با انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه‌قضائیه یک‌عنصر وحدت‌بخش در میان اصولگرایان، در جایگاهی قرار گرفت که به اقتضای مسئولیت جدیدش دیگر نمی‌تواند حزبی و جناحی عمل کند و در مقام عمل جبهه اصولگرایی خالی از فردی شد که پیشتر نقش کلیدی در اتحاد اصولگرایان داشت و به نظر می‌رسد که اکنون غلامعلی حدادعادل نتواند نقش پیشین سید ابراهیم رئیسی را ایفا کند.
با انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه‌قضائیه یک‌عنصر وحدت‌بخش در میان اصولگرایان، در جایگاهی قرار گرفت که به اقتضای مسئولیت جدیدش دیگر نمی‌تواند حزبی و جناحی عمل کند و در مقام عمل جبهه اصولگرایی خالی از فردی شد که پیشتر نقش کلیدی در اتحاد اصولگرایان داشت و به نظر می‌رسد که اکنون غلامعلی حدادعادل نتواند نقش پیشین سید ابراهیم رئیسی را ایفا کند.
به گزارش روز نو ، ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا گرچه می‌تواند منشاء تحولات مثبتی در نظام قضایی ایران شود اما مناسبات میان جناح اصولگرایی را قدری مبهم کرده است. در واقع بیشتر طیف‌های سیاسی اصولگرایان نوعی توافق نانوشته بر رئیسی داشتند و او را يک رئیس‌جمهور بالقوه می‌دانستند. با انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه یک‌عنصر وحدت‌بخش در میان اصولگرایان، در جایگاهی قرار گرفت که به اقتضای مسئولیت جدیدش دیگر نمی‌تواند حزبی و جناحی عمل کند و در مقام عمل جبهه اصولگرایی خالی از فردی شد که پیشتر نقش کلیدی در اتحاد اصولگرایان داشت؛ شاهد مثال این مدعا اجماع عموم اصولگرایان بر رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 بود و حتی او توانست در نگاه پایداری‌ها گوی سبقت را از فردی مانند سعید جلیلی نیز برباید.
اصولگرایان در دوره پسا رئیسی
البته انشقاق در ميان این نيروها تنها به بعد از رياست رئيسی بر قوه قضائيه مربوط نمی‌شود و شايد بتوان سرآغاز اين اختلافات را مربوط به دوران بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال96 دانست؛ زمانی که محمدباقر قالیباف با اعلام جریانی جدید به نام «نواصولگرایی» خود را از جمنا جدا کرد و پس از جدایی او جبهه پایداری و جبهه پیروان خط امام و رهبری به انحاء مختلف از بدنه جمنا جدا شدند. البته این انشقاق با حضور فردی مانند رئیسی دیری نپایید و چندی بعد شورای وحدت با ساختاری منسجم‌تر برای گردهم‌آوردن طیف‌های مختلف اصولگرایی تشکیل شد. شاید تشکیل سریع این شورا بی‌ارتباط با هدف‌گذاری‌های اصولگرایان در انتخابات مجلس پیش رو و حتی انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 نیز نبوده باشد و ایشان برای نیل به اهداف سیاسی خود تمام تلاششان را برای احیای یک تشکل وحدت‌بخش دیگر به کار گرفتند.
نبود اجماع بر حدادعادل
شورای وحدت شکل گرفت و اکثریت اعضای این شورا ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس شورای وحدت برگزیدند؛ به نظر می‌رسید که شورای وحدت با محوریت رئیسی می‌توانست اصولگرایان را در دو انتخابات مهم پیش رو منسجم و حتی پیروز کند تا آنکه حجت‌الاسلام رئیسی مسئولیت مهم ریاست قوه قضائیه را عهده‌دار شد. در چنین فعل و انفعالی «نامه‌نیوز» خبری مبنی بر ریاست حداد عادل بر شورای وحدت را منتشر کرد و تائید آن را از میرتاج الدینی گرفت؛ با انتشار این خبر، سخنان ضدونقیضی به‌راه افتاد به‌نحوی که برخی آن را صحیح و برخی دیگر درصدد تکذیب آن برآمدند که همین تناقض‌گویی‌های فعالان اصولگرا حکایت از نبود اتحاد کامل بر فردی مانند حدادعادل داشت. گرچه حدادعادل مورد قبول دو طیف جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است اما سنتی ها او را نماینده خود نمی‌دانند. جبهه پایداری هم که از اساس به چنین تشکیلاتی تن نمی‌دهد؛ چنانکه آقاتهرانی، دبير كل جبهه پايداری چندی پیش گفته بود: «ما با هيچ‌كسی از قبل نمی‌بنديم؛ فقط نگاه می‌كنيم كه چه كسی اصلح است، چه از پايداری باشد چه نباشد. ما تجربه ائتلاف را داريم، نتيجه آن را هم ديديم كه حتی يک‌نفر از ليست هم وارد مجلس نشد».
این سخنان حکایت از آن داشت که جبهه پایداری بنا ندارد با شورای وحدت همسو باشد. البته آنها پس از رئیسی به خاستگاه اصلی خود نیز بازگشتند و مدام بر دو واژه انتخاب «اصلح» برای ریاست‌جمهوری و «صالحین» برای مجلس اصرار می‌ورزند؛ چنانکه سلیمانی، عضو شورای مركزی جبهه پايداری گفته بود: «همه اقدامات ما بر اين متمركز است كه مجلس به دست صالحين بيافتد و مجلس آينده يک‌مجلس انقلابی به معنای واقعی باشد».
غلامرضا رضوانی، عضو ديگر شورای مركزی جبهه پایداری هم درباره نحوه ورود انتخاباتی اين جبهه به انتخابات اظهار كرده بود: «نحوه ورود تاكتيک است و تابعی از استراتژی است. استراتژی ما انتخاب اصلح است. ما هميشه ورود گفتمانی و انقلابی به عرصه انتخابات داشته‌ايم. در اين دوره نيز تاكيد بر هويت انقلابی است و نحوه ورود تابع تكليف ما در شرايط است».
تأکید بر واژه‌هایی مانند اصلح و صالحین در نگاه ابتدایی امری آشکار است و هیچ جناحی نیست که در ادعاهای خود از ورود نیروهای صالح به مجلس یا برگزیده‌شدن نیروی اصلح به سمت ریاست‌جمهوری مخالفت کند اما تکرار آن كليدواژه‌ها از سوي نيروهای پایداری نشان از جدایی ضمنی آنها از دیگر نیروهای اصولگرا دارد؛ به نحوی که آنها در مقام نظر و عمل رویکرد تمام طیف‌های اصولگرایی به جز خود را مبتنی بر اصول و هویت انقلابی نمی‌دانند. با چنین رویکردی ایشان به مراتب اولی بر سر فردی مانند حدادعادل با طیف‌های مختلف به توافق نمی‌رسند.
به گزارش روز نو ، ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا گرچه می‌تواند منشاء تحولات مثبتی در نظام قضایی ایران شود اما مناسبات میان جناح اصولگرایی را قدری مبهم کرده است. در واقع بیشتر طیف‌های سیاسی اصولگرایان نوعی توافق نانوشته بر رئیسی داشتند و او را يک رئیس‌جمهور بالقوه می‌دانستند. با انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه یک‌عنصر وحدت‌بخش در میان اصولگرایان، در جایگاهی قرار گرفت که به اقتضای مسئولیت جدیدش دیگر نمی‌تواند حزبی و جناحی عمل کند و در مقام عمل جبهه اصولگرایی خالی از فردی شد که پیشتر نقش کلیدی در اتحاد اصولگرایان داشت؛ شاهد مثال این مدعا اجماع عموم اصولگرایان بر رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 بود و حتی او توانست در نگاه پایداری‌ها گوی سبقت را از فردی مانند سعید جلیلی نیز برباید.
اصولگرایان در دوره پسا رئیسی
البته انشقاق در ميان این نيروها تنها به بعد از رياست رئيسی بر قوه قضائيه مربوط نمی‌شود و شايد بتوان سرآغاز اين اختلافات را مربوط به دوران بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال96 دانست؛ زمانی که محمدباقر قالیباف با اعلام جریانی جدید به نام «نواصولگرایی» خود را از جمنا جدا کرد و پس از جدایی او جبهه پایداری و جبهه پیروان خط امام و رهبری به انحاء مختلف از بدنه جمنا جدا شدند. البته این انشقاق با حضور فردی مانند رئیسی دیری نپایید و چندی بعد شورای وحدت با ساختاری منسجم‌تر برای گردهم‌آوردن طیف‌های مختلف اصولگرایی تشکیل شد. شاید تشکیل سریع این شورا بی‌ارتباط با هدف‌گذاری‌های اصولگرایان در انتخابات مجلس پیش رو و حتی انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 نیز نبوده باشد و ایشان برای نیل به اهداف سیاسی خود تمام تلاششان را برای احیای یک تشکل وحدت‌بخش دیگر به کار گرفتند.
نبود اجماع بر حدادعادل
شورای وحدت شکل گرفت و اکثریت اعضای این شورا ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس شورای وحدت برگزیدند؛ به نظر می‌رسید که شورای وحدت با محوریت رئیسی می‌توانست اصولگرایان را در دو انتخابات مهم پیش رو منسجم و حتی پیروز کند تا آنکه حجت‌الاسلام رئیسی مسئولیت مهم ریاست قوه قضائیه را عهده‌دار شد. در چنین فعل و انفعالی «نامه‌نیوز» خبری مبنی بر ریاست حداد عادل بر شورای وحدت را منتشر کرد و تائید آن را از میرتاج الدینی گرفت؛ با انتشار این خبر، سخنان ضدونقیضی به‌راه افتاد به‌نحوی که برخی آن را صحیح و برخی دیگر درصدد تکذیب آن برآمدند که همین تناقض‌گویی‌های فعالان اصولگرا حکایت از نبود اتحاد کامل بر فردی مانند حدادعادل داشت. گرچه حدادعادل مورد قبول دو طیف جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است اما سنتی ها او را نماینده خود نمی‌دانند. جبهه پایداری هم که از اساس به چنین تشکیلاتی تن نمی‌دهد؛ چنانکه آقاتهرانی، دبير كل جبهه پايداری چندی پیش گفته بود: «ما با هيچ‌كسی از قبل نمی‌بنديم؛ فقط نگاه می‌كنيم كه چه كسی اصلح است، چه از پايداری باشد چه نباشد. ما تجربه ائتلاف را داريم، نتيجه آن را هم ديديم كه حتی يک‌نفر از ليست هم وارد مجلس نشد».
این سخنان حکایت از آن داشت که جبهه پایداری بنا ندارد با شورای وحدت همسو باشد. البته آنها پس از رئیسی به خاستگاه اصلی خود نیز بازگشتند و مدام بر دو واژه انتخاب «اصلح» برای ریاست‌جمهوری و «صالحین» برای مجلس اصرار می‌ورزند؛ چنانکه سلیمانی، عضو شورای مركزی جبهه پايداری گفته بود: «همه اقدامات ما بر اين متمركز است كه مجلس به دست صالحين بيافتد و مجلس آينده يک‌مجلس انقلابی به معنای واقعی باشد».
غلامرضا رضوانی، عضو ديگر شورای مركزی جبهه پایداری هم درباره نحوه ورود انتخاباتی اين جبهه به انتخابات اظهار كرده بود: «نحوه ورود تاكتيک است و تابعی از استراتژی است. استراتژی ما انتخاب اصلح است. ما هميشه ورود گفتمانی و انقلابی به عرصه انتخابات داشته‌ايم. در اين دوره نيز تاكيد بر هويت انقلابی است و نحوه ورود تابع تكليف ما در شرايط است».
تأکید بر واژه‌هایی مانند اصلح و صالحین در نگاه ابتدایی امری آشکار است و هیچ جناحی نیست که در ادعاهای خود از ورود نیروهای صالح به مجلس یا برگزیده‌شدن نیروی اصلح به سمت ریاست‌جمهوری مخالفت کند اما تکرار آن كليدواژه‌ها از سوي نيروهای پایداری نشان از جدایی ضمنی آنها از دیگر نیروهای اصولگرا دارد؛ به نحوی که آنها در مقام نظر و عمل رویکرد تمام طیف‌های اصولگرایی به جز خود را مبتنی بر اصول و هویت انقلابی نمی‌دانند. با چنین رویکردی ایشان به مراتب اولی بر سر فردی مانند حدادعادل با طیف‌های مختلف به توافق نمی‌رسند.
اگر چنین کش‌مکش‌هایی ادامه داشته باشد و تا روز انتخابات حل نشود، شاید سخت باشد که بتوانیم اصولگرایان را فاتحان میدان بدانیم. اصولگرایان باید در صدد یافتن یک رئیسی دیگر برای خود باشند و نمی‌توان انتظار داشت که حدادعادل نقش مهره پیونددهنده طیف‌های مختلف اصولگرایان را ایفا کند. به هر روی باید دید که اصولگرایان در مقام عمل تا چه میزان می‌توانند در دو انتخابات سرنوشت‌ساز پیش رو با یکدیگر همگرایی داشته باشند زیرا به‌نظر می‌رسد در شرایطی که دولت فعلی نتوانسته است پاسخگوی نیازهای مردم باشد و اصلاح‌طلبان نیز به میزان زیادی در روی کارآمدن چنین دولتی نقش داشته‌اند، اصولگرایان می‌توانند با اتحاد درونی و ارائه یک لیست و یک نامزد واحد برای مجلس و ریاست‌جمهوری بر رقیب سنتی خود پیروز شوند. در نهایت اینکه برخی می گویند اصولگرایان از شورای وحدت عبور کرده و به کانون های وحدت بخش سابق خود یعنی روحانیت باز می گردند. مانند سال های نه چندان دور که اصولگرایان با مراجعه به جامعتین هم به وحدت می رسیدند و هم به نتیجه مقبول.
نامه نیوز
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
