آقای الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفتهاند «مردم باید پرداخت هزینههای زندگی در تهران را بپذیرند. ما میدانیم که وضع مردم خوب نیست، اما آنان هم حتما تمایل ندارند، زبالههایشان جلوی در منازلشان بماند.» با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی فشار زیادی به اقشار مختلف مردم وارد کرده است، تحقق سخن آقای الویری تا چه حد امکانپذیر است؟
اگر این گزاره را بپذیریم که شهر به مثابه سکونتگاه ماست، همچنانی که تامین هزینههای خانه بر عهده سرپرست خانوار و سایر اعضا هم به نوبه خود در تامین هزینهها سهمی دارند، برای نظافت شهر، نگهداری و توسعه فضای سبز، جمع آوری زبالهها، تامین نیازهای حمل و نقل عمومی شهر، تعمیر و نگهداری تاسیسات و امکانات شهری و... بخشی از مسئولیتهای هزینهای مدیریت شهری است، میبایست همانند اقتصاد یک خانوار، تعادلی بین درآمد و هزینه برقرار باشد. به گونهای که خانوادهها از این حیث (تعادل بین درآمد و هزینه) زندگی میکنند و برنامهریزی دارند، در خانه بزرگ شهر هم باید از این تعادل برخوردار بود. در 62 و دور اول مجلس شورای اسلامی، قانونی تصویب شد که مطابق آن شهرداریها باید در تامین نیازها و هزینههایشان خودکفا شوند، همواره این سوال جنجالی پیش روی دولتها، مجلس، مردم و شهروندان بوده است که این هزینهها از چه راهی باید تامین شوند؟ آنچه که تاکنون انجام شده، برخلاف تکلیفی بوده است که مجلس اول بر عهده دولت نهاده است مبنی بر اینکه دولت لایحه چگونگی خودکفایی مالی شهرداریها را ارائه کند، به تازگی این لایحه در دولت و مجلس در حال رسیدگی است! که باید منتظر نتایج نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها باشیم. تاکنون عدم تعادل بین هزینهها و درآمدهای شهرداریها بهویژه شهرداری تهران، یکی از معضلات مدیریت شهری بوده است. در این مسیر طبیعی است، اظهارنظرها و نظرات کارشناسی مختلفی هم ارائه میشود. یک رویکرد صرفا اقتصادی است با این راهبرد که تامین هزینههای زیست شهری، بر عهده شهروندان باشد. رویکرد دیگر به شرایط نامساعد اقتصادی فعلی کشور باز میگردد که احتمالا سال آینده نیز این مشکلات ادامه خواهد یافت، نابرابری معیشتی، توسعه نامتوازن و کمبود درآمد مشکلاتی است که وجود دارد و طبعا با این رویکرد و لحاظ کردن این مشکلات، شهروندان به علت کم توانی و با ناتوانی مالی، از عهده تامین هزینههای شهری برنخواهند آمد.
آیا برای تامین هزینههای شهری رویکرد یا راهکار میانه و سومی هم و خود دارد که نه بر شهروندان فشار بیاید و در تنگنا قرار بگیرند و نه مدیریت شهری از انجام وظایف روزمره خود باز بماند.
بله؛ رویکرد سومی هم وجود دارد که براساس برخی از قوانین مرتبط مردم، دولت و شهرداری در تامین هزینههای شهر مشارکت داشته باشند. بهعنوان مثال در توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و ریلی، دولت موظف است هزینه تامین و تکمیل ناوگان مترو و اتوبوسرانی پایتخت را صددرصد تامین کند. هزینههای عملیات ساخت پروژههای ریلی (مترو) بر عهده شهرداری است. اکنون در بهره برداری و افزایش ناوگان شهری، این دیدگاه میانه یا رویکرد سوم، بر اساس قانون برای هر سه نهاد مردم، دولت و شهرداری سهم تامین یک سوم از کل هزینهها در نظر گرفته شده است. بنا به دلایلی در سالهای اخیر، دولت از پرداخت حق السهم خود بهطور کامل طفره رفته است. بنابراین ما در شورای شهر تهران در قالب برنامه سوم توسعه شهر و نیز بودجه سال 98 بناست که با پرهیز از افراط و تفریط، به صورت متعادل در این باره تصمیمگیری شود.
این سهم شهروندان آیا در هر منطقه و برای ساکنین تمامی مناطق 22گانه تهران، یکسان خواهد بود؟ پرسشم بر این مبناست که شکاف درآمدی بالای شهر و پایین شهر کاملا محسوس و ناعادلانه است.
سهم شهروندان و خانوارها مبتنی به میزان بهرهمندی شهروندان از خدمات شهری، هزینههای مربوطه بر اساس رتبهبندی مناطق شهری و آن بخشی که مربوط به سهم شهروندان است مانند عوارض میماند، نوسازی و سایر عوارض اخذ خواهد شد. البته به این مهم توجه خواهد شد که قدرت پرداخت عوارض توسط شهروندان لحاظ شود. در بحث تامین عوارض ورود به محدوده آلودگی هوا برای سال آینده، بهرغم تورم بالای موجود، حداکثر اجازهای که شورا به شهرداری برای تعیین عوارض این بخش داد، افزایش 12ونیم درصدی بود. لذا بحث پرداخت هزینه زیست شهری از سوی شهروندان، متفاوت خواهد بود. طبیعی است فردی که در مناطق 19و 20 تهران زندگی میکند با شهروندان ساکن مناطق 6، 5، 3، 2، 1 میزان برخورداری شهروندان این مناطق با مناطق محرومتر یکسان نیست، لذا در نوع تعیین و اجرای مقررات جدید، این موارد لحاظ خواهد شد و در شورای شهر این رتبهبندی مناطق دیده خواهد شد. بنابراین منظور از پرداخت هزینه زیست شهری توسط شهروندان، پرداخت تمام هزینهها نیست بلکه منظور آقای الویری که در پرسش اول مطرح شد، پرداخت حقالسهم توسط مردم بر مبنای همان یک سوم است؛ مانند هزینه حمل و نقل و ساخت و نگهداری آنها، عوارض نوسازی و پسماند و... از لحاظ قانونی باید پرداخت شود. خوشبختانه از سال 96 به این سو و با بهبود روابط بین دولت و مدیریت شهری پایتخت، پرداخت حق السهم قانونی دولت آغاز شده است. در گزارش حساب درآمد و هزینه شهری که در صحن شورا از سوی بنده ارائه خواهد شد، به برخی از آثار توافق و همکاری بین دولت، شورای. شهر و شهرداری تهران در حوزه مالیه شهری، اشاره میشود.
برخی اخبار از جمله پولی شدن عبور خودروها از تونلهای شهری تهران، گران شدن عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک باعث ایجاد نگرانی و به وجود آمدن شائبههایی شده است که مدیریت شهری اصلاحطلبان درصدد وارد آوردن فشار به مردم است. در این باره چه توضیحاتی دارید؟
بله سخن شما درست که برخی تصمیمات و اظهارات شائبه برانگیز است، اما باید مجددا عرض کنم، اینکه وضعیت معیشتی مردم و اقشار کم درآمد، نامطلوب و نابسامان است، بهویژه کارمندان، کارگران و بازنشستگان که حقوق و درآمدهای ثابتی دارند، در مضیقه قرار داشتن این اقشار قابل انکار نیست. نکته بعد، بیش از 65 هزار نفر از اقشار نام برده شده، پرسنل و حقوق بگیر شهرداری تهران هستند. یعنی با احتساب خانواده آنها نزدیک به 350 هزار نفر از جمعیت پایتخت را شامل میشوند. شهرداری تهران براساس مصوبه مجلس و دولت، باید سال آینده حداقل 20 درصد به حقوق این 65 هزار نفر بیفزاید. افزایش این 29 درصد در برابر تورم روزافزون و گرانی کالاها و خدمات، رقمی نیست. اما از منظر اقتصاد مدیریت شهری، 20درصد حقوق و مزایای کارکنان شهرداری را باید افزایش داد. از سویی برای سایر نیازمندیهای شهر، شاهدیم که مواد و مصالح پروژههای شهری 3و نیم برابر افزایش یافته است. قیمت قطعات و لوازم یدکی اتوبوسهای ناوگانهای افزایش یافته، تامین واگنهای مترو و قطعات مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری قطارها با توجه به کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، مشکل شده است. شهرداری و شورای شهر که برگزیدگان مردم هستند، موظفند هر دو وجه را بررسی کرده و آن گاه تصمیمگیری کنند. همانطور که در پرسش قبل توضیح دادم، نمیتوانیم گزینه اول یعنی تامین تمام هزینههای شهری از جیب شهروندان دریافت کنیم. بد نیست اشاره شود که در سال جاری سرانه هر واحد مسکونی که تهران، در طول سال به طور متوسط کمتر از 100هزار تومان (حدود 97 هزار تومان) هزینه خدمات شهری پرداخت میکند، در صورتی که هزینه واقعی باید بین 6 تا 7 برابر این رقم باشد. بنابراین مابه التفاوت این میانگین (حدود 100 هزار تومان) بر فرض 6 برابر بقیه را یا باید دولت بپردازد و یا شهرداری تامین کند. اگر شورای شهر مثلا در مورد عوارض ورود خوردها با محدوده آلودگی هوا در سال 98 نسبت به سال جاری فقط با افزایش 12ونیم درصدی موافقت کرد، در مقایسه با 20 درصدی که باید به حقوق کارکنانش اضافه کند و خرید بیش از 3 برابری مواد و مصالح پروژههای شهری و افزایش سایر هزینههای مدیریت شهری، با کسری بودجه هنگفتی روبهرو خواهیم شد. در نتیجه این عدم تعادل بین منابع و مصارف خانوارها که امری واقعی است، ترمیم و حل نهایی آن از عهده شهرداری تهران خارج است. مضاف بر اینکه ما هم با سناریوی بینابین در حدی عوارض را افزایش دادهایم که کمترین فشار بر مردم وارد شود. این بدان معنا نیست که فشاری بر مردم وارد نخواهد آمد، خیر، در اینجا 4 برابر فشار بر شهرداری و مدیریت شهری خواهد آمد و درصد حداقلی از آن بر مردم. مقیاس مقایسه این فشار هم فقط با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان شهرداری در سال آینده و تنها افزایش 12و نیم درصد عوارض ورود به طرح ترافیک و آلودگی هواست که قیاس شد. بنده به عنوان خزانهدار شورای شهر، میدانم که برای خرید اقلام مصرفی خود نسبت به سال 96، در برخی اقلام با رشد قیمتی حدود 300 درصدی مواجه بودیم! بهعبارتی همچنان که این افزایش 12و نیم درصدی در مورد ورود به محدوده آلودگی هوا که عرض شد، اما سایر هزینههایی که شهرداری دارد و باید برای تامین آنها بودجه در اختیار داشته باشد، چند برابر افزایش یافته است. شهرداری هم دولت نیست، ما نمایندگان مردم هستیم گزارش وضعیت مالی 3 ماهه اخیر کامل گویا خواهد بود که نسبت هزینهها و درآمدهای شهری به چه میزان است.
شفافسازی هزینهها و درآمدهای شهرداری قطعا امر مثبت و مبارکی است و مردم و رسانهها میتوانند با یک حساب سرانگشتی پی به عمق مشکلات ببرند. طبیعی است وقتی تورم وجود دارد و کالاها گران میشوند، فرقی بین گوشت و مرغ یا میلگرد و تیرآهن و سیمان وجود ندارد! همه چیز گران میشود که نمیتوان کتمان کرد. اما نوع بیان اخباری مانند پولی شدن تونلها، افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک، افزایش نرخ خدمات شهری و غیره، مورد انتقاد است و رسانهها حتی رسانههای جریان اصلاحات هم از مدل بیان این اخبار استقبال نمیکنند.
طبیعی است که استقبال نکنند. ما همچنانی که در یک خانواده 4 یا 5 نفره برای تامین نیازهای خانواده حداقل باید مثال ماهیانه 4میلیون تومان درآمد داشته باشیم، اما درآمد ماهیانه خانوار 2و نیم میلیون است، پر کردن این فاصله یک و نیم میلیون تومانی برای این خانوار فرضی، حتما سخت خواهد بود. شورای شهر ادعا نمیکند که خبر خوشی به مردم میدهد، اما اقتصاد یک علم واقعگراست و با شاخصها و آمار و ارقام اقتصادی نمیتوان احساسی برخورد کرد. اقتصاد روانشناسی نیست که بتوان با ادبیات غیراقتصادی و فارغ از محاسبات ریاضی محاسبات را بیان نکرد و بر واقعیات سرپوش گذاشت! وقتی درآمدهای شهرداری با هزینههای آن تعادل ندارد و به اصطلاح نمیخواند، ما یا باید سطح کیفی خدمات شهری را پایین بیاوریم؛ یعنی سال آینده مردم شاهد شهری تمیز نباشند، فضای سبز شادابی نداشته باشند، مدت زمان بیشتری را برای سوار شدن به مترو و اتوبوس صرف کنند و... یا اینکه هر بخش (چنانچه در بالا توضیح داده شد) سهم خود را بپردازد؛ مردم، دولت و شهرداری هر کدام یک سهم و بر اساس قانون. باید همه ابعاد موضوع به دقت سنجیده شود و با مردم هم بدون رودربایستی و تعارف مسائل در میان گذاشته شود.
این توضیحات شما که ممکن است من خبرنگار یا کارشناسان و اهالی رسانه را قانع کند، اما عامه شهروندان و به قولی کف جامعه شاید به سادگی این توضیحات را نپذیرند و پیش خود فکر کنند که این شورای شهر اصلاحطلب و شهرداری آمدهاند تا مدام برای تامین نیازهای خود دست در جیب ما (شهروندان) کنند. مقصودم بیان شفافتر موضوعات است.
ما تنها چیزی که در این شرایط کم داریم، رسانه است. با کمال تاسف صداوسیما ظرفیت بسیار ناچیزی در اختیار مدیریت شهری تهران قرار میدهد و برای پوشش اخبار و تحولات و مصوبات شورای شهر، وقت بسیار کمی را اختصاص میدهد. روز یکشنبه دو جلسه بسیار مهم داشتیم که بسیار جدی بود و عمدتا مربوط مباحث مطرح شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه بود، اما صداوسیما نقطه نظر آقای مسجدجامعی را که اتفاقا درست هم بود نظر ایشان، تعمدا بخشی از سخنان ایشان را بهگونهای مداوم در تمام بخشهای خبری خود پخش کرد. ما به یک گفتوگوی صادقانه و مسئولانه بین خود و مردم نیاز داریم. اعضای شورای شهر که به خودی خود اختیار و مسئولیتی ندارند. اگر مردم به ما رأی نمیدادند که در شورا نبودیم. ما وکلای مردم هستیم و در مقابل رأی مردم مسئولیم پاسخگو باشیم، نماینده مردم در مدیریت شهری هستیم و باید رسانهای عام و فراگیر برای در میان گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم داشته باشیم که متاسفانه صداوسیما از این حیث همکاری لازم را ندارد. بنابراین برای افزایش عوارض مختلف شهری در مقابل افزایش نرخ خدمات و حمل و نقل عمومی و یا افزایش مصالح مورد نیاز پروژههای عمرانی، عدم فشار برای دریافت عوارض از شهروندان، هزینههای توسعه ناوگان شهری و... همه این موارد در کنار هم یک معادله چند وجهی را شکل میدهد که باید با هم دیده شود. بنده تمام مشکلات کشور و مردم را میدانم چون هم خودم در بخشهای مختلف مسئولیت داشتهام و هم از طبقات پایین جامعه بودهام و به قول آقای قالیباف از 4 درصدیها هم نیستم! از ریز مسائل آگاهم. در این شرایط اگر شورای شهر از رسانهای برخوردار باشد که با مردم مستقیما گفتوگو کند و نظرات شورا بدون سوگیری سیاسی با مردم مطرح شود و ما هم حرف و نظر مردم را بشنویم، مسائل بسیاری حل خواهد شد. ارتباط مستقیم با مردم سبب میشود که برخی تصمیمات شورا که ای بسا غلط هم باشد، با نظر مردم رفع شود. بنابراین دولت، مردم و شهرداری برای اداره شهر که خانه همه ماست، باید به یک مدل اقتصادی و مالی برسیم و هر بخشی سهم خود را متقبل شود. اگر بخواهیم از هر سهمی کم کنیم، قطعا کیفیت خدمات شهری پایین خواهد آمد. پر کردن شکاف هزینه و درآمد با سخنرانی و توصیه و من بمیرم تو بمیری رخ نخواهد داد. اقتصاد بحث دیگری است و مقتضیات خاص خود را دارد.
اینکه شایعه شده است آقای حناچی شهردار تهران و شورای شهر به نوعی از سوی صداوسیما بایکوت شده است، تا چه اندازه حقیقت دارد؟
من از کلمه بایکوت استفاده نمیکنم اما فعالیتها و اخبار و تحولات شورا و شهرداری تهران در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پوشش عادلانهای نداشته و فرصت کافی برای بیان نقطه نظرات مدیریت شهری داده نمیشود.
هفته گذشته آقای محسن هاشمی در مقام رئیس شورای شهر تهران، نامهای به آقای روحانی رئیسجمهوری در رابطه با حوزه حمل و نقل عمومی تهران و بهویژه مترو نوشتند. در این نامه دقیقا چه مباحثی مطرح شده بود؟
مهمترین مشکلات شهری تهران شامل سه مساله عمده است؛ حمل و نقل، ترافیک و آلودگی هوا. در حقیقت درون سازمان شهرداری تهران دو مشکل عمده داریم؛ اول عدم تعادل بین درآمد و هزینه و اقتصاد شهری است، دوم گستردگی سازمانی و فراوانی نیرو در شهرداری تهران است که این حجم از نیرو، هزینههای شهرداری را افزایش داده است. در حوزه شهری هم حمل ونقل و ترافیک، آلودگی هوا و آسیبهای اجتماعی سه ابَر مشکل پایتخت است. آنچه که در نامه آقای محسن هاشمی به رئیسجمهوری نگاشته شده است، عبارت است از اینکه با توجه به ظرفیتها و مشکلات فعلی پایتخت، 2 تا 2و نیم میلیون سفر توسط مترو به انجام میرسد. با توجه سرمایهگذاریهایی که در حوزه زیربنایی صورت گرفته است، چنانچه ارادهای در دولت شکل بگیرد و دولت سهم خود را در تامین ناوگان ریلی، تامین نیازهای ارزی و دادن ضمانتنامههای ارزی را عمل کند، ما این قول را میدهیم که ظرف 2 سال و نیم آینده، میزان 2و نیم میلیون سفر روزانه در پایتخت توسط مترو را با 7 میلیون نفر سفر برسانیم. به هر میزانی که تعداد سفر-روزها را در شهر تهران از شریانهای سطحی و معابر (خیابانها و اتوبانها) به شبکه ریلی زیرزمینی منتقل کنیم، به همان میزان آلودگی هوا، ترافیک و مصرف سوخت کاهش خواهد یافت و وقت مردم هم تلف نخواهد شد. در واقع مطالبه رئیس شورای شهر از مقام ریاست جمهوری، خواست همه اعضای شورای شهر و مدیریت شهری است و از دولت میخواهیم در این شرایط به یاری ما بیاید و تصمیم راهبردی مهمی برای رفع این معضلات گرفته شود تا ضمن بهبود هوای پایتخت و کاهش ترافیک، شرایط زیست بهتری برای شهروندان تامین شود. رئیسجمهوری هم از این نامه استقبال کرده و دستوراتی به مجموعههای ذی ربط دادهاند تا پیگیر مساله باشند. در ادامه هم باید از سایر نهادهای مسئول در این باره درخواست همکاری داشت تا مشکلات پایتخت با همیاری و همبستگی تمام نهادها و نیروها برطرف شود. اگر ظرفیت متروی تهران 3 برابر افزایش یابد، سیمای شهری پایتخت چه از لحاظ آب و هوایی و چه از لحاظ ترافیکی طور دیگری خواهد بود و زیست شهری مطلوبتری خواهیم داشت.
بحث تحقیق و تفحص از املاک نجومی که در دوره قبلی مدیریت شهری بسیار پر حاشیه بود، مجددا مطرح شده است. ماجرای این املاک به کجا رسید؟
اگر املاک نجومی بازگردانده شده و ماجرا حل و فصل میشد دیگر لزومی به امضای طرح تحقیق و تفحص از املاک نجومی در شورا نبود. شورای پنجم شهر اقداماتی در این باره انجام داده و بخشی از این املاک بازپس گرفته شده است اما لازم است بخش دیگر همچنان پیگیری شود. در این زمینه همکاری قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است و باید مساله فیصله یابد.
آقای مهدی طالقانی پسر مرحوم آیتا... طالقانی در مصاحبهای خواستار حذف نام پدرشان از خیابان آیتا... طالقانی شده است. او از پاک شدن تصویر آیتا... طالقانی از روی یکی از ساختمانهای این خیابان گلایه دارد. شورا در این باره چه نظری دارد؟
اگر آقای مهدی طالقانی چنین درخواستی داشته باشند باید به کمیسیون فرهنگی نامه بنویسند و سپس در کمیته نامگذاری معابر مطرح شده و مورد ارزیابی قرار بگیرد و در صحن علنی شورا مطرح شود و در آن جا با رأی اکثریت در باره حذف و یا عدم حذف نام مرحوم آیتا... طالقانی از خیابان مربوطه، تصمیممگیری شود. بنابراین باید پروسه قانونی این کار طی شود.