حق نسل‌های آینده تاراج شده است قانون به‌جای توسعه پایدار، اجازه توسعه ناپایدار را داده است اهداف کوتاه‌مدت در ایران به اهداف بلندمدت غلبه دارد چون دوست نداریم ارتباطات بین‌المللی داشته باشیم، تولید را به قیمت تخریب کشور ترجیح می‌دهیم

به گزارش روز نو :رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه قوانین موجود اجازه نمی‌دهد برخورد قضایی با متجاوزان به حریم انفال صورت گیرد، گفت: دادگاه‌ها جرم زیست‌محیطی را تحت پیگرد قرار نمی‌دهند؛ چراکه قوانین لازم برای این موارد وجود ندارد. به گزارش ایلنا، عیسی کلانتری در همایش بین‌المللی فرصت‌های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، به خلأهای قانونی در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: قوانین و مصوبات موجود در کشور ما توسط یک ارگان تهیه و تصویب نمی‌شود. قوانین عمدتاً بر مبنای قوانین بخشی است؛ بنابراین عمدتاً نادیده گرفته می‌شود.

سیاست‌های غلط

کلانتری با تأکید بر اینکه حقوق نسل‌های آینده را تاراج کرده‌ایم و قانون در این زمینه ساکت است، خاطرنشان کرد: از نظر قانون نسل‌های آینده حقی ندارند و قوانین موجود اجازه داده که نسل کنونی بدون محدودیت از منابع استفاده کند؛ بنابراین قانون اجازه توسعه ناپایدار را داده و توسعه پایدار تبدیل به یک قانون نشده است. این وضعیت قربانی‌های بسیاری در کشور داشته که اولین قربانیان نسل‌های آینده است. وی با بیان اینکه از نظر منابع طبیعی و تجدیدپذیر حقی برای نسل‌های آینده در نظر گرفته نشده، ابراز داشت: در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما معمولاً اهداف کوتاه‌مدت به اهداف بلندمدت غلبه دارد، در نتیجه همین وضع است که دریاچه ارومیه خشک و قربانی شده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به سیاست افزایش جمعیت طی دهه‌های گذشته بیان کرد: به دلایل سیاسی و حکومتی سیاست خودکفایی را که پتانسیل آن در کشور وجود ندارد با به حراج گذاشتن حقوق نسل‌های بعد اجرا کرده‌ایم که اثرات زیانباری به منابع طبیعی داشته است. کلانتری با اشاره به اینکه ایران یک کشور نیمه‌خشک به حساب می‌آید، یادآور شد: میانگین بارش سالانه ایران ۲۰۰ میلیمتر و میزان آب تجدیدپذیر ۹۰ میلیمتر است. طبق مصوبات اجلاس ریو کشورها به منظور احترام به حقوق نسل‌های آینده ملزم هستند از آب‌های تجدیدپذیر حداکثر تا ۴۰ درصد استفاده کنند، اما در کشور ما چنین چیزی رعایت نمی‌شود و برای این موضوع قانونی وجود ندارد؛ بنابراین در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر استفاده شده و حتی در برخی استان‌ها مثل خراسان از ۱۳۵ درصد آب‌های تجدیدپذیر استفاده شده است که چنین روالی تخریب محیط زیست و از بین رفتن حقوق نسل‌های آینده را به دنبال داشته است.

سوءاستفاده از طبیعت

کلانتری با اشاره به اینکه نسل موجود اعم از حاکمیت دولت و انسان‌ها از طبیعت سوءاستفاده کرده‌اند، گفت: دست‌اندازی به حقوق نسل‌های آینده صورت گرفته است برای مثال در قانون بودجه ۹۴ تصویب شده بود که دولت حریم بستر نواحی خشک رودخانه‌ها را به فروش برساند، البته دولت این مصوبه را اجرا نکرد. وی ادامه داد: ما مجریان نهایت سوءاستفاده را از نبود قوانین داشته‌ایم و خشک شدن دریاچه ارومیه نیز به دلیل نبود قوانین و سوءاستفاده از این شرایط است. ۶۰۰ دریاچه زیرزمینی در کشور وجود دارد که ۳۵۰ دریاچه خشک شده‌اند، اما چون به چشم نمی‌آیند مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

نداشتن رابطه با دنیا

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه خلأ قانونی باعث شده که چنین سوءاستفاده‌هایی از محیط زیست صورت گیرد، ابراز داشت: چون دوست نداریم ارتباطات بین‌المللی داشته باشیم، تولید را به قیمت تخریب سرزمین و غیراقتصادی بودن ترجیح می‌دهیم. این در حالی است که منابع تجدیدپذیر بسیار گران‌بهاست. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به وضعیت محیط‌بانان یادآور شد: همچنین محیط‌بانان به عنوان حافظان منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری شرایط خوبی به لحاظ قانونی ندارند، چون اگر بخواهند وظیفه قانونی خود را انجام دهند یا باید کشته شوند یا قصاص شوند. این نقص قوانین در حفظ منابع ملی و نسل‌های آینده است.

احیاء دریاچه ارومیه

کلانتری با اشاره به برنامه احیای دریاچه ارومیه عنوان مرد: دریاچه ارومیه یک سال و دو ماه پیش به مرحله تثبیت رسید. در حال حاضر دریاچه ارومیه در مرحله احیا قرار دارد و در صورت تکمیل پروژه‌های اجرایی کانال انتقال آب و انتقال پساب تصفیه شده تا سال ۱۴۰۸ تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۴.۱ متر می‌رسد. در این شرایط میزان آب دریاچه ارومیه ۱۴.۵ میلیون متر مکعب خواهد بود و شرایط برای برگشت این دریاچه فراهم می‌شود.