زمانی که سال گذشته صحبت از اصلاح قانون انتخابات به میان آمد بسیاری از جریانات سیاسی به‌خصوص اصلاح‌طلبان از این مساله استقبال کردند و آن را قدمی رو به جلو برای کاهش شبهه‌های انتخاباتی دانستند، اما حال با اعلام شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان به‌نظر می‌رسد که نه تنها گامی روبه جلو برداشته نشده، بلکه به‌جای تسهیل حضور نامزدهای انتخابات با گذاشتن برخی شروط به تشدید محدودیت‌ها برای حضور در انتخابات پرداخته‌اند. جالب اینکه در این شرایط در مجلسی اتفاق می‌افتد که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان تشکیل داده‌اند، اما گویا فعالیت جریان رقیب بر انفعال فراکسیون امید مجلس چربیده و این قانون با 121 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده به تصویب رسیده است. لذا می‌توان اذعان داشت که مجلس خود پیش از نظارت شورای نگهبان به ممیزی ثبت نام نامزدهای انتخاباتی پرداخته و ناخواسته لطف بزرگی به جریان رقیب کرده است.

تشدید به جای تسهیل؟

به گزارش روز نو :کمتر از 11ماه دیگر انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز مجلس یازدهم در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و از این جهت جریانات سیاسی درصددند که فعالیت‌های منسجم خود را چندی پیش از موعد مقرر انتخابات شروع کنند. این در حالی است که مجلس نیز به عنوان دستگاه تقنینی در مقاطع مختلف از سال گذشته تا کنون درصدد اصلاح موادی از انتخابات مجلس بر آمده تا شک و شبهه‌های پیرامون انتخابات به لحاظ شکلی و قانونی کاملا برطرف شود. جدای از این مساله از نمایندگان مردم انتظار می‌‌رفت که شرایط داوطلبان و کاندیداتوری را به نحوی تنظیم کنند که بر اساس آن حضور حداکثری نامزدهای انتخاباتی را شاهد باشیم و نمایندگان مجلس برای حرکت به سوی انتخاباتی آزاد‌تر گام‌های اولیه را بردارند، اما برآیندی که از شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگان به چشم می‌خورد نشان دهنده این مساله نیست و بیش از تسهیل حضور کاندیداها، می‌توان گفت به نحوی حضور در انتخابات از گذشته نیز دشوارتر‌ شده است. گویا بسیاری از این نمایندگان فعلی مجلس که آخرین سال کاری خود در مجلس دهم را می‌گذرانند فراموش کرده‌اند که خود نیز شاید از نامزدهای دوره بعدی مجلس باشند و این شرایط البته به اضافه فیلترهای نظارتی برای خود آنها نیز لحاظ خواهد شد. اگر به برخی از این شرایط نگاهی بیندازیم جدای از مباحثی که فی‌نفسه می‌تواند محل جدل باشد، در شرایط عمومی داوطلبان در قسمتی به «عدم محکومیت کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی» اشاره می‌کند که خود می‌تواند فیلتری قوی برای کنار گذاشتن بسیاری از فعالان سیاسی محسوب می‌شود و از حضور آزاد نامزدهای اصلاح‌طلب حتی در زمان ثبت نام و کاندیداتوری نیز جلوگیری به‌عمل می‌آورد. اینگونه فیلترهای نظارتی آن هم از سوی نمایندگان موجب می‌شود که زحمت معطوف به نظارت‌های پیشین کمتر شده و کاندیداهای مجلس به نوعی غربال شده پا به صحنه انتخابات بگذارند. این نوع رویکرد صرفا جریانی را از پیش برنده می‌سازد که اساسا نه تنها به رأی مردم اعتقاد لازم را ندارد، بلکه به دلایلی از جمله عبور راحت از فیلترهای نظارتی نگران حضور در انتخابات نیز نیست.

انفعال فراکسیون امید

4سال است که جامعه و به‌خصوص اصلاح‌طلبان منتظرند ببینند که فراکسیون امید مجلس چه رویکردی را در قبال مسائل مختلف نشان می‌دهد و اساسا کجا روی گرایش‌های اصلاح‌طلبانه خود خواهد ایستاد، اما روز گذشته با وجود حضور حدود 120 عضو فراکسیون امید در مجلس، تصویب شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات مجلس نشان داد که امید بستن به چنین فراکسیونی که محصول ائتلاف است نه اصلاحات، نتیجه‌ای جز انفعال نخواهد داشت. گرچه معدود اصلاح‌طلبان شناسنامه‌داری چون محمدرضا عارف که از قضا ریاست فراکسیون امید را برعهده دارد نیز عملکرد چندان مطلوبی از خود نشان نداده و موجبات انتقادات بسیاری به مجموعه اصلاح‌طلبان را فراهم کرد. از این رو است که غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران می‌گوید: «نقش وجودي آقاي عارف، به‌عنوان رئيس فراکسيون اصلاح‌طلبان در مجلس چه بوده است؛ يعني اگر نبودند، چه اتفاقي مي‌افتاد که حالا که هستند، نيفتاده است؟» این امر فقط انفعال عملکردی فراکسیون امید نسبت به اصلاح‌طلبان و سرمایه اجتماعی آنها را می‌رساند.

شرایط عمومی و اختصاصی

نمایندگان مردم در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات را مشخص کردند. «خانه ملت» نوشت، نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کردند که با 121رأی موافق، 37رأی مخالف و 11رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به آن رأی مثبت دادند در شرایط عمومی نامزدهای انتخابات مجلس آمده است: اعتقاد به اسلام؛ التزام عملی به اسلام؛ التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه؛ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی؛ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان؛ عدم محجوریت؛ عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی(موضوع تبصره ماده ۳6 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392؛ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت؛ عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛ عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی؛ عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛ عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان. شرایط اختصاصی نامزدهای انتخاباتی نیز شامل: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اتاق‌های مربوط در بخش خصوصی؛ حداقل سن 30سال تمام و حداکثر 75 سال تمام؛ عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده(۲۹) این قانون است.

آرمان