون دست به گریبانی و یا مراجعه به مقام معظم رهبری کنار رفتند و جا را برای ورود دیگران باز کردند. بسیاری از چهره های اصلاح طلب و میانه رو خودشان با ابلاغ این قانون از پشت میزهایشان بلند شدند و با احترام به رای مردم استعفا کردند. اما در همین نهادها هم مشکلاتی در این مورد همچنان وجود دارد که گویا بعضی ها با استناد به این قانون دست به تسویه حساب هایی زده اند و اجرای این قانون را ناعادلانه کردند.

احمدی در پایان با طرح این موضوع که خزانه دار شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکی از جلسات اسفندماه سال گذشته به شهردار تهران تذکر داد که در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری افرادی با ۴۸ سال سن که نتوانستند لابی کنند بازنشست شده اند و افرادی که بیش از ۳۵ سال خدمت کرده اند و بیش از ۶۵ سال سن دارند همچنان در سمت خود باقی مانده اند، خاطر نشان کرد: مسلما در بابت این مسئله مسئولین باید پاسخگو باشد و توضیح دهد که جریان از چه قرار است؟ اگر قرار باشد در میان مدیران میان رده دستگاه های مختلف از جمله هلدینگ های دولتی مثل هلدينگ خليج فارس با لابی گری و رانت همچنان در جای خود باقی بمانند عملا این قانون مانند بسیار قوانین دیگر معطل خواهند ماند.