رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده گفت: خودرو سازان حق ندارند قیمت خودروهایی که در قراردادها مقطوع اعلام شده اند را افزایش دهند.
 
به گزارش روز نو :داود محمدی در گفت‌وگو با ، درباره آخرین بررسی پرونده تخلفات خودروسازان و همچنین افزایش قیمت بی‌رویه خودرو در کمیسیون متبوعش گفت: پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با گرانی خودروها و عدم تعهد خودروسازان مفتوح است.
 
وی ادامه داد: به واسطه حساسیت موضوع علیرغم اینکه این روزها به بررسی بودجه جاری سال آینده پرداختیم جلسه‌ای را در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل دادیم.
 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: در این جلسه وزیر صنعت، رئیس سازمان تعزیرات، بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی، ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ حضور داشتند و دغدغه‌های مردم به مسئولین منتقل شد.
 
محمدی ادامه داد: روند بسیار خوبی در افزایش تولید خودرو صورت گرفته است؛ تقریبا در دو ماه گذشته تولیدات ما دو برابر شده در جلسه مذکور ما تاکید داشتیم که این روند باید ادامه پیدا کند و تقویت شود زیرا درخواست برای تولیدات پرتیراژ افزایش پیدا کرده است.
 
نماینده مردم تبریز ادامه داد: ۷۰ درصد تقاضاها برای محصولات پرتیراژ است از این رو به خودروسازان گفتیم که روند گذشته را تقویت کنند.
 
وی با اشاره به اینکه گلایه‌هایی در زمینه عدم ارائه به موقع تعهدات خودروسازان وجود دارد، گفت: در جلسه مذکور تأکید شد خودروسازان متعهد شوند با توجه به تعهداتی که دارند و تعویق‌هایی که در تحویل دادن محصولات‌شان به وجود آمده ظرفیت تولید فعلی را نسبت به دو ماه گذشته افزایش دهند و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را حل کنند.
 
محمدی با اشاره به اینکه باید تحویل محصولات به موقع انجام شود، بیان کرد: تعهدات خودروسازان به مردم بر زمین مانده و به تأخیر افتاده است که این امر قابل قبول نیست.
 
وی ادامه داد: باتوجه به این شرایط، پیشنهاد دادیم که خودروسازان در حدی که گردش سیستم مالی‌شان تامین شود فروش فوری را به حداقل برسانند و بیشتر به این بپردازند که تعهدات قبلی خود را انجام دهند.
 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه قرار شد کارگروه نظارت بر تعهدات خودروسازان تشکیل شود، گفت:  این کارگروه قرار است بر حداقل فروشی فوری و انجام حداکثری تعهدات نظارتی داشته باشد.
 
وی ادامه داد: مطلب بعدی که مورد بررسی قرار گرفت، افزایش سرمایه شرکت‌های خودروسازی و حل مشکلات مالی آنان بود و قرار شد علاوه بر اینکه تجدید ارزیابی صورتی گیرد، آنان اموال مازاد خود را به قید فوریت به فروش برسانند تا مشکلات مالی خود را برطرف کنند.
 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: حدود ۱۳ الی ۱۴ هزار خودرو در گمرکات وجود دارد بنا شد برای شب عید مشکلات‌شان را از طریق وزارت صنعت و کمیسیون پیگیری و مرتفع کنیم.
 
محمدی در خصوص شکایت از خودروسازان و اینکه شکایت از  چه شرکت‌هایی در صدر این لیست قرار دارند، گفت: از هر دو شرکت سایپا و ایران خودرو شکایت به دست ما رسیده است.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شکایت‌هایی از سایر شرکت‌های خودروسازی خصوصی هم به دست ما رسیده است. در حال حاضر آمار دقیقی ندارم اما شکایت از خودروسازان در صدر قرار دارد.
 
وی در پاسخ به این سوال که خودروسازان اعلام می‌کنند با توجه به افزایش قیمت‌ها خودروهایی که قبلا نیز ثبت نام کرده‌اند افزایش قیمت پیدا می‌کنند، گفت: تاکید می‌کنیم آنهایی که در قراردادهایشان قیمت مقطوع شده نمی‌توانند قیمت‌هایشان را افزایش دهند.
 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خودروسازان باید به تعهدات خودشان عمل کنند، اظهار داشت: خودروسازان حق یک ریال افزایش قیمت را ندارند.
 
وی در خصوص اینکه گفته می‌شود قطعات خودروسازی در کشور وجود ندارد اما با این حال ثبت نام صورت می گیرد، گفت: خودروهایی که پیش فروش شده‌اند قطعاتش پیش‌بینی شده است. با صحبت و مذاکره که به عمل آمده قرار شده در مورد خودروهایی که با کمبود قطعات روبرو هستیم آنها را از خارج وارد کنیم.
 
محمدی تأکید کرد: گفته شده است بدون تمهید مقدمات پیش‌فروش‌ها صورت نگیرد و قرار شد با شرکت‌های دانش‌بنیان وارد مذاکره شویم و قطعات را خودمان تولید کنیم به طوری که در محصولات پرتیراژ ۱۰۰% خودکفا باشیم.