قاضی پرونده شرکت های پتروشیمی در سومین جلسه رسیدگی به اتهام متهمان گفت: متهم ردیف اول این پرونده متهم به تحصیل 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو، معادل 8 میلیون و 810 هزار و 384 دلار است.
قاضی پرونده شرکت های پتروشیمی در سومین جلسه رسیدگی به اتهام متهمان گفت: متهم ردیف اول این پرونده متهم به تحصیل 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو، معادل 8 میلیون و 810 هزار و 384 دلار است.
به گزارش روز نو : قاضی پرونده شرکت های پتروشیمی در سومین جلسه رسیدگی به اتهام متهمان گفت: متهم ردیف اول این پرونده متهم به تحصیل 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو، معادل 8 میلیون و 810 هزار و 384 دلار است.
قاضی مسعودی مقام روز چهارشنبه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهام متهمان پرونده پتروشیمی اظهار داشت: رضا حمزه لو در جلسه گذشته به جای دفاع از خود به بررسی اقتصاد ایران پرداخت در حالی که باید درباره نحوه بازگشت ارز به کشور و مسائل مربوط به پرونده توضیح دهد.
اختلاس ۷میلیون یورویی در پرونده پتروشیمی
وکیل متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی گفت: متهم در دوران تحریم هیچ چاره ای جز کارهایی که انجام داده نداشته و هیچ انگیزه ای جز خدمت به نظام نداشته است.
ایراد به استنادات دادستانی تهران
وکیل حمزه لو افزود: ما نمی توانیم به دلیل نداشتن قوانین کافی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا بگذاریم.
وی با اشاره به استنادات قانونی دادستانی در این پرونده گفت: استنادات مطرح شده، مبتنی بر قانون مجازات اخلالگران و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا است در حالی که در قانون مجازات اخلالگران تصریح شده که اخلال در نظام پولی و ارزی باید از طریق قاچاق عمده ارز و مانند آن صورت گرفته باشد اما ارزی که شرکت pcc وارد کرده قاچاق یا جعلی نبوده است.
این وکیل دادگستری افزود: استناد دیگر ماده 2 قانون تشدید ارتشا است در حالی که بند واو این ماده اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی از قبیل تقلب و مانند آن را مطرح کرده و من با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی پیرامون این قانون به این نتیجه رسیدم که با وجود قوانین بسیار برای مبارزه با جرایم اقتصادی چه نیازی به قوانین جدید بود.
وی افزود: در آن دوره به دلیل مقابله با جریان هایی که پس از جنگ تحمیلی شکل گرفت تا با نظام جمهوری اسلامی مقابله کنند چنین قوانینی به تصویب رسیده است و در مشروح مذاکرات می‌خوانیم که این قوانین به منظور مقابله با کسانی به تصویب رسیده است که انگیزه مقابله با نظام را دارند و اقداماتی که انجام می دهند دارای مجازات های اعدام و حبس تا 25 سال است.
وی اضافه کرد: بنده معتقدم ماده 2 قانون تشدید ارتشا مقید به انگیزه معین در ارتکاب جرم است. یعنی چنانچه به قصد مقابله با نظام باشد طبق این قانون باید محاکمه شود و رکن مادی این جرم باید در حد فساد فی الارض باشد تا مرتکب اعدام شود و گرنه به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود و برای کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد، نیز حکم صادر می شود.
وکیل حمزه لو تأکید کرد: متهم هیچ انگیزه ای جز خدمت به نظام و هیچ چاره ای در دوران تحریم به جز اقداماتی که انجام داده نداشته است.
وی افزود: متهم و متهمان اگر می خواستند به راحتی می توانستند تمام پول هایی را که بابت فروش محصولات پتروشیمی کسب کرده بودند، به خارج منتقل کنند در حالی که نماینده ام پی سی اعلام کرده که هیچ مبلغ ارزی بدهی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اتهام دیگر موکل من تحصیل مال ازطریق نامشروع است که این جرم مقید به نتیجه باید باشد یعنی باید مالی تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید بگوید 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو از کجا آمده و متهم کجا آن را تحصیل کرده است.
وی افزود: طبق قوانین هیچ تخطی از سوی متهم در پرداخت و اجرای دستورات برای ارزهای حاصل صورت نگرفته است.
وکیل حمزه لو خواستار بررسی اسناد از سوی کارشناس رسمی شد که قاضی دادگاه اعلام کرد: در بحث نظر کارشناسی باید مستندی وجود داشته باشد که ما اگر از نظر تخصصی نتوانستیم آن را ثابت کنیم به کارشناس بدهیم.
سومین جلسه رسیدگی به اتهام های رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام صبح امروز چهارشنبه آغاز شد. نخستین جلسه آن 15 اسفند بود.
برترین ها
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
