گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه سوم اسفند بار دیگر تعلیق اقدام ‌تقابلی علیه ایران را تمدید کرد. این سازمان بین المللی در بیانیه خود به ایران تا ماه ژوئن 2019 (خرداد و تیر 98) مهلت داده است تا انتظارات این سازمان بین المللی را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.

گروه ویژه اقدام مالی در تازه ترین نشست خود در پاریس، گرچه فرصت چهارماهه ای به ایران برای پیوستن به معاهدات بین المللی داد، اما نارضایتی خود را هم از تعلل به وجود آمده ابراز کرد. گروه اقدام مالی در بیانیه خود تاکید می کند که اگر ایران تا ژوئن 2019 با وضع قوانینی به تصویب باقیمانده استانداردهای این گروه اقدام نکند، در آن صورت FATF درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های تابعه را خواهد کرد.

مدارای کارگروه ویژه اقدام مالی در حالی است که برای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان و محدودیت بیشتر برای دادوستد مالی کشور، رایزنی های گسترده ای انجام شد بود. واقعیت این است که پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران دور تازه ای از تلاش های پیدا و پنهان برای بدبینی دوباره جامعه جهانی و آغاز ایران هراسی آغاز شده است. 

آمریکا با بهره جویی از حسادت های سیاسی برخی حاشیه نشینان خلیج فارس و کینه دیرینه رژیم صهیونیستی از جمهوری اسلامی پروژه مقابله با ایران را وارد فصل تازه ای کرده است. اما این بخشی از چالش و نوع خارجی است. بخش دیگر اما داخلی است. پس از خروج آمریکا از برجام، ایران و چهارکشور دیگر این توافق بین المللی برای حفظ دستاوردهای آن تلاش دو طرفه ای را آغاز کردند، تلاشی که این روزها به سازوکار اینستکس ختم شد. 

بخش دیگر تلاش دولت برای بهره مندی کشور از شرایط موجود، در پیوستن قانونی و بر اساس منافع ملی به قراردادهای بین المللی است. معاهداتی که بیشینه کشورهای عضو سازمان ملل با پذیرش آن، ضمن احترام به قوانین بین المللی، تعاملات تجاری خود با دیگر کشورها را تسهیل کرده و گسترش داده اند. 

گرچه موضوع پیوستن ایران به این قراردادها و تصریح و تاکید وزارت امورخارجه، ارتباطی به برجام و نظریه های توطئه مطرح شده از سوی برخی مخالفان دولت ندارد، اما پیچیدگی های تعامل در جهان امروز و الزامات حضور در مبادلات تجاری و اقتصادی امکان جدایی کامل میان پیوستن ایران به معاهدات بین المللی و بهره گیری از دستاوردهای برجام را نمی دهد. 

این درهم تنیدگی به گونه ای است که حتی شرکای تجاری ایران یعنی روسیه و چین و متحدان کشور هم بدون پذیرفتن معاهدات بین المللی از سوی ایران، قادر به ادامه ارتباطات مالی با کشور نخواهند بود. این همان علامت هشداری است که دولت اول و دوم تدبیر و امید کوشیده است آن را با ارائه لوایح چهارگانه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مسوولان و تصمیم گیران داخلی ارسال کند. 

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، نهادی است که ایران با قرارگیری در لیست سیاه آن بسیاری از امکانات حضور در اقتصاد جهانی را از دست خواهد داد. گرچه این گزاره موضوع تازه ای در سیاست های داخلی و خارجی نبود اما درک خطرات موجود از سوی دولت تدیبر و امید، چهار لایحه را برای گریز از این فرآیند روانه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده است تا ایران در لیست سیاه تجارت با دنیا قرار نگیرد. 

روند قانونی شدن این چهار لایحه یکی از مهمترین و پر بحث ترین موضوعات کشور دستکم طی دو سال گذشته بوده و دولایحه از آن مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در فرایند قانونی شدن قرار دارد. 

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اولین لایحه‌ای بود که توانست از مجلس و شورای نگهبان حکم تایید و اجرا بگیرد. این لایحه در دهم شهریور سال جاری از سوی مجلس و شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT که مجلس این لایحه را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است.

لایحه دیگر اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که 29 آبان سال 96 از سوی رییس جمهوری برای تصویب و طی مراحل تبدیل به قانون، به مجلس ارائه شد. پروسه تصویب آن و رفت و برگشت میان سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک یک سال طول کشید و این لایحه 15 دی 1397 با اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای اجرا به دولت ارسال شد. 

دو لایحه باقی مانده اما اظهارات، نقدها، تحلیل ها، هجمه‌ها و تخریب های بسیاری را روانه دولت کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT، همان لایحه ای که منتقدان بهارستان نشین آن روز بررسی، بنرها و پلاکاردها و پارچه نوشته‌های متنوعی در مخالفت با آن در صحن علنی مجلس گستراندند که با اعتراض علی لاریجانی، رییس مجلس هم مواجه شد. این لایحه اما با وجود غوغای مخالفان دولت، در 15 مهر سال جاری در مجلس تصویب شد اما ایرادات شورای نگهبان به آن همچنان پابرجاست و راه برای اجرایی شدن آن بسته. 

لایحه چهارم سازوکار الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته را مورد نظر دارد. لایحه ای موسوم به پالرمو که این لایحه نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، برای بررسی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده که مجمع تشخیص با وجود گذشت چندین هفته همچنان در تصمیم گیری مردد است. 

میان قوا و نهادهای تصمیم گیر، دولت به عنوان مسوول اداره کشور بیش از دیگران در جریان مشکلاتی است که با نپیویستن ایران به معاهدات بین المللی ایجاد خواهد شد. مشکلاتی که قانون قوه مجریه را مسوول حل و رفع آن معرفی کرده است اما تصمیم گیری درباره سازوکار این رفع، تنها برعهده دولت نیست. 

رییس جمهوری، وزارت امور خارجه و وزرای کابینه با وجود تمام محدودیت ها طی ماه های گذشته به طرق گوناگون تلاش کردند تا مردم و مسوولان تصمیم گیر را درباره مضرات و محدودیت های عدم پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی به ویژه FATF آگاه کنند. 

دولت می داند که با بسته شدن اندک راه های ارتباطی و تجاری ایران، نظام پولی و بانکی و مبادلات تجاری و حتی روابط سیاسی با بسیاری از کشورهای جهان را از دست خواهد داد و در کنار شمار محدودی از کشورهایی قرار خواهد گرفت که به هزاران دلیل در چنین کنوانسیون هایی حضور ندارند. 

دولت می داند در جهان کنونی بسته شدن راه های ارتباط، بیش و پیش از آنکه به دیگران آسیب زند، چرخه پیشرفت در ایران را با دشواری های بسیار روبرو خواهد کرد. زمانی که هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای کشور در چنین پیمان هایی حضور دارند، عدم مشارکت ایران برای آن ها نیز علامت سوال خواهد بود. 

دولت تمام این چالش ها را به خوبی می داند اما آنچه شاید نداند این است که مخالفت های منتقدان این پیوستن بر چه پایه ای استوار است و این گروه در پی اثبات چه گزاره ای هستند که نمایندگان مجلس، کابینه دولت و بسیاری از صاحبنظران سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج، از آن غفلت کرده اند. 

عمده ترین محور دلایل دولت و موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون های مالی، تسهیل در تجارت با جهان و بازماندن اندک گذرگاه هایی است که دونالد ترامپ برای بستن آن ها از هیچ کوششی دریغ نمی کند. نه دولت و نه موافقان پیوستن ایران به پالرمو و CFTهیچ کدام مدعی معجزه ای برای کشور از رهگذر این لوایح و آن کنوانسیون ها نیستند، اما تقریبا همه بر سر این اصل اشتراک نظر دارند که عدم تصویب این لوایح ضمن ایجاد چالش های درونی، مشکلات عدیده ای هم در خارج از مرزها برای ایران ایجاد خواهد کرد که قرارگیری نام ایران در کنار کشورهای نه چندان خوشنام غایب در این معاهدات یکی از آن ها خواهد بود. 

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF پس از پایان فرصت چهارماهه به ایران، برای تمدید دوباره تعلیق اقدام تقابلی با ایران، موانع بسیاری پیش روی خود خواهد داشت. عدم حضور ایران در این کنوانسیون ها هم کشور را دچار چالش هایی خواهد کرد که مخالفان گرچه آن را می دانند اما با نادیده گرفتن آن ها، در عمل مسوولیت مخالفت خود را نمی پذیرند. 

افکار عمومی این روزها چشم انتظار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی است، اینکه مصلحت مشخص چه خواهد بود؟ شاید هفته ها مشخص نشود اما با توجه به تاثیر غیرقابل کتمان سرنوشت این لوایح بر اقتصاد وسیاست، فرهنگ و حتی ورزش بلاتکلیفی موجود به نفع ایران و منافع ملی به نظر نمی رسد.