فضای مجازی مانند بسیاری دیگر از ابزارهای ارتباطی دارای سود و زیان است. بنابراین تنها نمی‌توان با برشمردن اثرات منفی، منکر اثرات مثبت آن شد. وزیر ارتباطات چنین رویکردی دارد و از زمان حضور در این وزارتخانه تلاش کرد تا نرم افزارهای ارتباطی کمتر با فیلتر مواجه شود. اما ظاهرا شرایط آنطور که محمدجواد آذری جهرمی پیش‌بینی می‌کرد پیش نرفته است. در ابتدای معرفی آذری جهرمی به مجلس از سوی رئیس‌جمهور برخی این ادعا را داشتند که فرد معرفی شده از نیروهای اصولگراست و پس از حضور در این وزارتخانه اقدام به فیلتر تمام شبکه‌های اجتماعی و مسدودسازی آنها خواهد کرد، اما وزیر جوان چنین نبود و عکس تصورات عمل کرد که همین رویکرد سبب انتقادات زیادی به او شد. آذری جهرمی بارها مخالفت خود را با فیلتر تلگرام اعلام کرد و روزی گفت: «درباره نسخه‌های فارسی و غیررسمی تلگرام در دی ماه 96 اطلاعیه دادیم و گفتیم امنیت اینها را تایید نمی‌کنیم؛ این اطلاعیه رسمی ماست. بعد گفتند امکانات دادید و ما گفتیم امکاناتی که بوده و ادعا شده، نه آن امکانات، بلکه هیچ امکاناتی به اینها داده نشده است. هرچه هم بوده بنا به تکلیف به داخلی‌ها دادیم. برخی می‌پرسند، چرا نمی‌بندید؟ مگر من مسئول بستن هستم؟» آذری جهرمی در مقابل فیلتر اینستاگرام ایستاد اما موضوعات امنیتی بعد دیگر انتقادات به وزیرارتباطات بود، یعنی پیوستن برخی جوانان به گروهک‌های تکفیری از طریق شبکه‌های مجازی! چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا گفته بود: «امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تکفیری و داعشی با 11 زبان منجمله زبان فارسی در تلگرام فعالیت دارند.» دیروز معاون دادستان کل کشور از شکایت مدعی‌العموم و ۲هزار اهوازی از وزیر ارتباطات خبرداد و گفت: حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می‌رود بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود. جواد جاویدنیا اظهار کرد: تذکرات متعددی مبنی بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضائی به وزیر ارتباطات داده‌شده بود. وی افزود: به‌رغم اینکه اجرای قانون، دستورات قضائی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسئولی واجب و لازم است، اما متأسفانه آقای وزیر به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکرده است. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: به‌رغم اینکه تلاش شد در این قضیه به نحو مسالمت‌آمیزی این موضوع حل‌وفصل شود و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمکین کنند، اما به دلیل اینکه این کار انجام نشد طرح شکایتی علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران مطرح‌شده است. جاویدنیا با اشاره به دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات گفت: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند. وی ادامه داد: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضائی خود را طی کند. جاویدنیا تصریح کرد: وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد، یکی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضائی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور یادآور شد: دومین عنوان شکایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم(بیگ دیتا) است؛ طبق قانون جرائم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌های سری برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود؛ بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه ‌به ‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آورند نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است. وی اضافه کرد: طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ جرائم رایانه‌ای اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمی که برایشان در نظر گرفته می‌شود احتمالا انفصال از خدمات دولتی است. یعنی وزیر ارتباطات از تمامی سمت‌های دولتی محروم می‌شود.
 
طرح شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات
 
به گزارش روز نو :جاویدنیا تأکید کرد: مطالبات مردمی در فضای مجازی و حقیقی موجب طرح شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات شد، بارها عنوان‌شده بود که دستگاه قضائی چه‌کاره است؟ چرا وقتی دستور می‌دهد ولی اجرا نمی‌شود با خاطیان برخورد نمی‌شود؟ وی ادامه داد: ما تلاش داشتیم از هرگونه تنش خودداری کنیم، اما وقتی‌که می‌بینیم تذکرات متعددی در خصوص حفظ حقوق مردم در فضای مجازی رعایت نمی‌شود و منافع کشور بر باد می‌رود مجبور شدیم که طرح شکایت را انجام دهیم. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم فضای مجازی به‌قدری مورداطمینان شود که دیگر هیچ خطری زندگی آنلاین مردم و اقتصادهای آنلاین را تهدید نکند و استقلال ایران هم در این فضا حفظ شود. وی اضافه کرد: به‌تازگی افشا شده است که تلگرام اطلاعات کاربران ایرانی را در اختیار دشمنان ایران یعنی عربستان و منافقین قرار داده است. مسئولان فضای مجازی کشور در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ایجاد فضایی امن برای فعالیت مجازی ایرانیان کوتاهی کردند و این مسئولان باید مورد مواخذه و مجازات قرار بگیرند.
 
وزیر ارتباطات باید جوابگو باشد
 
دیروز دادستان کل کشور هم به انتقاد از آذری جهرمی پرداخت. حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محمدجعفر منتظری اظهار کرد: بنا بر آمار ۱۰ ماهه واصله، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با ۳۰۰درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسئولان است. چه کسی مسئول این موارد است؟ برخی مسئولانی که مدیریت فضای مجازی را در اختیاردارند، در اجرای دستور صریح و مؤکد رهبری تعلل می‌کنند. مقام معظم رهبری در چه زمانی بحث شبکه ملی فضای مجازی را مطرح کردند، چه کسی مسئول پاک‌سازی این فضا است، قائل به بستن فضای مجازی نیستیم اما بحث سر این است که این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد. حجت‌الاسلام منتظری یادآور شد: امروز فضای مجازی بستر ننگ‌آوری برای تحقق جرائم اخلاقی و مالی شده است. مردم گرفتار هستند، چه کسی مسئول است؟ خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد که برای پاک‌سازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند. بازی کردن با الفاظ هیچ‌گاه کارگزار نخواهد شد. ما تلاش می‌کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش و دستور اکید رهبری مقابله می‌کنند. منتظری گفت: فردا در پیشگاه خداوند چه می‌کنید؟ بنده اخطار می‌دهم و هشدار می‌دهم چون بخشی از مسئولیت در اختیار من است ولی ابزار در اختیار دیگری است، بنده عددی نیستم، وقتی می‌بینم در مقابل دستور و فرمایش مؤکد رهبری این‌گونه مقابله می‌کنند بنده دیگر چه بگویم؟ وقتی در مقابل امر خدا، امر پیامبر و شرع مقدس این‌طور مقاومت می‌کند من چه کار می‌توانم انجام دهم؟