لایحه جامع انتخابات برای اولین بار به هزینه‌‌های انتخاباتی نامزدها پرداخته و آنان را موظف به شفاف‌سازی چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی خود کرده است. مواد ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۲۹ این لایحه، مصاديق منابع قانونی و غیرقانونی تأمین هزینه‌های انتخاباتی را مشخص کرده‌اند.
 
چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و چگونگی هزینه آن، یکی از موارد مناقشه‌برانگیز مربوط به انتخابات است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم اولین مسئولی است که ضمن هشدار نسبت به شفاف نبودن هزینه‌های انتخاباتی، صراحتاً از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات خبر داده بود. او اواخر سال ۹۳ در گردهمايي روساي پليس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به ورود بخشي از پول‌هاي کثيف ناشي از قاچاق مواد مخدر به سياست، گفته بود: «ورود اين پول‌ها به چرخه انتخاباتي متأسفانه باعث ايجاد شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت توسط برخي افراد شده است. تا جايي که اگر دقت لازم را نداشته باشيم، ورود اين پول‌ها توانايي آن را دارد که قدرت‌ها را نيز آلوده کند.»
 
مدتی قبل از آن هم با افشا شدن کمک‌های محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدی‌نژاد به ۱۷۰ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم بحث پرداخت‌های پول‌هایی با منشأ نامشروع در انتخابات مطرح شده بود. با این حال اقدام مؤثری در جهت شفاف‌سازی هزینه‌‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات نشد.
 
در قوانین فعلی انتخابات نشانی از ماده، بند یا تبصره‌ای که نامزدهای انتخابات را موظف به شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کند، به چشم نمی‌خورد. اکنون دولت در لایحه جامع انتخابات موادی به اين مهم اختصاص داده تا هزینه‌های انتخاباتی شفاف شود.
 
 
ماده ۱۲۴ لایحه جامع انتخابات، منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتي داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا را مشخص کرده است.
 
 
دارایی شخصي داوطلب، کمک‏های مستقيم احزاب و تشکل‏های سیاسی دارای مجوز معتبر، کمک‏های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امكانات عمومي كه استفاده از آن براي تبليغات انتخاباتي به‌موجب قانون مجاز شمرده شده‌ است، می‌تواند به‌عنوان منابع مالی نامزدهای انتخابات مورد استفاده قرار گیرد.
 
 
ماده 125 لایحه جامع انتخابات هم موارد ممنوعه را مشخص کرده است. طبق این ماده، هرگونه کمک بيگانگان اعم از دولت‏ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان‏یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی و همچنین کمک‏های دستگاه‌هاي ‏دولتی، نهادهاي‏ عمومی‏ غیردولتی، مؤسسات، سازمان‏ها و شرکت‌هايي که به‏ هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‏ها استفاده می‌كنند (به‌جز منابع و امكانات عمومي كه استفاده از آن براي تبليغات انتخاباتي به‌موجب قانون مجاز شمرده شده‌ است) برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.
 
لایحه جامع انتخابات به همین موارد بسنده نکرده و مواردی را که هر داوطلب می‌تواند برای آن در انتخابات هزینه کند نیز معین کرده است. ماده ۱۲۶ لایحه جامع انتخابات می‌گوید هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهای آن و هزینه‌های حمل‌ونقل آن، برپایی ‏تجمع ‏عمومی مرتبط‏ با اهداف انتخاباتی، تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی می‌شود.
 
 
تبصره ماده ۱۲۶ همچنین تأکید می‌‌کند سایر هزینه‌ها و تعهدات به‌جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری‏ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیئت‌های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
 
 
ماده بعدی یعنی ماده ۱۲۷ هم داوطلبان انتخابات را موظف به بازگشایی حسابی می‌کند که منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی باید از طریق این حساب انجام شود. این ماده می‌گوید: هر داوطلب موظف است حسابي را به‏عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت‌نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به‌عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت‌نام ارایه دهد.
 
 
همچنین ماده 128 لایحه جامع انتخابات تأکید دارد: داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها را با رعایت مقررات این قانون به‏نحو شفاف و با رعایت روش‏های استاندارد حسابداری ثبت کنند؛ به‏گونه‌ای که از طریق هیئت‏های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.